الوزراء: رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وإنهاء التداعيات الكارثية للحرب

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الوزراء: رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وإنهاء التداعيات الكارثية للحرب - خبر صح, اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 02:34 صباحاً
أكد مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس المجلس، أمس في الرياض ،الدعم الكامل لقرارات القمة العربية غير العادية «قمة فلسطين» التي عقدت في جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي تهدف إلى تأكيد رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإنهاء التداعيات الكارثية الناتجة عن الحرب، ويشدّد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حقوقه.وتوجه سمو ولي العهد بالحمد للمولى عز وجل أن بلَّغ المسلمين شهر رمضان المبارك، وعلى ما أكرم - سبحانه - المملكة بشرف خدمة بيته العتيق ومسجد نبيه - صلى الله عليه وسلم - وقاصديهما، ويؤكد - حفظه الله - الاعتزاز بمواصلة القيام بهذه المسؤولية العظيمة.
وأطلع سموه مجلس الوزراء على فحوى الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين وسموه، من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي.
كما أطلع سموه المجلس بنتائج مباحثاته مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون خلال زيارته الرسمية إلى المملكة، وما اشتملت عليه من استعراض أوجه العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
ونوه مجلس الوزراء بما تضمنه البيان المشترك بين المملكة ولبنان؛ بشأن أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، والقرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة اللبنانية سيادتها، وحصر السلاح بيدها، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية.
ووافق المجلس على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار..
كما وافق على تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى مركز باسم (المركز السعودي لكود البناء)، والموافقة على ترتيباته التنظيمية، وتعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، والموافقة - من حيث المبدأ - على تأسيس أكاديمية كود البناء السعودي.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه الصحفي عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أكد استمرار الدولة في دعم منظومة الخدمات الاجتماعية والمبادرات الوطنية التي تستهدف توفير المسكن الملائم للأسر المستحقة، مشيدًا في هذا السياق بالتعاون وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إضافة إلى أفراد المجتمع لتحقيق أهداف حملة جود المناطق.
واستعرض المجلس، سير العمل في المشاريع التنموية والخدمية الكبرى الجاري إنجازها لتعزيز مسيرة النهضة الشاملة في المملكة، مباركًا افتتاح أولى مراحل مشروع المسار الرياضي الذي سيسهم - بمشيئة الله - في ترسيخ مكانة مدينة الرياض ضمن أفضل المدن العالمية.
13 قرارا للمجلس
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المالديف، والتوقيع عليه.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية إيرلندا.
ثالثاً: الموافقة على نموذجين استرشاديين لمذكرتي تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى في المجال الصناعي ومجال الثروة المعدنية، وتفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في المجال الصناعي ومجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليهما في ضوء النموذجين الاسترشاديين.
رابعاً: الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.
خامساً: تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج) في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم - مركز بحوث التعليم - في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج)، والتوقيع عليه.
سادساً: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.
سابعاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة السلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام، في مجال خدمات النقل الجوي.
ثامناً: تفويض وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين الهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية وهيئة تنشيط السياحة في المملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليه.
تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة بدولة قطر في مجال تعزيز المنافسة.
عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات الوطني في جمهورية العراق في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية أذربيجان.
ثاني عشر: تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى مركز باسم (المركز السعودي لكود البناء)، والموافقة على ترتيباته التنظيمية، وتعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، والموافقة - من حيث المبدأ - على تأسيس أكاديمية كود البناء السعودي.
ثالث عشر: الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمكتبة الملك فهد الوطنية، وجامعة القصيم، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 40 دقائق

• بوابة ماسبيرو

وزير الشؤون الإسلامية السعودية ورئيس الشؤون الدينية التركي يبحثان التعاون

عقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، اليوم السبت، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الشؤون الدينية بجمهورية تركيا الدكتور علي أرباش الذي يزور المملكة العربية السعودية حاليا لتوقيع مذكرة تعاون في مجالات الشؤون الإسلامية، وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق نارسيس بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة رحب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ برئيس الشؤون الدينية التركي والوفد المرافق له ببلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنيا لهم طيب الإقامة في المملكة. وبين الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين- تفتح آفاق التعاون مع كل الدول العربية والإسلامية وغيرها في مختلف المجالات ومن ذلك مجالات التعاون في الشأن الاسلامي بناء على ماتتميز به المملكة العربية السعودية منذ نشأتها من التزام بالوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف وهي اليوم تنشر هذه القيم والمبادئ وتدعو العالم أجمع للزوم هذا المنهج القويم . وأشار آل الشيخ إلى ماتوليه القيادة الرشيدة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتييسر سبل الوصول اليهما بحرا وبرا وجوا مع نقلة نوعية كبيرة في الخدمات المقدمة لم يشهد لها التاريخ مثيلا بما يعكس حجم الدعم المادي الكبير لعناية الدولة ايدها الله بالإسلام والمسلمين و العناية بالمشاعر المقدسة. واستعرض آل الشيخ دور وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في مجالات الدعوة إلى الله ونشر منهج الإسلام الوسطي وما تحقق من نجاحات كبيرة في نشر القيم والمبادئ الإسلامية وفق منهج الكتاب والسنة وفهم الصحابة الكرام، كما تطرق إلى جوانب العناية بالمساجد عمارة وتشييداً والاهتمام بتطوير مهارات منسوبيها للقيام بواجبهم، والتي تبلغ قرابة المئة ألف مسجد وجامع تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة للقيام بدورها في خدمة المجتمع. وأكد الوزير عبداللطيف آل الشيخ أهمية تظافر جهود الوزارات والمؤسسات الدينية والمشيخات الإسلامية لنشر حقيقة الإسلام وقيمه التي تدعو للتسامح والتعايش ونبذ الطائفية والتطرف والكراهية، لافتاً إلى أهمية دور العلماء والدعاة والباحثين والمعنيين بالشؤون الإسلامية للتصدي لكل من يسيء للإسلام من دعاة الفتن وإيضاح الحقائق الشرعية بالدليل من الكتاب والسنة النبوية وفق فهم السلف الصالح. من جانبه، نقل رئيس الشؤون الدينية التركي الدكتور علي أرباش سلام وتحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للقيادة الرشيدة وتمنياته الطيبة للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بدوام التقدم والازدهار، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي تأكيدا على الرغبة الصادقة بمد جسور التواصل والتعاون مع المملكة بلاد الحرمين الشريفين التي تولي اهتماما كبيرا في كل ما يخدم المسلمين بالعالم . وقدم رئيس الشؤون الدينية التركي شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية السعودي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والتنسيق المستمر لانجاح توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين في المجالات الإسلامية والتي تعكس حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك في كل ما يخدم المسلمين. وأشاد رئيس الشؤون الدينية في جمهورية تركيا، الدكتور علي أرباش، بالجهود العظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وتنفيذ المشاريع الجبارة، واصفًا هذه المهمة الجليلة بأنها "نعمة عظيمة من الله تعالى اختص بها المملكة"، منوهاً إلى وصول قرابة 65 ألف حاج وحاجة هذا العام للأراضي السعودية ويحضون برعاية واهتمام وخدمات متميزة، إلى جانب نصف مليون معتمر سنويا يصلون للمملكة العربية السعودية ويقومون بتأدية المناسك وخلال عودتهم إلى تركيا يقومون بنقل رسائل إيجابية ومشاعر طيبة عن مستوى الخدمات المقدمة لهم. حضر جلسة المباحثات الرسمية وكلاء وزارة الشؤون الإسلامية السعودية وعدد من مديري العموم بديوان الوزارة ومن الجانب التركي وكيل الشؤون الدينية الدكتور سليم أرغون، ورئيس المعهد الإسلامي التركي للشؤون الدينية الدكتور مرتضى بدير، ومدير البروتوكول بالشؤون الدينية حسن داغلار، والسفير التركي لدى الرياض الدكتور أمر الله إيشلر والملحق الديني بالسفارة الأستاذ الدكتور رمضان موصلو، والملحق الديني بالقنصلية التركية بجدة الدكتور أحمد أوغوز، والمستشار بالسفارة السيد فاتح دمير. عقب جلسة المباحثات شرف رئيس الشؤون الدينية التركي الدكتور علي أرباش حفل الغداء الرسمي الذي أقامه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للضيف والوفد المرافق له بحضور وكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين فيها.

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

ملتقي السيرة : الحكمة في المنظور الإسلامي عقلٌ منضبطٌ بالوحي

واستضاف ال ملتقى كلًّا من: أ.د السيد بلاط، أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر (سابقًا)، وأ.د حبيب الله حسن، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر ، وأدار اللقاء الأستاذ أبو بكر عبد المعطي، الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم، وذلك عقب صلاة المغرب بالظلة العثمانية. وتحدّث أ.د السيّد بلاط عن البُعد القيادي في شخصية النبي ﷺ خلال غزوة أُحد ، مشيرًا إلى أنّ أوّل ما فعله ﷺ كان المشاورة مع أصحابه، تأسِّيًا ب المنهج القرآني القائل: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾. وقد نقل عن أبي هريرة قوله: «ما رأيتُ أحدًا أكثر مشاورةً لأصحابه من رسول الله ﷺ». وأوضح بلاط أن هذه المشاورة لم تكن شكلية، بل كانت خطوة تمهيدية لتحضير المسلمين نفسيًّا ومعنويًّا، وتعبئتهم ذهنيًّا للدخول في المعركة بثباتٍ وبصيرة، لا أن يُفاجَأوا بها دون استعداد. وأضاف أنّ النبي ﷺ عرض الأمر على أصحابه عقب صلاة الجمعة، فاستطلع آراءهم حول البقاء داخل المدينة أو الخروج لملاقاة العدو، وقد مال رأيه ﷺ إلى التحصّن بالمدينة، وهو ما أيده بعض كبار الصحابة، غير أن حماسة الشباب دعتهم إلى الخروج، فاستجاب لهم القائد الرحيم ﷺ. وأشار بلاط إلى أنّ هذا الموقف يُجسِّد فقه الردع في الإسلام، كما ورد في قوله تعالى: ﴿وأعِدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل تُرهبون به عدوّ الله وعدوّكم وآخرين من دونهم﴾، مبيّنًا أنّ القيادة النبوية كانت تجمع بين الحكمة و المبادرة ، وبين حسابات الواقع ومعاني التوكّل و التخطيط الرشيد. وتناول أ.د حبيب الله حسن مفهوم الحكمة في القيادة ، مشيرًا إلى أنّ عنوان الندوة « القيادة الحكيمة: غزوة أُحد نموذجًا» يدفعنا للتأمُّل في المعنى الدقيق للحكمة، لا سيّما في ضوء السيرة النبوية. وأوضح أنّ أشهر معاني الحكمة في ثقافتنا هي «وضع الشيء في موضعه»، سواء في القول أو الفعل، غير أنّ هذه القيمة الكبرى كثيرًا ما ارتبطت بالفلاسفة في الذاكرة العامة، حتى غلب على الظن أنّ الحكمة لا تكون إلا ثمرةً للعقل وحده. إلّا أنّ د. حبيب الله شدّد على أنّ الحكمة في المنظور الإسلامي ليست عقلًا مجرَّدًا فحسب، بل هي عقلٌ منضبطٌ بالوحي، مسدَّدٌ بنور الدين، فلا تُعدّ الحكمة حكمةً تامة إلا إذا انبثقت من الينبوع الأصفى: وحي السماء. فالعقل وحده – وإن أعمل النظر وتدبّر العواقب – يظلّ ناقصًا، لا يبلُغ تمام الرشد إلا إذا هداه الشرع، وأضاءت له معالم الفقه الصحيح. ومن هنا كانت قيادة النبي ﷺ في أُحد مثالًا راقيًا للحكمة التي تمزج بين البصيرة الربانية والتصرّف العقلي الرشيد.

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

رئيس الوزراء: يؤكد استمرار الدولة فى توفير الوحدات السكنية لمختلف المواطنين

واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالترحيب بالحضور في ختام الجولة التفقدية التي أجراها اليوم في خمس مدن جديدة، وهي مدن السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، ومدينة الشيخ زايد، وامتداد زايد "زايد الجديدة". وقال رئيس الوزراء: كما تتابعون لنا فترة طويلة نركز تماماً على قطاع الصناعة، وشرفنا جميعاً منذ ثلاثة أيام برفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، في افتتاحات الدلتا الجديدة، ورأينا قطاع الزراعة والتنمية الزراعية والاستصلاح الزراعي، وأيضاً الصناعات والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وهذان القطاعان كان يقال إن الدولة لا تركز عليهما، لكن بالعكس تماماً على مدار الفترة الماضية، يتصدر قطاعا الصناعة والزراعة الصدارة في كل الجولات واهتمام الدولة. وتابع: الزيارة اليوم كان لها طابع مهم جداً، نظراً لتركيزها على قطاع هام جداً للشعب المصري، ألا وهو قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، وأيضاً صباحاً كان قطاع الصحة، خلال احتفالنا جميعاً بافتتاح مقر هيئة الإسعاف الجديد ومرور 123 عاماً على إنشاء هذا المرفق المهم، وشاهدنا التطور المهم الذي مر به هذا المرفق وصولاً للوضع الحالي، وكان هناك أثناء افتتاح المبني بصحبة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، تركيز على إنهاء المنظومة الإلكترونية التي تضمن الربط الكامل ما بين سيارات الإسعاف، بداية من طلب المواطن للخدمة واستجابة سيارة الإسعاف له، مع الربط مع المستشفيات سواء في الخدمات الطارئة مثل حالات الحوادث ـ لا قدر الله ـ أو حتي في الخدمات غير الطارئة، بما يضمن الربط الكامل الذي يسهل تحرك سيارات الإسعاف منذ الوصول للمواطن ثم التحرك إلى المستشفى من خلال ربط إلكتروني متكامل. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاَ: وكان الوعد من السيد وزير الصحة والسيد رئيس هيئة الإسعاف بأن تنتهي هذه المنظومة للربط المتكامل بشكل كامل بنهاية عام 2026 على مستوي محافظات الجمهورية. وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه إلى جولته اليوم في عدد من مشروعات الإسكان والتنمية الحضرية، وقال: معنا السيد وزير الإسكان، والسيد محافظ الجيزة، بحكم أننا ضيوف عليه في هذه المناطق، سأتوقف عند مشروعات الإسكان، حيث قمنا بزيارة نماذج لثلاثة مشروعات مختلفة؛ الأول الإسكان الاجتماعي في مدينة أكتوبر الجديدة، التي قمنا فيها بتسليم عقود للشباب ومحدودي الدخل، والمشروعان الآخران يتعلقان بالإسكان المتوسط وفوق المتوسط، إلا أن الغالبية العظمى التي قامت بإنشائها الدولة هي الإسكان الاجتماعي. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى العرض التقديمي الذي تم بثه اليوم، والذي تم خلاله التنويه إلى أن الدولة تخطت المليون وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي فقط، يضاف إليها 300 ألف وحدة إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، وبالتالي فالإجمالي مليون و300 ألف وحدة. وأضاف رئيس الوزراء: هذا بالإضافة لما قامت الدولة بتنفيذه في عدد من المدن الجديدة من وحدات في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وهناك مشروعات مثل "جنة"، و"صبا" للشرائح المختلفة في الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، باعتبار أننا نترك باقي الشرائح للقطاع الخاص كدور أصيل له. وتوقف الدكتور مصطفى مدبولي مرة أخرى في حديثه عند الإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أنه يتضمن أكثر من مليون وحدة، لافتًا في ضوء ذلك إلى أن الدعم المقدم به يتراوح بين 50-60% من القيمة الحقيقية للوحدة، مُتمثلاً ذلك في الأرض بدون مقابل، ومرافق بدون مقابل، والدعم النقدي المباشر الذي يتلقاه المواطن عندما يتقدم لحجز الوحدة بين 5 آلاف حتى 120 ألف جنيه، كما يقوم بتقسيط سعر الوحدة السكنية لمدة 20 عامًا بنظام التمويل العقاري بفائدة مُخفضة، إذا ما تم مقارنتها بفائدة البنوك سندرك أنها أقل من النصف، وهو ما يعني في النهاية أن 60% من القيمة الحقيقية للوحدة السكنية تقدمها الدولة كدعم، وهو ما ينقلنا لنقطة أخرى مرتبطة بذلك، وهو حجم الدعم الذي قدمته الدولة للمليون وحدة في الإسكان الاجتماعي على مدار السنوات العشر الماضية، مُؤكدًا أن الدولة مستمرة في هذا البرنامج وبقوة، باعتباره حلاً لمشكلة ومُعضلة كبيرة، كان المواطن يعاني منها وهي الإسكان. كما أشار رئيس الوزراء إلى تفقد المشروعات الخدمية والمحاور المرورية المهمة بهذه المدن، لافتا إلى أنه منذ أقل من 10 سنوات كانت مختلف المناطق والمدن التي قمنا بزيارتها اليوم عبارة عن صحراء، لم تمتد إليها أيادي التنمية والتعمير، واليوم هي عبارة عن مدن كاملة، مُنوهاً الى أنه على سبيل المثال مدينة أكتوبر الجديدة بها 151 ألف وحدة إسكان اجتماعي، تم تنفيذها خلال الخمس سنوات الماضية، وتضم نحو 600 ألف مواطن يسكنون هذه الوحدات إذا كان متوسط الأسرة الواحدة 4 أفراد، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من جانب الدولة في هذا القطاع المهم. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الدولة في العمل على توفير الوحدات السكنية لمختلف المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وذلك بالنظر لان هذا يأتي ضمن أولويات عمل الدولة في إطار البرنامج الاجتماعي للجمهورية الجديدة، وهو تلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين، وعلى رأسها توفير وحدات سكنية بأسعار مُناسبة، تتماشي مع القدرات المالية، على أن يتم السداد على فترة تمتد إلى 20 عاما. واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية بمختلف ربوع الجمهورية، لمُتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات، والوقوف على حجم التطوير بهذه المشروعات، والسعي المستمر للتعامل مع أي تحديات تواجه تنفيذ المشروعات، مُنوهًا في هذا الصدد إلى الشكاوى التي ترصدها منظومة الشكاوى الحكومية فيما يتعلق بالعديد من الملفات، وما يتم من تعامل فوري معها، مُؤكدًا تعامل الحكومة بكل جدية مع ما يتم رصده من شكاوي ومطالبات، والاعلان عن نتائج التعامل بمنتهى الشفافية، والمبادرة بالإعلان عن أي مشكلة أو تحدي، ونبادر بوضع الحلول التي سيتم العمل عليها لحل هذه المشكلات والتحديات.