رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2025

مع بداية شهر مايو 2025، يبحث آلاف المستخدمين في مصر عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، خاصة مع اقتراب موعد سداد الفاتورة ربع السنوية الصادرة عن الشركة المصرية للاتصالات "WE". ويعد هذا الأمر من أكثر الكلمات بحثًا عبر الإنترنت حاليًا، نظرًا لأهمية الخدمة في التواصل المنزلي والاستفادة من خدمات الإنترنت الثابت.
في هذا التقرير، نوضح لك خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2025، وطرق السداد المتاحة، مع إرفاق الرابط المباشر للخدمة.
ما موعد صدور فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2025؟
تُصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر، وتشمل أشهر: يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر، إلا أن شهر مايو يشهد فتح باب السداد للأشهر السابقة التي تشمل: فبراير، مارس، وأبريل. ويمكن للمستخدمين الاستعلام عن الفاتورة بداية من يوم 15 مايو 2025.
رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
يمكنك الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الرسمي لشركة WE عبر الرابط التالي:
خطوات الاستعلام عن الفاتورة:
الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات.
إدخال كود المحافظة (مثلاً: 02 للقاهرة).
إدخال رقم التليفون الأرضي الخاص بك.
الضغط على زر "أظهر الفواتير".
ستظهر لك الفاتورة الحالية وأي فواتير متأخرة إن وُجدت.
طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي:
توفر الشركة عدة وسائل سهلة وآمنة لسداد الفاتورة:
عبر موقع الشركة باستخدام بطاقة بنكية.
من خلال خدمات فوري، أمان، أو مصاري.
من خلال تطبيق My WE.
الدفع في أحد فروع WE أو البريد المصري.
غرامة التأخير وفصل الخدمة
تمنح الشركة فترة سماح حتى منتصف يونيو 2025 قبل توقيع أي غرامات أو بدء إجراءات فصل الخدمة. لذا يُنصح بالسداد مبكرًا لتفادي الإزعاج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 13 ساعات

• صحيفة الخليج

أسعار الذهب ترتفع مجدداً في مصر.. والدولار يتراجع عالمياً

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعاً نسبياً، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر تداولاً في مصر بمقدار 120 جنيهاً دفعة واحدة. كذلك سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعاً بقيمة 800 جنيه، ويعكس ذلك الارتفاع المتواصل تزايد إقبال المستهلكين والمستثمرين على الذهب بصفته استثماراً آمناً خاصة بعد الخفض الثاني لأسعار الفائدة، أمس الخميس. ارتفاع صباحي جديد لأسعار الذهب في مصر تلقت أسعار الذهب دفعات متتالية من صعود الأسعار في السوق المحلية، بدأت، الثلاثاء الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بين المصريين نحو 4665 جنيهاً من دون احتساب المصنعية. وتختلف قيمة المصنعية المضافة على السعر بحسب مكان البيع ونوع المشغولات، حيث تتراوح بين 200 إلى 250 جنيهاً. واستمر الارتفاع حتى صباح اليوم الجمعة، عقب قرار المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، أمس. وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الثالث لهذا العام، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24%، والإقراض إلى 25%. كما تقرر خفض سعر الائتمان ليصل إلى 24.5%. وأوضح البنك في بيانه أن خفض الفائدة جاء في ظل تراجع حدة المخاطر التضخمية، مدعوماً بانخفاض التوترات التجارية وتحسن أوضاع سعر الصرف، إلى جانب استقرار مؤشر المخاطر، ما أتاح المجال لاستمرار دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق. وأشار البنك المركزي إلى أن القرار يوازن بين الحذر من المخاطر الاقتصادية الحالية وضرورة دعم اتجاه التضخم نحو الانخفاض، بما يتسق مع المستهدفات المعلنة مسبقاً. وكان من الطبيعي أن يدفع ذلك المستثمرين نحو الذهب وبالتالي صعود أسعاره، علماً بأن هناك ارتفاعات عالمية قياسية أيضاً الأسبوع الماضي. قائمة أسعار الذهب اليوم في السوق المصري عيار 24: 5297 جنيهاً للشراء. عيار 21: 4680 جنيهاً للشراء مع المصنعية. عيار 18: 3973 جنيهاً للشراء. وسجل سعر الجنيه الذهب 37250 جنيهاً للشراء. سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 52800 جنيه للشراء. سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجلت نحو 164208 جنيهات للشراء بينما بلغ سعر سبيكة الذهب 50 جراماً نحو 264000 جنيه للشراء. الذهب عالمياً: أعلى مستوى في أسبوع مع ضعف الدولار ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة وفي طريقها لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ أكثر من شهر، وذلك في ظل تراجع الدولار الأمريكي ومخاوف بشأن الآفاق المالية للولايات المتحدة، ما عزز جاذبية المعدن الثمين بصفته ملاذاً آمناً. وارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.1% ليصل إلى 3,329.69 دولار للأوقية. وقد صعد المعدن النفيس بنسبة 4% هذا الأسبوع، وهي أعلى نسبة له منذ 7 إبريل. بينما فقد الدولار أكثر من 1% هذا الأسبوع، ويتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ 7 إبريل، ما يجعل الذهب المُسعّر بالدولار أرخص لحاملي العملات الأخرى. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade لرويترز: «تراجعت بعض التفاؤلات بشأن التجارة لتحل محلها المخاوف المتعلقة بالأوضاع المالية في الولايات المتحدة». كما أن التردد الناتج عن ذلك تجاه الأصول الأمريكية أعاد الذهب إلى دائرة اهتمام المستثمرين، بحسب تصريحات ووتر. وأضاف: «من المرجح أن يحافظ الذهب على موقعه فوق مستوى 3,000 دولار طالماً أن الرسوم الجمركية، والدين الأمريكي، والتوترات الجيوسياسية لا تزال تُلقي بظلالها على الأسواق المالية». وأقرّ مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الخميس، مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق، من شأنه تنفيذ جزء كبير من أجندة الرئيس دونالد ترامب السياسية، ما سيُحمّل البلاد تريليونات الدولارات من الديون الإضافية. وفي يوم الأربعاء، شهدت وزارة الخزانة الأمريكية طلباً ضعيفاً في بيع سندات لأجل 20 عاماً بقيمة 16 مليار دولار، حيث أعرب المستثمرون، الذين أزعجهم بالفعل خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز، عن قلقهم بشأن تزايد عبء الديون في البلاد. ويُستخدم الذهب بصفته وسيلة آمنة لحفظ القيمة في أوقات الاضطرابات السياسية والمالية. كما ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.3% لتصل إلى 33.16 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين بنسبة 0.9% إلى 1,091.43 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1,014.00 دولار.

صحيفة الخليج

منذ 16 ساعات

• صحيفة الخليج

المركزي المصري يكشف أسباب الخفض الثاني لسعر الفائدة في 2025

خفض البنك المركزي المصري معدلات الفائدة الخميس، للمرة الثانية منذ نيسان/إبريل، مع تراجع الضغوط التضخمية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى «استمرار تعافي النشاط الاقتصادي» وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%. وبحلول نيسان / إبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضاً حاداً مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي نيسان / إبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولدى مصر ديون خارجية 155,2 مليار دولار كما في أيلول / سبتمبر 2024. وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام. وكان متوسط ​​توقعات 16 محللاً، استطلعت رويترز آراءهم قبل أيام، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 في المئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 في المئة. وجاء في بيان المركزي «استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 في المئة و10.4 في المئة على الترتيب». وقال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز: إن قرار البنك المركزي «أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 في المئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار». وتوقع الشوادفي «المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض» مؤكداً ضرورة «تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول». المؤشرات الأولية وذكر البنك المركزي في البيان أنه على الصعيد العالمي «تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في إبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد». وأضاف «على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة في المئة مقابل 4.3 في المئة في الربع الرابع من عام 2024». وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 في المئة في إبريل، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 في المئة في سبتمبر أيلول 2023، ما يعكس تراجعاً مستمراً في ضغوط الأسعار. وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريباً في فبراير شباط إلى 12.8 في المئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم. كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي إلى أنه انخفض إلى 25.8 في المئة سنوياً في نهاية مارس آذار من 33.9 في المئة في فبراير. (وكالات)

سكاي نيوز عربية

منذ 17 ساعات

• سكاي نيوز عربية

المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس

وذكر بيان للبنك أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم "خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 بالمئة و25 بالمئة و24.50 بالمئة على الترتيب". وأضاف أن اللجنة قررت أيضا "خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 بالمئة" مشيرا إلى أن هذا القرار جاء "انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق". وأشار البنك إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأوضاع سعر الصرف الحالية. وكان متوسط ​​توقعات 16 محللا، استطلعت رويترز آراءهم قبل أيام، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 بالمئة. وجاء في البيان "استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 بالمئة و10.4 بالمئة على الترتيب". وقال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز إن قرار البنك المركزي "أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 بالمئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار". وتوقع الشوادفي "المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض" مؤكدا ضرورة "تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول". وذكر البنك المركزي المصري في البيان أنه على الصعيد العالمي "تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد". وأضاف "على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024". وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 بالمئة في أبريل، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، مما يعكس تراجعا مستمرا في ضغوط الأسعار. وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريبا في فبراير إلى 12.8 بالمئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم. كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي إلى أنه انخفض إلى 25.8 بالمئة سنويا في نهاية مارس من 33.9 بالمئة في فبراير.