إصابات خلال تفريق قوات الأمن لمحتجين في تريم حضرموت
شهدت مدينة تريم، صباح الخميس، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والجيش من جهة، ومحتجين غاضبين من جهة أخرى، أثناء محاولة القوات فتح طريق رئيسي أغلقه المتظاهرون منذ أيام، احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار
.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي لتفريق المحتجين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة، بينهم حالات خطيرة نُقلت إلى مستشفى سيئون العام لتلقي العلاج.
وقال شهود عيان إن القوات باشرت بإزالة الحواجز التي وضعها المحتجون في الشارع الحيوي، مستخدمة القوة لفض التجمهرات، فيما رد المتظاهرون بهتافات غاضبة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ووضع حد للانفلات الاقتصادي في المحافظة.
وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد حالة الغضب الشعبي في مدن وادي حضرموت، نتيجة تدهور الخدمات العامة، وسط غياب الحلول الحكومية، ما ينذر بتفاقم الأوضاع ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة تلبي مطالب المواطنين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
نقابة الصرافين الجنوبيين تكشف خفايا التعاملات المالية: الكريمي والقات في قلب العاصفة
العاصفة نيوز -خاص أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانا وضعت فيه النقاط على الحروف وكشفت فيه الكثير من المعلومات حول الجهات التي تقف حول تدهور قيمة العملة الوطنية. وجاء في البيان: اقرأ المزيد... آلاف المتظاهرين في تل أبيب ضد الخطة الإسرائيلية للسيطرة علئ غزة 10 أغسطس، 2025 ( 9:56 صباحًا ) الصناعة تعلن قائمة اسعار جديدة اليوم 10 أغسطس، 2025 ( 9:44 صباحًا ) تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين عن كثب تطورات الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد، وما رافقها خلال السنوات الماضية من تدهور حاد في قيمة العملة الوطنية، واتساع غير مسبوق لنطاق المضاربة، في ظل غياب الضوابط الفعّالة والرقابة الرشيدة. وترى النقابة أن أحد أبرز العوامل التي ساهمت في هذا الانهيار يعود إلى السلوكيات السلبية التي مارستها بعض شركات الصرافة الكبرى، التي تحوّلت إلى مراكز هيمنة مالية مضاربة خارج الإطار التنظيمي، واستفادت من امتيازات غير مبررة وحصانات غير مفهومة، مكّنتها من تحقيق مكاسب شخصية على حساب استقرار الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين. وقد أصدرت النقابة خلال الفترة الماضية أكثر من أربعين بيانًا توضيحيًا، تناولت فيها بالتفصيل أبرز التحديات الاقتصادية، وقدمت توصيات موضوعية للحلول، إلا أن تلك الشركات المهيمنة استمرت في سلوكها الاحتكاري دون رادع. أولاً: بشأن الانخفاض الأخير في أسعار العملات تشير النقابة إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار العملات الأجنبية لم يكن عشوائيًا كما يبدو، بل نتج – بحسب تقديراتنا – عن تدخل من قِبل ذات الأطراف التي كانت سببًا في الانهيارات السابقة، وهو ما يعكس استمرار العبث في السوق النقدي. وتحذر النقابة من أن استمرار غياب إصلاحات جذرية وهيكلية سيؤدي إلى انتكاسات جديدة، وتؤكد على ضرورة المضي في مسار الإصلاحات المالية والنقدية كخيار لا بديل عنه لضمان استقرار العملة وتعزيز الثقة في النظام المصرفي. ثانيًا: تفاقم السوق السوداء وضعف تدخل البنك المركزي شهدت السوق المحلية طلبًا كبيرًا على العملات الصعبة نتيجة ضعف قنوات التوريد الرسمية وغياب سياسات تسعير مرنة ومدروسة من البنك المركزي. تشير النقابة إلى أن بعض قرارات البنك المركزي – وعلى رأسها تحديد أسعار غير واقعية لصرف العملات – ساهمت في تعميق الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، وأتاحت فرصًا جديدة للمضاربين، خصوصًا مع تورّط شركات صرافة نافذة في التلاعب. ثالثًا: التوصيات والإجراءات العاجلة المطلوبة تنظيم السوق وضبط شركات الصرافة إلزام جميع شركات ومنشآت الصرافة، بما فيها فروع الشركات المرخصة، بترحيل كامل مشترياتها من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي أسبوعيًا، على أن تتم التسوية بالريال اليمني وفقًا لسعر السوق الرسمي. وقف ممارسة بيع وشراء العملات الأجنبية من قِبل البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر، وقصر دورها على الوساطة المالية والتمويل، بما يضمن استقرار القطاع النقدي. إيقاف الجهات المخالفة وقف نشاط الشركات التي تحوّلت فعليًا إلى بنوك غير مرخصة دون التزام بالقوانين، والتحقق من الكتلة النقدية المخزنة لديها ونقلها إلى النظام المصرفي الرسمي. تعليق عمل شبكات التحويلات التابعة للبنوك، وعلى رأسها شبكة بنك الكريمي، وخاصه انه قدم تم فتح باب المساهمة للبنوك والشركات المتبقيه في الشبكة الموحدة وضمان عدالة التوزيع بين المساهمين واضمهم بدون تاخير . إجراءات داعمة لاستقرار السوق تشجيع البنك المركزي على ضخ 100 مليون دولار لتغطية واردات السلع الأساسية من خلال لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، بما يعزز الثقة لدى المستوردين والمواطنين. الاستمرار في ضخ العملات الأجنبية بشكل دوري ومنظّم، مع ضمان الشفافية في آلية التوزيع وعدالتها بين المستوردين. تطوير الرقابة الفاعلة على سوق الصرف وضبط حركة المضاربة اليومية ومحاسبة المتلاعبين دون استثناء. الحد من النزيف النقدي عبر القات تطالب النقابة الجهات الحكومية المعنية بمنع دخول القات من مناطق سيطرة الحوثيين بشكل تجريبي لمدة شهر، كون هذه العمليات تقود إلى تهريب العملات الصعبة مقابل توريد القات، ما يعزز السوق السوداء. رابعًا: مسؤولية البنك المركزي تؤكد النقابة أن ما وصفه محافظ البنك المركزي مؤخرًا بالسعر 'الوهمي' في صنعاء ينطبق كذلك على السعر الذي تم تسجيله مؤخرًا في عدن (765 ريالاً للدولار)، إذ لم يكن تعبيرًا عن قوى السوق الحقيقية بقدر ما كان نتيجة لترك السوق لفئة محدودة من المضاربين والشركات النافذة. وتشير النقابة إلى أن البنك المركزي على علم بهويات الجهات المتلاعبة، وأن تراخي اتخاذ إجراءات بحقهم ساهم في تفاقم الأزمة. كما أن الآلية السابقة للمزادات الأسبوعية كانت من أبرز أسباب الانهيار، في حين أن الانتقال إلى لجنة تنظيم الاستيراد خطوة إيجابية يجب تعزيزها. خامسًا: دعوة للعدالة والإنصاف تجدد النقابة تأكيدها أن تحميل صغار الصرافين أعباء السياسات الخاطئة وسلوكيات الكبار النافذين يمثل ظلمًا غير مقبول، وأن إصلاح النظام المالي يتطلب عدالة في الرقابة والمساءلة. كما تدعو النقابة وزارة الصناعة والتجارة إلى تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار، بما يحمي المستهلك من الاستغلال في ظل تغيرات سعر الصرف. وتلفت النقابة نظر الرأي العام إلى أن غالبية العاملين في قطاع الصرافة ملتزمون ويؤدون دورهم في خدمة الاقتصاد، وأن الصورة السلبية السائدة ناجمة عن سلوكيات شركات كبرى تهيمن على السوق وتسيء للقطاع بأكمله في ظل غياب رقابة عادلة وفاعلة خلال الفترات السابقة. ختامًا ترى نقابة الصرافين الجنوبيين أن إنقاذ النظام المالي والمصرفي لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة وطنية ملحّة. وتدعو كافة الأطراف، وعلى رأسها البنك المركزي، إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية، واتخاذ قرارات جريئة وشاملة تضع حدًا للانهيار، وتعيد ضبط السوق على أسس من الشفافية والمساءلة، بعيدًا عن المحسوبية والهيمنة
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
بعد إعدام "الجاسوس النووي".. إيران تكشف عن تفاصيل صادمة وتبث اعترافاته
كشفت وسائل إعلام إيرانية أن الجاسوس الذي أعدمته السلطات كان عالما نوويا تهمته التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، ونقل معلومات سرية وحساسة عن البرنامج النووي خلال حرب الـ12 يوما. وقالت التقارير إن إيران أعدمت العالم النووي روزبه وادي، في إجراء قانوني وحاسم بعد استكمال الإجراءات القانونية وتأكيد الحكم في المحكمة العليا، بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي ونقل معلومات سرية عن عالم نووي إيراني قتل في هجمات إسرائيل في يونيو 2025. وادي كان يعمل في معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وحصل على درجة الدكتوراه في الهندسة النووية من جامعة أمير كبير، وكان له دور في تأليف ورقة بحثية مع اثنين من الخبراء النوويين الذين قتلوا لاحقا خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل. ووفق التقارير، فقد تم تجنيد وادي من قبل الموساد عبر الإنترنت، والتقى بضباط الموساد في فيينا خمس مرات، وخضع لتدريبات فنية على استخدام نظام الاتصال الآمن لنقل المعلومات. وخلال محاكمته، اعترف بارتكاب جرائم تجسس كثيرة، وأكد في تسجيلات فيديو نشرها التلفزيون الإيراني أنه زود الموساد بمعلومات عن البرنامج النووي والعلماء النوويين، بما في ذلك معلومات عن عالم نووي اغتيل في هجمات إسرائيلية. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية اعترافاته بشكل واسع بعد تنفيذ الحكم، مؤكدة أن إدانته شملت تسريب معلومات سرية حساسة تهدد الأمن القومي الإيراني. وتشير اعترافات روزبه وادي إلى أنه كان على دراية تامة بتعاونه مع جهاز الموساد الإسرائيلي، وواظب عمدا على التعاون معهم. وفقا لوثائق القضية واعترافاته، بدأ وادي تعاونه مع الموساد عبر التواصل الإلكتروني، وتم تجنيده بعد اجتيازه مراحل التقييم الأولي والتثبت من هويته. أُبلغ من ضباط الموساد بأنه سيتم نقله إلى واحد من أفضل أقسام الموساد، وتواصل مع ضابطين من الموساد يحملان أسماء "أليكس" و"كيفن" لبدء التعاون المباشر. وادي عمل في إحدى المؤسسات الحساسة والمهمة في إيران، ما أتاح له الوصول إلى معلومات سرية نقلها إلى الموساد بعد تجنيده. سافر إلى فيينا للقاء ضباط الموساد وتلقى التعليمات اللازمة من هناك قبل العودة إلى طهران. كما اعترف في تسجيلات فيديو عرضت على التلفزيون الإيراني بنقل معلومات سرية عن البرنامج النووي والعلماء النوويين، بما في ذلك تفاصيل عن عالم نووي اغتيل في هجمات إسرائيلية. وكانت السلطات الإيرانية شرعت في حملة اعتقالات واسعة النطاق تستهدف عملاء يعملون لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وفقا لتقارير صحافية، وذلك بعد أن شنت إسرائيل هجوما على إيران شهر يونيو الماضي، وقتلت العديد من العلماء والقادة العسكريين الكبار. المصدر: وسائل إعلام إيرانية
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
تسريبات تفضح أكبر عملية تهريب أسلحة إيرانية إلى موانئ الحديدة بغطاء أممي
ميناء الحديدة | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن السابق التالى تسريبات تفضح أكبر عملية تهريب أسلحة إيرانية إلى موانئ الحديدة بغطاء أممي السياسية - منذ دقيقتان مشاركة الحديدة، نيوزيمن، خاص: منذ أن سيطرت ميليشيا الحوثي على ميناء الحديدة في أواخر 2014، ظل هذا المرفق البحري الحيوي أداة استراتيجية بيد الجماعة، ليس فقط لتمويل أنشطتها عبر فرض رسوم وجبايات على الواردات، بل أيضًا كبوابة رئيسية لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية الإيرانية، في انتهاك صارخ للقرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن. ومع تصاعد التوتر في البحر الأحمر وازدياد الهجمات الحوثية على السفن التجارية وناقلات النفط، يكتسب ملف تهريب السلاح عبر الحديدة بعدًا أكثر خطورة، خاصة مع بروز أدلة جديدة على تورط الميليشيا في عمليات تهريب منظمة ومعقّدة، تستغل ثغرات الرقابة الأممية وضعف البنية الأمنية في الميناء. البيانات التي كشفها الحقوقي مجاهد الحقب على صفحته في منصة "إكس" تمثل نافذة نادرة على ما يجري خلف الأبواب المغلقة في ميناء الحديدة، وتكشف كيف تحوّل الميناء إلى "محطة ترانزيت" لأسلحة إيرانية الصنع، تصل إلى الحوثيين عبر مسارات بحرية معقّدة وبواجهات تجارية مموّهة. عملية تفريغ سرية بتخطيط أمني محكم في منتصف ليلة الأحد، 27 يوليو 2025، وفي ساعة يندر فيها النشاط البشري بالميناء، أُعطي الأمر بإخلاء جميع العمال والموظفين من داخل ميناء الحديدة، في إجراء غير معتاد يثير الكثير من الشبهات. لم يكن هذا القرار وليد اللحظة، بل كان جزءًا من خطة محكمة أشرف عليها ضباط جهاز الأمن والاستخبارات الحوثي، يتقدمهم القيادي البارز رياض بلدي، الذي تابع سير العملية من داخل سيارة ذات زجاج معتم، تجنبًا لكشف هويته أو إثارة الانتباه. خلال هذه العملية، أُخرجت السفينة KHALED A (رقم IMO: 9010046، ترفع علم توغو) من الرصيف رقم 8 بشكل عاجل، لتفسح المجال لوصول السفينة JI ZHE 2 رقم IMO: 8594679، علم بنما، تديرها شركة Guangxi Hongxiang Shipping الصينية). فور رسوّها، بدأت رافعات السفينة بإنزال ما بين 160 إلى 180 حاوية، جرى تحميلها على شاحنات مدنية الشكل لكنها مملوكة لوزارة دفاع الحوثيين، وتحمل أرقامًا وهمية، ويتولى قيادتها عناصر من الأمن والاستخبارات بلباس مدني، في مشهد يعكس حرص الجماعة على إخفاء أي أثر لهذه الشحنة. الحاويات التي تم إنزالها لم تتوجه إلى مناطق خاضعة للرقابة الجمركية أو الأمنية، بل سلكت مسارات محددة نحو صنعاء وحجة وذمار، وهي محافظات تشكل العمق الاستراتيجي للحوثيين ومراكز تخزين وتوزيع السلاح. عملية النقل استمرت يومين و8 ساعات من العمل المتواصل، وهو زمن طويل نسبيًا يشير إلى ضخامة الشحنة وأهمية محتواها. بعد إتمام التفريغ، غادرت السفينة JI ZHE 2 فجر السبت 2 أغسطس متجهة إلى ميناء جدة، حيث مكثت 21 ساعة، قبل أن تتابع رحلتها إلى ميناء بورتسودان، في مسار ملاحي يعكس محاولات التمويه على طبيعة الشحنات الحقيقية وإضفاء صبغة تجارية عادية على رحلات السفينة. المعلومات الاستخبارية.. ما وراء الشحنة في الثاني من أغسطس، تلقّى النائب العام القاضي قاهر مصطفى بلاغًا رسميًا من جهاز مكافحة الإرهاب، يتضمن معلومات استخبارية "بالغة الدقة" حصلت عليها الأجهزة الأمنية من مصادر متعددة، بعضها من داخل ميناء الحديدة نفسه، وأخرى عبر قنوات تعاون أمني مع جهات إقليمية. ووفقًا لهذه المعلومات، لم تكن الشحنة التي أفرغتها السفينة JI ZHE 2 مجرد بضائع مدنية كما زُعم في الوثائق، بل كانت تحتوي على مكونات عسكرية متطورة ذات طابع استراتيجي، تشمل أجهزة طائرات مسيّرة بعيدة المدى، ووحدات تحكم رقمية عالية التقنية، وأجهزة بث واستقبال لاسلكي تعمل على ترددات يصعب اعتراضها، بالإضافة إلى حزم بطاريات متخصصة، وأنظمة ملاحة بالأقمار الصناعية (GPS) معدّلة للاستخدام العسكري، وقطع غيار لأسلحة متوسطة وثقيلة. تؤكد التقارير أن هذه المعدات ليست مجرد تجهيزات منفصلة، بل أجزاء من منظومة تسليح متكاملة، يمكن عند تركيبها أن تنتج أسرابًا من الطائرات المسيّرة الهجومية والاستطلاعية، القادرة على تنفيذ عمليات دقيقة في عمق أراضي الخصوم أو على خطوط الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن. وبحسب المصادر الأمنية، فإن هذه النوعية من الطائرات تستخدم حاليًا في استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في الممرات البحرية الدولية، وفي شن هجمات على مواقع حساسة داخل الأراضي السعودية، وهو ما يشير إلى أن الشحنة قد تغيّر ميزان القوى الميداني إذا ما تم دمجها في الترسانة الحوثية. خطورة هذه الشحنة تكمن في توقيتها أيضًا؛ إذ تأتي في ظل تصاعد العمليات الحوثية ضد السفن الدولية منذ نهاية 2024، وتزايد استخدام تقنيات الطائرات بدون طيار في حرب الاستنزاف التي يخوضها الحوثيون، الأمر الذي يعقّد مهام الدفاعات الجوية للتحالف العربي، ويزيد من تكلفة العمليات البحرية الدولية لحماية الملاحة. ويرى خبراء أمنيون أن مثل هذه الشحنات لا تصل إلى الحوثيين إلا عبر شبكات تهريب معقّدة تموّلها وتديرها إيران، باستخدام واجهات تجارية وشركات شحن وهمية، وبالاستفادة من الثغرات الموجودة في آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM). غطاء قانوني لشحنات مشبوهة تكشف الوثائق الرسمية المرتبطة بالشحنة أن عملية إدخالها جرت تحت غطاء قانوني مُحكم، حيث تم تسجيلها في أوراق الشحن والتخليص الجمركي على أنها "قطع غيار سيارات ومحركات زراعية"، وهي تصنيفات شائعة الاستخدام في التجارة الشرعية، مما سهّل مرورها عبر المراحل الرقابية دون إثارة الشبهات. ووفق البيانات، فقد جرى تفريغ ما يقارب 79 حاوية في ثلاث محافظات رئيسية تخضع لسيطرة الحوثيين، هي صعدة وذمار وصنعاء، دون تنفيذ أي عمليات تفتيش أمني فعلية أو اتخاذ تدابير احترازية، كما هو معتاد في التعامل مع الشحنات ذات الحجم الكبير أو الوجهة العسكرية المحتملة. الأخطر في هذه العملية كان النقل البري؛ إذ أُسندت مهمة نقل الحاويات إلى أسطول "القواطر" التابع مباشرة لوزارة الدفاع في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، حيث استُخدمت أرقام لوحات مدنية وهمية لإخفاء الهوية العسكرية للمركبات. رافق هذه القواطر عناصر من جهاز الأمن والاستخبارات الحوثي بملابس مدنية، في محاولة لتمويه طبيعة العملية والتقليل من فرص اكتشافها من قبل أي جهة رقابية محلية أو دولية. مصادر عاملة في قطاع النقل الثقيل أكدت بشكل قاطع أنها لم تتلقَّ أي طلبات رسمية للمشاركة في نقل هذه الحاويات، وهو أمر غير معتاد في شحنات بهذا الحجم، ويشير بوضوح إلى أن العملية كانت مغلقة أمنيًا منذ لحظة خروج الحاويات من الميناء وحتى وصولها إلى مستودعات ومراكز تخزين سرية. هذا الأسلوب — بحسب خبراء لوجستيين — يعكس تطورًا في أساليب التهريب الحوثية، حيث يتم استغلال الغطاء القانوني للتجارة المدنية لتغطية عمليات نقل معدات عسكرية، في نمط مشابه لما تم رصده في عمليات تهريب سابقة مرتبطة بشحنات أسلحة إيرانية عبر موانئ الصومال وإريتريا قبل إعادة توجيهها إلى اليمن. التحايل على آلية الأممية من المعروف أن السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون تخضع، نظريًا، لآلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة UNVIM ومقرها جيبوتي، والمُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015، بهدف ضمان عدم إدخال أسلحة أو مواد عسكرية إلى اليمن تحت غطاء الشحن التجاري. غير أن هذه الآلية، التي تعتمد إلى حد كبير على فحص الوثائق المرسلة من الشركات المشغلة والموانئ المصدّرة، تفتقر إلى القدرة الميدانية على تفتيش كل شحنة بشكل فعلي أو التحقق المادي من محتويات الحاويات. في حالة السفينة "JI ZHE 2"، تم تقديم أوراق شحن مطابقة تمامًا للمواصفات التجارية القانونية، مما سمح لها بالحصول على تصريح دخول دون اعتراض. مصادر بحرية تشير إلى أن الحوثيين، بدعم من شبكات تهريب إقليمية، طوروا أسلوبًا متقنًا للتحايل على هذه الآلية عبر إخفاء المواد العسكرية داخل شحنات مدنية أو تقسيم المعدات الحربية إلى أجزاء ومكونات يصعب التعرف عليها عند الفحص المكتبي للوثائق. الأكثر خطورة أن آلية UNVIM تعتمد بدرجة كبيرة على التصاريح والتقارير الذاتية المقدمة من السفن والشركات، دون إلزام دائم بإجراء عمليات مسح ميداني أو تصوير بالأشعة السينية (X-ray) للحاويات، وهو ما يتيح مجالًا واسعًا للتلاعب. وبحسب خبراء أمنيين، فإن ضعف هذه الرقابة جعل من الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، وفي مقدمتها ميناء الحديدة، منصات مفتوحة لاستقبال معدات عسكرية متطورة يتم تهريبها بغطاء تجاري، في خرق صريح للقرارات الأممية. شبكة تهريب بحرية مكررة تكشف البيانات الملاحية وتتبع حركة السفن أن الناقلة "JI ZHE 2" لم تكن حادثة منفردة، بل جزءًا من نمط تهريب متكرر ومنهجي. فمنذ أواخر ديسمبر 2024، سجلت السفينة زيارات متعددة إلى موانئ عدن والحديدة، ما يشير إلى مسارات بحرية شبه ثابتة تستخدمها شبكات تهريب مرتبطة بالحوثيين. هذه المسارات تدار تحت غطاء شركات استيراد وتصدير تعمل بواجهات قانونية، بينما تثير تحركاتها ومجال عملها الكثير من الشكوك، خاصة مع افتقارها للنشاط التجاري المعلن أو السمعة المعروفة في الأسواق الإقليمية. >> طارق صالح يكشف تفاصيل المخطط الإيراني لنشر الإرهاب عبر السواحل اليمنية من المهرة إلى حجة والمثير للانتباه أن هذه الشبكة لا تعتمد على سفينة واحدة، إذ تستعد السفينة الشقيقة "JI ZHE 6"، التي ترفع علم بنما وتحمل الرقم الدولي IMO: 1080265، لدخول ميناء عدن في منتصف مساء الجمعة. ووفق خبراء الشحن البحري، فإن تكرار المسارات والآليات التشغيلية بين السفينتين يكشف عن أسلوب تهريب منظم، يقوم على تبادل الأدوار بين السفن لتجنب لفت الانتباه، مع استخدام نفس الموانئ ونفس الوسطاء التجاريين. وتؤكد مصادر مطلعة أن هذا النمط المكرر يتيح للميليشيات الحوثية إنشاء خط إمداد بحري مستمر، يسمح بتدفق الشحنات العسكرية بشكل دوري دون إثارة شبهات فورية، خصوصًا في ظل ضعف إجراءات الرقابة والتفتيش الفعلي في الموانئ التي تقع تحت سيطرتها أو التي تتعامل معها عبر وسطاء محليين ودوليين. هذا الأمر يعزز المخاوف من أن موانئ البحر الأحمر، وفي مقدمتها ميناء الحديدة، قد تحولت إلى ممرات آمنة لعمليات التهريب البحري التي تموّل وتغذي القدرات العسكرية للحوثيين. ضعف آلية التفتيش الدولية على الرغم من أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، تستند إلى تفويض القرار الأممي 2216، إلا أن ما تكشفه الوقائع الميدانية والمعلومات المسرّبة يفضح ثغرات خطيرة في قدرتها على مواجهة أساليب التهريب الحديثة التي يعتمدها الحوثيون وحلفاؤهم. فالتقارير تشير إلى أن الآلية اكتفت بالتعامل مع الوثائق المرسلة إليها من الشركات الناقلة، والتي غالبًا ما يتم إعدادها بمهارة لتبدو قانونية، دون أن تقوم بعمليات تحقق ميداني أو فحص فيزيائي شامل للشحنات، وهو ما يترك الباب مفتوحًا أمام تمرير مواد محظورة تحت مسميات مدنية. المعلومات التي نشرها الناشط مجاهد الحقب تضيف بعدًا أكثر خطورة، إذ تُظهر أن الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وعلى رأسها ميناء الحديدة، تحولت عمليًا إلى مراكز عبور لوجستية لشحنات عسكرية، بينما تتعامل معها الرقابة الدولية وكأنها موانئ مدنية اعتيادية. هذا الواقع يسمح بمرور شحنات مموّهة — كقطع غيار سيارات أو محركات زراعية — وهي في الحقيقة تحتوي على أنظمة تسليح متطورة، بما في ذلك معدات الطائرات المسيّرة، ومنظومات الاتصالات العسكرية، وقطع غيار الصواريخ. ويشير تقرير منتدى الخليج الدولي الأخير إلى أن استمرار هذه الثغرات، بالتزامن مع التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن، لا يشكل تهديدًا على الأمن اليمني فقط، بل يضرب مباشرة سلامة الملاحة الدولية، ويعطي طهران قناة إمداد ثابتة لتعزيز قدرات الحوثيين، مع ما لذلك من تبعات على أمن الطاقة والتجارة العالمية. وفي ظل هذا المشهد، فإن إبقاء ميناء الحديدة خارج نطاق رقابة بحرية مشددة وموسّعة الصلاحيات يعني عمليًا استمرار تدفق السلاح وتفاقم النزاع، ما يقوض أي جهود سياسية أو تفاوضية نحو السلام. ولذا، فإن إعادة هيكلة آلية التفتيش الأممية، وتزويدها بإمكانيات تقنية وبشرية متقدمة، ومنحها سلطة الإشراف المباشر على عمليات التفريغ والنقل، باتت ضرورة أمنية ملحّة لا تحتمل التأجيل، إذا ما أراد المجتمع الدولي وقف تدفق الأسلحة ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار. >> إيران شكّلت خلايا تهريب اخترقت دولاً شقيقة وصديقة
