بايتاس: الحكومة تتخذ إجراءات لمواجهة التضخم

بلبريس - ياسمين التازي
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن 'التضخم من المواضيع التي حظيت باهتمام كبير من طرف الحكومة منذ تنصيبها'، مؤكدا أن السلطة التنفيذية 'قامت بمجموعة من الإجراءات، خاصة منها المرتبطة بالشأن الفلاحي، وبدعم القدرة الشرائية عموماً، وبالحوار الاجتماعي، وتلك المرتبطة بدعم بعض الفئات'.
وأشار بايتاس، اليوم الخميس، إلى أن 'هذه التدابير كلفت مبالغ مالية مهمة جداً، وجاءت في ظرفية نتفق جميعاً على أنها كانت صعبة، عرفت تحولات دولية أثّرت على الأسعار بشكل عام، وأيضاً ظرفية وطنية داخلية تأثرت بحدة سنوات الجفاف'، مسجلا أنها 'مع ذلك، نجحت في خفض معدلات التضخم، التي تشهد تطوراً إيجابياً بارزاً'.
كما أوضح المسؤول الحكومي ذاته، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه 'مع نهاية شهر ماي 2025، استقر معدل التضخم عند 0.4 بالمائة فقط، بعد أن بلغ 0.7 بالمائة في أبريل'، معتبرا هذا بمثابة 'مسار انخفاض'، بينما بلغ 'متوسط 2 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام'.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ما سمّاه 'التباطؤ الملحوظ' يؤكد 'اتجاهاً واضحاً نحو الانخفاض منذ مطلع السنة'، معتبرا أنه 'خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بلغ معدل التضخم التراكمي 1.4 بالمائة، وهو مستوى معتدل ينسجم تماماً مع الهدف المرسوم لاستقرار الأسعار، ويعكس هذا المستوى المنخفض منذ بداية العام استمرارية التوجه المسجل خلال سنة 2024، الذي بلغ فيه معدل التضخم 0.9 بالمائة فقط'.
وبخصوص القضايا المرتبطة بالتشغيل، أشار بايتاس إلى أن الحكومة تمنح هذه القضية 'أهمية واضحة'، اعتباراً لكونها 'تأتي في صلب الدولة الاجتماعية التي اشتغلت عليها الحكومة بشكل كبير'، مشددا على أن 'من السابق لأوانه الحديث عن نتائج الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة الآن؛ إذ لا يزال باب العمل مفتوحاً، وسيأتي الوقت لاحقاً لتقييم أولي لمختلف هذه المبادرات والإجراءات التي تتضمنها هذه الرؤية'.
وذكّر الوزير ذاته بـ'تخصيص قانون المالية لسنة 2025 حوالي 15 مليار درهم لدعم التشغيل'، منها '12 مليار درهم خُصصت لتحفيز الاستثمار، و2 مليار درهم لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل، و1 مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل بالعالم القروي'.
وقال المتحدث: 'لمواجهة هذه التحديات، تم اتخاذ جملة من الإجراءات، منها إنعاش استثمار المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، من خلال تنفيذ نظام الدعم المخصص لمشاريع الاستثمار التي تتراوح قيمتها ما بين 1 و50 مليون درهم'، وكذا 'دعم الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز قدراتها على الولوج إلى أنظمة الدعم، وتيسير ولوجها إلى الصفقات العمومية والتصدير، إلخ'.
وأكد أن 'الإجراءات تهدف أيضاً إلى تقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي من خلال رؤية سبق الحديث عنها، مثل رفع المساحات المزروعة وغيرها'، كما سيتم 'تعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، وإرساء مسار مندمج للوساطة في التشغيل يبدأ من مرحلة التعلم لمواكبة الباحثين عن العمل وتوجيههم بشكل فعال'.
وفي ما يخص معدلات النمو التي وضعتها الحكومة في قوانين المالية للسنوات الماضية، قال بايتاس إن 'الحكومة تلتزم بها، باستثناء سنة 2022″، مبرزا أن 'ما يجب التأكيد عليه هو أن النمو في طريقه نحو الاستقرار عند معدل قريب من 4 بالمائة، وهو ما يندرج ضمن التزامات البرنامج الحكومي، لتحقيق نسب متوازنة لمعدلات النمو رغم الظروف التي تتأثر أحياناً بالجانب الفلاحي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 14 دقائق

• LE12

زيدان.. 'اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 47 مشروعا بقيمة 51 مليار درهم' (فيديو)

تمت المصادقة في الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، اليوم الخميس، على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وقال كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 47 المصادق عليها تناهز حوالي 51 مليار درهم، ستخلق 17 ألف منصب شغل. باقي التفاصيل في التصريح التالي:

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

لجنة الاستثمارات تصادق على 47 مشروعا جديدا لتوفير 17 ألف فرصة عمل

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي شهدت المصادقة على حزمة جديدة من المشاريع الاستثمارية بقيمة إجمالية تناهز 51 مليار درهم، من المتوقع أن تساهم في إحداث قرابة 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وخلال الاجتماع، الذي يندرج في إطار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الاستثمار بالمملكة يشهد دينامية جد إيجابية، وهو ما تعكسه الأرقام المسجلة في مختلف القطاعات وعلى مستوى عدد كبير من أقاليم وعمالات المملكة. وقد صادقت اللجنة في دورتها الثامنة على 47 مشروعا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستث م ار، تتوزع بين 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية. وستمكن هذه المشاريع، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 51 مليار درهم، من خلق حوالي 9.000 منصب شغل مباشر و8.000 منصب غير مباشر. وتتميز المشاريع المصادق عليها بتوزيعها الجغرافي الواسع، حيث تهم 23 إقليما وعمالة بعشر جهات، من بينها أقاليم الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات. وعلى مستوى القطاعات، تتوزع هذه المشاريع على حوالي 20 قطاعا اقتصاديا حيويا، أبرزها صناعة السيارات، الصناعة الدوائية، الصناعات الغذائية، الطاقة، اللوجستيك، السياحة، وترحيل الخدمات. وتصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل بحوالي 54% من إجمالي الفرص، يليه قطاع ترحيل الخدمات بنسبة 9%، ثم قطاع السياحة بـ 8%. وفي إطار آخر، منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى في إطار نظام الدعم الخاص، وتتعلق بقطاعات السيارات، والصناعة الكيميائية، والنسيج، والصناعة التعدينية، موزعة على جهات فاس-مكناس، الشرق، سوس ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة هي الأخيرة التي تتدارس فيها اللجنة الوطنية المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، حيث سيتم، تنفيذا لمقتضيات قانونية جديدة، نقل صلاحية المصادقة على هذه الفئة من المشاريع إلى اللجان الجهوية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز سياسة اللاتمركز الإداري وتفعيل الجهوية المتقدمة.

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

وزارة الثقافة تدعم 177 مشروعا ثقافيا وفنيا خلال 2025

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، عن نتائج دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية برسم سنة 2025، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 9 ملايين و45 ألف درهم. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن اللجنة المكلفة بدراسة عروض المشاريع المرشحة للدعم برسم سنة 2025 عقدت سلسلة من الاجتماعات للبث في المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم، ودرست 583 ملفا المرشحة للدعم، واستقر رأيها على دعم 177 منها. وأضاف المصدر ذاته أن هذه المشاريع تتوزع على المهرجانات الفنية والثقافية (127 مشروعا ب6 ملايين و290 ألف درهم)، والتظاهرات الثقافية (46 مشروعا بمليونين و5 آلاف درهم)، والجمعيات الثقافية والنقابات الفنية الشريكة (4 مشاريع ب 750 ألف درهم). وأشار البلاغ إلى أن هذا الدعم يأتي تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.513 الصادر يوم 13 ماي 2013، المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية، والقرار المشترك بين وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1387.15 الصادر في 9 مارس 2015، المتعلق بتحديد كيفية دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية. كما يأتي هذا الدعم، حسب البلاغ، تعزيزا لسياسة القرب الثقافي التي تنهجها وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة في مجال دعم البرامج والأنشطة الثقافية والفنية.