المركزي المصري يكشف أسباب الخفض الثاني لسعر الفائدة في 2025

خفض البنك المركزي المصري معدلات الفائدة الخميس، للمرة الثانية منذ نيسان/إبريل، مع تراجع الضغوط التضخمية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى «استمرار تعافي النشاط الاقتصادي» وتراجع التضخم.
وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%.
وبحلول نيسان / إبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضاً حاداً مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%.
وفي نيسان / إبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.
ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات.
ولدى مصر ديون خارجية 155,2 مليار دولار كما في أيلول / سبتمبر 2024.
وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام.
وكان متوسط ​​توقعات 16 محللاً، استطلعت رويترز آراءهم قبل أيام، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 في المئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 في المئة.
وجاء في بيان المركزي «استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 في المئة و10.4 في المئة على الترتيب».
وقال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز: إن قرار البنك المركزي «أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 في المئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار».
وتوقع الشوادفي «المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض» مؤكداً ضرورة «تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول».
المؤشرات الأولية
وذكر البنك المركزي في البيان أنه على الصعيد العالمي «تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في إبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد».
وأضاف «على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة في المئة مقابل 4.3 في المئة في الربع الرابع من عام 2024».
وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 في المئة في إبريل، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 في المئة في سبتمبر أيلول 2023، ما يعكس تراجعاً مستمراً في ضغوط الأسعار.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريباً في فبراير شباط إلى 12.8 في المئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم.
كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي إلى أنه انخفض إلى 25.8 في المئة سنوياً في نهاية مارس آذار من 33.9 في المئة في فبراير. (وكالات)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

اليابان تكافح التضخم بخفض أسعار الأرز

تسارع التضخم الأساسي في اليابان خلال أبريل مع ارتفاع أسعار الأرز وعزم البنك المركزي تعليق رفع الفائدة مؤقتاً من أجل تقييم تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية. وحسب البيانات الصادرة الجمعة، ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 3.5% في أبريل، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يناير 2023، ومتجاوزاً التقديرات البالغة 3.4%، بعدما بلغ 3.2% في الشهر السابق والمعدل الأساسي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة. وسجل معدل التضخم العام 3.6% على أساس سنوي، لكنه لا يزال مستقراً مقارنة بالشهر السابق ويظل أعلى من مستهدف بنك اليابان البالغ 2% لأكثر من 3 سنوات. أسعار الأرز وذلك مع تضاعف أسعار الأرز في اليابان على مدار العام، إذ ارتفع متوسط سعر كيس الأرز زنة 5 كيلوجرامات بمقدار 54 يناً عن الأسبوع السابق ليصل إلى 4268 يناً (29.63 دولار) في الحادي عشر من مايو وهو ما يعادل ضعف السعر المسجل في نفس الفترة من العام الماضي. وتواجه اليابان التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أغلب شركاء أمريكا التجاريين، لكن هناك تعريفة متبادلة بنسبة 24% من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو إذا لم تتمكن من التوصل لاتفاق مع أمريكا. المخزونات الحكومية من جانبه، تعهد شينجيرو كويزومي، وزير الزراعة الياباني الجديد، بالتحرك العاجل لطرح الأرز من المخزونات الحكومية في الأسواق، بأسعار تقل بشكل ملحوظ عن المستويات الحالية، في محاولة لوقف تحول المستهلكين نحو العلامات التجارية الأجنبية الأرخص. وقال كويزومي للصحفيين الجمعة: «الارتفاع غير الطبيعي في الأسعار الذي نشهده حالياً يمكن أن يُسرّع من الابتعاد عن الأرز المنتج محلياً في اليابان». وأضاف: «تتجه بعض المتاجر الكبرى إلى شراء الأرز مباشرة من الولايات المتحدة، رغم اضطرارها إلى دفع رسوم جمركية، يجب أن نضع حداً لهذا الوضع غير الطبيعي، والسرعة في التعامل معه أمر بالغ الأهمية». ويستهدف كويزومي أن يصل سعر كيس الأرز إلى ما دون 3000 ين (21 دولاراً) بحلول أوائل يونيو. (وكالات)

سكاي نيوز عربية

منذ 6 ساعات

• سكاي نيوز عربية

"اصنع في الإمارات 2025" يحقق مستويات رضا استثنائية

وعكست هذه النتائج النجاح الكبير للحدث وقيمته العالية لجميع المشاركين، إذ بلغ مؤشر رضا العارضين 4.05، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.80، فيما تم تقييم أهمية المعرض من قبل العارضين بـ 4.28، وهو رقم أعلى بكثير من المعيار العالمي البالغ 3.89. وسجلت رغبة العارضين في العودة للمشاركات المستقبلية نسبة مبهرة بلغت 4.36 مقابل 4.01 عالميًا. أما صافي نقاط الترويج (NPS) للعارضين فقد قفز إلى +51، متفوقًا بشكل ملحوظ على المتوسط العالمي البالغ +9، فيما وصل مؤشر رضا الزوار 4.25، متجاوزًا المعيار العالمي البالغ 4.02، وتقييم أهمية الحدث من قبل الزوار وصل إلى 4.06، مقارنة بـ 3.87 عالميًا، بينما ارتفعت رغبة الزوار في العودة لدورات مستقبلية إلى 4.37 مقابل 4.00 عالميًا. فيما وصل صافي نقاط الترويج (NPS) للزوار إلى +54، وهو ما يقارب ضعف المتوسط العالمي البالغ +30. وتضع هذه الأرقام القياسية دورة 2025 من " اصنع في الإمارات" منصة انطلاق قوية للنمو المستقبلي، تعكس الزيادة الكبيرة في عدد العارضين والزوار والمنتجات المصنعة محليًا، التي عرضت التأثير المتزايد للحدث بوصفه محفزا للتنمية الصناعية في دولة الإمارات، في حين تؤكد مستويات الرضا المرتفعة بشكل استثنائي من الشركات العارضة والزوار، والتي تتجاوز المعايير العالمية بكثير، قدرة الحدث على تقديم قيمة حقيقية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودفع المشاركة الهادفة. وتُبرز هذه النتائج الأثر الكبير للفعالية، والتنظيم المتميز الذي اتسمت به، والقيمة المُستدامة التي حققتها لجميع الحضور، مما يعزز مكانة "اصنع في الإمارات" منصة رائدة في مجال الصناعة والابتكار على المستوى الإقليمي والعالمي. واستقطبت الدورة الحالية اهتمامًا إعلاميًا استثنائيًا ومميزًا، إذ حضر 2823 إعلاميًا وصحفيًا، ما يعكس الأهمية المتزايدة للحدث على الصعيدين الوطني والدولي. وأسهم تواجد وكالات الأنباء الرائدة، ومحطات البث، والمطبوعات الصناعية تغطية واسعة لإنجازات الحدث، وأخباره، والاتفاقيات الاستراتيجية الموقعة خلاله. ولعب هذا التفاعل الإعلامي القوي دورًا رئيسيًا في نقل الطموحات الصناعية لدولة الإمارات، وعرض القدرات التصنيعية المحلية، وتعزيز مكانة المعرض منصة رائدة للتنمية الاقتصادية، والابتكار، وفرص الاستثمار. وكرمت " وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" الفائزين بجوائز "اصنع في الإمارات" في دورتها الثالثة، خلال فعاليات اليوم الأول من الدورة الرابعة، وهي الجوائز التي تنقسم إلى 9 فئات تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسية وهي المحتوى الوطني، والاستدامة، ومصنع المستقبل، والممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيون، والريادة والمواهب، وشهدت دورة هذا العام إضافة جائزة جديدة لأول مرة، هي جائزة الحرف الإماراتية (للأفراد والشركات). واحتفت الوزارة بالشركات والأفراد الأكثر تميزاً من خلال تكريمهم في يوم المحتوى الوطني، والذي تم إطلاقه تقديراً لجهود شركاء برنامج المحتوى الوطني الذين ساهموا في دعم مسيرة الصناعة الوطنية من خلال تعزيز التنافسية، والارتقاء بالإنتاجية، وتأمين سلاسل الإمداد وضمان استدامتها. وكرمت الوزارة أيضا الفائزين في مسابقة "اصنع في الإمارات" للشركات الناشئة بدورتها الثالثة، والتي بلغ عدد طلبات الترشح لها أكثر من 200 طلب من أكثر من 30 دولة، توزعت بنسبة 57 بالمئة من داخل دولة الإمارات، و43 بالمئة مشاركات دولية ما يعكس حجم الاهتمام المتزايد بالجائزة من داخل الدولة وخارجها. وأعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، ومجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض عن عقد الدورة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات" في الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026. الجدير بالذكر أن 80 بالمئة من الشركات المشاركة في الدورة الرابعة قد أعربوا عن رغبتها في المشاركة في الدورة المقبلة، وبدأت فرق عمل الوزارة ومركز أبوظبي الوطني للمعارض والجهات المعنية تحضيرات العام المقبل مع انتهاء اليوم الرابع والأخير من دورة هذا العام.

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

"فوربس الشرق الأوسط" تطلق قمة "بناء المستقبل" في أبوظبي

تستعد "فوربس الشرق الأوسط" لإطلاق النسخة الأولى من قمة "بناء المستقبل"، والمقرر انعقادها الإثنين والثلاثاء المقبلين، في أبوظبي. وأفاد بيان صادر اليوم، بأن القمة التي تنعقد بشراكة استراتيجية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، ودائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، وبالشراكة مع شركة "وان للتطوير العقاري"، ستجمع نخبة من رواد القطاع العقاري، والمستثمرين، والمبتكرين، والمهندسين المعماريين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وستشهد القمة مشاركات متميزة من نخبة المتحدثين والقادة، من بينهم: رئيس دائرة البلديات والنقل، محمد علي الشرفا، ورئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، ومدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمد المنصوري، والمدير التنفيذي لقطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات بدائرة البلديات والنقل، عمر الشيبة. وتسلّط القمة الضوء على أحدث التطورات التي تعيد رسم ملامح مستقبل الطاقة، والبنية التحتية للمدن المستقبلية، والقطاع العقاري، مع التركيز على سبل توظيف هذه التحولات في بناء مجتمعات أكثر تطورًا ورفاهية. ومن خلال نقاشات معمّقة تتناول تكامل المدن الذكية، والتخطيط الحضري المستدام، وحلول البنية التحتية المتقدمة، تؤكد القمة مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للابتكار والتنمية الحضرية. ويتناول المتحدثون خلال القمة أحدث الابتكارات في مجالات المدن الذكية، والبنية التحتية الرقمية، والتصميم المستدام، مع تسليط الضوء على تطور العمارة الحديثة التي تمزج بين التصميم المراعي للبيئة والحفاظ على الهوية الثقافية، ودمج أحدث التقنيات الذكية. وسيتضمن البرنامج أيضا ورش عمل تفاعلية تتناول مجموعة متنوعة من المواضيع، مع تركيز خاص على دور العمارة والتصميم الداخلي في تعزيز جودة الحياة. ومن أبرز الفعاليات، جلسة تطبيقية تسلّط الضوء على كيفية تحويل اتجاهات التصميم من "معرض ميلانو 2025" إلى حلول عملية على أرض الواقع، إلى جانب ورشة عمل مخصصة لاستكشاف آليات دمج النباتات والمساحات الخضراء في المشاريع الحضرية وبيئات الضيافة والمنازل السكنية.