«الوطني»: 71% من نساء العرب بلا حساب مصرفي

مراكش: «الخليج»
شاركت مريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة المجلس في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج في برلمان البحر الأبيض المتوسط، التي عقدت أمس في المملكة المغربية.
وقالت إن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي منطقة آسيا، تشير إلى أن 71% من النساء في العالم العربي لا يمتلكن حساباً مصرفياً، وأوضحت أن المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكل النسبة الكبرى في التعليم العالي، إلا أن مشاركتهن في سوق العمل لا تتجاوز 21%، ما يستوجب معالجة جادة وسياسات أكثر شمولاً وإنصافاً. وأشادت بالدور الفاعل لمنتدى النساء البرلمانيات، وأشارت إلى أن المجلس الوطني الاتحادي سيستضيف الدورة الثانية للمنتدى التي ستعقد في مدينة أبوظبي يومي 17 و18 يونيو المقبل، وسيناقش أربعة محاور رئيسية تشمل التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، وتكافؤ فرص الوصول إلى الصحة والتعليم والعدالة البيئية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

أمريكا تسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري "بشروط"

أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية، التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، إعفاءً استثنائياً يسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري وفتح الحسابات وتحويل الأموال، من وإلى سوريا. وفي بيان، نقله تليفزيون سوريا اليوم السبت، قالت الشبكة إن هذا الإعفاء "يأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والسماح بتوسيع الأنشطة الاقتصادية في البلاد". ووفق الإعفاء، يُسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بفتح حسابات مراسلة والحفاظ عليها قائمة مع المصرف التجاري السوري، ضمن شروط الامتثال للقوانين الأمريكية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمن الإعفاء شروطاً رئيسية، منها: الالتزام الكامل ببرامج مكافحة غسل الأموال، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، والامتثال للعقوبات الأمريكية الأخرى، وتقديم تقارير دورية عند الطلب، والمراجعة المستمرة للإجراءات الداخلية للمؤسسات المالية. ويشترط الإعفاء أيضا عدم استفادة الكيانات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات من هذه المعاملات.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

دمشق:قرار أميركا برفع جزئي للعقوبات مقدمة لإعادة بناء الدولة

وكانت الخارجية الأميركية أكدت أن هذا القرار يمهد لتحقيق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبناء علاقة جديدة بين واشنطن ودمشق. وكانت إدارة ترامب أوفت، دون تأخر بتعهدها حيال سوريا ، ورفعت عن كاهلها جزءا مهما العقوبات، فقد أصدرت الخزانة الأميركية ، الترخيص العام رقم 25، والذي يسهل نشاط جميع القطاعات في الاقتصاد السوري. قرار الرفع الجزئي للعقوبات لم يشمل أي إعفاءات لمنظمات إرهابية أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب، ومهربي المخدرات، ونظام الأسد السابق. وضمن الشخصيات المشمولة بقرار الرفع الجزئي للعقوبات، الرئيس السوري أحمد الشرع ، ووزير داخليته، أنس خطاب. يسمح الترخيص بإجراء جميع المعاملات مع الحكومة السورية شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية، وضمانها الأمن للأقليات الدينية والإثنية. كما لا يسمح بإجراء أي معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية. بالتوازي أصدرت واشنطن، إعفاء لمدة 180 يوما، من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب ما يعرف بـ" قانون قيصر". وكان هذا التدبير يتيح فرض عقوبات على كل من يوفِّر دعماً مالياً أو تقنياً مهماً للحكومة السورية من الشركات والأشخاص والدول، مما يعني عمليا أن رفعه مؤقتا سيمكن جهات عدة من المساهمة بشكل أكبر في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لسوريا. اعتبرت دمشق التحرك الأميركي، خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لرفع المعاناة الإنسانية والاقتصادية عن سوريا. وأكد البيان أن سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أعربت دمشق عن تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها في الطريق نحو بناء سوريا جديدة، وأكدت أن المرحلة المقبلة ستكون للبناء واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في محيطها الإقليمي والعالم.

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

دمشق ترحب بقرار رفع العقوبات الأمريكية وتعتبره «خطوة إيجابية»

دمشق - أ ف ب رحبت دمشق، السبت، برفع الولايات المتحدة رسمياً العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها على سوريا، معتبرة أنها «خطوة إيجابية في الطريق الصحيح». وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية: «ترحب الجمهورية العربية السورية بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة، وتعتبره خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد». وأكدت الوزارة في بيانها: «أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقة متوازنة تحقق مصالح الشعوب، وتعزز الأمن والاستقرار». ورفعت الولايات المتحدة الجمعة، رسمياً العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأمريكية بعد انتهاء حكم بشار الأسد، يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب. وأتت الخطوة تنفيذاً لقرار أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الشهر الحالي. وفق وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رفع العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة، شرط عدم توفيرها ملاذاً آمناً لمنظمات إرهابية، وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. وتزامناً، أصدرت وزارة الخارجية إعفاء من العقوبات يمكّن الشركاء الأجانب والحلفاء من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، ما يمنح شركات ضوءاً أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا، وتقديم خدمات مالية، وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. وخلال الحرب التي استمرت 14 عاماً في سوريا، فرضت الولايات المتحدة قيوداً شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما أن الأسد في السلطة. وتتطلّع الحكومة الجديدة في سوريا إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربية، ورفع العقوبات المفروضة على البلاد.