
الحوكمة ليست رفاهية إنها حبل النجاة الأخير للشركات العائلية
أبدأ هذا المقال بتقديم اعتذاري للقراء الكرام عن انقطاع سلسلة الإدارة من الداخل، على أن نواصلها الأسبوع المقبل بإذن الله، لكن لا يمكننا الحديث عن تحسين أداء المؤسسات دون التوقف عند قضية مصيرية تمس حاضر ومستقبل عدد كبير من الكيانات الاقتصادية في المنطقة: حوكمة الشركات العائلية.
الشركات العائلية ليست مجرد كيانات اقتصادية خاصة، بل تمثل في كثير من الدول، ومنها الإمارات، العمود الفقري للاقتصاد الوطني، إنها محرك للاستثمار، ورافعة للتوظيف، وضامن للاستقرار المالي والاجتماعي. ومن هنا، فإن استدامتها ليست مصلحة خاصة لأفرادها فقط، بل قضية أمن اقتصادي حقيقي.
لكن هذا النوع من الشركات يبقى أكثر عرضة للتقلبات ما لم يتم تحصينه بالحوكمة الحقيقية. وأشدد هنا على الحوكمة الحقيقية، أي تلك التي تُفعّل فعلياً في السياسات والقرارات، لا أن تكون مجرد وثائق محفوظة أو شعارات تُرفع دون التزام حقيقي.
فالخطر لا يكمن فقط في غياب الحوكمة، بل أيضاً في تمثيلها شكلياً دون ممارسة عملية: مجالس إدارة شكلية، سياسات بلا متابعة، ومسؤوليات غير واضحة.
من واقع تجربتي في تطبيق الحوكمة داخل مجموعتنا، رأينا بوضوح كيف تتحول البيئة من قرارات فردية إلى منظومة مؤسسية ناضجة، أداء أكثر استقراراً، إنتاجية أعلى، مساءلة واضحة لكل مدير ومسؤول، ومجلس إدارة فعّال يراجع، يقيّم، ويشارك في صياغة القرار على أسس مهنية بعيداً عن التجاذبات العائلية.
الأرقام تتحدث: أكثر من 70% من الشركات العائلية لا تصل إلى الجيل الثاني، و90% لا تعبر إلى الجيل الثالث، وهذا ليس بسبب نقص التمويل أو الكفاءة، بل بسبب غياب التنظيم والحوكمة الرشيدة.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة الصريحة بدور حكومة دبي، التي قدمت نموذجاً سبّاقاً في دعم منظومة الحوكمة المؤسسية. عبر تشريعات حديثة، بيئة تنظيمية ذكية، وبرامج تمكين مدروسة، أسهمت الحكومة في إنقاذ العديد من الشركات العائلية من مسارات الانهيار، ودفعتها نحو التحول إلى مؤسسات مستقرة تنافس محلياً وعالمياً.
لولا هذا الدور الحاسم، لكانت خسائر السوق مضاعفة، ولتأثرت ثقة المستثمرين، ولساهمت النزاعات الداخلية في تقويض كيانات كان يمكن لها أن تقود الاقتصاد لا أن تكون عبئاً عليه.
الحوكمة ليست خصماً للعائلة، بل حليف لها... وليست عائقاً أمام القرار، بل منظّم له... وهي اليوم ليست خياراً، بل ضرورة تأخرت كثير من الشركات في الاعتراف بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سكاي نيوز عربية
منذ 27 دقائق
- سكاي نيوز عربية
تراجع كبير للعملة الإيرانية مع استمرار الصراع مع إسرائيل
وأفادت تقارير من طهران، الأحد، بأن المنصات الكبيرة التي عادة ما تعرض حركات سعر صرف بشكل تفصيلي تخضع للرقابة. وذكر تجار عملة بأن السلطات تدخلت بسبب القلق من حدوث المزيد من الفوضى الاقتصادية. وفي السوق السوداء، يساوى اليورو الواحد الآن أكثر من مليون ريال. الريال الإيراني، الذي يعاني بالفعل من آثار العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ سنوات، يواجه الآن ضغوطًا إضافية نتيجة عدم الاستقرار الإقليمي، وغياب الثقة في التوصل إلى اتفاق نووي جديد. كما أن الهجمات على منشآت نفطية في طهران، قد تؤثر على قدرة إيران في الحفاظ على تدفق العملة الأجنبية من صادرات النفط. ومن المتوقع أن يواجه الريال الإيراني مستويات تاريخية من الانخفاض إذا لم يتم التوصل إلى تهدئة سياسية.


البيان
منذ 39 دقائق
- البيان
الذهب يبلغ أعلى مستوياته في شهرين مع تصاعد الصراع بالشرق الأوسط
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لتقترب من أعلى مستوياتها في شهرين في ظل لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة بعد أن أثار تصاعد الهجمات بين إسرائيل وإيران المخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا. زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3447.07 دولارا للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 00.21 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 22 أبريل في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3467.20 دولارا. وتسبب أحدث تبادل للهجمات بين إسرائيل وإيران في سقوط ضحايا من المدنيين وزاد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة في الوقت الذي حث فيه كل جيش المدنيين في الطرف الآخر على اتخاذ الاحتياطات اللازمة استعدادا لمزيد من الهجمات. وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد عن أمله في أن تتمكن إسرائيل وإيران من الاتفاق على وقف لإطلاق النار لكنه قال إنه في بعض الأحيان يتعين على الدول أن تخوض القتال حتى النهاية. من المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 17 و18 يونيو على أن يصدر قراره يوم الأربعاء. وبينما يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير، فإن الأسواق تترقب أي مؤشرات على احتمال خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 36.23 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.6 إلى 1234.47 دولارا، في حين ارتفع البلاديوم 0.9 إلى 1036.58 دولارا.


صحيفة الخليج
منذ 40 دقائق
- صحيفة الخليج
توسعة مركز المعارض في «إكسبو دبي» تسير حسب الجدول
يفتتح مركز دبي التجاري العالمي المرحلة الأولى لمشروع توسعة مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، عام 2026، حيث يبلغ حجم استثمارات المراحل ال 3 للتوسعة 10 مليارات درهم، فيما يسير العمل في المشروع، وفق الجدول الزمني المحدد، والتي ستضيف مرافق متطورة مصممة لاستخدامات متعددة، من شأنها أن تُسهم في تعزيز مكانة دبي العالمية، وتلبية الطلب المتزايد على استضافة الفعاليات الكبرى، واستقطاب معارض وفعاليات جديدة. قال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، في تصريحات ل«الخليج»: يعمل المركز على تعزيز القدرات التشغيلية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار ومتطلبات الفعاليات المختلفة، مما يساعد على توسيع نطاق فعاليات المركز المهمة من حيث التأثير الاقتصادي، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والأغذية والضيافة وتقنية المعلومات. منظومة نمو أضاف جلفار: في ظل وجود مركزين مختلفين لإقامة الفعاليات، في المركز في منطقة الأعمال المركزية بدبي، ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو، يمكن استيعاب مجموعة أكبر من الفعاليات، مما يتيح زيادة حجم المعارض، وتوسيع نطاقها على مستوى المدينة، عبر منظومة متكاملة، تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي. 54 مليار درهم أوضح جلفار، يتمثل الهدف الاستراتيجي للمركز في مضاعفة مساهمته الاقتصادية 3 مرات، لتصل إلى 54 مليار درهم سنوياً، ومضاعفة عدد الفعاليات السنوية من 300 إلى 600 فعالية، بحلول عام 2033، وذلك بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي، ضمن أفضل 3 مدن عالمية في مجالات الأعمال والسياحة والتجارة. ويُظهر تقرير «تقييم الأثر الاقتصادي» لعام 2024، أن المركز يواصل التقدم بثبات نحو تحقيق هذا الهدف، حيث حقق خلال 2024 إجمالي ناتج اقتصادي 22,35 مليار درهم، فيما بلغت القيمة الاقتصادية المحتجزة، ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 13,04 مليار درهم. استثمارات استراتيجية قال جلفار: تعكس الزيادة في الفعاليات الكبرى والحضور الدولي القياسي، اللذين شهدهما المركز، خلال عام 2024، جدوى استثماراتنا الاستراتيجية في البنية التحتية والتميز التشغيلي. ويتوافق مشروع التوسعة، الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات درهم، ويُعتبر واحداً من أهم المشاريع في تاريخ المركز، مع خطة دبي الحضرية 2040، كما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية. وتهدف هذه التوسعة بجميع مراحلها، إلى تسريع وتيرة نمو قطاع المعارض والمؤتمرات وتهيئته للمستقبل، بما يعزز جذب الكفاءات العالمية، ويدعم قطاعات الأعمال، ويُرسخ أسس التعاون الدولي البنّاء. وتشمل المزايا التشغيلية للتوسعة، رفع القدرة الاستيعابية اليومية للزوار، وتعزيز التكامل مع مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ما يتيح للأخير مواصلة التركيز على المؤتمرات وفعاليات الجمعيات والاتحادات الدولية، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي في قلب المدينة، وسهولة وسرعة الوصول إليه من مطار دبي الدولي. وتستهدف رؤيتنا الاستراتيجية تعزيز القطاعات الرئيسية والناشئة على حد سواء، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والخدمات المالية والطاقة والعقارات والإعلام والترفيه والتنقل والتعليم والسياحة والتصنيع. ويضمن هذا التنوع في القطاعات المستهدفة استقطاب قاعدة واسعة من المنظمين والعارضين والمشاركين الدوليين والإقليميين، مع تلبية الطلب المتزايد على مساحات الفعاليات عالمية المستوى. مسيرة إكسبو تابع جلفار: يُسهم مركز دبي للمعارض بدور محوري في مسيرة تحول مدينة إكسبو دبي، وتُشكِّل التوسعة الاستراتيجية للمركز، أهمية قصوى في تعزيز مكانة مدينة إكسبو كوجهة رائدة لاستضافة المؤتمرات والمعارض الدولية. وقال جلفار: إن المرحلة الأولى للتوسعة، ستُضيف مساحة عرض تبلغ 140 ألف متر مربع. أما المرحلة الثانية، المقرر اكتمالها بحلول عام 2028، فسترفع مساحة العرض إلى 160 ألف متر مربع. وباكتمال المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2031، سيصل إجمالي مساحات العرض إلى 180 ألف متر مربع، وستضم 26 قاعة بتصميم مرن على مستوى متجاور واحد وبطول 1.2 كيلومتر. يتيح هذا التصميم للمركز استيعاب فعالية ضخمة واحدة على امتداد المركز، أو تنظيم 20 فعالية متنوعة في وقت واحد. كما ستشمل هذه المرحلة النهائية فندقاً مكوناً من 300 غرفة ومتاجر للبيع بالتجزئة ومكاتب تجارية ومطبخ متطور، لضمان عمليات تشغيلية مُتكاملة في المركز. دمج التقنيات أكد جلفار: ندرك في المركز أن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، يشهد تطوراً سريعاً، وأن الحفاظ على الريادة يتطلب مواكبة هذا التطور بسرعة ومرونة. وفي إطار مشروع التوسعة، يتم دمج التقنيات الذكية والرقمية في العمليات التشغيلية، لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة لجميع الأطراف المعنية، حيث سيشتمل المركز على أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الفعاليات، وأنظمة ذكية لتنظيم حركة المرور وتدفق الحشود، وتقنيات رقمية تفاعلية، جميعها مدعومة ببنية تحتية رقمية قوية، لضمان الاتصال والتكامل التكنولوجي والتشغيلي. ولضمان فعالية هذه المنظومة الذكية في تلبية احتياجات مختلف الفعاليات، نعتمد مزيجاً من استطلاعات الرأي المخصصة ومنصات التقييم الفوري، ونعمل مع شركات مثل Momentus Technologies، لتتبع وتحليل متطلبات كل مجموعة على أساس كل فعالية على حدة. وتوفر هذه الآلية المرنة القدرة على الاستجابة السريعة للاحتياجات الفورية، مع دعم عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي على المدى الطويل. وتوفر هذه البنية التحتية التكنولوجية القائمة على البيانات للعارضين أدوات متقدمة لعرض المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى رؤى أفضل حول تفاعل الجمهور. أما الزوار، فيستفيدون من سهولة التنقل في المكان والتجارب المخصصة وقنوات التواصل الرقمية التفاعلية، التي تحسِّن تجربتهم خلال تواجدهم في المركز. وستُسهم هذه التطورات في تحسين التجربة الشاملة لكل من العارضين والزوار، وترسيخ موقع المركز في صدارة مشهد الابتكار ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على المستوى العالمي، وترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للفعاليات. يفتتح مركز دبي التجاري العالمي المرحلة الأولى لمشروع توسعة مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، عام 2026، حيث يبلغ حجم استثمارات المراحل ال 3 للتوسعة 10 مليارات درهم، فيما يسير العمل في المشروع، وفق الجدول الزمني المحدد، والتي ستضيف مرافق متطورة مصممة لاستخدامات متعددة، من شأنها أن تُسهم في تعزيز مكانة دبي العالمية، وتلبية الطلب المتزايد على استضافة الفعاليات الكبرى، واستقطاب معارض وفعاليات جديدة.