تراجع أسهم أوروبا مع ارتفاع عوائد السندات

مباشر- تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مع بقاء العائدات على سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة بسبب المخاوف بشأن المالية العامة في الولايات المتحدة، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات أنشطة الأعمال لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصاد منطقة اليورو.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في شهرين الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وأغلقت وول ستريت على انخفاض حاد أمس الأربعاء، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من أن ديون الحكومة الأمريكية ستتضخم بتريليونات الدولارات إذا أقر الكونجرس مشروع قانون خفض الضرائب الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب.
وفي غضون ذلك أظهرت بيانات أن القطاع الخاص في فرنسا انكمش للشهر التاسع على التوالي في مايو أيار، متأثرا باستمرار ضعف قطاع الخدمات.
ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وبريطانيا في وقت لاحق من اليوم.
وارتفع سهم جونسون ماثي 33 بالمئة، متجها نحو تحقيق أكبر مكسب بالنسبة المئوية على الإطلاق، بعدما وافقت شركة الكيماويات البريطانية على بيع وحدة لشركة هانيويل إنترناشونال مقابل 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار)، شاملة الديون.
وانخفض سهم فرينت 11 بالمئة، ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600، بعدما أعلنت شركة الاتصالات الألمانية عن نتائجها للربع الأول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 40 دقائق

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع

انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع، مما يُعزز الأدلة على استمرار قوة سوق العمل في مواجهة تزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية. أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس انخفاض الطلبات الأولية بمقدار 2000 طلب لتصل إلى 227 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 17 مايو، وهو ما يتماشى تقريباً مع التوقعات. وتشمل هذه الفترة أسبوع المسح الحكومي لتقرير التوظيف الشهري. ارتفعت الطلبات المستمرة، وهي مؤشر على عدد الأشخاص الذين يتلقون الإعانات، إلى 1.9 مليون في الأسبوع السابق. يشير مستوى طلبات إعانة البطالة إلى أن الشركات مرتاحة نسبياً لمستويات التوظيف، على الرغم من تزايد القلق بشأن الرسوم الجمركية، والآثار المترتبة على إجراءات إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية. التجارة تضغط على سوق العمل في حين تراجعت الإدارة عن بعض الرسوم الجمركية، لا يزال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موساليم، يرى أن السياسة التجارية يٌرجح أن تفرض ضغوطاً على سوق العمل. وقال موساليم في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء: "بشكل عام، يُرجح أن تكبح الرسوم الجمركية النشاط الاقتصادي، وتؤدي إلى مزيد من الضعف في سوق العمل". أعلنت العديد من الشركات الكبرى مؤخراً عن خفض للوظائف، بما في ذلك شركتا "نايكي" و"أمازون". كما أعلنت المدارس والشركات التي فقدت تمويلها من الحكومة الفيدرالية عن عدد من عمليات التسريح، بما في ذلك جامعة كولومبيا. ارتفع المتوسط ​​المتحرك لأربعة أسابيع للطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة، وهو مقياس يُساعد على تخفيف حدة التقلبات، إلى 231,500 طلب، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر. قبل التعديل في ضوء العوامل الموسمية، انخفضت الطلبات الأولية أيضاً الأسبوع الماضي، بقيادة ولايتي ميشيغان وفرجينيا.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«بي واي دي» الصينية تتفوق على «تيسلا» للمرة الأولى في أوروبا

أفاد تقرير صادر عن شركة «جاتو ديناميكس» أن شركة صناعة السيارات الصينية «بي واي دي» باعت عدداً أكبر من السيارات الكهربائية في أوروبا متفوقة على «تيسلا» لأول مرة، وذلك في ظل تقادم تشكيلة طرازاتها وسياسات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك التي أضرت بالطلب على سيارات الشركة الأميركية. وأوضحت شركة أبحاث السوق أن «بي واي دي»، التي تُصنّع أيضاً سيارات هجينة قابلة للشحن، سجّلت بيع 7231 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات في أوروبا في أبريل (نيسان)، بينما سجّلت «تيسلا» بيع 7165 وحدة. وقال فيليبي مونوز، محلل الأسواق الدولية في «جاتو ديناميكس»: «هذه لحظة فارقة في سوق السيارات في أوروبا، لا سيما وأن (تيسلا) قادت سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات الأوروبية لسنوات، بينما لم تبدأ «بي واي دي» عملياتها رسمياً خارج النرويج وهولندا إلا في أواخر عام 2022». ويظل الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا ثابتاً. وارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية بنسبة 28 في المائة في أبريل مقارنة بالعام الماضي، مدفوعةً إلى حد كبير بمبيعات السيارات الصينية. وعلى الرغم من فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، زادت تسجيلات هذه السيارات بنسبة 59 في المائة في الشهر نفسه، مقارنة بالعام السابق، بينما سجلت شركات صناعة السيارات من أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة نمواً بنسبة 26 في المائة فقط. وضعف الطلب الأوروبي على سيارات تيسلا، حيث أعلنت الشركة عن أول انخفاض لها في عمليات التسليم السنوية العام الماضي، ويتوقع المحللون انخفاضاً آخر هذا العام بعد انخفاض بنسبة 13 في المائة في الربع الأول. وصرح ماسك في وقت سابق من هذا الأسبوع أن «تيسلا» قد حققت بالفعل تحسناً في المبيعات، وأن الطلب كان قوياً في مناطق أخرى غير أوروبا. غير أن آراءه السياسية أثارت موجات من الاحتجاجات ضد «تيسلا» في الولايات المتحدة وأوروبا، مما أدى إلى انخفاض المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، تسبب توقف الإنتاج لإعادة تجهيز المصانع لإنتاج سيارة كروس أوفر موديل «واي» المعاد تصميمها في انخفاض التصنيع والمبيعات في الربع الأول. كما عزا المحللون انخفاض المبيعات إلى انتظار العملاء لتوفر نسخ أقل تكلفة من طراز موديل «واي» الجديد، السيارة الأكثر مبيعاً من «تيسلا»، على نطاق أوسع. وفي غضون ذلك، صرّح لي جون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شاومي، في منشور على موقع ويبو يوم الخميس، بأنه من المتوقع طرح سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة «واي يو 7» من شاومي في السوق في يوليو (تموز) المقبل. ومن المتوقع أن تطلق ثالث أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم طرازها الثاني من السيارات الكهربائية خلال ساعات. كما ستكشف الشركة عن شريحة «إكس رينغ أو1» المتطورة للهواتف المحمولة، وهاتف ذكي رائد جديد، ومنتجات أخرى. وأوضح لي في المنشور أن شاومي لن تكشف عن الأسعار الرسمية لسيارة «واي يو7»، ولن تبدأ في تلقي الطلبات المسبقة للسيارة الجديدة خلال فعالية ما قبل الإطلاق. وتُعتبر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة منافساً رئيسياً لسيارة تيسلا موديل «واي» الأكثر مبيعاً. ويبدأ سعر موديل «واي» المُعاد تصميمه من 263.500 يوان (36579 دولاراً) في الصين.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

قانون ترمب الضريبي يرفع عوائد السندات ويضرب الأسهم الأميركية

في تصعيد جديد لمخاوف المستثمرين بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياته في 19 شهراً، متجاوزاً حاجز 5.1 في المائة، وذلك عقب إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري. ويخشى المشاركون في السوق من أن يؤدي هذا التشريع، الذي يُتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الفيدرالي، إلى تفاقم العجز وارتفاع التضخم، في وقت تعاني فيه الأسواق أصلاً من ضغوط بيعية عنيفة على السندات حول العالم. ومن المتوقع أن تُضيف الأسهم خسائر إلى خسائرها الأسبوعية يوم الخميس بعد أن أقرّ المشرعون الأميركيون مشروع قانون يخشى المستثمرون من أن يُفاقم عجز الموازنة الأميركية. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 176 نقطة، أو 0.4. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.2 في المائة، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2 في المائة تقريباً هذا الأسبوع. كما تراجعت عقود مؤشر «راسل 2000» الآجلة بنسبة 1 في المائة. وفي تصويت حزبي صباح يوم الخميس، وافق أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون الذي يتضمن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري. وقد يؤدي مشروع القانون - الذي يُحال الآن إلى مجلس الشيوخ - إلى زيادة ديون الحكومة الأميركية بتريليونات، وزيادة العجز في الوقت الذي تُلقي فيه المخاوف من تفاقم التضخم بسبب رسوم ترمب الجمركية بظلالها على أسعار السندات، وتعزز العائدات. وقدر مكتب الموازنة في الكونغرس تكلفة مشروع القانون بنحو 4 تريليونات دولار، وفق شبكة «سي إن بي سي». وتداول عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً يوم الخميس عند مستويات لم يشهدها منذ عام 2023 عند نحو 5.1 في المائة، مقترباً من مستوى 5.179 في المائة المسجل خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهو مستوى يعد الأعلى منذ منتصف عام 2007. كما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل الأخرى، حيث بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً 5.149 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وتداول عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات عند أقل بقليل من 4.6 في المائة. وقد تُشكل زيادة أسعار الفائدة طويلة الأجل، وهي معايير لقروض المستهلكين، ضغطاً على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من وطأة التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب مؤخراً. قال كيفن غوردون، كبير استراتيجيي الاستثمار في تشارلز شواب، لشبكة «سي إن بي سي»: «أعتقد أن هذا يعكس تأثير معدل تغير العائدات مقارنة بالارتفاع المُباشر». وأضاف: «يعود ذلك إلى مخاوف التضخم المرتبطة بعجز الموازنة، التي بدورها مرتبطة بالمسار المحتمل للدولار». وقال بنيامين شرودر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «مع إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الضرائب الأميركي، سيظل التدقيق في المسار المالي للبلاد عائقاً أمام أسعار الفائدة طويلة الأجل، حيث ستوفر نتائج المزادات الأضعف فرصاً لرفع أسعار الفائدة». وتأتي هذه التطورات في ظل موجة بيع مكثفة للسندات الحكومية العالمية، حيث تشهد العوائد الطويلة الأجل ارتفاعاً مماثلاً في اليابان ومنطقة اليورو وبريطانيا.