إعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن آخر التطورات ‏بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال ‏‏الشركة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 11 دقائق

• الاقتصادية

كيف تغير وحدة استشراف العرض والطلب خريطة التوظيف في السعودية؟

في عالم تتسارع فيه التحولات التقنية وتتشكل فيه وظائف جديدة بوتيرة غير مسبوقة، تواجه أسواق العمل تحديًا إستراتيجيًا يتمثل في التكيف مع المستقبل لا مجرد مواكبته. في السعودية، ومنذ بدايات الطفرة الاقتصادية في السبعينيات والثمانينيات، ازداد الطلب على العمالة بشكل كبير، ما أدى إلى استقدام أعداد هائلة من العمالة الوافدة، ولا سيما من جنوب آسيا والشرق الأوسط. ورغم أن البطالة لم تكن ظاهرة ملحوظة في البداية، إلا أنها بدأت تتصاعد تدريجيا مع تزايد أعداد المواطنين الداخلين إلى سوق العمل، لتظهر بشكل أكثر حدة في التسعينيات. وعلى مدى العقود التالية، سعت السعودية إلى ضبط هذا الخلل من خلال مجموعة من السياسات والأنظمة، لكن التحول الحقيقي لم يبدأ إلا مع إطلاق رؤية السعودية 2030، التي تبنت هدفا إستراتيجيا بخفض معدل البطالة إلى 7%. وأسهمت هذه الرؤية بالفعل في تقليص معدلات البطالة، التي انخفضت إلى أدنى مستوى تاريخي. وتحت مظلة الرؤية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة "وحدة استشراف العرض والطلب"، كأداة متقدمة تهدف إلى استباق التغيرات في سوق العمل لا مجرد مجاراتها. وتعتمد المبادرة على تحليل دقيق لبيانات الخريجين والطلاب، ومؤشرات التوظيف، والأجور، والاستقدام، ومن ثم تربطها باحتياجات القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب المشاريع الوطنية الكبرى. وأسهمت المبادرة في دعم السياسات الوطنية للتوظيف ببيانات واقعية، وتوجيه برامج التوطين بكفاءة أعلى، وتمكين المؤسسات التعليمية من إعادة تصميم المناهج بما يتوافق مع المهن المستقبلية. وبالفعل بدأت النتائج تظهر بشكل ملموس من خلال انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.3% (أدنى مستوى تاريخيًا)، وتحسن ملحوظ في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاعات. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عصام خليفة، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، "إن التطور الزمني السريع لظاهرة البطالة أدى إلى وجود ثغرات وخلل هيكلي في سوق العمل في الماضي، أسهمت في تضخم ملف البطالة وتزايد ارتفاع نسبته سنوياً". خليفة أضاف، "خاصة أننا كنا في ذاك الوقت في ذروة التنمية، ولم نتخذ بعض الإجراءات والقيود على استقدام العمالة غير الضرورية وغير المتخصصة، وفي المهن الذي يمكن أن يتم تأهيل وتدريب السعوديين عليها في الوقت الذي كان الباب مفتوحا على مصراعيه لاستقدام العمالة، إلا أن الأمور الآن اختلفت وأصبحنا في وضع أفضل بسبب برامج رؤية 2030". أما المهندس نضال رضوان، رئيس اللجان العمالية سابقًا، فيشير إلى تحول تاريخي في طبيعة المهن قبل اكتشاف النفط، حيث كان الاعتماد على مهن تقليدية مثل الصيد والزراعة وخدمة الحجاج. لكن مع الطفرة، تغيرت الأمور. أشار إلى أن البطالة في السعودية نشأت بسبب تحول التركيز على توظيف السعوديين من خلال القطاع الخاص، بعد أن كانت الحكومة هي المسؤول عن ذلك منذ السبعينيات، ومع الأسف قد أسهمت عدة عوامل اقتصادية في الماضي مرتبطة ببيئة العمل، في تطورها مثل طول ساعات العمل وعدالة الأجور والإجازات مقارنة بالقطاع الحكومي. وبحسب رضوان، "مع ذلك، فإن رؤية 2030 والتعديلات الأخيرة في نظام العمل جعلت القطاع الخاص أكثر جذباً لطالبي العمل من ذي قبل".

الاقتصادية

منذ 41 دقائق

• الاقتصادية

السعودية تسمح لـ 6 فئات من الأجانب غير المقيمين للاستثمار في الأسهم مع 4 قيود

حددت القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية الصادرة اليوم، 6 فئات من الأجانب غير المقيمين للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، بحسب ما نشرته جريدة أم القرى اليوم. وتهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار. وتمثلت هذه الفئات في المستثمر الأجنبي المؤهل، والمستثمر الاستراتيجي الأجنبي، والمستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية. وذلك علاوة على الشخص الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري الذي يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكّنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابةً عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه. وأيضا الشخص الأجنبي الطبيعي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون، فضلا عن الشخص الأجنبي الطبيعي الذي سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول الخليج وفتح حساباً استثمارياً أثناء إقامته في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون. ولهيئة السوق المالية السعودية إعفاء أيّ شخص من تطبيق أيٍّ من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها. وتخضع استثمارات المستثمرين الأجانب لـ 4 قيود، أولها لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك 10% أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر. و لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من 49% من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر. وذلك علاوة على القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة، وأيّ قيود نظامية، أو أيّ تعليمات تصدرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة. وبحسب القواعد، لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام الباب الرابع من هذه القواعد. كما لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أي من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملّكه تلك الأسهم. ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أيّ إجراء من شأنه مخالفة أحكام هذه الفقرة. ولا تنطبق أحكام هذه المادة على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية. واشترطت القواعد، لاستثمار المستثمر الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، استيفاء شروط التأهيل الآتية أن يكون الشخص ذا صفة اعتبارية، وذلك علاوة على بلوغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدم بطلب فتح حساب استثماري 1.87 مليار ريال (أو ما يعادلها)، وللهيئة خفض الحد الأدنى لهذه الأصول.

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

الحكومة اليمنية تكثف تدابيرها نحو تحقيق الاستقرار المعيشي

ضمن تحركات يمنية مكثفة لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المعيشي والخدمي، بالاستفادة من التحسن الملحوظ للعملة الوطنية (الريال اليمني)، شدد رئيس الحكومة سالم بن بريك على تخفيض أسعار الغاز وضبط الأسواق وتعزيز الاستثمار بما ينعكس إيجاباً على حياة مواطنيه. ونقل الإعلام الرسمي أن بن بريك وجّه باتخاذ إجراءات فورية لتخفيض أسعار الغاز بما يتوافق مع التحسن الأخير في سعر صرف العملة الوطنية، وشدد خلال اجتماعه مع المسؤولين المعنيين على أن الغاز سلعة أساسية لا يجوز التلاعب بها أو احتكارها، موجهاً بمراجعة أجور النقل، وإنهاء الجبايات غير القانونية، وتوحيد الأسعار، وإغلاق المحطات غير المرخصة. كما شدد رئيس الحكومة اليمنية على أن المخزون الاستراتيجي لكل محافظة من الغاز يجب أن يبقى داخلها، منعاً للتهريب أو التلاعب، مؤكداً أن حكومته ستعمل على تفادي أي اختناقات في السوق مستقبلاً، ومحاسبة المخالفين دون استثناء. وفي خطوة أخرى، أقر المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة بن بريك خطة للتخلص التدريجي من محطات التوليد العاملة بوقود الديزل مرتفع الكلفة، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة. شاب يمني يعمل بائعاً متجولاً يعرض وجبات خفيفة في أحد شوارع صنعاء (أ.ف.ب) كما وافق المجلس على مشروع محطة للهيدروجين الأخضر باستثمارات مستقبلية تصل إلى 3 مليارات دولار، بالتعاون مع شركات وصناديق استثمارية عالمية، ما سيشكل نقلة نوعية نحو الاعتماد على مصادر مستدامة للطاقة. وشدد رئيس الوزراء اليمني على أن إصلاح قطاع الكهرباء يمثل «معركة وطنية» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، موجهاً وزارة الكهرباء بتنفيذ «الماستر» بلان للقطاع، وحشد الدعم الدولي، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص. كما أقر المجلس اليمني إجراءات لبدء تغيير تشغيل «محطة الرئيس» في عدن من النفط الخام إلى المازوت، وإعداد دراسة لخط نقل الكهرباء بلحاف – عدن، مع السعي للحصول على تمويل دولي له. وأكد بن بريك أن أي تقدم في قطاع الكهرباء سينعكس إيجاباً على جميع القطاعات الخدمية والتنموية، وسيشكل قاعدة لاستقرار المجتمع وتحسين معيشة المواطنين، داعياً إلى التعامل مع ملف الطاقة برؤية استراتيجية بعيدة المدى. في سياق الإصلاحات الاقتصادية اليمنية، عقد بن بريك اجتماعاً مع قيادة الهيئة العامة للاستثمار ورئاسة مصلحة الجمارك، أكد فيه أن نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية يفرض تحريك ملف الاستثمار. وأكد رئيس الوزراء اليمني أن حكومته تضع الاستثمار على رأس أولوياتها، وستعمل على معالجة جميع الصعوبات أمام المستثمرين، وتوفير التسهيلات اللازمة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. جهود الحكومة اليمنية خلال الأسابيع الأخيرة أدت إلى تحسن اقتصادي ملحوظ (سبأ) ووجّه بإعداد تقرير شامل حول الاستثمارات خلال العامين الماضيين، يتضمن الفرص الواعدة والمعوقات، مع مقترحات عملية لحلها. كما ناقش التحضيرات لعقد مؤتمر للاستثمار في عدن نهاية العام الحالي، يهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية الكبرى، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمواني. وفي اجتماع آخر وجه بن بريك، الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمنح فرصة نهائية للمستثمرين غير الملتزمين بتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية على الأراضي المخصصة لهم، ما لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقود وسحب الأراضي الممنوحة لهم لتسخيرها لخدمة التنمية والاستثمارات الجادة، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي. تزامنت توجيهات بن بريك مع مواصلة البنك المركزي في عدن تعزيز الرقابة المالية، إذ أصدر محافظ البنك أحمد غالب المعبقي قرارات بسحب وإيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة وإغلاق مقارها، ضمن جهود ضبط سوق الصرف ومنع المضاربات غير المشروعة. وخلال الأسابيع الأخيرة كان المعبقي قد أصدر قرارات بإيقاف تراخيص العشرات من شركات ومنشآت الصرافة المتلاعبة بالعملة، وهو ما انعكس على تحسن الريال اليمني الذي استعاد نحو 45 في المائة من قيمته، وسط جهود حكومية لضبط الأسواق بما يتناسب مع هذا التحسن. اجتماعات متواصلة للمسؤولين الحكوميين في عدن من أجل ضبط أسعار السلع (سبأ) وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة إصلاحات تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي، ومعالجة التشوهات في الأسواق، وضبط الأسعار، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة، بما ينعكس على معيشة المواطن ويحسن ثقة الداخل والخارج بالاقتصاد اليمني. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قد أثنى في أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن على خطوات البنك المركزي والحكومة اليمنية في عدن لمعالجة تراجع قيمة العملة، وقال: «أهنئهما على التحسن الملحوظ في سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الأساسية، وآمل أن تشكل هذه الخطوات بداية لتعافٍ مستدام». وفي المقابل، انتقد غروندبرغ قرارات أحادية اتخذها الحوثيون منها إصدار عملات معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً يمنياً وأوراق نقدية من فئة 200 ريال، ورأى أنها «تفاقم تجزئة الريال اليمني وتعقّد المناقشات المستقبلية لتوحيد الاقتصاد».