الجيش السوداني يواصل التقدم في الخرطوم
السوسنة-
بعد استعادة الجيش السوداني سيطرته على القصر الرئاسي، يوم الجمعة، واصلت قواته، السبت، التقدم في مناطق أخرى من العاصمة، إذ استعاد السيطرة على مؤسسات عسكرية ومدنية مهمة، من بينها مقر البنك المركزي، بينما أخذت «قوات الدعم السريع» تتراجع من دون قتال عن المواقع التي ظلت تسيطر عليها في المدينة لنحو عامين.
وقال المتحدث باسم الجيش، نبيل عبد الله، السبت، إن القوات المسلحة تواصل الضغط على «قوات الدعم السريع»، وسيطرت على إدارة المرافق الاستراتيجية. وأضاف في بيان على الصفحة الرسمية للجيش بـ«فيسبوك»، أنه «تم تطهير مباني رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني».
ونقلت منصات إعلامية موالية للجيش عن مصادر عسكرية، تسلم قوات الجيش منزل قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حي المطار، بجوار بيت الضيافة بمقر القيادة العامة للجيش.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش، نبيل عبد الله، إن المواقع التي تمت السيطرة عليها تشمل: مقر جهاز المخابرات الوطنية، وفندق كورينثيا بوسط الخرطوم، وكلية البيان، والمتحف القومي، وجامعة السودان، وقاعة الصداقة، وعمارة زين، ومصرف الساحل والصحراء، وبرج الشركة التعاونية، بحسب موقع «أخبار السودان».
وأشار عبد الله إلى أن «قوات الدعم السريع» تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح خلال محاولتها الانسحاب من بعض المناطق التي وجدت فيها وسط الخرطوم، مما يعكس تصاعد حدة الصراع في المنطقة.
من جانبه، قال فولكر بيرتس، مبعوث الأمم المتحدة السابق لدى السودان، إن أحدث التطورات العسكرية ستجبر «قوات الدعم السريع» على الانسحاب إلى معقلها في إقليم دارفور غرب السودان.
وذكر بيرتس، في تصريح لوكالة أنباء «أسوشييتد برس»، أن «الجيش حقق انتصاراً مهماً وكبيراً في الخرطوم، عسكرياً وسياسياً»، وأضاف أن الجيش سيخلي العاصمة والمناطق المحيطة بها من «قوات الدعم السريع». وأضاف بيرتس: «ستقتصر (قوات الدعم السريع) إلى حد كبير على دارفور، سنعود إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين»، في إشارة إلى الصراع بين الجماعات المسلحة وحكومة الخرطوم، التي كان يقودها الرئيس السابق عمر البشير.
وعزّزت «قوات الدعم السريع» سيطرتها في غرب البلاد، دافعة البلاد نحو تقسيم فعلي. وتعمل «الدعم السريع» على إنشاء حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها، رغم أنه من المتوقع ألا تحظى باعتراف دولي واسع النطاق.
وأظهرت مقاطع فيديو عبور قوات الجيش وعناصر من «لواء البراء بن مالك»، وهي ميليشيات تتبع للحركة الإسلامية المساندة للجيش، جسر جزيرة توتي، ودخولها إلى وسط الجزيرة في النيل الأزرق.
وجاء هذا التقدم الكبير في وسط الخرطوم، بعد التحام كامل لقوات الجيش القادمة من مقر القيادة العامة مع القوات القادمة من سلاح المدرعات في منطقة الشجرة بجنوب الخرطوم، ودخول القوات إلى منطقة المقرن التي يوجد بها مقر البنك المركزي.
ولم تقر «قوات الدعم السريع» فوراً بخسارتها، الأمر الذي لن يوقف على الأرجح القتال في الحرب، إذ لا تزال الجماعة وحلفاؤها يسيطرون على أراضٍ في مناطق أخرى بالسودان. كما لا تزال «قوات الدعم السريع» تسيطر على مواقع مهمة في الخرطوم، منها جزء من مقر القيادة العامة للجيش، ومطار الخرطوم الدولي، والمدينة الرياضية ومعسكر الدفاع الجوي، بالإضافة إلى عدد من المقار الأمنية والعسكرية.
كما تنتشر قواتها بأعداد كبيرة في أحياء شرق الخرطوم، مثل البراري وامتداد ناصر والرياض والمعمورة والطائف، وكل مناطق وضواحي جنوب الحزام الأخضر الواقعة جنوب العاصمة الخرطوم، بجانب سيطرتها على جسري سوبا وشرق النيل.
ومنذ الخميس الماضي، فرضت «قوات الدعم السريع» سيطرتها بالكامل على مدينة المالحة ذات الموقع الاستراتيجي في شمال إقليم دارفور، بعد معارك عنيفة ضد «القوات المشتركة»، وهي أيضاً ميليشيات تقاتل بجانب الجيش.
عن:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 3 ساعات
- الوكيل
مناشدة دولية من 116 منظمة إغاثة للتدخل الطارئ في اليمن
12:51 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- دعت منظمات إغاثة دولية ومحلية عاملة في اليمن المجتمع الدولي الثلاثاء إلى اتخاذ موقف عاجل ومشترك للحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية في بلد يعاني من تبعات حرب أهلية مستمرة منذ عشر سنوات. اضافة اعلان وجاء في بيان موقع من 116 منظمة، من بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، أنه "بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على بداية عام 2025، لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن 10 بالمئة، مما يحول دون وصول المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد". وأضافت المنظمات في بيانها "نناشد الجهات المانحة، بإلحاح، زيادة التمويل المرن، وفي الوقت المناسب، والقابل للتنبؤ لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها، فبدون اتخاذ إجراءات فورية، قد تضيع المكاسب الحيوية التي تحققت عبر سنوات من المساعدة المخلصة". يأتي البيان عشية الاجتماع السابع لكبار مسؤولي الإغاثة الإنسانية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء لبحث الوضع الإنساني في اليمن وتنسيق جهود الاستجابة. وأشار البيان إلى أن عام 2025 قد يكون الأصعب حتى الآن بالنسبة لليمنيين، في ظل استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والصدمات المناخية، مقابل تقلص كبير في المساعدات الإنسانية. ووجهت الأمم المتحدة نداء الأسبوع الماضي لتوفير تمويل عاجل 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية للملايين في اليمن المصنف أحد أفقر البلدان العربية. وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في كانون الثاني نداء لجمع 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون نسمة في اليمن خلال 2025 لكن رغم مرور أكثر من أربعة أشهر فإن الفجوة التمويلية ما تزال هائلة وتقدّر بمبلغ 2.27 مليار دولار، أي ما يعادل 91.6 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسّة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.
جفرا نيوز
منذ 4 ساعات
- جفرا نيوز
مفوضية اللاجئين ستلغي ما بين 3 إلى 4 آلاف وظيفة
جفرا نيوز - تعتزم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تسريح ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف من موظفيها البالغ عددهم الإجمالي حول العالم 15 ألفا بسبب تراجع التمويل، وفق ما أفادت رئيسة نقابة عمال الوكالة الثلاثاء. والمفوضية هي من بين مجموعة من الوكالات الإغاثية الأممية والخاصة المتضررة بشدة من جراء قطع الولايات المتحدة ودول أخرى التمويل عنها. وقالت ناتالي مينيه، رئيسة نقابة موظفي المفوضية ورئيسة لجنة تنسيقية لنقابات موظفي الأمم المتحدة، إن موظفين في مقر المفوضية في جنيف وفي بلدان أخرى سيستلمون في هذا الأسبوع إشعارات تسريح. وأضافت في مؤتمر صحافي "إنه أسبوع صعب جدا في منظمتنا"، متوقعة "إلغاء ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف وظيفة بالمجمل". ولدى سؤاله عن الأرقام، قال المتحدث باسم المفوضية ماثيو سولتمارش في تصريح إن الوكالة الأممية لم تتوصل بعد إلى العدد الدقيق لعمليات التسريح. وقال إن تكاليف الموظفين يمكن أن تخفّض بنحو 30 بالمئة" وإن التصوّر الجديد سيكون جاهزا بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2025. وقلّصت الولايات المتحدة بشكل كبير مساعداتها الخارجية بموجب خطة مشدّدة لكبح الإنفاق أُعدّت بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب، كما عمدت دول أخرى إلى خفض الإنفاق. ووفق تقديرات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، كانت الولايات المتحدة تساهم بنسبة نحو 40 بالمئة في ميزانية المفوضية، أي ما يعادل نحو ملياري دولار في السنة. وندّدت مينيه ومسؤولون نقابيون آخرون يمثلون موظفين في الأمم المتحدة بمحدودية تأثيرهم على مستوى اتخاذ القرار في ما يتّصل بالوظائف التي ستلغى. وفي آذار/مارس، أمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء مراجعة كبرى ترمي إلى جعل منظومة الأمم المتحدة أكثر "كفاءة" في مواجهة قطع التمويل الأميركي.
جفرا نيوز
منذ 9 ساعات
- جفرا نيوز
الإصرار على حرب غزة هدفه التهجير
جفرا نيوز - علي ابو حبلة السؤال الذي يتردد ويطرحه الكثيرون اليوم أن معركة طوفان وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة، وتُمعن فيه قتلاً وتدميراً وتهجيراً». وحقيقة القول أن فكرة تهجير أهل غزه وإعادة توطينهم ليست وليدة اليوم وقد كثر الحديث عنها من الجانب الإسرائيلي بسيناريوهات وصيغ عدة سواء بشكل دائم أو مؤقت قبل حدوث معركة طوفان الأقصى. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نزح بحسب الأمم المتحدة نحو مليون أو يزيد من عدة مناطق، لا سيما في المناطق الشمالية للقطاع، وذلك جراء القصف الانتقامي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية «طوفان الأقصى» وقد غادرت بالفعل آلاف العائلات منازلها تجنبًا للقذائف والصواريخ التي تنهال على المدن والبلدات الفلسطينية، بما يشبه عملية تفريغ منهجية للسكان وحشرهم في بقعة جغرافية أضيق داخل غزة نحو الجنوب. ويعتقد العديد من السياسيين الإسرائيليين، وتحديدًا الجناح اليميني المتطرف، أن هذا الأداء سيجبر الفلسطينيين على الرحيل بمنطق القوة لإنجاز مشروع «الترنسفير» القديم الجديد، وذلك بتخييرهم بين الموت أو اللجوء. وكانت صدرت عدة تصريحات من مسئولين إسرائيليين أبرزها تصريحات أحد المتحدثين العسكريين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عندما نصح الفلسطينيين بالتوجه إلى مصر، قبل أن يعدل عنها لاحقًا. ويذكر أن دعوات التهجير لأهل غزه طرحت في الماضي في عدة مناسبات لتصطدم بإرادة فلسطينية للتشبّث بالأرض، وإرادة مصرية أردنيه لمنع تنفيذ مخطط التهجير والتوطين في سيناء والاردن. وسبق وأن قدّم اللواء في الاحتياط الذي ترأس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، غيورا آيلاند، مشروعًا أطلق عليه «البدائل الإقليمية لفكرة دولتَين لشعبَين»، ونشرت أوراقه في مركز بيغن-السادات للدراسات الإستراتيجية. وينطلق المشروع من افتراض أن حلَّ القضية الفلسطينية ليس مسؤولية «إسرائيل» وحدها، لكنه مسؤولية تقع على عاتق 22 دولة عربية، وبموجبه ستقدم مصر تنازلًا عن 720 كيلومترًا مربعًا من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل ضلعه الأول 24 كيلومترًا، يمتد بطول الساحل من مدينة رفح غربًا وحتى حدود مدينة العريش في سيناء، والضلع الثاني طوله 30 كيلومترًا من غرب معبر كرم أبو سالم ويمتدّ جنوبًا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية. وتعادل المنطقة المقترحة ضعفَي مساحة قطاع غزة البالغة 360 كيلومترًا مربعًا، وهي توازي 12% من مساحة الضفة الغربية، وفي مقابل ذلك سيتنازل الفلسطينيون عن المساحة ذاتها المقترحة للدولة الفلسطينية في سيناء من مساحة الضفة الغربية، وضمّها إلى السيادة الإسرائيلية. أما مصر فستتحصّل على تبادل للأراضي مع الاحتلال من جنوب غربي النقب (منطقة وادي فيران) بالمساحة ذاتها، مع منحها امتيازات اقتصادية وأمنية ودعمًا دوليًّا، وظل اقتراح آيلاند حبيس المشاورات الإسرائيلية الأمريكية، ورغم التركيز الإسرائيلي على هذا المشروع لكن توقيت صدوره شكّل سببًا في فشله، لأنه جاء عقب تعثُّر مفاوضات كامب ديفيد بين ياسر عرفات وإيهود باراك، واندلاع انتفاضة الأقصى، وإغلاق صفحة المفاوضات الثنائية لسنوات طويلة. وفي 2004 طرح مشروع الرئيس السابق للجامعة العبرية يوشع بن ارييه ويطرح ، مشروعًا تفصيليًّا لإقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، ينطلق من مبدأ تبادل الأراضي الثلاثي بين مصر و»إسرائيل» وفلسطين، والذي عُرف سابقًا بمشروع غيورا آيلاند. وتنطلق الفكرة من تسليم أراضٍ لدولة فلسطين من منطقة سيناء، وهي منطقة العريش الساحلية، مع بناء ميناء بحري عميق المياه، وقطار دولي بعيد عن «إسرائيل»، ومدينة كبيرة وبنى تحتية، ومحطة للطاقة الكهربائية ومشروع لتحلية المياه. أما مصر فستحصل على أراضٍ من صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة بالمساحة ذاتها التي ستمنح من سيناء للفلسطينيين بحدود 700 كيلومتر مربع، مع ضمانات أمنية وسياسية إسرائيلية بأنّ لا بناء استيطانيًّا في المنطقة الحدودية مع مصر، مع السماح لمصر بإنشاء طريق سريع وسكك حديدية وأنابيب لنقل النفط والغاز الطبيعي. ورغم أن هذا المشروع اقتبس كثيرًا من أفكار مشروع آيلاند، إلا أن تزامن إعلانه مع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وفوز حماس في الانتخابات التشريعية ثم سيطرتها على غزة، وبدء الحصار الإسرائيلي لها، ووضع العديد من العصي في دواليب نجاح المشروع. ووفق ذلك إسرائيل ليست بحاجه للذرائع وهي تسعى لتنفيذ مخططها لتصفية القضية الفلسطينية وتصطدم بمواقف عربية وفي مقدمتها الموقف الاردني والمصري الرافض للتهجير ومقاومة كل تلك المشاريع بما فيها مخطط التهجير الى ليبيا وقد طرح مؤخرا.
