لحماية الأطفال.. فرنسا تحظر التدخين "جزئياً" في الأماكن العامة
الشارقة 24 -بنا:
أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية كاثرين فوتران، أنه سوف يتم حظر التدخين في الأماكن العامة، بما في ذلك الشواطئ والمتنزهات ومناطق المدارس ومحطات الحافلات والمنشآت الرياضية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، في إطار مسعى على مستوى البلاد لحماية الأطفال.
وذكرت فوتران، في مقابلة نشرتها صحيفة "وست فرانس" الخميس: "لا بد أن يختفي التبغ من أماكن تواجد الأطفال"، مضيفةً أنها تعتزم خفض مستوى النيكوتين في منتجات التدخين الإلكترونية وخفض عدد نكهات التبغ المتاحة.
وستفرض على أي شخص ينتهك حظر التدخين الجديد غرامة بقيمة 135 يورو (153 دولار).
ومن المقرر أن تراقب الشرطة المحلية تطبيق القواعد الجديدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 7 ساعات
- الاتحاد
الإمارات و3 دول عربية تستقطب 4 مليارات دولار في قطاع الأدوية
الكويت (وام) كشف تقرير حديث صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن استقطاب قطاع الأدوية في الدول العربية لـ 184 مشروعاً استثمارياً أجنبياً، بتكلفة إجمالية تجاوزت 5.4 مليار دولار، مساهماً في توفير ما يزيد عن 25 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير 2003 وحتى ديسمبر 2024. وأكد التقرير القطاعي الأول لعام 2025 الصادر عن «ضمان» حول قطاع الأدوية في الدول العربية، الدور المحوري لدولة الإمارات التي جاءت ضمن أربع دول عربية كبرى إلى جانب المملكة العربية السعودية والجزائر ومصر استحوذت مجتمعة على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، حيث اجتذبت هذه الدول الأربع 141 مشروعاً أجنبياً، أي ما يمثل 77% من إجمالي المشاريع، وبتكلفة استثمارية بلغت قرابة 3.9 مليار دولار، مشكلةً بذلك 71% من إجمالي التكلفة، كما أسهمت هذه المشاريع في توفير نحو 18,600 فرصة عمل، وهو ما يعادل 74% من إجمالي الوظائف التي أحدثتها الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي على مستوى المنطقة. وأوضح التقرير، الذي يركز على 4 محاور رئيسة هي «تطور ومستقبل مبيعات الأدوية حتى عام 2030، والتجارة الخارجية في الأدوية لعام 2023، والمشاريع الأجنبية في قطاع الأدوية، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في قطاع الأدوية عام 2025»، أن المملكة المتحدة تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 26 مشروعاً في خلال الفترة «2003-2024» بتكلفة استثمارية 811 مليون دولار، ووفرت أكثر من 3 آلاف وظيفة جديدة. وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى على نحو 26% من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و48% من التكلفة الرأسمالية، و49% من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت كل من شركة أسترازينيكا البريطانية وسانوفي الفرنسية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ 9 مشاريع لكل منهما مثلت 5% من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة فارما أوفرسيز المصرية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 500 مليون دولار وبحصة تخطت 9% من الإجمالي، بينما حلت شركة رافا للصناعة الكورية الجنوبية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بعدد 3 آلاف وظيفة، مثلت نحو 12% من الإجمالي. وبين التقرير أن 6 دول عربية فقط هي «السعودية والكويت والإمارات ومصر والأردن والمغرب»، استثمرت في 25 مشروعاً بينياً في قطاع الأدوية بما يمثل نحو 14% من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عاما، وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية 1.6 مليار دولار بما يمثل نحو 30% من مجمل تكلفة المشاريع الأجنبية في القطاع، ووفرت ما يزيد على 5 آلاف وظيفية ونفذتها 23 شركة عربية. أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في قطاع الأدوية في 14 دولة عربية وفق وكالة فيتش، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين لتقييم المخاطر والحوافز لعام 2025، فقد جاءت الإمارات والسعودية والكويت وقطر في مقدمة الترتيب العربي كأكثر الدول العربية جاذبية للاستثمار في قطاع الأدوية، تلتها كل من المغرب والبحرين والجزائر ومصر على التوالي. وتوقع التقرير زيادة تتجاوز 5% في مبيعات الأدوية في المنطقة العربية «19 دولة» إلى نحو 48 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار ارتفاعها لتتجاوز 59 مليار دولار عام 2030، كما أشار التقرير إلى التركز الجغرافي الكبير لتلك المبيعات في عدد محدود من الدول، حيث من المرجح أن تستحوذ 5 دول هي السعودية والإمارات ومصر والجزائر والكويت على 70% من إجمالي مبيعات الأدوية في المنطقة العربية بنهاية عام 2025. وتوقع التقرير كذلك ارتفاع متوسط نصيب الفرد من مبيعات الأدوية في المنطقة العربية بمعدل 2.8% ليتجاوز 197 دولاراً بنهاية عام 2025. وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة تجارة الدول العربية الخارجية في الأدوية بمعدل 10.5% إلى 23.4 مليار دولار عام 2023، مع استحواذ 5 دول هي الإمارات والسعودية ومصر والكويت والأردن على 74% منها، حيث ما زالت صادرات الدول العربية من الأدوية متواضعة، رغم ارتفاعها بمعدل 20% إلى 3.9 مليار دولار عام 2023، وذلك مقارنة بوارداتها من الأدوية والتي ارتفعت بمعدل 9% إلى 19.5 مليار دولار، ليتجاوز عجز ميزان تجارة الأدوية 15.5 مليار دولار عام 2023. وأضاف التقرير أن أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة خلال عام 2023، استحوذت على نحو 68% من مجمل واردات المنطقة من الأدوية بقيمة 13.3 مليار دولار، وتصدرت ألمانيا المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة 2.5 مليار دولار، فيما استحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة «منها 9 دول عربية» على 71% من مجمل الصادرات العربية بقيمة تخطت 2.7 مليار دولار، مع تصدر السعودية المقدمة كأكبر مستورد من المنطقة باستحواذها على نحو 14% من الإجمالي بقيمة تخطت 500 مليون دولار.
العين الإخبارية
منذ 9 ساعات
- العين الإخبارية
مساعدات غزة.. انسحاب شركة استشارية أمريكية وسط انتقادات
مبادرة بدعم أمريكي لإغاثة سكان غزة المحاصرين تواجه صعوبات في أسبوعها الأول، مع استقالة مسؤولين تنفيذيين بارزين، وسقوط قتلى في طرق المساعدات. ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في صحيفة "واشنطن بوست"، فقد انسحبت، الجمعة الماضية، شركة الاستشارات الإدارية الأمريكية الرائدة "مجموعة بوسطن الاستشارية"، التي تم التعاقد معها في الخريف الماضي لتصميم البرنامج وإدارة عملياته، من العمل ميدانيا في تل أبيب. وصرح متحدث باسم الشركة بأن المجموعة أنهت عقدها مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، ووضعت أحد كبار شركائها، الذين يقودون المشروع، في إجازة بانتظار مراجعة داخلية. وذكر ثلاثة أشخاص على صلة وثيقة بالمؤسسة والشركة، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، في حديثهم للصحيفة، أن استمرار عمل المؤسسة سيكون صعبا بدون المستشارين الذين ساعدوا في إنشائها. ولفتت الصحيفة إلى أن "مجموعة بوسطن الاستشارية" لعبت دورا حاسما في تطوير المبادرة بالتنسيق مع إسرائيل، وتحديد الأسعار للمقاولين الذين أنشأوا أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة وأشرفوا على تسليم المساعدات. وقال متحدث باسم "مجموعة بوسطن الاستشارية" إن الشركة قدمت دعما "مجانيا" للعملية الإنسانية، ولن تتقاضى أجرا عن أي عمل قامت به نيابة عن المؤسسة. لكن شخصا آخر مطلع على عملياتها ناقض رواية الشركة، قائلا إنها "قدمت فواتير شهرية تزيد على مليون دولار". وأفادت المؤسسة في رسالة بريد إلكتروني صباح الثلاثاء أنها وزعت أكثر من 7 ملايين وجبة خلال الأيام الثمانية الأولى من عملياتها. وكتب جون أكري، الذي عُيّن الأسبوع الماضي مديرا مؤقتا لمؤسسة الصحة العالمية: "يثبت هذا أن نموذجنا فعال، وهو وسيلة فعّالة لتقديم مساعدات منقذة للحياة لسكان غزة في ظل الظروف الطارئة". ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عقب الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت عمليات تسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة متقطعة وغير كافية على الإطلاق لسكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة. وقد اتهمت إسرائيل، التي تحكم قبضتها على وصول المساعدات الإنسانية عبر معابرها الحدودية، حماس بالاستيلاء على جزء كبير من المساعدات التي قدمتها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى في الماضي. وتقول "مؤسسة غزة الإنسانية" والحكومة الإسرائيلية، ورواد أعمال من القطاع الخاص، ومستشارون، وبعض الجهات الإنسانية الفاعلة، إن آلية المساعدات الجديدة صُممت للحماية من عمليات النهب والاستيلاء التي تقوم بها حماس، وقد تم التعاقد مع متعاقدين أمريكيين مسلحين لتأمين قوافل المساعدات والإشراف على مراكز التوزيع. وجاءت أول عملية توزيع للمساعدات بعد حصار دام 11 أسبوعا، منعت خلاله إسرائيل دخول أي مساعدات إلى قطاع غزة. وأعلنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطط لنقل جميع سكان غزة تقريبا إلى الجزء الجنوبي من القطاع الذي تبلغ مساحته 141 ميلا مربعا، وذلك في إطار شنها هجوما جديدا في الشمال للقضاء على ما تبقى من مقاتلي حماس. وحتى الآن، قُتل أكثر من 54 ألف فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية خلال الحرب المستمرة منذ 19 شهرا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وتعمل ثلاثة من أصل أربعة مراكز توزيع الآن في الجنوب، وعادة ما تعمل لبضع ساعات فقط في الصباح حتى تنفد شحنات الطعام المعبأة لهذا اليوم. بحسب الصحيفة. واليوم الثلاثاء، أعلن الدفاع المدني في غزة، مقتل 27 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات جراء إطلاق نار إسرائيلي، أثناء احتشاد آلاف الأشخاص قرب مركز للمساعدات في رفح بجنوب القطاع، فيما وصفت الأمم المتحدة الواقعة المأساوية وهي الثانية خلال يومين بأنها "جريمة حرب". وفي تبريره لما حدث، اعترف الجيش الإسرائيلي بالواقعة، وقال إنه "أطلق النار باتجاه مشتبه بهم رفضوا الامتثال لأوامر جنوده"، مشيرا إلى أن يجري تحقيقا. وفي بيان لها، قالت "مؤسسة غزة الإنسانية"، إن حادثة الثلاثاء وقعت "في منطقة تقع خارج موقع التوزيع الآمن ومنطقة العمليات لدينا. نحن ندرك صعوبة الوضع وننصح جميع المدنيين بالبقاء في الممر الآمن عند السفر إلى مواقعنا". ولطالما أعربت الأمم المتحدة وخبراء إغاثة آخرون، بالإضافة إلى بعض الجهات المانحة الأجنبية، عن مخاوفها بشأن جدوى هذه المبادرة وسلامتها، إذ يقتصر توزيع الغذاء على مواقع محدودة في الجنوب، ويترك لإسرائيل السيطرة على كمية المساعدات التي تدخل القطاع. ورفضت جميع المنظمات الإنسانية الرئيسية تقريبا المشاركة في المبادرة، معتبرة إياها "انتهاكا لقواعد الحياد، ويبدو أنها مصممة لخدمة أهداف الحرب الإسرائيلية". وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة الذي تحول إلى ركام. فيما تؤكد الأمم المتحدة أن كل سكان القطاع المحاصر معرّضون للمجاعة، معتبرة أن المساعدات التي سُمح بدخولها بعد حصار مطبق، ليست سوى "قطرة في محيط". aXA6IDQ1LjM4LjEwNi4yNDAg جزيرة ام اند امز GB
العين الإخبارية
منذ 10 ساعات
- العين الإخبارية
الإمارات ودول عربية تستقطب 77% من استثمارات قطاع الأدوية الأجنبية
كشف تقرير حديث صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" عن استقطاب قطاع الأدوية في الدول العربية لـ184 مشروعاً استثمارياً أجنبيا، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني 2003 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2024. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" بلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات الاستثمارية نحو 5.4 مليار دولار، وساهمت المشروعات في توفير ما يزيد عن 25 ألف فرصة عمل. وأكد التقرير القطاعي الأول لعام 2025 الصادر عن "ضمان" اليوم حول قطاع الأدوية في الدول العربية، الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة التي جاءت ضمن أربع دول عربية كبرى – إلى جانب المملكة العربية السعودية والجزائر ومصر – استحوذت مجتمعة على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، حيث اجتذبت هذه الدول الأربع 141 مشروعاً أجنبياً، أي ما يمثل 77% من إجمالي المشاريع، وبتكلفة استثمارية بلغت قرابة 3.9 مليار دولار، مشكلةً بذلك 71% من إجمالي التكلفة، كما أسهمت هذه المشاريع في توفير نحو 18,600 فرصة عمل، وهو ما يعادل 74% من إجمالي الوظائف التي أحدثتها الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي على مستوى المنطقة. وأوضح التقرير، الذي يركز على 4 محاور رئيسية هي "تطور ومستقبل مبيعات الأدوية حتى عام 2030، والتجارة الخارجية في الأدوية لعام 2023، والمشاريع الأجنبية في قطاع الأدوية، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في قطاع الأدوية عام 2025"، أن المملكة المتحدة تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 26 مشروعاً في خلال الفترة "2003-2024" بتكلفة استثمارية 811 مليون دولار، ووفرت أكثر من 3 ألاف وظيفة جديدة. وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى على نحو 26% من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و48% من التكلفة الرأسمالية، و49% من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت كل من شركة أسترازينيكا البريطانية وسانوفي الفرنسية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ9 مشاريع لكل منهما مثلت 5% من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة فارما أوفرسيز المصرية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 500 مليون دولار وبحصة تخطت 9% من الإجمالي، بينما حلت شركة رافا للصناعة الكورية الجنوبية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بعدد 3 آلاف وظيفة، مثلت نحو 12% من الإجمالي. وبين التقرير أن 6 دول عربية فقط هي "السعودية والكويت والإمارات ومصر والأردن والمغرب"، استثمرت في 25 مشروعاً بينياً في قطاع الأدوية بما يمثل نحو 14% من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عاما، وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية 1.6 مليار دولار بما يمثل نحو 30% من مجمل تكلفة المشاريع الأجنبية في القطاع، ووفرت ما يزيد على 5 آلاف وظيفية ونفذتها 23 شركة عربية. أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في قطاع الأدوية في 14 دولة عربية وفق وكالة فيتش، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين لتقييم المخاطر والحوافز لعام 2025، فقد جاءت الإمارات والسعودية والكويت وقطر في مقدمة الترتيب العربي كأكثر الدول العربية جاذبية للاستثمار في قطاع الأدوية، تلتها كل من المغرب والبحرين والجزائر ومصر على التوالي. وتوقع التقرير زيادة تتجاوز 5% في مبيعات الأدوية في المنطقة العربية "19 دولة" إلى نحو 48 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار ارتفاعها لتتجاوز 59 مليار دولار عام 2030، كما أشار التقرير إلى التركز الجغرافي الكبير لتلك المبيعات في عدد محدود من الدول، حيث من المرجح أن تستحوذ 5 دول هي السعودية والإمارات ومصر والجزائر والكويت على 70% من إجمالي مبيعات الأدوية في المنطقة العربية بنهاية عام 2025. وتوقع التقرير كذلك ارتفاع متوسط نصيب الفرد من مبيعات الأدوية في المنطقة العربية بمعدل 2.8% ليتجاوز 197 دولاراً بنهاية عام 2025. وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة تجارة الدول العربية الخارجية في الأدوية بمعدل 10.5% إلى 23.4 مليار دولار عام 2023، مع استحواذ 5 دول هي الإمارات والسعودية ومصر والكويت والأردن على 74% منها، حيث ما زالت صادرات الدول العربية من الأدوية متواضعة، رغم ارتفاعها بمعدل 20% إلى 3.9 مليارات دولار عام 2023، وذلك مقارنة بوارداتها من الأدوية والتي ارتفعت بمعدل 9% إلى 19.5 مليار دولار، ليتجاوز عجز ميزان تجارة الأدوية 15.5 مليار دولار عام 2023. وأضاف التقرير أن أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة خلال عام 2023، استحوذت على نحو 68% من مجمل واردات المنطقة من الأدوية بقيمة 13.3 مليار دولار، وتصدرت ألمانيا المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة 2.5 مليار دولار، فيما استحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة "منها 9 دول عربية" على 71% من مجمل الصادرات العربية بقيمة تخطت 2.7 مليار دولار، مع تصدر السعودية المقدمة كأكبر مستورد من المنطقة باستحواذها على نحو 14% من الإجمالي بقيمة تخطت 500 مليون دولار. aXA6IDEwMy4xMDEuOTEuMTI4IA== جزيرة ام اند امز FI
