وزارة الصحة الإيرانية تعلن مقتل 627 شخصا في الهجمات الإسرائيلية

بلبريس - وكالات
قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء إن الهجمات الإسرائيلية على إيران أسفرت عن مقتل 627 شخصا وإصابة 4870 آخرين.
وكتب حسين كيرمانبور على موقع 'اكس' أن معظم القتلى كانوا في طهران.
وقالت شبكة 'اتش ار ايه ان ايه' لحقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة إن أكثر من ألف شخص قتلوا على مدار 12 يوما، مشيرة إلى معلومات من مخبرين ومصادر علنية .
وقد شنت إسرائيل هجوما على المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية في 13 يونيو، وقتلت أيضا العديد من كبار العلماء النوويين، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين لمدة 12 يوما.
ووافقت إسرائيل وإيران على وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

بايتاس: الحكومة تتخذ إجراءات لمواجهة التضخم

بلبريس - ياسمين التازي قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن 'التضخم من المواضيع التي حظيت باهتمام كبير من طرف الحكومة منذ تنصيبها'، مؤكدا أن السلطة التنفيذية 'قامت بمجموعة من الإجراءات، خاصة منها المرتبطة بالشأن الفلاحي، وبدعم القدرة الشرائية عموماً، وبالحوار الاجتماعي، وتلك المرتبطة بدعم بعض الفئات'. وأشار بايتاس، اليوم الخميس، إلى أن 'هذه التدابير كلفت مبالغ مالية مهمة جداً، وجاءت في ظرفية نتفق جميعاً على أنها كانت صعبة، عرفت تحولات دولية أثّرت على الأسعار بشكل عام، وأيضاً ظرفية وطنية داخلية تأثرت بحدة سنوات الجفاف'، مسجلا أنها 'مع ذلك، نجحت في خفض معدلات التضخم، التي تشهد تطوراً إيجابياً بارزاً'. كما أوضح المسؤول الحكومي ذاته، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه 'مع نهاية شهر ماي 2025، استقر معدل التضخم عند 0.4 بالمائة فقط، بعد أن بلغ 0.7 بالمائة في أبريل'، معتبرا هذا بمثابة 'مسار انخفاض'، بينما بلغ 'متوسط 2 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام'. وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ما سمّاه 'التباطؤ الملحوظ' يؤكد 'اتجاهاً واضحاً نحو الانخفاض منذ مطلع السنة'، معتبرا أنه 'خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بلغ معدل التضخم التراكمي 1.4 بالمائة، وهو مستوى معتدل ينسجم تماماً مع الهدف المرسوم لاستقرار الأسعار، ويعكس هذا المستوى المنخفض منذ بداية العام استمرارية التوجه المسجل خلال سنة 2024، الذي بلغ فيه معدل التضخم 0.9 بالمائة فقط'. وبخصوص القضايا المرتبطة بالتشغيل، أشار بايتاس إلى أن الحكومة تمنح هذه القضية 'أهمية واضحة'، اعتباراً لكونها 'تأتي في صلب الدولة الاجتماعية التي اشتغلت عليها الحكومة بشكل كبير'، مشددا على أن 'من السابق لأوانه الحديث عن نتائج الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة الآن؛ إذ لا يزال باب العمل مفتوحاً، وسيأتي الوقت لاحقاً لتقييم أولي لمختلف هذه المبادرات والإجراءات التي تتضمنها هذه الرؤية'. وذكّر الوزير ذاته بـ'تخصيص قانون المالية لسنة 2025 حوالي 15 مليار درهم لدعم التشغيل'، منها '12 مليار درهم خُصصت لتحفيز الاستثمار، و2 مليار درهم لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل، و1 مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل بالعالم القروي'. وقال المتحدث: 'لمواجهة هذه التحديات، تم اتخاذ جملة من الإجراءات، منها إنعاش استثمار المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، من خلال تنفيذ نظام الدعم المخصص لمشاريع الاستثمار التي تتراوح قيمتها ما بين 1 و50 مليون درهم'، وكذا 'دعم الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز قدراتها على الولوج إلى أنظمة الدعم، وتيسير ولوجها إلى الصفقات العمومية والتصدير، إلخ'. وأكد أن 'الإجراءات تهدف أيضاً إلى تقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي من خلال رؤية سبق الحديث عنها، مثل رفع المساحات المزروعة وغيرها'، كما سيتم 'تعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، وإرساء مسار مندمج للوساطة في التشغيل يبدأ من مرحلة التعلم لمواكبة الباحثين عن العمل وتوجيههم بشكل فعال'. وفي ما يخص معدلات النمو التي وضعتها الحكومة في قوانين المالية للسنوات الماضية، قال بايتاس إن 'الحكومة تلتزم بها، باستثناء سنة 2022″، مبرزا أن 'ما يجب التأكيد عليه هو أن النمو في طريقه نحو الاستقرار عند معدل قريب من 4 بالمائة، وهو ما يندرج ضمن التزامات البرنامج الحكومي، لتحقيق نسب متوازنة لمعدلات النمو رغم الظروف التي تتأثر أحياناً بالجانب الفلاحي'.

بلبريس

منذ 5 ساعات

• بلبريس

مجلة جزائرية : النظام العسكري الجزائري يتجه نحو المجهول

بلبريس - اسماعيل عواد تشهد الجزائر موجة جديدة من الغضب الشعبي بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، وهو ما أعاد هاشتاغ "#مانيش_راضي" إلى واجهة منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن فشلت وعود الجنرال سعيد شنقريحة ورئيسه عبد المجيد تبون، بحسب ما أفادت مجلة "ألجيري تايمز" الجزائرية المعارضة. فمع حلول عيد الأضحى، عجز عدد كبير من المواطنين عن اقتناء أضحية العيد، ما كشف مجددًا زيف الخطاب الرسمي عن تحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وتأتي هذه الاحتجاجات الرقمية في سياق عام يتسم بتصاعد مظاهر القمع وتدهور متسارع في الحقوق والحريات، حيث شنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة ضد ناشطين ومواطنين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وخصوصًا المشاركين في حملة "مانيش راضي". وأكدت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" أن هذه الاعتقالات تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور الجزائري الذي ينص على حرية التعبير والتظاهر السلمي، وتكشف عن مدى اتساع الهوة بين الشعارات الرسمية والممارسات القمعية على الأرض. الجزائر، التي تعاني من تآكل مؤسساتها وتشيخ هياكلها الحاكمة، باتت مثالاً صارخًا على عجز الأنظمة غير المتجددة عن مواكبة تطلعات الشعوب. فالنظام الجزائري، الذي يفتقر إلى آلية حقيقية لتجديد النخب، يتخبط اليوم في عزلة دولية متفاقمة وتراجع مقلق على مستوى حقوق الإنسان، في وقت تبدو فيه مؤسساته أقرب إلى منظومة مغلقة أشبه بما هو قائم في كوريا الشمالية. وقد كان لافتًا أن مؤشرات الاحتقان الاجتماعي لم تتوقف عند أزمة الأضاحي، بل سبقتها حملات إلكترونية ساخرة ومؤلمة في آن، من قبيل "أريد التغوط والغسل" بعد أزمة انقطاع المياه، و"أعطونا حبوب منع الحمل ولا بلعو الحدود" احتجاجًا على ما وصفه البعض بغياب سياسات الحماية الاجتماعية والانفلات في تدبير حركة السياح والأجانب. ورغم أن الصيف عادة ما يكون موسمًا للراحة والسفر، إلا أن الجزائر عرفت مع بدايته موجة اعتقالات ومضايقات، تؤكد مرة أخرى أن النظام العسكري يفضل إدارة الأزمات بالقمع بدل الإصلاح. كل هذه المؤشرات، بحسب "ألجيري تايمز"، تؤكد أن الجزائر تتجه نحو مأزق عميق، ليس فقط على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، بل أيضًا في بنيتها السياسية التي تزداد تصلبًا وعجزًا عن مواكبة نبض الشارع، في وقت تتسع فيه الفجوة بين الحاكمين والمواطنين.

بلبريس

منذ 8 ساعات

• بلبريس

مدير "خارج السرب" يثير الجدل داخل وزارة الاقتصاد والمالية

بلبريس - ياسمين التازي في وقت ترفع فيه وزارة الاقتصاد والمالية شعار التقشف وترشيد النفقات، تتصاعد موجة من التذمر داخل أروقة الوزارة بسبب سلوكيات أحد المدراء الذي بات يُنظر إليه كـ"حالة استثنائية" تثير الكثير من الجدل، ويثير حضوره المتعجرف وتصرّفاته المبالغ فيها حالة من الاستياء بين موظفي وإداريي القطاع. مصادر من داخل الوزارة تحدثت عن أن هذا المدير بات يعتقد أنه فوق الجميع، مدفوعًا بعلاقاته القريبة من بعض دوائر القرار، و"كوة الضوء" التي توهّم أنها ستقوده مباشرة إلى مكتب الوزيرة. ويبدو أن هذه الثقة الزائدة قد دفعته إلى تجاوز الأعراف الإدارية، حيث طالب وبصوت عالٍ مدير الشؤون الإدارية والعامة بتوفير سيارة فاخرة من طراز "مرسيدس كلاس" أو "أودي A8"، مبررًا طلبه بعبارة أثارت سخط الحاضرين: "أنا مدير، لكن لست كأي مدير!" ويأتي هذا الطلب في وقت حساس تحث فيه الوزارة كافة المسؤولين على ضبط المصاريف وتفادي أي مظاهر للبذخ، انسجامًا مع التوجهات الحكومية الداعية إلى عقلنة النفقات العمومية، والحرص على احترام المال العام، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية الصعبة. ورغم أن عددا من المسؤولين في الوزارة اختاروا الانسجام مع هذه التوجيهات وتقبلوا التنقل في سيارات مصلحة عادية، فإن إصرار هذا المدير على اقتناء سيارة فارهة يطرح أكثر من سؤال حول معايير التسيير والتعيين، ومظاهر التمييز داخل الإدارة، التي يُفترض أن تسير على نهج المساواة والاحتكام إلى مبدأ الكفاءة، لا إلى استعراض النفوذ. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة النقاش حول الامتيازات داخل الوزارات، وضرورة ضبطها بما ينسجم مع روح المسؤولية والشفافية، في انتظار ما إذا كانت الوزيرة ستتدخل لوضع حد لهذه "الاستثناءات غير المبررة".