ماي المقبل: بعثة تجارية برازيلية تزور تونس لاستكشاف سوقها ومنتجاتها

ينتظر أن تؤدي بعثة تجارية برازيلية زيارة إلى تونس نهاية شهر ماي 2025، وذلك ببادرة من الوكالة البرازيلية لتعزيز الصادرات والاستثمارات، لاستكشاف السوق التونسية ومنتجاتها، وفق ما أفاد به سفير البرازيل بتونس، فرناندو خوزي ماروني دي ابرو.
وأوضح سفير البرازيل بتونس خلال لقاء جمعه، امس الاثنين بالعاصمة، برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ان البعثة التي ستشمل، أيضا، الجزائر والمغرب، ستضم عددا من رجال الأعمال والممثلين عن مؤسسات اقتصادية برازيلية، قصد اقامة لقاءات ثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والأدوية والنقل والسياحة وصناعة السيارات...، وفق بيانات نشرتها منظمة الأعراف.
و شدّد الطرفان، بالمناسبة، على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، بما يتماشى والتحديات العالمية والفرص التي تتيحها الشراكات الدولية.
وبحث الطرفان، في ذات الاطار، سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في عديد القطاعات والمجالات.
وأكّدا الدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به مجلس الأعمال التونسي البرازيلي المشترك في دعم الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين وتسهيل اللقاءات الثنائية وتنظيم التظاهرات الاقتصادية والمعارض المشتركة.
وجدّد الطرفان في سياق متّصل، التزامهما بمواصلة العمل سويّا من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ودفع المبادلات التجارية بما يخدم مصلحة البلدين ويدعم مسار التنمية والتكامل جنوب-جنوب، وفق المصدر ذاته.
وحضر اللقاء بمقر منظمة الأعراف، عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال المشترك التونسي البرازيلي ومسؤولين وممثلين لقطاعات اقتصادية بالاتحاد.
يشار إلى أن وفدا من اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ضم عددًا من أصحاب المؤسسات من قطاعات مختلفة، كان قد رافق وزير الشؤون الخارجية السابق، نبيل عمار، في زيارة عمل رسمية إلى البرازيل خلال شهر جويلية 2024، في إطار بعثة تمثّل القطاع الخاص والهياكل الرسمية التونسية المسؤولة عن قطاعات الأدوية والفسفاط إلى جانب الديوانة.
وقد شهدت الزيارة تنظيم منتدى اقتصادي تونسي- برازيلي، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين وفد رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم البرازيليين، حسب البلاغ. علما ان ان المبادلات التونسية مع البرازيل بلغت سنة 2024 حوالي 1530.4 مليار دينار مقابل 1541.1مليون دينار قبل سنة.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، فإن أهم المواد المصدّرة من تونس إلى البرازيل تتمثل في المواد الكيميائية والفسفاط وزيت الزيتون والتمور والآلات الكهربائية، في حين تشكل القهوة والسكر والصودا أهم المواد المورّدة من البرازيل.
كما أقرت الحكومة البرازيلية إعفاء ضريبيا جمركيا كليا لواردات زيت الزيتون البكر إلى البرازيل (من 9 بالمائة إلى 0 بالمائة)، وذلك بداية من يوم 14 مارس 2025، وفق بلاغ اصدرته سفارة الجمهورية التونسية بالبرازيل في نفس اليوم.
وبلغ إجمالي حجم واردات البرازيل من زيت الزيتون سنة 2024، حوالي 250 ألف طن بقيمة جملية بحوالي 695 مليون دولار.
وتم إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، والتوقيع عام 1990 في العاصمة برازيليا على الاتفاق المنشئ للجنة المشتركة التونسية – البرازيلية. كما وقّع البلدان سنة 2001، بروتوكول اتفاق لإجراء مشاورات سياسية بين البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحراء ميديا

منذ ساعة واحدة

• صحراء ميديا

موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان تقييم تعاونهم المشترك صحراء ميديا

عقد وزير الاقتصاد والمالية، في الحكومة الموريتانية، سيد أحمد ولد أبُّوه، رفقة محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية المكلف بالعمليات، رامي حمد، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث استعرض الجانبان حصيلة التدخلات التي قامت بها المجموعة لدعم الاقتصاد الوطني خلال العقود الخمسة الماضية، ودورها في تمويل مشاريع تنموية استراتيجية. كما تطرقت المباحثات إلى ملف إطار التعاون القطري بين موريتانيا والبنك، والذي تصل قيمته إلى مليار دولار، ويُنفذ على مدى ثلاث سنوات. وتم التأكيد على ضرورة الشروع في تقييم هذا الإطار بما يُعزز فرص النجاح، ويعالج التحديات التي قد تعيق تنفيذ المشاريع التنموية، خصوصًا من حيث الجودة والسرعة واحترام الآجال الزمنية. وشدد الجانبان على الالتزام التام بتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع المبرمجة، مؤكدين على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف التنموية المرسومة وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

الإذاعة الوطنية

منذ 5 ساعات

• الإذاعة الوطنية

بورصة تونس: المعدل الاجمالي لتوزيع الارباح يصل الى 54.5 بالمائة للفترة 2023/2021

عرف معدل توزيع الأرباح في بورصة الاوراق المالية بتونس منحى تصاعديا، ليرتفع من 52.6 بالمائة في عام 2021 إلى 56.9 بالمائة في عام 2023، أي بزيادة أكثر من 4 نقاط مائوية. واعتمدت الشركات المدرجة بالبورصة، مع بلوغ توزيع الارباح الاجمالي معدلا متوسطا في حدود 54.5 بالمائة خلال 2023/2021، سياسة متوازنة بين مكافأة المساهمين وتعزيز أسسها المالية من أجل مواصلة النمو وحماية نفسها من المخاطر المحتملة، وذلك وفق ما ورد بتقرير توزيع الأرباح من طرف الشركات المدرجة للسنوات المالية 2021-2023، الذي نشرته بورصة تونس، الخميس. وانخفض في سنة 2023، عدد الشركات التي توزع أرباحا بشكل طفيف مقارنة بعام 2022، من 49 إلى 48 شركة. وتراجع، ايضا، عدد الشركات المدرجة من 82 شركة سنة 2022 إلى 78 شركة سنة 2023، بانخفاض قدره حوالي 5 بالمائة بعد شطب 4 شركات من تسعيرة البورصة. ومن بين الشركات الرابحة التي اختارت عدم توزيع ارباح نجد الشركة التونسية للبنك وشركة اسمنت قرطاج والشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية "ستيب"، والتي بلغ متوسط أرباحها خلال الفترة 2023/2021 على التوالي 86 مليون دينار و41 مليون دينار و12 مليون دينار. وبين التقرير ان "هذه الشركات الثلاث امتنعت عن دفع الأرباح على خلفية الخسائر السابقة، والتي يجب أن يتم تصفيتها من خلال تخصيص الأرباح المحققة". وسجلت القيمة الاجمالية لحصص الأرباح نموا مطردا وملموسا، اذ ارتفع من 1136 مليون دينار سنة 2021 إلى 1393 مليون دينار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6 بالمائة، (+ 257 مليون دينار). وفسّر التقرير هذه الديناميكية بقدرة الشركات المدرجة على الصمود وتحقيق الأرباح، والتي نمت بنسبة 13.3 بالمائة ، (+ 288 مليون دينار). ويعكس النمو المطرد في توزيع أرباح الشركة المدرجة بالبورصة رغبتها في الحفاظ على المساهمين او في تحسين مكافأتهم، علما وان هذه السياسة من شانها ان تساعد بشكل مؤكد على تدعيم جاذبية هذه الشركات المصدرة لدى المستثمرين في البورصة. ويتجلى من خلال التوزيع الشهري لعدد الشركات التي تدفع أرباح الاسهم، نشاطا قويا بين شهري ماي وجويلية، وتمثل هذه الفترة في المعدل 83 بالمائة من عمليات صرف الأرباح وتفسر الديناميكية القوية لتوزيع الارباح للفترة ماي/ جويلية، بتركز اغلب المواعيد السنوية لعقد الجلسات العامة العادية في فترة افريل/جوان، وعلى سبيل المثال، فان سنة 2024، عرفت انعقاد 96 بالمائة من الجلسات العامة العادية للشركات التي توزع ارباحا، (46 من 48 شركة) بين افريل وجوان، وفق ما اشار اليه التقرير.

إذاعة المنستير

منذ 8 ساعات

• إذاعة المنستير

بورصة تونس: المعدل الاجمالي لتوزيع الارباح يصل الى 54.5 بالمائة للفترة 2023/2021

عرف معدل توزيع الأرباح في بورصة الاوراق المالية بتونس منحى تصاعديا، ليرتفع من 52.6 بالمائة في عام 2021 إلى 56.9 بالمائة في عام 2023، أي بزيادة أكثر من 4 نقاط مائوية. واعتمدت الشركات المدرجة بالبورصة، مع بلوغ توزيع الارباح الاجمالي معدلا متوسطا في حدود 54.5 بالمائة خلال 2023/2021، سياسة متوازنة بين مكافأة المساهمين وتعزيز أسسها المالية من أجل مواصلة النمو وحماية نفسها من المخاطر المحتملة، وذلك وفق ما ورد بتقرير توزيع الأرباح من طرف الشركات المدرجة للسنوات المالية 2021-2023، الذي نشرته بورصة تونس، الخميس. وانخفض في سنة 2023، عدد الشركات التي توزع أرباحا بشكل طفيف مقارنة بعام 2022، من 49 إلى 48 شركة. وتراجع، ايضا، عدد الشركات المدرجة من 82 شركة سنة 2022 إلى 78 شركة سنة 2023، بانخفاض قدره حوالي 5 بالمائة بعد شطب 4 شركات من تسعيرة البورصة. ومن بين الشركات الرابحة التي اختارت عدم توزيع ارباح نجد الشركة التونسية للبنك وشركة اسمنت قرطاج والشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية "ستيب"، والتي بلغ متوسط أرباحها خلال الفترة 2023/2021 على التوالي 86 مليون دينار و41 مليون دينار و12 مليون دينار. وبين التقرير ان "هذه الشركات الثلاث امتنعت عن دفع الأرباح على خلفية الخسائر السابقة، والتي يجب أن يتم تصفيتها من خلال تخصيص الأرباح المحققة". وسجلت القيمة الاجمالية لحصص الأرباح نموا مطردا وملموسا، اذ ارتفع من 1136 مليون دينار سنة 2021 إلى 1393 مليون دينار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6 بالمائة، (+ 257 مليون دينار). وفسّر التقرير هذه الديناميكية بقدرة الشركات المدرجة على الصمود وتحقيق الأرباح، والتي نمت بنسبة 13.3 بالمائة ، (+ 288 مليون دينار). ويعكس النمو المطرد في توزيع أرباح الشركة المدرجة بالبورصة رغبتها في الحفاظ على المساهمين او في تحسين مكافأتهم، علما وان هذه السياسة من شانها ان تساعد بشكل مؤكد على تدعيم جاذبية هذه الشركات المصدرة لدى المستثمرين في البورصة. ويتجلى من خلال التوزيع الشهري لعدد الشركات التي تدفع أرباح الاسهم، نشاطا قويا بين شهري ماي وجويلية، وتمثل هذه الفترة في المعدل 83 بالمائة من عمليات صرف الأرباح وتفسر الديناميكية القوية لتوزيع الارباح للفترة ماي/ جويلية، بتركز اغلب المواعيد السنوية لعقد الجلسات العامة العادية في فترة افريل/جوان، وعلى سبيل المثال، فان سنة 2024، عرفت انعقاد 96 بالمائة من الجلسات العامة العادية للشركات التي توزع ارباحا، (46 من 48 شركة) بين افريل وجوان، وفق ما اشار اليه التقرير.