ابعاد خطة الكابينيت الإسرائيلي: فرض السيطرة الأمنية على غزة وإقصاء الجميع
جو 24 :
بإقرار خطة الكابينيت الاسرائيلي تدخل القضية الفلسطينية في نفق مظلم بعد 22 شهراً من الحرب المدمرة ، خصوصا وان بنود الخطة تقضي الى ( فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لـ(حماس) ولا للسلطة الفلسطينية ) وفي قراءة ما بين السطور فالقرار يخرج عن المألوف في تعاطي إسرائيل مع القطاع منذ فك الارتباط عام 2005، و يحمل في طياته إشارات بالغة الخطورة تتعلق بمستقبل غزة، وبتوازنات القوى الإقليمية.
الخطة التي تسعى الى تفكيك الهوية السياسية لغزة من خلال عزلها سياسيًا عن سلطة الضفة الغربية، ليست مجرد رؤية أمنية، بل مشروع سياسي متكامل هدفه تحييد غزة عن المسار الوطني الفلسطيني، وتحويلها إلى كيان منزوع السيادة والقرار. إنها محاولة لفرض واقع بالقوة، دون شراكة أو تفاوض، الأمر الذي قد يُشعل جولة جديدة من التصعيد، أو يفتح الباب لصدامات داخلية فلسطينية – وهو ما تراهن عليه إسرائيل .
هناك أسئلة تُشكّل جوهر التحدي في الخطة الإسرائيلية ، من سيقبل بهذه الإدارة؟ من سيحكم غزة؟ وما شرعيته أمام الشارع الغزي؟ وشرعيته الدولية ،اذ من غير المرجّح أن تقبل أي جهة فلسطينية وطنية أو فصائلية بأن تكون جزءًا من إدارة تُفرض تحت الاحتلال وبشروطه. حتى الجهات الدولية (كالأمم المتحدة أو منظمات الإغاثة) ستتحفظ على الانخراط في إدارة مدنية بديلة ما لم تكن بموافقة فلسطينية ، وهو ما قد يشكل فراغا سياسيا ،و أي طرف محلي سيُنظر إليه كـ"واجهة" إسرائيلية، ما قد يجعله هدفًا للفصائل المسلحة، أو مرفوضًا شعبيًا.
الشرعية لا تُمنح بالقوة ولا بالتفويض الخارجي. أي إدارة لا تنبثق من إرادة الفلسطينيين، ولا تحظى بدعمهم، ستكون فاقدة للمشروعية، ومآلها الفشل ، لذا فإن الشارع الغزي، الذي يعاني من الحصار والحروب، لن يقبل بسلطة مفروضة تعيد الاحتلال بوجه مدني. بل قد يؤدي ذلك إلى تصعيد داخلي ورفض شعبي واسع.
قد تبدو الخطة في البدايات لكن الخطورة الاكبر تكمن في الشرعية التي لا يمكن أن تُزرع من الخارج وفرض إدارة مدنية بديلة على غزة هو رهان خاسر، ما لم يأتِ ضمن حل سياسي شامل بمشاركة فلسطينية كاملة.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 3 أيام
- سواليف احمد الزعبي
المدعية العسكرية الإسرائيلية تحذر: احتلال غزة سيعرضنا لعواقب وخيمة
#سواليف نقلت صحيفة 'هآرتس' العبرية، عن المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية، يِفعات تومِر يِروشالمي، تأكيدها أن توسيع #الحرب على #غزة، بموجب قرار #الكابينيت باحتلال قطاع غزة كله، له عواقب وخيمة من ناحية القانون الدولي، داعية إلى ملاءمة الخطط العسكرية مع #قوانين_الحرب. وأشارت إلى أن احتلال منطقة أخرى وإخلاء مئات آلاف #الفلسطينيين منها إلى منطقة صغيرة سيؤدي إلى ممارسة ضغط سياسي وقانوني دولي متصاعد على 'إسرائيل'، وادعت أن ما وصفته بـ'الشرعية التي منحتها دول مختلفة لاستمرار #الحرب حتى الآن' ستتراجع. وأضافت المدعية العسكرية أن احتلال مناطق مأهولة بحجم يزيد عن 75% من مساحة القطاع، سيحمل 'إسرائيل' المسؤولية المدنية عنهم، وسيتعين عليها إمداد #مساعدات_إنسانية والطعام والمياه والتعليم والخدمات الصحية والعناية بالبنية التحتية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية تحذيرهم من أن تجاهل الوزراء لمواقف المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، سيؤدي إلى عواقب سياسية وقانونية كبيرة، وأنه 'لا يمكن وصف الضرر الذي سيلحق بجهاز القضاء العسكري لجيش #الاحتلال إذا استهدفت الحكومة استقلالية المدعية العسكرية والمستشارة القضائية'. وادعى أحد المسؤولين السابقين في النيابة العسكرية، بحسب 'هآرتس'، أنه 'في العالم يعرفون الجهاز القضائي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أنه أحد الأجهزة الأقوى والأكثر وثوقا به'، وأن إسرائيل هي مختبر العالم في قوانين الحرب، وكان دائما لمواقف المدعين العسكريين الإسرائيليين وزنا في المحاكم الدولية'. وأوضح أن جنودا في الاحتياط في العسكرية خرجوا من صفوف الجيش خلال الحرب، وأشار إلى أن التخوف هو من أن يبدأ الجنود والضباط النظاميين في النيابة العسكرية بمغادرة صفوف الجيش بأعداد كبيرة، وقال: 'أصبحنا في مرحلة خطيرة من ناحية فقدان مراكز الخبرة هذه واستهداف المستوى المهني ونوعية المحامين'. وأضاف أنه 'في نهاية الأمر، نحن نريد أن يعمل أفضل المدعين العسكريين على تبرئة الضباط والجنود الإسرائيليين من دعاوى واعتقالات في دول أجنبية، وبعد وقت طويل من #انتهاء_الحرب أيضا'. وقال مسؤول سابق آخر في جهاز القضاء العسكري، وفق الصحيفة، إن الموقف الملزم بخصوص قوانين الحرب هو موقف المستشارة القضائية للحكومة، وأن لدى رئيس أركان جيش الاحتلال صلاحية أن يقرر أن تعليمات تلقاها من المستوى السياسي هي تعليمات غير قانونية، وأن يبلغ حكومة نتنياهو بأنه يرفض تنفيذها وإصدار أوامر غير قانونية للجنود، لكن في حال قرر رئيس أركان الاحتلال تنفيذ تعليمات #حكومة #نتنياهو، غير القانونية، سيكون معرضا لعواقب القانون الدولي. وأضاف ضابط في الاحتياط في النيابة العسكرية أنه في حال تجاهل رئيس أركان الاحتلال تعليمات المستشارة القضائية للحكومة والمدعية العامة العسكرية، ونفذ مطالب الحكومة أو رئيسها، فإنه سيشكل خطرا على الجنود بأن يحاكموا في دول أجنبية أو في محاكم دولية. وقال الضابط إنه 'إذا نفذ طيارون غارات متواصلة يُقتل فيها مدنيون غير ضالعين في القتال، وحتى لو كان ذلك بتوجيه من المستوى السياسي ومصادقة الكابينيت، لكن بدون دعم قانوني، فإنه سيكون من الصعب الدفاع عنهم، وذلك لأن هذه ليست عملية عسكرية واحدة وإنما استخدام للقوة طوال الوقت، والعِلم أن هذه الغارات تتسبب بمقتل أشخاص غير ضالعين في القتال بشكل غير معقول حتى في ساحة الحرب'. ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار في جيش الاحتلال كشفهم عن أن بهاراف ميارا تعارض خطة نتنياهو بإقامة 'مدينة إنسانية' على أنقاض مدينة رفح، لأنها تقضي بإخلاء مئات آلاف الفلسطينيين من أجل أهداف ليست عسكرية، ولأن ذلك ينتهك قوانين الحرب والقانون الدولي. وأضافوا أن رئيس أركان الاحتلال إيال زامير، وهيئة الأركان العامة وافقوا على موقف المستشارة.
سواليف احمد الزعبي
منذ 4 أيام
- سواليف احمد الزعبي
أحزاب إسرائيلية تتجه لحل الحكومة رفضا لخطة احتلال غزة
#سواليف نقلت صحيفة 'جيروزاليم بوست' عن مسؤول في ' #حزب_الصهيونية الدينية' القول إن الحزب سيتجه إلى #حل_الحكومة إذا لم تتغير #خطة_احتلال_غزة التي أقرت فجر الجمعة. كما نقلت الصحيفة عن حزب 'إسرائيل بيتنا' وجود مسعى لعقد جلسة عاجلة في #الكنيست، لبحث الخطة المحدثة لغزو واحتلال مدينة غزة. وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد صرح بأنه سيطالب رئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو ،في اجتماع الكابينيت القادم باتخاذ خطوات عملية وفورية تهدف إلى إسقاط السلطة الفلسطينية. وأضاف بن غفير أن الرد على ما وصفه بأوهام إقامة الدولة الفلسطينية يجب أن يكون بتدمير 'سلطة الإرهاب' بحسب وصفه
الوكيل
منذ 4 أيام
- الوكيل
بن غفير: سأطالب نتنياهو بخطوات عملية وفورية لتفكيك...
الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه سيطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع الحكومة المقبل بطرح خطوات عملية وفورية لتفكيك السلطة الفلسطينية. اضافة اعلان وأعلن بن غفير في تصريحات له اليوم الأحد، أنه سيتوجه إلى رئيس الوزراء بطلب طرح خطوات عملية فورية في جلسة الكابينيت القادمة لإسقاط السلطة الفلسطينية.
