
فوضى بسبب 'الميثادون'
فجرت أزمة انقطاع دواء 'الميثادون' في مراكز علاج الإدمان التي تشرف عليها وزارة الصحة، مشاكل بالجملة في ما يتعلق بالأدوية التي توصف للمدمنين السابقين على المخدرات الصلبة، من قبيل الكوكايين والهيروين. وكانت الإشكاليات المرتبطة بدواء 'الميثادون' نائمة إلى أن حدث انقطاع في الأسابيع الأخيرة، ولم تعد مراكز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


24 طنجة
منذ 6 أيام
- 24 طنجة
✅ مرضى الإدمان يجتاحون شوارع طنجة .. والمدينة تتحول إلى مصحة مفتوحة دون علاج
بخطى مترنحة وعيون زائغة، يجر أحدهم جسدا أتعبه الإدمان، وسط حيّ 'أرض الدولة' التي لم تعد تستيقظ إلا على مشاهد 'القطرانة'، و'البوفا'، و'السينيال'. لا أحد يسأله: ما بك؟ فالكل صار معتادا على هذا العرض اليومي الذي صار أكثر رعباً من أفلام الهالوين. وفي مدينة ما زالت تكنى بـ 'طنجة الكبرى'، ينتشر الإدمان اليوم كالنار في الهشيم، مستهدفا أبناء أحياء الهامش أولا، قبل أن يتمدد في الأزقة، والشوارع، والحدائق، وحتى أبواب المدارس. المخدرات لم تعد تقتصر على 'الحشيش' و'القرقوبي'، بل ظهرت موجة جديدة أكثر فتكا، قوامها المواد الطيّارة، وأقراص مجهولة المصدر، وأحيانا حتى مستحضرات تنظيف. ووسط هذا الواقع، تُكابد حالات عديدة من المدمنين في صمت، لا طلبا للشفاء فقط، بل للنجاة من الجوع، من النوم في العراء، ومن نظرات المجتمع التي ترى فيهم 'بشرا فائضين عن الحاجة'. وقد تفجّرت هذه المعاناة بشكل جماعي قبل أسابيع حين أغلق العشرات من المدمنين شارعا رئيسيا في حي 'بئر الشفاء'، احتجاجا على انقطاع دواء 'الميثادون' الذي يُوزع عليهم كمادة بديلة تساعدهم على تجاوز مرحلة الإقلاع. تلك الوقفة لم تكن سوى صرخة حياة من فئة تعيش في الهامش الصحي والاجتماعي. وبينما أعلنت وزارة الصحة لاحقا عن استئناف توزيع الميثادون، فإن الأزمة كشفت هشاشة البنية الصحية المحلية. وبحسب الدكتور محمد حسون، مدير المستشفى الجهوي 'الرازي' للطب النفسي، فإن مدينة طنجة تفتقر بشكل تام إلى الأسرة المخصصة لمرضى الإدمان، مما يجعل عملية العلاج معقدة وغير مكتملة، مشيرا إلى أن أربعة مراكز فقط على مستوى المدينة تتولى توزيع هذا الدواء، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تدخلات أوسع. ويؤكد المسؤول الطبي، في تصريحات لجريدة طنجة 24 الالكترونية، أن العلاج الدوائي يظل غير كاف ما لم يُرفق بمواكبة نفسية حقيقية وإعادة تأهيل ممنهجة، مضيفا أن طنجة لا تتوفر على أي مركز متخصص في إعادة الإدماج أو التأهيل النفسي، في وقت لا يتعدى فيه عدد هذه المراكز وطنيا أربع منشآت فقط. كما نبّه الدكتور حسون، إلى ضرورة توفير أسرة مخصصة للحالات المستعصية أو ذات الميولات العدوانية المرتبطة بالوضعية النفسية، معتبرا أن غياب مثل هذه المرافق يُفرغ العلاج من مضمونه. ورغم أن مستشفى 'الرازي' يُعد المؤسسة الوحيدة في شمال المغرب التي تستقبل المرضى النفسيين والمدمنين، إلا أن تقارير رسمية كشفت عن غياب أي نية لتوسيعه أو تحديثه من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وأعلنت الوزارة في وقت سابق أن مشروع إنشاء مستشفى جديد بطنجة غير وارد حاليا، فيما تبقى الأشغال الجارية داخل 'الرازي' مقتصرة على إصلاحات جزئية تقودها جماعة طنجة بتنسيق مع وزارة الداخلية، دون أن تمسّ جوهر الخصاص الهيكلي في الموارد والمرافق. وبين هذا الإهمال المؤسسي واستفحال الظاهرة في الشارع، تستمر حالات الإدمان في التصاعد، وسط غياب رؤية شاملة للإدماج والعلاج. ويزداد القلق من أن يتحول هذا الوضع إلى مأزق بنيوي دائم في مدينة تواجه تحديات اجتماعية متسارعة، دون أن تتوفّر على الحد الأدنى من الوسائل لحماية من تبقّى من أبنائها من السقوط.


أريفينو.نت
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
الناظور تحت الظلال: طبيب نفسي يكشف لأريفينو عن أسرار لعنة معابر مليلية و'السم الأبيض' الذي ينهش مستقبل المدينة بصمت
أريفينو.نت / خاص– في تصريحات حصرية لموقع 'أريفينو.نت'، دق طبيب نفسي ينحدر من مدينة الناظور ، ناقوس الخطر بشأن التداعيات النفسية والاجتماعية الوخيمة التي خلفها إغلاق معبري باب مليلية بني انصار وفرخانة على سكان المنطقة، مؤكداً أن الأزمة الاقتصادية الخانقة الناجمة عن توقف التهريب المعيشي دفعت بنسبة مقلقة من السكان، خاصة الشباب، إلى براثن الإدمان على المخدرات، ولا سيما الأنواع القوية منها. من التهريب المعيشي إلى اليأس الاقتصادي: تداعيات كارثية على مجتمع الناظور . أوضح الطبيب النفسي أن منطقة الناظور، لعقود طويلة، اعتمدت بشكل كبير على ما يُعرف بـ'التهريب المعيشي' من مدينة مليلية المحتلة. هذا النشاط، وإن كان غير منظم، شكل مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر، ووفر سيولة نقدية حركت عجلة الاقتصاد المحلي. وقال: 'كان التهريب المعيشي بمثابة صمام أمان اجتماعي واقتصادي للعديد من سكان الناظور والمناطق المجاورة. مع إغلاق المعابر بشكل مفاجئ ومستمر، وجد هؤلاء أنفسهم بين ليلة وضحاها بلا عمل، بلا مصدر رزق، وفي مواجهة مستقبل غامض ومقلق'. وأضاف أن هذا التحول الاقتصادي المفاجئ لم يقتصر تأثيره على العاملين مباشرة في التهريب، بل امتد ليشمل قطاعات واسعة أخرى تأثرت بانخفاض القدرة الشرائية وتوقف التدفقات المالية التي كانت تغذي الأسواق المحلية. وتابع: 'شهدنا إغلاق محلات تجارية، ركوداً في قطاع الخدمات، وزيادة في معدلات البطالة بشكل لم تشهده المنطقة من قبل. هذا الوضع خلق بيئة خصبة لليأس والإحباط الجماعي'. صدمة الإغلاق: كيف تحولت الضغوط النفسية إلى بوابة للإدمان على المخدرات القوية؟ من منظور نفسي، أكد المختص النفسي أن الأزمات الاقتصادية الحادة غالباً ما تكون مصحوبة بارتفاع ملحوظ في معدلات الاضطرابات النفسية. وأشار إلى أن 'فقدان العمل ومصدر الدخل بشكل مفاجئ يمثل صدمة نفسية قوية. يبدأ الأمر بالقلق والتوتر، ثم يتطور إلى شعور بالعجز، وفقدان القيمة الذاتية، وقد يصل إلى الاكتئاب الحاد'. ووفقاً للطبيب النفسي، فإن هذه الضغوط النفسية الهائلة، مع غياب آفاق واضحة للحلول، تدفع البعض للبحث عن مهرب من هذا الواقع المرير. وهنا، تظهر المخدرات كخيار وهمي للهروب. وأوضح: 'في ظل انسداد الأفق والشعور باليأس، يجد بعض الأفراد، خاصة الشباب الذين كانوا يعتمدون على مداخيل سريعة من التهريب، في تعاطي المخدرات وسيلة للتخفيف المؤقت من معاناتهم النفسية، أو للشعور بنشوة زائفة تنسيهم قسوة واقعهم'. شهادة من الداخل: مختص نفسي يرصد التحول المقلق في سلوكيات شباب الناظور. كشف الطبيب النفسي أنه لاحظ خلال ممارسته المهنية في الناظور زيادة مقلقة في حالات الإقبال على المخدرات، وتحديداً المخدرات القوية مثل الكوكايين والهيروين وحبوب الهلوسة (القرقوبي)، التي لم تكن منتشرة بهذا الشكل المخيف في السابق. وقال: 'في الماضي، كانت المشاكل المتعلقة بالإدمان تتركز حول أنواع أقل فتكاً. لكن اليوم، نواجه حالات إدمان على مخدرات شديدة الخطورة، ذات تأثيرات تدميرية على الصحة الجسدية والعقلية للمتعاطي، وعلى النسيج الأسري والمجتمعي ككل'. وعزا هذا التحول إلى عدة عوامل، منها سهولة نسبية في الحصول على هذه المواد بسبب تغير طرق التهريب وتحول بعض شبكاته نحو المخدرات بعد توقف السلع، بالإضافة إلى حالة اليأس التي تجعل الشباب أكثر قابلية لتجربة أي شيء يعتقدون أنه قد ينسيهم همومهم. ناقوس الخطر: هل أصبحت المخدرات القوية المهرب الجديد من واقع مرير؟ حذر الطبيب النفسي من أن استمرار هذا الوضع ينذر بعواقب وخيمة على مستقبل المنطقة. 'نحن لا نتحدث فقط عن أزمة اقتصادية، بل عن أزمة اجتماعية وصحية عميقة. الإدمان على المخدرات القوية يدمر الأفراد والأسر، ويزيد من معدلات الجريمة، ويستنزف موارد المجتمع'. ودعا إلى ضرورة تضافر جهود جميع الفاعلين، من سلطات ومجتمع مدني وأسر، لمواجهة هذه الآفة. وأكد على أهمية توفير بدائل اقتصادية حقيقية ومستدامة لشباب المنطقة، بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية بمخاطر الإدمان، وتوفير مراكز علاج ودعم نفسي للمدمنين لمساعدتهم على التعافي والاندماج من جديد في المجتمع. وختم الطبيب النفسي تصريحه لـ'أريفينو.نت' بالتأكيد على أن 'تجاهل هذه الصرخة هو بمثابة ترك جيل بأكمله يغرق في دوامة المخدرات، وهو ما لا يمكن لأي مجتمع أن يتحمله. الحلول يجب أن تكون شاملة وتأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والنفسية والاجتماعية للأزمة'. إقرأ ايضاً


أخبارنا
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أخبارنا
أزمة الميثادون في المغرب.. علاج أم تمويل غير مباشر للمدمنين؟
في ظل الأزمة المتفاقمة لنقص دواء الميثادون في المغرب، خرج العشرات من المدمنين للاحتجاج، بعضهم هدد بالانتحار بعد انقطاع الدواء الذي يُفترض أن يكون علاجًا يساعد على الإقلاع عن تعاطي الهيروين، لكن الأزمة كشفت عن حقيقة صادمة: بدل أن يكون الميثادون وسيلة للخروج من الإدمان، أصبح مادة إدمانية بحد ذاتها، يتم تمويلها من المال العام تحت غطاء العلاج! كيف تحول الميثادون من علاج إلى مخدر؟ الميثادون يُستخدم في بروتوكولات الإقلاع عن الإدمان، حيث يتم إعطاؤه للمدمنين على الهيروين بشكل تدريجي لتخفيف الأعراض الانسحابية، إلى أن يتم التخلص من الإدمان تمامًا. في أوروبا، تستغرق هذه العملية عادة بين 3 و4 أشهر فقط، وبعدها يتم فطام المريض عن الدواء نهائيًا. لكن في المغرب، يبدو أن الوضع خرج عن السيطرة، حيث لم يعد الميثادون وسيلة للعلاج، بل أصبح جزءًا من الإدمان ذاته! المدمنون لم يعودوا يستخدمونه للتخلص من الهيروين، بل يقومون بخلطه معه للحصول على مخدر أقوى، ما أدى إلى تحولهم إلى مدمنين على الميثادون نفسه، لسنوات طويلة دون أي تحسن. لماذا أصيب المدمنون بحالة هيجان عند انقطاع الميثادون؟ عندما انقطع الميثادون فجأة من مراكز التوزيع، دخل المدمنون في حالة من الهياج الشديد، وهو ما يؤكد أنهم لم يكونوا يستخدمونه كعلاج، بل كمخدر، فمن المفترض أن يكون الميثادون مجرد مرحلة انتقالية، لا أن يتحول إلى إدمان بحد ذاته يستمر لسنوات! هذا الأمر يطرح تساؤلات خطيرة: هل هناك رقابة فعلية على استخدام الميثادون في المغرب؟ لماذا لا يتم ضبط مدة العلاج كما هو معمول به في الدول الأوروبية؟ هل أصبح المغرب يمول إدمان الآلاف من المدمنين من المال العام دون جدوى علاجية حقيقية؟ مراجعة بروتوكولات العلاج أم الاستمرار في دعم الإدمان؟ المغرب بات بحاجة إلى مراجعة صارمة للسياسة المتبعة في علاج الإدمان، والتأكد من أن الميثادون لا يتحول إلى حلقة إدمانية جديدة، بدل أن يكون وسيلة للإقلاع، إذ يجب تحديد مدة العلاج بصرامة وعدم السماح للمدمنين بتعاطي الميثادون لسنوات، مع تشديد الرقابة على مراكز توزيع الميثادون لمنع إساءة استخدامه، إضافة إلى إدراج برامج علاج نفسي وتأهيل اجتماعي إلى جانب العلاج الدوائي.