أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 04 يوليو 2025
آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي:
- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.45-3.50 بيع.
- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.50-4.60، بيع.
- اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع.
- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.15، بيع.
- الدولار مقابل الدينار: شراء 0.76-0.78، بيع.
المصدر / فلسطين أون لاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 2 ساعات
- فلسطين أون لاين
مصرفان دوليَّان يرفضان فتح حساب لـ "مؤسَّسة غزَّة الإنسانيَّة"
متابعة/ فلسطين أون لاين رفض المصرفان الدوليان "يو بي إس" (UBS) و**"غولدمان ساكس" (Goldman Sachs)** فتح حسابات مصرفية لما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهو كيان مدعوم من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، ومرتبط بوقائع مميتة لمئات الفلسطينيين خلال محاولاتهم الحصول على مساعدات في قطاع غزة المحاصر. وكشفت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن المؤسستين الماليتين رفضتا التعامل مع الكيان بسبب انعدام الشفافية حول مصادر تمويله، إلى جانب الضغوط السياسية التي رافقت المحاولات الفاشلة لفتح حسابات في سويسرا. وقال أحد المصدرين إن المحادثات التي أجرتها المؤسسة مع "يو بي إس" و"غولدمان ساكس" واجهت عقبات كبيرة، أبرزها الغموض المالي وانعدام الوثائق الكافية، ما دفع المصرفين إلى رفض التعاون رغم الضغط الأميركي والإسرائيلي المباشر. كانت المؤسسة قد سعت إلى إنشاء فرع لها في مدينة جنيف السويسرية، إلا أن جهودها تعثرت نتيجة عجز مالي وقلة التبرعات، إلى جانب استقالة المدير التنفيذي جيك وود في مايو/ أيار الماضي، ومغادرة عدد من الأعضاء المؤسسين، وهو ما زاد من تعقيد محاولات الاندماج في النظام المالي الأوروبي. وتُوصف "مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها مشروع سياسي مشترك بين واشنطن وتل أبيب، يهدف إلى إحكام السيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة، متجاوزًا المؤسسات الدولية والمحلية. وقد أثارت المؤسسة موجة انتقادات من منظمات أممية وإنسانية، اتهمتها باستخدام المساعدات كسلاح للابتزاز السياسي والتطهير الناعم. في هذا السياق، أكدت وكالة "أونروا" أن نقاط التوزيع التابعة للمؤسسة تحولت إلى مصايد موت للفلسطينيين، في ظل استهدافها المتكرر من قبل جيش الاحتلال. في آخر إفادة أممية، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 613 فلسطينيًا استُشهدوا في محيط مواقع توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة، بينهم 509 على الأقل قُتلوا عند نقاط توزيع تديرها المؤسسة مباشرة. وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، إن هذه الأرقام تم توثيقها حتى 27 يونيو/ حزيران، مشيرة إلى وجود حوادث إضافية لم تُوثق بالكامل بعد. وأوضحت أن البيانات استندت إلى مصادر متنوعة تشمل مستشفيات ومقابر وعائلات فلسطينية، إضافة إلى مؤسسات محلية وشركاء دوليين. منذ بدء نشاطها الفعلي أواخر مايو/ أيار الماضي، قادت المؤسسة عمليات توزيع للمساعدات الغذائية والدوائية في مناطق داخل قطاع غزة، إلا أن التجمعات حول تلك النقاط تحولت إلى كمائن دامية بفعل القصف المباشر وإطلاق النار من قبل جيش الاحتلال، في تكرار مروّع دون أي مساءلة دولية. ويأتي ذلك في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 57,000 فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 135,000 آخرين، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية وتهجير جماعي لسكان القطاع، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.
فلسطين أون لاين
منذ 11 ساعات
- فلسطين أون لاين
أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 04 يوليو 2025
تشهد عمليات صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم الجمعة 04 يوليو 2025، استقراراً طفيفاً في عمليات البيع والشراء. آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي: - الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.45-3.50 بيع. - الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.50-4.60، بيع. - اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع. - الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.15، بيع. - الدولار مقابل الدينار: شراء 0.76-0.78، بيع. المصدر / فلسطين أون لاين
فلسطين أون لاين
منذ يوم واحد
- فلسطين أون لاين
كيف تجني شركات عالمية أرباحًا هائلة من قتل الفلسطينيين؟
متابعة/ فلسطين أون لاين يقول الكاتب والمراسل العسكري الأميركي كريس هيدجيز إن شبكة معقدة من الشركات والمؤسسات المالية والتكنولوجية والجامعات والجمعيات الخيرية تلعب دورًا رئيسيًا في تمويل وتعزيز الاحتلال الإسرائيلي وإبادة الفلسطينيين. واستند هيدجيز في مقاله، إلى تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي الذي كشف عن تورط أكثر من 1000 كيان تجاري عالمي، بينها أسماء ضخمة مثل "بالانتير تكنولوجيز"، "لوكهيد مارتن"، "أمازون"، "جوجل"، "مايكروسوفت"، وبنوك مثل "بلاك روك"، في استثمار مليارات الدولارات ضمن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي. ويوضح التقرير كيف أن هذه الشركات تستخدم الأراضي الفلسطينية المحتلة كـ"بيئة اختبار مثالية" لتطوير أسلحة وتقنيات مراقبة متقدمة، توفر لإسرائيل أدوات دمار واسعة النطاق ضد الفلسطينيين، مما يتيح لها تحقيق أرباح طائلة على حساب حياة الأبرياء. ويقول هيدجيز: "الإبادة في غزة لم تتوقف لأنها مجزية ومربحة لكثيرين جدًا. إنها تجارة. هناك شركات، حتى من دول تعتبر صديقة للفلسطينيين، تجني الأرباح منذ عقود من اقتصاد الاحتلال". ويشير إلى، أنه ومنذ عام 2020، أصبحت إسرائيل ثامن أكبر مصدر للأسلحة في العالم. شركتاها الرئيسيتان هما إلبيت سيستمز (Elbit) وإسرائيل إيروسبيس إندستريز (IAI) تربطهما شراكات دولية عديدة بشركات أسلحة أجنبية، بما في ذلك برنامج "إف-35" بقيادة شركة لوكهيد مارتن الأميركية. تساهم العديد من المصانع العالمية في تصنيع مكونات طائرات "إف-35" في إسرائيل، بينما تقوم إسرائيل بتخصيص وصيانة هذه الطائرات بالتعاون مع لوكهيد مارتن الأميركية وشركات محلية. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استخدمت إسرائيل مقاتلات "إف-35″ و"إف-16" لإلقاء ما يقدر بـ85 ألف طن من القنابل، معظمها غير موجه، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 179 ألفًا و411 فلسطينيًا وتدمير غزة. كما أصبحت الطائرات بدون طيار وأجهزة المراقبة الطائرة من أدوات القتل اليومية في سماء غزة. طورت شركات مثل Elbit وIAI هذه الطائرات بالتعاون مع معهد MIT، وقد اكتسبت هذه الطائرات قدرات تلقائية وتشكيلات طيران جماعي خلال العقدين الماضيين. ويضيف أن الشركات لا تقتصر على توفير الأسلحة فقط، بل تتعدى ذلك إلى المشاركة في بناء المستوطنات، واستغلال الموارد الطبيعية، وحتى دعم التمويل العسكري عبر صناديق التقاعد والبنوك العالمية التي تساهم في تصاعد الإنفاق العسكري الإسرائيلي. ويشدد التقرير على أن الجامعات الكبرى مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) لا تقتصر على البحث العلمي فقط، بل تساهم في تطوير أدوات قتل ومراقبة، وتدعم أيديولوجيا الاستعمار، مما يجعلها جزءًا من منظومة الاحتلال المعقدة. ويختتم هيدجيز بالتحذير من أن "الإبادة الجماعية تحتاج إلى شبكة عالمية وتمويل بالمليارات. لم يكن بإمكان إسرائيل تنفيذ هذا القتل الجماعي دون هذا النظام. الجهات التي تجني الأرباح من العنف الصناعي ضد الفلسطينيين، ومن تشريدهم، مجرمة مثل الوحدات العسكرية الإسرائيلية، ويجب محاسبتها كذلك". وكانت المحامية الحقوقية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نشرت تقريرًا يتهم أكثر من 60 شركة، من بينها شركات كبرى لصناعة الأسلحة وشركات تكنولوجيا، بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية وفي حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني غزة. واستند التقرير، الذي حمل عنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، إلى أكثر من 200 بلاغ من دول ومدافعين عن حقوق الإنسان وشركات وأكاديميين، على أن يبحثه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الخامسة والتسعين المنعقدة منذ 16 من شهر حزيران / يونيو وتنتهي في 11 من الشهر الجاري. جاء في مقدمة التقرير: 'تحقق المقررة الخاصة في الآليات المؤسسية التي تغذي المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، القائم على التهجير القسري واستبدال السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة'. وأضافت 'في ظل تقاعس القادة السياسيين والحكومات عن أداء مسؤولياتهم، وجدت العديد من الشركات فرصاً للربح من اقتصاد الاحتلال غير القانوني، ومن نظام الفصل العنصري، واليوم من الإبادة الجماعية'. وأكدت ألبانيزي أن ما يكشفه التقرير يمثل 'مجرد جزء يسير من حجم التواطؤ'، مشددة على ضرورة محاسبة الشركات والمديرين التنفيذيين المتورطين. وتابع التقرير: 'في ظل تقاعس القادة السياسيين والحكومات عن أداء مسؤولياتهم، وجدت العديد من الشركات فرصاً للربح من اقتصاد الاحتلال غير القانوني، ومن نظام الفصل العنصري، واليوم من الإبادة الجماعية'. ويدعو التقرير، الذي نُشر في وقت متأخر من مساء الاثنين، الشركات إلى وقف التعامل مع "إسرائيل" وإلى إخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية بتهم انتهاك القانون الدولي. وكتبت ألبانيزي في الوثيقة المكونة من 27 صفحة: في الوقت الذي يتم فيه القضاء على الحياة في غزة وتتعرض فيه الضفة الغربية للتعدي بشكل متزايد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية: لأنها مربحة لكثيرين"، واتهمت الشركات أنها "مرتبطة ماليا بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي". المصدر / فلسطين أون لاين
