الرسوم الجمركية تدفع التضخم في منطقة اليورو للانخفاض دون 2%

توقعت المفوضية الأوروبية أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي في العام المقبل، نتيجة لتداعيات السياسات التجارية الأمريكية.
قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في توقعاتها للربيع الصادرة اليوم، إن نمو أسعار المستهلكين سيتباطأ ليصل إلى هدف الـ2% بحلول منتصف العام الجاري، على أن يبلغ متوسطه 1.7% خلال 2026. أضافت المفوضية أن الضغوط الهبوطية، بما في ذلك انخفاض تكاليف الطاقة، وتحويل وجهة البضائع الصينية وتعزز قوة اليورو، تُحدث تأثيراً "سلبياً بوضوح".
نمو اقتصاد منطقة اليورو
توقعت المفوضية أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى 1.4% في العام المقبل، ارتفاعاً من 0.9% في عام 2025، وهو تقدير أكثر تفاؤلاً بقليل مقارنة بتوقعات البنك المركزي الأوروبي الصادرة في مارس الماضي، وتقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل. ويرى مسؤولو المفوضية أن حالة عدم اليقين ما زالت تؤثر على الطلب المحلي، إلا أن أسواق العمل تظل تتسم بالمتانة.
أوضح فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاقتصاد الأوروبي: "أن التضخم يتراجع بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً سابقاً، وهو في طريقه لتحقيق هدف الـ2% العام الحالي". لكنه أضاف: "لا يمكننا الركون إلى ذلك. المخاطر التي تهدد التوقعات ما تزال تميل نحو الاتجاه الهبوطي، وبالتالي يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية".
من المقرر أن يقدم البنك المركزي الأوروبي مجموعته التالية من التوقعات الفصلية بالتزامن مع قراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة في 5 يونيو المقبل. يتوقع المستثمرون خفضاً إضافياً في تكاليف الاقتراض، إذ يشترك العديد من صانعي السياسات في الرأي القائل بأن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى ضغوط هبوطية على الأسعار.
تظل حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسات التجارية مرتفعة. تخضع معظم صادرات منطقة اليورو إلى الولايات المتحدة حالياً لرسوم جمركية 10% خلال فترة تفاوض تمتد 90 يوماً. يسعى الاتحاد الأوروبي للحصول على شروط مواتية خلال هذه المحادثات، لكنه في الوقت نفسه أعد قائمة بمنتجات يمكن أن يفرض عليها رسوماً مضادة إذا فشلت المفاوضات.
استمرار الرسوم الجمركية
تستند توقعات الاتحاد الأوروبي إلى فرضية استمرار الرسوم الأمريكية عند 10%، مع زيادة الرسوم على بعض المنتجات واستثناءات لمنتجات أخرى، واعتمدت بيانات حتى تاريخ 30 أبريل الماضي. كما توقعت المفوضية خفضاً جزئياً للتصعيد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكنها أشارت إلى أن الرسوم الجمركية ستبقى مرتفعة مقارنة بما أُعلن عنه في 12 مايو الحالي.
كان البلدان قد اتفقا على خفض الرسوم الجمركية مؤقتاً لإفساح المجال أمام المفاوضات، بعد أن رفعاها سابقاً إلى مستويات شديدة الارتفاع. تسببت هذه التوترات في إثارة احتمالات إعادة توجيه كميات كبيرة من المنتجات الصينية إلى منطقة اليورو، ما يزيد المنافسة ويعزز ضغوط هبوط الأسعار.
قالت المفوضية: "نظراً لحجم هذه التدفقات، من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الضغوط التنافسية في أسواق السلع الاستهلاكية عبر الاتحاد الأوروبي. أضافت أن هذا، إلى جانب ارتفاع سعر صرف اليورو، سيؤدي إلى انخفاض تضخم أسعار البضائع لمستويات قريبة من 0% في منطقة اليورو.
في المقابل، ظلت تكاليف الخدمات مرتفعة نسبياً، مدفوعة في الأساس بنمو قوي في الأجور. ومن المتوقع أن يتباطأ هذا النمو "تدريجياً فقط" ليصل إلى 2.5% بنهاية 2026.
خفض الفائدة في أوروبا
يمثل هذا الوضع تحدياً للبنك المركزي الأوروبي، الذي يتعين عليه الموازنة بين التأثيرات الانكماشية للرسوم الجمركية على المدى القصير، والآثار طويلة الأجل الناجمة عن اضطرابات سلاسل التوريد وزيادة الإنفاق المالي في أوروبا. ويُبدي كثير من صانعي السياسات حذراً من خفض أسعار الفائدة على نحو أكبر، والدخول في منطقة تحفيز مفرطة للنشاط الاقتصادي.
عندما يصدر البنك المركزي الأوروبي توقعاته الجديدة الشهر المقبل، سيعرض عدة سيناريوهات محتملة لرصد المسارات المختلفة التي قد تسلكها السياسة الجمركية الأمريكية.
بحسب التوقعات، فإن ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، لن تسجل أي نمو اقتصادي خلال العام الجاري، قبل أن ترتفع وتيرة النمو إلى 1.1% في 2026. تُعد النمسا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي يُتوقع أن تشهد انكماشاً في 2025.
تتوقع المفوضية الأوروبية أن يرتفع إجمالي الدين العام لمنطقة اليورو إلى 91% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، مقارنة بـ89% خلال 2024. لا تشمل هذه التقديرات بعض الزيادات في الإنفاق الدفاعي التي أصبحت ممكنة بعد تخفيف قواعد الإنفاق المالي في التكتل الموحد، نظراً لعدم كفاية خطط الدول الأعضاء في هذا الصدد.
اضغط هنا لقراءة المقال الأصلي
تصنيفات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 7 ساعات

• مباشر

الأسهم الأمريكية تصمد أمام خفض التصنيف وتسجل مكاسب جديدة بإغلاق الاثنين

مباشر: أنهت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاع، بعد تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة يوم الجمعة الماضي، مع انحسار التوتر التجاري بين واشنطن وبكين. وتراجعت عائدات السندات بعد مكاسب حققتها، مع تجاهل وول ستريت إلى حد كبير تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وارتفع مؤشر "​​داو جونز" الصناعي بمقدار 137 نقطة، أو نحو 0.3%، إلى مستوى 42792 نقطة. وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" هامشياً بنسبة 0.01% إلى مستوى 5963 نقطة. واستقر مؤشر "ناسداك"، عند مستوى 19215 نقطة. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في أحاديث تلفزيونية أمس الأحد إن ترامب سيفرض رسوما جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون بحسن نية بشأن الاتفاقات. وخفضت وكالة التصنيف العالمية "موديز" تصنيف الولايات المتحدة الائتماني بسبب ديونها الحكومية الضخمة والمتركمة، وازدياد أعباء الفوائد، ما أثار حفيظة البيت الأبيض الذي شن هجوما لاذعاً عليها معتبراً أنه قرار سياسي. واتهم ستيفين شيونج - في تدوينه على حسابه الشخصي بموقع "إكس" - المتحدث باسم الرئيس الأمريكي، الخبير الاقتصادي في وكالة "موديز أناليتكس"، مارك زيندي، بأنه ينتقد منذ زمن طويل لسياسات الإدارة، قائلا "لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد، وقد أثبت أنه على خطأ مراراً وتكراراً". وتعتبر "موديز ريتنج" جهة منفصلة عن "موديز أناليتكيس"، ولم يرد زيندي على مطالب وكالة "بلومبرج" للرد على هجوم المتحدث باسم الرئيس الأمريكي. وجاء تخفيض موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه1"، لتنضم إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" الدوليتين اللتين خفضتا التصنيف الإئتماني لأكبر اقتصاد في العالم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

أرقام

منذ 8 ساعات

• أرقام

استقرار الأسهم الأمريكية في الختام.. لكن داو جونز يرتفع وحيداً

زاد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.32% أو ما يعادل 137 نقطة إلى 42791 نقطة عند الإغلاق. فيما استقر مؤشر "إس آند بي 500" الأوسع نطاقاً عند 5963 نقطة، وكذلك مؤشر "ناسداك المركب" عند 19215 نقطة. تعرضت وول ستريت لضغوط في جلسة اليوم إثر ارتفاع العائد على الديون السيادية طويلة الأجل، متجاوزاً مستوى 5% جراء خفض وكالة "موديز" نهاية الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب تفاقم الديون. على الصعيد الأوروبي، زاد مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.15% إلى 549.98 نقطة، ليعزز مكاسبه منذ مطلع العام الجاري إلى 8.35%. وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى قياسي جديد عند 23934 نقطة، فيما استقر "كاك" الفرنسي عند 7883 نقطة، وزاد "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.15% إلى 8699 نقطة. وفي اليابان، انخفض مؤشر "نيكي 225" بنسبة 0.7% إلى 37498 نقطة، فيما تراجع نظيره الأوسع نطاقاً "توبكس" بنحو 0.1% إلى 2738 نقطة.

الرياض

منذ 8 ساعات

• الرياض

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع طفيف

أغلقت مؤشرات الأسهم في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على ارتفاع طفيف أمس الاثنين، مع تراجع معنويات المستثمرين نتيجة تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي (137.33) نقطة أو (0.32) بالمئة إلى (42792.07) نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز (500) بواقع (5.22) نقاط أو (0.09) بالمئة إلى (5963.60) نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع (4.36) نقاط أو (0.02) بالمئة إلى (19215.46) نقطة.