مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي: سنتخذ نهجا حازما مع ليبيا بعد تزايد أعداد المهاجرين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 35 دقائق

• أخبار ليبيا

ديوان المحاسبة يبحث ملف المشروعات والعقود مع الأجهزة المعنية بالدولة

عقد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اليوم الثلاثاء ، اجتماعًا موسّعًا ضم كلاً من مدير جهاز تطوير المرافق الإدارية، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ورئيس مصلحة الطرق والجسور، ومدير جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية، وبحضور الإدارات المختصة من الديوان. تناول الاجتماع جملة من الملاحظات الرقابية التي رصدها ديوان المحاسبة على المشروعات التي تُشرف على تنفيذها هذه الجهات وضرورة معالجتها. كذلك تم التباحث حول آليات تذليل الصعوبات والعوائق التي تواجه تنفيذ عدد من المشروعات العامة، وضمان سيرها وفق الأسس القانونية والفنية السليمة. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية الالتزام بإحالة جميع العقود إلى إدارة الرقابة على العقود، وذلك لإتاحة الفرصة لمراجعتها بشكل شامل ودقيق، والتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، وضمان سلامة الإجراءات المتبعة قبل اعتمادها بشكل نهائي.

أخبار ليبيا

منذ 35 دقائق

• أخبار ليبيا

موعد اعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في ليبيا للعام الدراسي 2024–2025

كشفت مصادر مطلعة أن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في ليبيا للعام الدراسي 2024–2025 ستُعلن رسميًا يوم الخميس 10 يوليو 2025، وذلك بعد استكمال أعمال التصحيح والمراجعة النهائية في مختلف المناطق التعليمية. ووفقًا للمصادر، فقد تم اتخاذ عدة إجراءات استثنائية لضمان العدالة والشفافية، أبرزها: مراجعة شاملة لنسبة النجاح العامة بهدف تقييم الأداء العام. زيادة درجات الرحمة لبعض الحالات، مراعاةً للظروف التعليمية. تعويض الطلبة عن الأخطاء الفنية التي حدثت في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية، بما يضمن عدم تأثر نتائجهم سلبًا.

عين ليبيا

منذ 38 دقائق

• عين ليبيا

الاقتصاد الليبي بين أسباب الأزمة وحلها

تمر ليبيا اليوم بواحدة من أصعب المراحل في تاريخها الحديث، حيث تتقاطع الأزمة السياسية الحادة مع انهيار اقتصادي متسارع، في ظل تفكك مؤسسات الدولة، وغياب الإرادة السياسية الجادة للحل، وتفاقم التدخلات الخارجية، ما جعل المواطن الليبي يدفع الثمن مضاعفًا على شكل ارتفاع جنوني في أسعار الدولار، وغلاء فاحش في أسعار السلع، وانعدام شبه كامل للسيولة في المصارف. فالمواطن الليبي بات يواجه يوميًا معاناة مزدوجة: فمن جهة لا يستطيع سحب راتبه من المصرف بسبب شح السيولة، ومن جهة أخرى أصبح الراتب نفسه لا يكفي لتغطية أبسط الاحتياجات المعيشية بسبب التضخم وارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار السلع الغذائية والأدوية والوقود والخدمات الأساسية. أولاً: جذور الأزمة الاقتصادية انقسام المؤسسات السيادية: منذ سنوات والانقسام السياسي الحاد أفرز حكومتين ومصرفين مركزيين، وميزانيتين وقرارات مزدوجة، ما أدى إلى شلل في السياسات الاقتصادية وعدم فاعلية أدوات الرقابة، وعجز المصرف المركزي عن أداء دوره في السيطرة على سوق العملة. الفساد المالي والإداري: تُقدّر تقارير محلية ودولية حجم الفساد في ليبيا بمليارات الدولارات سنويًا، تُهدر في الصفقات الوهمية، والتحويلات المشبوهة، والرواتب الوهمية، وغياب الحوكمة، مما أضعف الاقتصاد الوطني وأفقد الدولة ثقة مواطنيها. الاعتماد شبه الكلي على النفط: لم تنجح ليبيا منذ عقود في بناء اقتصاد متنوع. فبمجرد أن تهتز صادرات النفط بسبب الاضطرابات الأمنية أو الصراعات على المنشآت النفطية، تدخل الدولة في حالة شلل تام، ويتوقف صرف المرتبات، وتتعطل المصارف، ويقفز سعر الدولار فورًا. انعدام بيئة الاستثمار والإنتاج: نتيجة لانعدام الأمن، وتخبط السياسات، وغياب القضاء المستقل، لا يستطيع القطاع الخاص العمل بحرية، ولا تجد الشركات الوطنية أو الأجنبية بيئة مشجعة على الاستثمار، ما جعل السوق الليبي يعتمد بالكامل على الواردات، وبالتالي يتأثر بسعر الدولار. ثانيًا: الأسباب السياسية المتسببة في تفاقم الأزمة تأخر الحل السياسي الشامل: استمرار المراوحة في المكان، والاعتماد على حلول ترقيعية لا تنهي حالة الانقسام، وتبني مبادرات شكلية لا تحظى بالإجماع، جعل البلاد تعيش في فراغ دستوري وشرعي. الصراع على الشرعية والموارد: تتحكم الأطراف المتنازعة في موارد الدولة النفطية والمصرفية، وتستخدمها كأداة للابتزاز السياسي، ما جعل القرار الاقتصادي رهينة للصراع السياسي وليس لأهداف التنمية والاستقرار. التدخلات الأجنبية: كل طرف سياسي يتكئ على حليف خارجي، ويستورد أجنداته الاقتصادية والأمنية من الخارج، ما يزيد من تعقيد المشهد، ويدفع بالاقتصاد نحو مزيد من الارتهان والتبعية. ثالثًا: الحلول العلمية الممكنة للخروج من الأزمة إعادة توحيد المؤسسات السيادية فورًا: لا يمكن بناء اقتصاد سليم في ظل مصرف مركزى عاجز وحكومتين. يجب أن يكون الحل الأول هو التوحيد الفعلي للمصرف المركزي تحت إشراف دولي محايد ومهني، ووضع سياسة نقدية موحدة. إطلاق إصلاحات اقتصادية حقيقية: ينبغي البدء في إصلاح شامل للدعم، وربط سعر الصرف بالسوق الواقعي، وتشجيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني للتخفيف من أزمة السيولة، مع مراقبة صارمة لآليات بيع النقد الأجنبي. محاربة الفساد عبر جهاز مستقل: إنشاء هيئة وطنية عليا لمحاربة الفساد تتبع القضاء مباشرة وتتمتع بالصلاحيات الكاملة لكشف الجرائم المالية واسترداد الأموال المنهوبة، شرط أن تكون محايدة وغير خاضعة للسلطات التنفيذية. تشجيع الإنتاج المحلي وتسهيل الاستثمار: دعم القطاع الخاص، وتسهيل دخول المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير بيئة آمنة وقانونية للاستثمار في الزراعة والصناعة والخدمات، كفيل بتقليل الضغط على العملة الصعبة. إعادة الثقة بين المواطن والدولة: من خلال الشفافية، وتمكين المجالس المحلية، وتوزيع عادل للثروات، وبناء قاعدة بيانات حقيقية للمستفيدين من الدعم، وتطهير مؤسسات الدولة من المحسوبية والولاءات الضيقة. حل سياسي شامل عبر الاستفتاء الشعبي: لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة. يجب العودة إلى الشعب الليبي في استفتاء عام يحدد شكل الدولة ونظامها، ويمهد الطريق لانتخابات عامة في ظل قاعدة دستورية توافقية. خاتمة ليبيا لا تعاني من نقص في الموارد، بل من غياب الرؤية، وشلل الإدارة، وتفشي الفساد، وارتهان القرار السياسي. ما يحتاجه الليبيون ليس المزيد من المؤتمرات الدولية ولا التفاهمات الشكلية، بل إرادة وطنية صادقة تقود إلى إعادة بناء الدولة على أسس العدل والمساءلة والكفاءة. إن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن ليست قدَرًا مكتوبًا، بل نتيجة طبيعية لأزمة سياسية طويلة الأمد. وإذا لم تُحلّ هذه الأخيرة بشكل جذري وعلمي، فإن كل الحلول الاقتصادية ستظل مجرد إسعافات أولية لمرض مزمن وخطير. الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.