مدبولي من إشبيلية: تعاون دولي فعّال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. ومصر نموذج ناجح في الإصلاح والتمويل

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابةً عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعالية إطلاق "منصة إشبيلية للعمل"، ضمن برنامج مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
وشهدت الفعالية مشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين الدوليين، من بينهم أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، وبدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، إلى جانب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط.
التمويل من أجل التنمية: تعاون دولي ومحلي لتحقيق الأهداف الأممية
أكد كل من السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس الوزراء الإسباني، خلال كلمتيهما، أن حشد التمويل اللازم يمثل أولوية قصوى لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددين على ضرورة التعاون المشترك بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدين أهمية إطلاق "منصة إشبيلية" كإطار عملي لتنسيق الجهود العالمية.
مدبولي: مصر نموذج تنموي يحتذى به.. ونستخدم آليات متكاملة للإصلاح والتمويل
من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بتمثيل مصر في هذا الحدث العالمي الهام، مؤكدًا أن إطلاق "منصة إشبيلية للعمل" يأتي في توقيت مهم لتكثيف الجهود الجماعية نحو التنمية.
وأشار مدبولي إلى أن المبادرة أشارت إلى مصر كنموذج تنموي ناجح، خاصة من خلال الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، الذي يستخدم لتنسيق الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات ضمن رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن منصة "نوفي" NWFI تسهم في جذب الاستثمارات للمشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة.
الإطار الوطني للتمويل: أداة استراتيجية لتخصيص الموارد وتحقيق العدالة
وأوضح رئيس الوزراء أن الإطار الوطني المتكامل للتمويل يعد أداة فعّالة لتحديد أولويات الاستثمار الوطني، ورسم خارطة التمويل المناسبة، وتحقيق أفضل توزيع للموارد، من خلال التركيز على قطاعات رئيسية مثل التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، المياه، الصرف الصحي والنقل، مع إيلاء أهمية لقضايا بيئية ومجتمعية هامة، بينها النوع الاجتماعي والاستدامة البيئية.
قصص نجاح مصرية في التنمية المستدامة: "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"
وسلط رئيس الوزراء الضوء على المبادرات التنموية الرائدة التي أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، على رأسها:
برنامج "تكافل وكرامة" الذي انطلق في عام 2015، كمبادرة رئاسية تستهدف الفئات الفقيرة من خلال تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري، وتوفير الحماية الاجتماعية، والتعليم، والرعاية الصحية.
مبادرة "حياة كريمة" التي بدأت عام 2019، كمشروع قومي لتنمية الريف المصري، وتهدف إلى تحسين حياة أكثر من 60 مليون مواطن في أكثر من 4500 قرية، من خلال توفير خدمات متكاملة تشمل البنية التحتية، الصحة، التعليم، وفرص العمل.
ختام الكلمة: دعوة للتعاون وتفعيل منصة إشبيلية عالميًا
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد على أن التعاون الإنمائي الدولي الفعّال لم يعد خيارًا بل ضرورة لتحقيق أجندة 2030 الأممية، داعيًا إلى التفعيل الكامل لمنصة إشبيلية للعمل، وتحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، ومشددًا على حرص مصر على التعاون مع جميع الشركاء الدوليين لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، لضمان عدم تخلف أحد عن الركب التنموي العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 18 دقائق

• أهل مصر

مدبولي: أبرمنا اتفاقيات مبادلة ديون من أجل التنمية بأكثر من 900 مليون دولار

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية. وأضاف خلال كلمة بالجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا، اليوم الاثنين، أن مصر أطلقت في عام 2022 المنصة الوطنية لبرنامج نوفي لحشد التمويلات التمويلية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية لا سيما مشروعات التكيف والتخفيف. وأشار إلى أن هذا الأمر يتم من خلال آليات تمويل مبتكر وأدوات ضمانات الاستثمار، لافتًا إلى نجاح مصر في إبرام اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول صديقة تجاوزت 900 مليون دولار. وأوضح أن بعضًا من هذه الاتفاقيات خصص ضمن تمويلات منصة نوفي مما عظّم من كفاءة وسرعة مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية. ولفت إلى أن مصر نجحت خلال الفترة بين 2020 ومايو 2025 في حشد نحو 15.6 مليار دولار لصالح تمويل القطاع الخاص منها 4 مليارات دولار موجهة للمشاركين في مشروعات منصة نوفي. ونوه بأن مصر مستعدة للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني تفعيلًا لتوصية السكرتير العام للأمم المتحدة في هذا الصدد.

الطريق

منذ 24 دقائق

• الطريق

رئيس الوزراء يُلقي كلمة خلال حضوره فعالية إطلاق 'منصة إشبيلية للعمل'

الإثنين، 30 يونيو 2025 05:01 مـ بتوقيت القاهرة شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعالية إطلاق "منصة إشبيلية للعمل" ضمن برنامج مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية، وذلك بحضور أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، و بدرو سانشيز، رئيس الوزراء الأسباني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسئولين. وفي كلماتهما خلال الفعالية، أكد كل من السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس وزراء أسبانيا أهمية حشد التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعاون جميع الأطراف نحو تحقيق هذا الهدف، ودعم جهود الدول النامية لتحقيق التنمية، كما أكدا أهمية حدث إطلاق منصة إشبيلية للعمل. كما ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء كلمة، خلال الفعالية، استهلها قائلًا: سعيد لحضوري معكم اليوم إطلاق "منصة إشبيلية للعمل"، وهي مبادرة تأتي في توقيت مناسب بهدف حشد الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجميع أصحاب المصلحة، لتقييم التحديات وتبادل الخبرات وعرض الحلول المبتكرة، لإعادة العالم إلى المسار الصحيح بما يُسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لكون الدولة المصرية فاعلة في هذه المبادرة، حيث تمت الإشارة إليها في المبادرة بوصفها نموذجًا تنمويًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه، خاصة فيما يتعلق باستخدام الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF) لتنسيق الإصلاحات والاستثمارات وتنفيذ رؤية مصر 2030، وحشد التمويل من خلال المنصة الوطنية المبتكرة "نُوفي" NWFI، والتي تركز على جذب الاستثمارات والتمويل للمشروعات ذات الربحية العالية التي تخدم قطاعات المياه والغذاء والطاقة. وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الإطار الوطني المتكامل للتمويل يُعد بمثابة أداة محورية لتحديد أولويات الاستثمار، ورسم خريطة المشهد التمويلي، وتحسين عملية تخصيص الموارد، مضيفًا أن الإطار يُعطي الأولوية للقطاعات الرئيسية لتسريع عملية التنمية المستدامة، لا سيما التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، مع معالجة قضايا مهمة مثل البيئة والمساواة بين الجنسين. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: يُشكّل هذا الإطار ركنًا مهمًا لعدد من المبادرات المُكرّسة لتعزيز التنمية المستدامة مُتعددة الأوجه والشراكات المجتمعية الشاملة، وعلى رأس هذه المبادرات، برنامج "تكافل وكرامة"، وهو مبادرة رئاسية أُطلقت عام ٢٠١٥ وتهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري، من خلال تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعزز الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، وهو نموذج مُعترف به عالميًا كنموذج فعّال للحماية الاجتماعية. وتابع: من قصص النجاح الأخرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أُطلقت عام ٢٠١٩، وتُعدّ مشروعنا الوطني لتنمية الريف المصري، حيث تهدف المبادرة إلى تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمصريين من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات. ويستفيد منها أكثر من ٦٠ مليون مصري في أكثر من ٤٥٠٠ قرية. واختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد أن التعاون الإنمائي الدولي الفعّال بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، قائلًا: نتطلع إلى التفعيل الكامل لـ"منصة إشبيلية للعمل"، التي من شأنها أن تُسهم في الانتقال من الالتزامات إلى الإنجازات على أرض الواقع، وسنتعاون بشكل بنّاء مع الدول الأخرى وشركاء التنمية لجعل هذه المنصة نموذجًا ناجحًا لتبادل المعرفة وتبني أفضل الممارسات، لضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

المصريين بالخارج

منذ 43 دقائق

• المصريين بالخارج

رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر خلال جلسة النقاش العام خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية

خلال مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر خلال حضوره جلسة النقاش العام بالمؤتمر، وذلك بحضور السيد/ أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، والسيد/ بدرو سانشيز، رئيس الوزراء الأسباني، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسئولين الدوليين. واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالسيد بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، والسيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، و كبار المسئولين الدوليين الحاضرين الجلسة، ناقلا تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والسيد بيدرو سانشيز، معرباً عن خالص التقدير والشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الإعداد للمؤتمر. كما وجه رئيس الوزراء الشكر للسيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وفريق عمله على ما بذلوه من جهد في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ الدقة، تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والأمنية والتدابير الأحادية على حساب تحقيق التنمية والعمل الدولي متعدد الأطراف؛ وتتسع فيه الفجوة التنموية بين الدول، لافتا إلى ما يشهده العالم اليوم من تراجع في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتساعاً خطيراً في الفجوة التمويلية خلال السنوات الماضية، فضلاً عن تنامى تداعيات تغير المناخ، واضطراب خريطة التجارة الدولية. وأوضح رئيس الوزراء أنه على الرغم من مرور عشر سنوات على اعتماد أهداف التنمية المستدامة، التي تُعد بمثابة إطار دولي متكامل يستهدف تحقيق التنمية الشاملة، إلا أن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى تطلعات شعوبنا؛ كما أن النهج الدولي الحالي لا يُبشر بتحقق تلك الأهداف بحلول 2030 على النحو المخطط له؛ وهو ما يستلزم اتخاذ خطوات فعالة وملموسة خلال هذا المؤتمر لمعالجة هذا النهج. وأكد رئيس الوزراء خلال القائه كلمة مصر أن ما تعانيه الدول النامية اليوم، جراء التحديات الدولية المتفاقمة، لاسيما ارتفاع معدلات الفقر بمختلف أبعاده، وتراجع الأمن الغذائي، واتساع الفجوة الرقمية، وتفاقم الديون، ونقص التمويل وارتفاع تكلفته، يتطلب تعاملاً دولياً أكثر جدية لتفادي انزلاق هذه الدول إلى أزمات كارثية، قد تهدد الاقتصاد العالمي ككل. ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه اتصالاً بالتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء السكرتير العام للأمم المتحدة، والتي أشارت إلى أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية، فقد نجحت مصر – الدولة متوسطة الدخل – أن توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية. وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي"، في عام 2022، تلك المنصة التي تستهدف حشد التمويلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية لاسيما مشروعات التكيف والتخفيف، من خلال آليات التمويل المبتكر، وكذلك أدوات ضمانات الاستثمار. وأضاف: كما نجحت مصر في إبرام اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول صديقة تجاوزت 900 مليون دولار، خُصص بعضها ضمن تمويلات منصة "نـُوفّي"، مما عظم من كفاءة وسرعة مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، بالإضافة إلى نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص، منها 4 مليارات دولار موجهة للمشاركين في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي". وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد مصر للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني تفعيلاً لتوصية السكرتير العام للأمم المتحدة. واختتم رئيس الوزراء كلمة مصر بالتأكيد على مجموعة من الرسائل: أولها أهمية العمل على صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر ومنخفض التكلفة، وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات القائمة في الهيكل المالي العالمي، ومواصلة إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها. وثاني هذه الرسائل أهمية اتخاذ خطوات عملية وملموسة لإصلاح هيكل الديون العالمي، واحتواء إشكالية تنامى الديون السيادية في الدول النامية، بما في ذلك استحداث آليات لإدارة الديون بشكل مستدام. وأخيراً: أهمية توفير الأدوات اللازمة لدعم جهود الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة عبر تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، فضلاً عن نقل التكنولوجيا وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي. Page 2