الذهب يتجه لتسجيل أعلى ارتفاع أسبوعي من شهر ونصف

شهد الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الجمعة في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي هو الأعلى منذ شهر ونصف، وذلك في ظل عودة المخاوف بشأن الأوضاع المالية في الولايات المتحدة الأمريكية لتطغى على التفاؤل بخصوص الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى عند 3334 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3297 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3327 دولار للأونصة.
ويتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 3.8% ليعوض الخسائر التي تكبدها الذهب خلال الأسبوع الماضي الناتج عن تفاؤل الأسواق بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي يتسبب في تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق، وفق جولد بيليون.
مع بداية تداولات هذا الأسبوع تراجع الطلب على المخاطرة في الأسواق المالية، بعد أن أعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني عن خفض تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي قلل من الطلب على السندات الحكومية وفي المقابل ارتفع الطلب على الذهب واستثمارات الملاذ الآمن بشكل عام.
وتعرض الدولار لضربة قوية بسبب المخاوف بشأن ارتفاع ديون الولايات المتحدة وعمليات بيع سندات الخزانة، مما وضع العملة الأمريكية على مسار انخفاض أسبوعي.
وانخفضت مستويات الدولار الأمريكي بشكل كبير هذا الأسبوع ليسجل تراجع بنسبة 1.5% مقابل سلة من العملات الرئيسي، وبذلك تسبب في أن يصبح الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى ليدفعه إلى الارتفاع.
شهدت وزارة الخزانة الأمريكية إقبالًا ضعيفًا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عامًا هذا الأسبوع، حيث أبدى المستثمرون الذين يشعرون بالقلق بالفعل من تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة قلقهم من تزايد عبء ديون البلاد.
أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون يوم الخميس مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق، من شأنه أن يطبق معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب السياسية، ويثقل كاهل البلاد بديون إضافية تقدر بتريليونات الدولارات،
كما استفاد الذهب من تقارير عن تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصةً بين الكيان الصهيوني وإيران، على الرغم من أن إعلان الولايات المتحدة عن مزيد من المحادثات النووية مع طهران قد خفف من حدة هذه المخاوف.
من المتوقع أن يحافظ الذهب على استقراره فوق مستوى 3000 دولار للأونصة، في حين لا تزال الرسوم الجمركية والديون الأمريكية والتوترات الجيوسياسية تسيطر على أداء الأسواق المالية بشكل عام، وعلى أداء الذهب العالمي تحديداً.
تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 13 مايو، أظهر ارتفاع طفيف في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 746 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 2034 عقد.
ويعكس التقرير عودة الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير بعد التراجع الناتج عن التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية إلى جانب تعافي الدولار، الأمر الذي قد يدعم ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة.
أسعار الذهب في مصر
عاد سعر الذهب في مصر إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم الجمعة وذلك بعد ان شهد تراجع خلال تداولات الأمس بالرغم من قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، ولكن تظل حركة الذهب المحلي تعتمد على تغيرات السعر العالمي.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 4665 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4658 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 40 جنيه ليغلق عند المستوى 4630 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند 4670 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.
ارتفاع الذهب المحلي اليوم يأتي بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي الذي يقبل على تسجيل ارتفاع لهذا الأسبوع، بينما نلاحظ أن وتيرة ارتفاع الذهب المحلي معتدلة بعض الشيء بسبب تراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك مما يقلل من عمليات تسعير الذهب المحلي.
من جهة أخرى قام البنك المركزي المصري يوم أمس بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساسي، ليستمر في نهج خفض الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي الأمر الذي من شأنه أن يدعم أسعار الذهب المحلي على المدى المتوسط.
استمرار عمليات خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري تعمل على تقليل توجه رؤوس الأموال إلى الاستثمارات في الشهادات البنكية والسندات الحكومية بسبب تراجع العائد عليها، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن وبديل مناسب.
لكن هذه التغيرات قد تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يظهر تأثيرها بشكل واضح على سعر الذهب المحلي، وبالتالي خلال الفترة الحالية يبقى العامل الأساسي في حركة السعر هو تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي إلى جانب التغيرات في سعر الصرف.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
ارتفع الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة ليتجه الذهب إلى تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ شهر ونصف، وذلك مع استمرار تراجع الطلب على السندات الحكومية وانخفاض مستويات الدولار الأمريكي مما زاد من الطلب على الذهب في المقابل.
شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع اليوم بعد أن تراجع خلال تداولات الأمس، ليتبع في تحركاته سعر أونصة الذهب العالمي بينما يجد بعض التباطؤ في زخم الصعود بسبب تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
يستمر الذهب العالمي في التداول بشكل عرضي ليتخذ من المستوى 3340 دولار للأونصة مقاومة لهذه المنطقة العرضية، في المقابل يميل مؤشر الزخم إلى إظهار المزيد من إمكانية الصعود للسعر، مع ضرورة مراقبة الاغلاق الأسبوعي.
أما عن السعر المحلي:
لا يزال سعر الذهب المحلي عيار 21 يحاول اختراق مستوى المقاومة عند 4670 جنيه للجرام، ليتحرك بشكل عرضي تحت هذا المستوى في محاولة لتجميع الزخم الكافي لاختراقه لأعلى ومواجهة المستوى 4700 جنيه للجرام بعد ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 29 دقائق

• بوابة الفجر

جمعية الخبراء: تنمية الثروة الحيوانية تبدأ من التيسيرات الضريبية لمصانع الأعلاف

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إرتفاع أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الاضحي المبارك يأتي كنتيجة طبيعية لتناقص الثروة الحيوانية في مصر، ولذلك وضعت الدولة خطة لتنمية الثروة الحيوانية من أجل زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد ورفع نصيب الفرد من اللحوم الحمراء سنويًا، ولكن ذلك يتطلب تسهيلات ضريبية لمصانع الأعلاف حيث نعتمد علي استيراد أكثر من 80% من الأعلاف. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الثروة الحيوانية تساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لنحو 10 ملايين شخص لكن الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم أدي إلى أن 90% من الأسر انخفض استهلاكها من اللحوم وفقا لدراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فضلا عن خروج 30% من القصابين من منظومة الإنتاج وعزوف 70% من صغار المربين عن تربية المواشي. وأوضح أن أعداد رؤوس الماشية انخفض من 19.9 مليون رأس إلى 8.1 مليون رأس حاليا مما رفع نسبة استيراد اللحوم إلى 60% من الاحتياجات تكلف مصر 1.2 مليار دولار سنويا علي الرغم من أن مصر تحتل المرتبة 147 من 192 دولة في قائمة استهلاك اللحوم. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن هناك تحديات رئيسية تواجه زيادة الثروة الحيوانية في مصر أهمها نقص المراعي الطبيعية والإعتماد علي استيراد الأعلاف بنسبة تزيد عن 80%، بالإضافة إلى ذبح الإناث في اعمار صغيرة إلى جانب عشوائية العمل في المشروعات الصغيرة للثروة الحيوانية وعدم إعتماد الوسائل الحديثة في تربية المواشي. وأكد أن الدولة قررت إعفاء الأصناف المسجلة في وزارة الزراعة كاضافات أعلاف من ضريبة القيمة المضافة وفقا للقانون رقم 3 لسنة 2022 بعد أن كانت تخضع للضريبة علي القيمة المضافة بالسعر العام، ولكن تركت لمصلحة الجمارك سلطة تحديد الأصناف المعفاة من ضريبة القيمة المضافة. وقال إن تنمية الثروة الحيوانية يتطلب أيضا تحسين إنتاج السلالات المحلية وخلطها مع سلالات اخري تتميز بكثرة إنتاج الحليب واللحوم من أجل مضاعفة معدلات نمو اللحوم وتحسين جودة الإنتاج. وطالب كذلك بتوفير الامصال ودعم الوحدات البيطرية لمساعدة صغار المربين على مواجهة الأمراض فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية وإرشادية لهم لاتباع الوسائل الحديثة في تربية المواشي. وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن لدينا ما يقرب من 100 مصنع أعلاف تغطي أقل من 20% من الاحتياجات ومعظمها من المشروعات الصغيرة، ولذلك نطالب بتقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية لمصانع الأعلاف من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلي نسبة 70% من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء

اهرام مصر

منذ 35 دقائق

• اهرام مصر

جمعية الخبراء: تنمية الثروة الحيوانية تبدأ من التيسيرات الضريبية لمصانع الأعلاف

جمعية الخبراء: تنمية الثروة الحيوانية تبدأ من التيسيرات الضريبية لمصانع الأعلاف كتبت هدي العيسوي أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إرتفاع أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يأتي كنتيجة طبيعية لتناقص الثروة الحيوانية في مصر، ولذلك وضعت الدولة خطة لتنمية الثروة الحيوانية من أجل زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد ورفع نصيب الفرد من اللحوم الحمراء سنويًا ولكن ذلك يتطلب تسهيلات ضريبية لمصانع الأعلاف حيث نعتمد على استيراد أكثر من 80% من الأعلاف. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الثروة الحيوانية تساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لحوالي 10 ملايين شخص لكن الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم أدي إلى أن 90% من الأسر انخفض استهلاكها من اللحوم وفقًا لدراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فضلًا عن خروج 30% من القصابين من منظومة الإنتاج وعزوف 70% من صغار المربين عن تربية المواشي. أوضح 'عبد الغني'، أن أعداد رؤوس الماشية انخفض من 19.9 مليون رأس إلى 8.1 مليون رأس حاليًا مما رفع نسبة استيراد اللحوم إلى 60% من الاحتياجات تكلف مصر 1.2 مليار دولار سنويًا على الرغم من أن مصر تحتل المرتبة 147 من 192 دولة في قائمة استهلاك اللحوم. قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن هناك تحديات رئيسية تواجه زيادة الثروة الحيوانية في مصر، أهمها نقص المراعي الطبيعية والإعتماد على استيراد الأعلاف بنسبة تزيد عن 80% بالإضافة إلى ذبح الإناث في أعمار صغيرة إلى جانب عشوائية العمل في المشروعات الصغيرة للثروة الحيوانية وعدم إعتماد الوسائل الحديثة في تربية المواشي. أكد 'مؤسس الجمعية'، أن الدولة قررت إعفاء الأصناف المسجلة في وزارة الزراعة كإضافات أعلاف من ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقانون رقم 3 لسنة 2022 بعد أن كانت تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام ولكن تركت لمصلحة الجمارك سلطة تحديد الأصناف المعفاة من ضريبة القيمة المضافة. قال 'عبد الغني'، إن تنمية الثروة الحيوانية يتطلب أيضًا تحسين إنتاج السلالات المحلية وخلطها مع سلالات أخرى تتميز بكثرة إنتاج الحليب واللحوم من أجل مضاعفة معدلات نمو اللحوم وتحسين جودة الإنتاج. طالب أشرف عبد الغني، كذلك بتوفير الأمصال ودعم الوحدات البيطرية لمساعدة صغار المربين علي مواجهة الأمراض، فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية وإرشادية لهم لاتباع الوسائل الحديثة في تربية المواشي. قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن لدينا ما يقرب من 100 مصنع أعلاف تغطي أقل من 20% من الاحتياجات ومعظمها من المشروعات الصغيرة، ولذلك نطالب بتقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية لمصانع الأعلاف من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى نسبة 70% من الإكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء. معجب بهذه: إعجاب تحميل...

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

كابول تبحث مع موسكو اعتماد العملات الوطنية في التبادلات التجارية

أعلنت السلطات الأفغانية إجراء محادثات مع الجانب الروسي بشأن احتمال الانتقال إلى تسوية المعاملات التجارية باستخدام العملات الوطنية بدلا من الاعتماد على الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى. وقال وزير التجارة والصناعة في أفغانستان الحاج نور الدين عزيزي "نحن منخرطون حاليا في مناقشات متخصصة حول هذا الموضوع، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية والعقوبات والتحديات التي تواجهها أفغانستان وروسيا على حد سواء. وأشار إلى أن كابول تتوقع ارتفاعا ملحوظا في حجم التبادل التجاري مع موسكو، في ظل رغبة الطرفين في تعزيز تدفق الاستثمارات، مضيفا أن الحكومة الأفغانية تبحث أيضا إمكانية استخدام العملات الوطنية في معاملاتها المالية مع الصين. وكان نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك قد أعلن - في 16 مايو - أن روسيا ملتزمة بتطوير التعاون الاقتصادي مع أفغانستان، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 323 مليون دولار العام الماضي، مؤكدا أهمية توفير "ظروف مستقرة ومتوقعة للتعاون التجاري" لضمان تطوير العلاقات الاقتصادية بشكل كامل.