اليابان تكافح التضخم بخفض أسعار الأرز

تسارع التضخم الأساسي في اليابان خلال أبريل مع ارتفاع أسعار الأرز وعزم البنك المركزي تعليق رفع الفائدة مؤقتاً من أجل تقييم تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية.
وحسب البيانات الصادرة الجمعة، ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 3.5% في أبريل، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يناير 2023، ومتجاوزاً التقديرات البالغة 3.4%، بعدما بلغ 3.2% في الشهر السابق والمعدل الأساسي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة.
وسجل معدل التضخم العام 3.6% على أساس سنوي، لكنه لا يزال مستقراً مقارنة بالشهر السابق ويظل أعلى من مستهدف بنك اليابان البالغ 2% لأكثر من 3 سنوات.
أسعار الأرز
وذلك مع تضاعف أسعار الأرز في اليابان على مدار العام، إذ ارتفع متوسط سعر كيس الأرز زنة 5 كيلوجرامات بمقدار 54 يناً عن الأسبوع السابق ليصل إلى 4268 يناً (29.63 دولار) في الحادي عشر من مايو وهو ما يعادل ضعف السعر المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.
وتواجه اليابان التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أغلب شركاء أمريكا التجاريين، لكن هناك تعريفة متبادلة بنسبة 24% من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو إذا لم تتمكن من التوصل لاتفاق مع أمريكا.
المخزونات الحكومية
من جانبه، تعهد شينجيرو كويزومي، وزير الزراعة الياباني الجديد، بالتحرك العاجل لطرح الأرز من المخزونات الحكومية في الأسواق، بأسعار تقل بشكل ملحوظ عن المستويات الحالية، في محاولة لوقف تحول المستهلكين نحو العلامات التجارية الأجنبية الأرخص.
وقال كويزومي للصحفيين الجمعة: «الارتفاع غير الطبيعي في الأسعار الذي نشهده حالياً يمكن أن يُسرّع من الابتعاد عن الأرز المنتج محلياً في اليابان».
وأضاف: «تتجه بعض المتاجر الكبرى إلى شراء الأرز مباشرة من الولايات المتحدة، رغم اضطرارها إلى دفع رسوم جمركية، يجب أن نضع حداً لهذا الوضع غير الطبيعي، والسرعة في التعامل معه أمر بالغ الأهمية».
ويستهدف كويزومي أن يصل سعر كيس الأرز إلى ما دون 3000 ين (21 دولاراً) بحلول أوائل يونيو. (وكالات)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 7 ساعات

• صحيفة الخليج

الهند وباكستان تمدّدان الحظر المتبادل على المجال الجوي

أعلنت سلطات الطيران المدني في كل من الهند وباكستان تمديد الحظر المفروض على استخدام شركات الطيران التابعة للبلدين المجال الجوي لكل منهما، في ظل تصاعد التوترات بين الخصمين النوويين بعد مواجهة عسكرية دامية اندلعت الشهر الماضي في منطقة كشمير المتنازع عليها. وجاء هذا القرار عقب أعنف تصعيد عسكري بين الجارتين النوويتين منذ عقود، إذ اندلعت المواجهات في أعقاب هجوم مسلّح نفذته مجموعة مجهولة في 22 نيسان/ إبريل الماضي. وكانت باكستان قد بادرت في 24 نيسان/ إبريل إلى إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، فردّت الهند بخطوة مماثلة بعد أيام. وكان من المقرر أن ينتهي هذا الحظر في 23 أيار/ مايو، إلا أن كلا البلدين قررا تمديده، ما يعكس استمرار التوتر وعدم حدوث انفراجة حقيقية رغم إعلان هدنة في 10 أيار/ مايو، جاءت بمبادرة مفاجئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاء في بيان صادر عن الهيئة الباكستانية للطيران المدني أن «ما من رحلة لشركات الطيران الهندية أو المتعاونين معها سيسمح لها باستخدام المجال الجوي الباكستاني»، مشيرةً إلى تمديد الحظر حتى صباح 24 حزيران/يونيو، مع تأكيد أن القرار يشمل أيضاً الطائرات الحربية الهندية. من جهتها، ردّت وزارة الطيران المدني الهندية بالمثل، وأعلنت تمديد القيود المفروضة على الرحلات الباكستانية حتى 23 حزيران/ يونيو، في خطوة متوقعة تعكس التصعيد المتبادل بين الطرفين. ويعد المجال الجوي الباكستاني ممراً جوياً حيوياً لشركات الطيران الهندية المتوجهة إلى أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية. ونتيجة لإغلاقه، اضطرت هذه الشركات إلى تغيير مسارات رحلاتها، ما أدى إلى إطالة أمدها بمعدل ساعتين تقريباً، الأمر الذي يرفع من تكاليف التشغيل ويؤثر في الجدوى الاقتصادية للرحلات. ويستعيد هذا الوضع أجواء عام 2019، حين أغلقت إسلام آباد مجالها الجوي عقب ضربة جوية شنتها نيودلهي ضد مسلحين في كشمير، وهو ما كبد شركات الطيران الهندية خسائر تقدّر بنحو 5.5 مليار روبية (64.3 مليون دولار) خلال فترة الإغلاق التي استمرت خمسة أشهر، بحسب بيانات حكومية هندية. ويرى مراقبون أن استمرار إغلاق المجال الجوي وتبادل القيود يشير إلى هشاشة الهدنة المعلنة مؤخراً، وإلى غياب أفق واضح لتسوية سياسية شاملة بين البلدين، في ظل اتهامات متبادلة بدعم المجموعات المسلحة وغياب الثقة المتجذرة منذ عقود. (وكالات)

الموجز

منذ 7 ساعات

• الموجز

ترامب يشعل حربًا تجارية جديدة مع أوروبا.. ورسوم الـ50% تهز الأسواق العالمية

في خطوة مفاجئة تهدد بإشعال فتيل حرب تجارية جديدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الأول من يونيو، وذلك بعد انهيار المفاوضات التجارية بين الجانبين. نشر ترامب قراره عبر منصته "تروث سوشيال"، واتهم الاتحاد الأوروبي بأنه "تكوّن لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا"، مشيرًا إلى أن المحادثات لم تحقق أي تقدم. وفي تصريحات متلفزة، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن مفاوضات بلاده مع دول مثل الهند والمملكة المتحدة تسير بإيجابية، مشيرًا إلى وجود 18 شريكًا تجاريًا يتفاوضون بحسن نية، باستثناء الاتحاد الأوروبي. أثار القرار موجة من الانتقادات في العواصم الأوروبية، حيث وصف رئيس الوزراء الأيرلندي الخطوة بأنها "مخيبة للآمال"، بينما أكدت الحكومة الألمانية أن فرض رسوم إضافية "لا يخدم مصالح أحد". وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أجرى المفوض الأوروبي للتجارة، ماروش شيفكوفيتش، اتصالًا هاتفيًا مع ممثل التجارة الأمريكي جاميسون جرير، في إطار جهود دبلوماسية لتهدئة الأوضاع. تقارير إعلامية أوروبية أشارت إلى أن اللجنة الأوروبية "لا تزال تحاول فهم نوايا واشنطن" وسط حالة من الغموض بشأن الموقف الأمريكي الحقيقي. تسبب الإعلان في اضطرابات حادة بالأسواق المالية العالمية، حيث انهارت مؤشرات البورصات الأوروبية، وتراجعت بورصة ميلانو بأكثر من 3%، فيما فقدت أسهم كبرى البنوك والشركات الإيطالية ما يصل إلى 7%. وفي وول ستريت، تراجعت مؤشرات داو جونز وستاندرد أند بورز وناسداك بنسب متفاوتة، وسط موجة بيع واسعة النطاق. وشهدت شركة "أبل" ضربة قوية، بعد تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على هواتف الآيفون المُصنعة خارج الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض أسهمها 4% وخسارتها أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال ساعات. ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.5% ليبلغ نحو 3350 دولارًا للأونصة، في ظل تزايد الإقبال على الأصول الآمنة وتوقع خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار النفط والغاز بنسب متفاوتة. وحذر كبير الاقتصاديين في بنك "بيرينبرج"، هولجر شميدينج، من أن "هذه خطوة تصعيدية خطيرة"، متوقعًا ردًا أوروبيًا قد يفاقم الأضرار الاقتصادية لكلا الطرفين.

البيان

منذ 8 ساعات

• البيان

المعادن النادرة تشعل صراعاً جيوسياسياً عالمياً.. فهل التهديد حقيقي؟

قد أثبتت التجربة أن التفاعلات التلقائية لقوى السوق، مدعومة بجهود دبلوماسية وقانونية محدودة، كانت كافية غالباً لاحتواء تداعيات تلك الأزمات ضمن نطاق محدود ومؤقت. حيث قفزت أسعار المعادن النادرة «الخفيفة» الأوسع تداولاً - كما هو متوقع - لكن عمليات التهريب من الصين قوضت القيود، إذ أبدت المقاطعات الغنية بالتعدين تساهلاً ملحوظاً في تطبيق القيود، إلى جانب تزايد الإمدادات من دول كأستراليا وقرار منظمة التجارة العالمية ضد الصين عام 2014. وقد استوعبت بكين مجدداً الحكمة التجارية القديمة بأن أفضل علاج للأسعار المرتفعة هو الأسعار المرتفعة نفسها، وأن استخدام الإمدادات كأداة نفوذ سياسي يجازف بفقدان السيطرة على الهيمنة السوقية. وفي النهاية أدت الزيادات الحادة في الإمدادات لانهيار أسعار المعدنين. كما قوضت صادرات فيتنام وإمكانية توفر إمدادات جديدة من المستهلكين النهائيين أنفسهم تهديدات الصين عامي 2023 و2024 بقطع إمدادات الغاليوم والجرمانيوم - المستخدمين في أشباه الموصلات والإلكترونيات - عن الولايات المتحدة وأوروبا. وعلى النقيض من ضوابط التصدير السابقة، تعتمد هذه القيود على نظام تراخيص المستخدم النهائي للمواد ذات الاستعمال المزدوج عسكرياً ومدنياً، ما يكبل الشركات الأجنبية عن إعادة تسويقها، وفي حال أصرت بكين على حظر المبيعات لأمريكا وشددت تطبيقه، فقد تتعطل خطوط إنتاج مقاتلات إف-35 والمركبات الكهربائية معاً. واحتياطياتها من المعادن الحيوية ضئيلة. لذا، من الواضح أن ترامب جازف بحرب اقتصادية جغرافية مع الصين دون جهود واضحة للاستعداد أو حتى تقييم المخاطر.