المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس

وذكر بيان للبنك أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم "خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 بالمئة و25 بالمئة و24.50 بالمئة على الترتيب".
وأضاف أن اللجنة قررت أيضا "خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 بالمئة" مشيرا إلى أن هذا القرار جاء "انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق".
وأشار البنك إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأوضاع سعر الصرف الحالية.
وكان متوسط ​​توقعات 16 محللا، استطلعت رويترز آراءهم قبل أيام، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 بالمئة.
وجاء في البيان "استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 بالمئة و10.4 بالمئة على الترتيب".
وقال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز إن قرار البنك المركزي "أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 بالمئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار".
وتوقع الشوادفي "المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض" مؤكدا ضرورة "تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول".
وذكر البنك المركزي المصري في البيان أنه على الصعيد العالمي "تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد".
وأضاف "على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024".
وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 بالمئة في أبريل، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، مما يعكس تراجعا مستمرا في ضغوط الأسعار.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريبا في فبراير إلى 12.8 بالمئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم.
كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي إلى أنه انخفض إلى 25.8 بالمئة سنويا في نهاية مارس من 33.9 بالمئة في فبراير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 10 ساعات

• صحيفة الخليج

«الوطني»: 71% من نساء العرب بلا حساب مصرفي

مراكش: «الخليج» شاركت مريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة المجلس في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج في برلمان البحر الأبيض المتوسط، التي عقدت أمس في المملكة المغربية. وقالت إن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي منطقة آسيا، تشير إلى أن 71% من النساء في العالم العربي لا يمتلكن حساباً مصرفياً، وأوضحت أن المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكل النسبة الكبرى في التعليم العالي، إلا أن مشاركتهن في سوق العمل لا تتجاوز 21%، ما يستوجب معالجة جادة وسياسات أكثر شمولاً وإنصافاً. وأشادت بالدور الفاعل لمنتدى النساء البرلمانيات، وأشارت إلى أن المجلس الوطني الاتحادي سيستضيف الدورة الثانية للمنتدى التي ستعقد في مدينة أبوظبي يومي 17 و18 يونيو المقبل، وسيناقش أربعة محاور رئيسية تشمل التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، وتكافؤ فرص الوصول إلى الصحة والتعليم والعدالة البيئية.

البيان

منذ 10 ساعات

• البيان

هل يُنقذ الذكاء الاصطناعي الاقتصاد العالمي من التراجع؟

فإذا تمكّن من تعزيز إنتاجية الأيدي العاملة، فقد يساعد الاقتصادات المتقدمة على تجاوز التحديات الديموغرافية، والحفاظ على النمو القوي. لكن هذا يبقى مجرد احتمال. فمن منظور السوق، يكمن الفارق بين سيناريوهين متباينين: إما توليد تريليونات الدولارات من القيمة للمستثمرين، أو تبديد رؤوس أموالهم التي صنعوها بشق الأنفس. وقدر ديفيز احتمال النتيجة السيئة بنسبة بين 30 % إلى 40 %. وهذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي بلا قيمة؛ فرغم أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تُحدث تأثيراً إيجابياً على الإنتاجية، إلا أنها منتجات تجارية ناجحة. لكن هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لن يُنقذ الموقف. وقد يقود هذا السيناريو إلى تدفقات جديدة من الإيرادات، ومنتجات واستخدامات لا يُمكننا التنبؤ بها بعد، وهذا يعني أيضاً أنه لا يُمكننا الاستثمار فيها حتى الآن. وما يمكننا التداول بناءً عليه هو التأثيرات الهامشية التي قد يحدثها الذكاء الاصطناعي على الميزانيات العمومية للشركات القائمة. وقد تتجسد تلك المنافع في شكلين: الأول خفض التكاليف. حيث ستتم أتمتة بعض الوظائف بالكامل، ما يقلل الأعباء التشغيلية على الشركة ويزيد الأرباح، والثاني زيادة العائدات، حيث يصبح كل عامل أكثر إنتاجية بشكل ملموس أو هامشي، مما يدفع بالإنتاج والأرباح إلى الارتفاع. ولزيادة العائدات، يجب أن يكون هناك طلب كافٍ على المزيد من الإنتاج، أو أن تضبط الأسعار بطريقة تجعل الحجم الأكبر يقود إلى أرباح أعلى، أو يمكن أن يرتفع مستوى الجودة، فتزداد معها الأسعار والطلب. يجب أن ينعكس خفض التكاليف على معظم الأرباح النهائية، يصعب تحديد الشركات التي ستتعزز إيراداتها. وقد تشهد شركات التصنيع بعض فوائد الإنتاج، لكننا نتخيل أن التأثير الأكبر سيكون في قطاع الخدمات. قد تستفيد شركات الرعاية الصحية أيضاً من خلال الوصول إلى مرضى جدد بأسعار معقولة أو من خلال استخدام بياناتها بشكل أفضل لتقديم رعاية أفضل. فكر في الشركات اليابانية في مجال أجهزة الحواسب الشخصية التي خسرت مواقعها حين استندت شركات البرمجيات الأمريكية إلى منتجاتها، أو الإفلاس الجماعي لشركة السكك الحديدية الأمريكية في البدايات.

صحيفة الخليج

منذ 12 ساعات

• صحيفة الخليج

ارتفاع مفاجئ بمبيعات المنازل الجديدة بأمريكا خلال إبريل

سجّلت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة ارتفاعاً غير متوقّع خلال شهر إبريل، وذلك في ظل قيام شركات البناء بتخفيض الأسعار لجذب المشترين، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدلات الرهن العقاري والضبابية الاقتصادية التي تخيم على السوق العقارية. ووفقاً لما أعلنته وزارة التجارة الأمريكية عبر مكتب الإحصاء التابع لها يوم الجمعة، فقد قفزت مبيعات المنازل الجديدة المخصصة للعائلات بنسبة 10.9% لتصل إلى وتيرة سنوية معدّلة موسمياً تبلغ 743 ألف وحدة في شهر إبريل. وقد جرى تعديل وتيرة المبيعات لشهر مارس بالخفض إلى 670 ألف وحدة، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 724 ألف وحدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم وكالة «رويترز» قد توقّعوا تراجع مبيعات المنازل الجديدة إلى معدل 693 ألف وحدة، وهو ما يجعل هذه الزيادة المفاجئة في إبريل تتجاوز التوقعات بشكل واضح. وتُشكّل المنازل الجديدة نحو 14% من إجمالي مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، ما يجعل هذا الارتفاع مؤشراً مهماً على أداء قطاع البناء والإسكان، رغم استمرار التحديات الاقتصادية. (رويترز)