ترمب في الرياض مرة أخرى !

تأتي زيارة الرئيس الأمريكي ترمب في ظل نهج السياسة السعودية المرتكز على المصالح المشتركة في علاقاتها بالدول، لذلك يترقب السعوديون نتائج القمة السعودية الأمريكية في الرياض وانعكاسها على مصالح المملكة !
هناك رغبة سعودية في الاستثمار في الأسواق الأمريكية تتماشى مع أهداف الاستثمار السعودية، وتؤكد للطرف الأمريكي أهمية العلاقة مع المملكة، كما أن هناك حاجات لتعزيز القدرات السعودية في مجال الدفاع تتوافق مع مصالح الطرف الأمريكي في تعزيز قدرات الحلفاء في المنطقة لتحقيق الاستقرار الذي يخدم مصالحها الاستراتيجية، ومن هنا تدرك القوى الكبرى أهمية موقع المملكة الجغرافي في حفظ استقرار المنطقة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، بقدر أهمية دورها في حفظ توازن أسواق الطاقة وتأمين خطوط التجارة الدولية، وقد لعبت المملكة هذا الدور بشكل مسؤول أكسبها ثقة المجتمع الدولي !
لم تعد المملكة تجامل أحداً على حساب مصالحها، ومن أراد علاقة صحيحة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة فسيجد في المملكة صديقاً موثوقاً وشريكاً مؤتمناً، لم تكن يوماً تخضع للمساومات والابتزاز، وهناك مواقف عديدة ومحطات كثيرة منذ تأسيسها برهنت على ذلك، كان لموقفها الحازم من الغزو العراقي للكويت دور حاسم في تشكيل التحالف الدولي الذي أنهى الأزمة خلال ٧ أشهر فقط، بينما كان بعد نظرها في التعامل الحكيم مع ما سمي بالربيع العربي والتصدي بحزم لسياسة الفوضى الخلاقة عاملاً أساسياً في وقف زحف الفوضى والتصدي للنفوذ المعادي لبعض المشاريع الإقليمية المدمرة !
يأتي ترمب هذه المرة وهو يعرف السعودية والسعوديين، وهذا سيختصر الكثير من الوقت والمسافات للوصول للتفاهمات التي تحقق مصالح البلدين والمنطقة والعالم في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية !
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Asharq Business

منذ 42 دقائق

• Asharq Business

اقتصاد إسرائيل ينمو 3.4% في الربع الأول بدعم الهدنة المؤقتة في غزة

نما الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة انتهى في منتصف مارس الماضي، وأعقبه تصعيد جديد للقتال. وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي يوم الأحد، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.4% على أساس سنوي، بعد التعديل الموسمي. جاء هذا الرقم أدنى بقليل من التقديرات المتوسطة لاستطلاع أجرته "بلومبرغ" شمل تسعة اقتصاديين، والذين رجّحوا نمواً نسبته 3.5%. يتوقع بنك إسرائيل المركزي أن يبلغ معدل النمو لهذا العام 3.5%. لتحقيق هذا الهدف، سيتعين أن يحافظ الاقتصاد على معدلات أداء مماثلة خلال الفصول الثلاثة المقبلة، وهو أمر قد يصبح معقداً إذا انهارت محادثات وقف إطلاق النار الجارية حالياً، وقررت إسرائيل استدعاء المزيد من جنود الاحتياط. قد يهمك أيضاً: فاتورة الحرب تلهب تكاليف معيشة الإسرائيليين في 2025 نمو اقتصاد إسرائيل مع وقف القتال سجل الناتج المحلي الإجمالي من قطاع الأعمال نمواً بنسبة 4.4% خلال الربع الأول، ويُرجّح أن يعود ذلك إلى التوقف المؤقت في القتال، وهو ما سمح بعودة عدد أكبر من العاملين من جنود الاحتياط إلى سوق العمل. في المقابل، تراجع الإنفاق الحكومي، الذي كان محركاً رئيسياً للنمو خلال الحرب، بنسبة سنوية قدرها 0.2%، فيما هبط الإنفاق الدفاعي بنسبة 15.6%. كما ساهم في النمو ارتفاع الاستثمارات الثابتة بنسبة 8.7%، بدعم من تعافٍ معتدل مستمر في قطاع الإنشاءات. حقق قطاع البناء نمواً لافتاً بلغ 44.8%، إلا أن مكتب الإحصاء أشار إلى أن النشاط لا يزال عند مستويات متدنية تُشبه تلك المُسجّلة في الربع الرابع من عام 2021. يعاني قطاع البناء في إسرائيل من تبعات الحرب؛ خصوصاً نتيجة استمرار الحظر المفروض على دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية منذ هجمات "حماس" في 7 أكتوبر 2023. تسير جهود الحكومة الإسرائيلية لإحلال عمالة أجنبية بديلة بوتيرة بطيئة. تراجع الاستهلاك الخاص في إسرائيل أما الاستهلاك الخاص، المحرك الأهم لنمو الاقتصاد، تراجع بنسبة 5%. كان هذا الانخفاض متوقعاً إلى حد كبير، بعد الارتفاع المسجل في الطلب على السلع المعمرة وشبه المعمرة في نهاية العام الماضي، في محاولة لتجنب ضرائب جديدة بدأ تطبيقها في يناير. رغم هذا التراجع، ارتفع استهلاك الإنفاق الجاري للفرد بنسبة 4.1%، ما يشير إلى أن نشاط الشركات تعافى بعد استيعاب التأثيرات المؤقتة للضرائب الجديدة. على صعيد الصادرات، تراجعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.8%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع صفقات التخارج في قطاع الشركات الناشئة. لكن هذا لا ينطبق على إجمالي صادرات الخدمات، التي يهيمن عليها قطاع التكنولوجيا، حيث نمت بنسبة 10.5%. تمثل البيانات المعلنة اليوم الأحد عاملاً إضافياً سيؤخذ في الاعتبار في قرار الفائدة المقبل للبنك المركزي الإسرائيلي، المقرر في 26 مايو الجاري، خصوصاً في ظل صدور بيانات التضخم لشهر أبريل يوم الخميس، والتي جاءت أعلى من المتوقع، إذ بلغ معدل التضخم السنوي 3.6%، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 1% و3%.

صحيفة سبق

منذ 42 دقائق

• صحيفة سبق

مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يختتم مشاركته في المنتدى العالمي لإدارة المشروعات

اختتم مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مشاركته كراعٍ رسمي في المنتدى العالمي لإدارة المشروعات، الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أُقيم برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، تحت شعار "الجيل القادم لإدارة المشروعات : قوة الأفراد، العمليات، والتكنولوجيا". وتضمنت مشاركة المركز في المنتدى خلال الفترة من 18 - 19 مايو، إقامة جناح ضمن المعرض المصاحب؛ للتعريف بالمركز ودوره وأعماله، واستعراض كود مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى استعراض المخطط الشامل، بهدف تقديم تجربة ثرية للزوار، وتعزيز التواصل معهم، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم. كما جرى خلال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين المركز ومعهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية، تهدف إلى التعاون لتحسين المهارات والقدرات في إدارة المشروعات عبر برامج تدريبية متخصصة، وتطوير وتنفيذ وتعزيز المعايير وأفضل الممارسات المعترف بها دوليًا في إدارة المشروعات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون من خلال تنظيم فعاليّات مشتركة للابتكار وتبادل المعرفة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون تتماشى مع أهداف ومصالح الطرفين. تأتي مشاركة المركز في المنتدى امتدادًا لجهوده في تعزيز حضوره وأثره في كبرى الفعاليّات والأحداث ذات العلاقة، بما يُسهم في تبادل الخبرات والمعارف والتواصل والتعاون مع الجهات على المستويين المحلي والعالمي؛ لرفع مستوى جودة تخطيط وتنفيذ الأعمال، وتحسين المشهد الحضري، وزيادة رضا السكان والزوار، وتعزيز جودة الحياة، نحو بنية تحتية مستدامة.

صحيفة سبق

منذ 42 دقائق

• صحيفة سبق

عقب دعوة سعودية الأسبوع الماضي.. الاتحاد الأوروبي يرفع كل العقوبات عن سوريا

في خطوة تعكس تنامي التأثير الدبلوماسي السعودي، كشفت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس" أن الاتحاد الأوروبي وافق، اليوم الثلاثاء، على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد أيامٍ من دعوة المملكة العربية السعودية إلى الاتحاد، لاتخاذ خطوة مماثلة للقرار الأمريكي الأخير. وكانت الرياض قد أكّدت خلال الأسبوع الماضي، وعلى هامش إعلان واشنطن، رفع العقوبات عن سوريا، ضرورة تحرُّك أوروبي مشابه يُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، ودفع عجلة الاستقرار في سوريا. ولاقت هذه الدعوة أصداءً إيجابية داخل أروقة الاتحاد، الذي أعلن رسمياً اليوم قراره الشامل برفع العقوبات.