نائب أميركي: الاعتراف بدولة فلسطين أصبح 'فكرة حان وقتها'
ونشر خانا، على حسابه بمنصة 'إكس' خبرا لصحيفة 'جويش إنسايدر' يتضمن معلومات عن إرسال 11 نائبا ديمقراطيًا رسالة إلى الإدارة الأميركية تدعو للاعتراف بدولة فلسطين. وأشار إلى أن هذا الخبر تم تسريبه بهدف التخريب، وأن هذه المحاولة لن تنجح.
وقال خانا: 'سنعمل على حشد الدعم للقيام بمبادرة للاعتراف بفلسطين قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل'. وأضاف: 'الاعتراف بدولة فلسطين أصبح فكرة حان وقتها، وكان رد فعل زملائي عليها كبيرًا جدًا'.
وفي سياق متصل، أرسل 4 نواب ديمقراطيين (الجمعة) رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن الوضع في غزة. ووقّعها كل من النواب غريغوري ميكس، وروزا دي لورو، وجيم هايمز، وجيمي راسكين.
وأشار النواب الأربعة إلى أن الحرب في غزة تحولت إلى أزمة إنسانية عميقة، وتسبب في عدم استقرار جغرافي، وأصبحت خطرًا جسيمًا على الأطراف. ودعوا إلى 'وضع كل ثقل الدبلوماسية الأميركية لإنهاء هذا الصراع بشكل عاجل وحاسم ودائم'.
وجاء في الرسالة أن استمرار الحرب في غزة يزيد من الكارثة الإنسانية. وخاطب النواب ترامب قائلين: 'عليكم، من دون أي مزيد من التأخير، إعادة جميع الأطراف المعنية بما في ذلك إسرائيل والقادة الفلسطينيين والشركاء الإقليميين إلى طاولة المفاوضات'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
واشنطن تدفع الأمم المتحدة لرفع العقوبات عن الشرع
, كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، أن الولايات المتحدة تسعى لرفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن على الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، و«هيئة تحرير الشام»، وسط توقعات بـ«فيتو» صيني. وأفاد موقع «المونيتور»، مساء الأربعاء، بأن واشنطن وزعت مشروع قرار على بريطانيا وفرنسا، يدعو إلى شطب اسم الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وهي عقوبات تستلزم الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر الدولي، كما شمل المشروع الأميركي، توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، وتضمن استثناء محدوداً على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة من دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج. وأوضحت المصادر، أن النسخة الأولى من المشروع الأميركي كانت تتضمن رفع اسم «هيئة تحرير الشام» من قائمة العقوبات. لكن واشنطن عدلت النص، بعد توقع اعتراض بعض أعضاء مجلس الأمن، وبينهم الصين، وستسعى بدلاً من ذلك إلى رفع اسم «هيئة تحرير الشام» عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل بسرية. وبحسب موقع «العربية نت»، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع قبل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام الأمم المتحدة منذ عام 1967. أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية في بيان، «إلقاء القبض على عنصرين يتبعان لإحدى المجموعات الخارجة عن القانون، المرتبطة بفلول النظام السابق، كانا في طريقهما لتنفيذ عملية إرهابية في كنيسة مار إلياس المارونية، في قرية الخريبات بمنطقة صافيتا في ريف طرطوس». ونشرت صوراً لما عثر عليه مع الموقوفين، بينها عبوة ناسفة، وأوراق تحمل عبارات تهديد ووعيد، فضلاً عن علم لتنظيم «داعش».
الجريدة
منذ 9 ساعات
- الجريدة
نتنياهو يوسّع انتقامه من غزة... وترامب يترك له قرار احتلال القطاع
عشية اجتماع حاسم يعقده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لحسم إعادة احتلال غزة، وفرض إدارة عسكرية على القطاع رغم تسريبات عن تحذير رئيس الأركان، إيال زامير، له من الوقوع في «فخ استراتيجي»، وسع جيش الاحتلال عملياته البرية وغاراته الجوية خلال الساعات الماضية، مستهدفا مناطق واسعة في وسط وجنوب وشمال القطاع المنكوب بموازاة تكثيف عمليات انتقامية لنسف منازل سكنية واستهداف المدنيين في مختلف أنحاء المنطقة المحاصرة أمس. ومع تزايد مؤشرات انهيار المسار التفاوضي بين الاحتلال و«حماس» بشأن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وإقرار هدنة، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء في مناطق بحي النصر في خان يونس، جنوبي غزة، قائلاً إنه ينفذ مناورة برية ويوسع نطاق القتال. 138 قتيلاً برصاص إسرائيلي و25 سقطوا بانقلاب شاحنة مساعدات وطالب المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس جميع الموجودين في المنطقة المحددة والموجودين في الخيام في حي النصر بالتوجه غربا، مشيرا إلى أن أمر الإخلاء لا يشمل مستشفى ناصر. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 138 وإصابة 771 بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ 24 الماضية، لافتة إلى أن من بين الشهداء 57 من منتظري المساعدات. ضامن وخلافات ووسط خلافات علنية وصلت إلى حد اتهام قائد الجيش بتدبير انقلاب وتمرد ضد نتنياهو، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تأكيده على ضمان تنفيذ زامير قرارات الحكومة بشأن المرحلة المقبلة من الحرب، مع احتفاظه بحق «إبداء رأيه». وقال كاتس، عبر منصة إكس: «رفض حماس إطلاق سراح الرهائن، يتطلّب اتخاذ قرارات إضافية للتقدم نحو تحقيق أهداف الحرب، القضاء على الحركة الفلسطينية، وتحرير المحتجزين، وضمان أمن مواطني إسرائيل». وأمس، كشفت تقارير عبرية أن زامير سيعرض على الحكومة خلال اجتماعها اليوم بشأن غزة مخاطر احتلال كامل للقطاع الذي انسحبت منه إسرائيل عام 2005 بشكل أحادي، مع الاحتفاظ بفرض السيطرة على حدوده. وفي حين صرح زعيم المعارضة يائير لابيد عقب اجتماع مع نتنياهو بأنه حذر الأخير من ثمن باهظ جداً على الصعيد العملي والأخلاقي والاقتصادي «إذا قمنا باحتلال القطاع مجدداً»، دعا رئيس حزب الديموقراطيين، يائير غولان، إلى إجراء انتخابات مبكرة والخروج بتظاهرات ضد نتنياهو وشل الاقتصاد. غضب ومجاعة على الجهة المقابلة، لاقت خطة إعادة الاحتلال التي يتم تداولها عبر منصات عبرية ردّ فعل غاضباً من «حماس» التي أكدت أنها لن تغيّر موقفها بشأن محادثات وقف إطلاق النار، فيما أعلنت مصادر طبية وفاة 5 مواطنين نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة إلى 193 فلسطينياً، من بينهم 96 طفلاً. واتهمت حكومة غزة إسرائيل باتباع سياسة «هندسة الفوضى والتجويع»، وذلك بعد مقتل 25 مدنياً وإصابة العشرات في حادثة انقلاب شاحنة مساعدات غذائية أجبرها جيش الاحتلال على المرور عبر طريق غير آمن. في السياق، قررت سلطات الاحتلال إبعاد مفتي القدس، الشيخ محمد حسين، عن المسجد الأقصى 6 أشهر، على خلفية خطبة الجمعة التي ألقاها بشأن سياسة التجويع التي تنتهجها الدولة العبرية بحق 2.4 مليون فلسطيني من أهالي غزة. وفي وقت تتواصل التحذيرات الأممية من استمرار خطر تفشي المجاعة والعطش بالقطاع، أعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، تعرض قافلة مساعدات، تضم 30 شاحنة، كانت متجهة إلى غزة لاعتداءات عديدة من قبل مستوطنين إسرائيليين. ترامب والسيسي على الصعيد الدولي، أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى أنه لن يتدخل في الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بأكمله، مؤكدا أن «الأمر متروك لإسرائيل إلى حد كبير». وقال ترامب إن تركيزه الأساسي ينصبّ على إطعام سكان غزة «الذين من الواضح أنهم لا يحصلون على ما يكفي من الطعام»، مضيفاً أن «إسرائيل ودولاً عربية ستساعدنا في ذلك من حيث التوزيع والمال». وليل الثلاثاء، أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة تريد تعزيز دورها بشكل كبير في توزيع المساعدات عبر خطة جديدة لا تزال قيد الصياغة. في هذه الأثناء، صعّدت القاهرة لهجتها على المستوى الرسمي، إذ أكد وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، أن على المجتمع الدولي أن يخجل من الوضع الراهن في غزة. وأشار عبدالعاطي إلى «حملات التجويع الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل بلا رادع من المجتمع الدولي، والتي وصلت كما وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإبادة الجماعية، من خلال سياسة ممنهجة مرفوضة». في موازاة ذلك، حذّر السيسي من محاولات بث الفُرقة بين الشعوب العربية عبر وسائل الإعلام، مؤكداً قوة العلاقات المصرية مع الدول العربية، ولافتاً إلى أن المنطقة تمر بظروف استثنائية منذ عام 2011، وليس منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، موضحاً أن هذا ما يؤكد صحة السياسات المصرية المرتكزة على التوازن وعدم التدخل واحترام سيادة الدول. وأضاف أن «التدمير الحالي في غزة غير مسبوق»، مشدداً على أن «الدولة المصرية تواصل العمل من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، والتعاون لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، رغم حملات التشويه والتضليل التي تستهدف دور مصر المحوري». جاء ذلك في وقت تحدثت تقارير عربية أن القاهرة وجّهت تحذيرات رسمية شديدة اللهجة إلى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، عبر قنوات دبلوماسية مباشرة، من مغبّة المضي قدماً في تنفيذ خطة الاحتلال الكامل لغزة، أو فرض واقع جديد من خلال اجتياح بري شامل. ووفق المعلومات، فإن مصر تعتبر أن أي تحرك عسكري بهذا الحجم لا يمكن فهمه إلا كمحاولة لإعادة رسم الوضع السياسي في غزة بالقوة، وهو ما تعتبره تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، وتطوراً يهدد اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل منذ 1979.
اليوم الثامن
منذ 10 ساعات
- اليوم الثامن
مؤتمر إيران الحرة 2025 في روما: المطالبة بالعدالة في مذبحة عام
في صيف عام 1988، نفذ النظام الإيراني مذبحة أودت بحياة 30,000 سجين سياسي في غضون أسابيع قليلة. اليوم، يعرف العالم هذه الجريمة باسم مذبحة عام 1988. جريمة منسقة: أصول المذبحة في يوليو 1988، وافق الزعيم الأعلى آنذاك، روح الله الخميني، فجأة على وقف إطلاق النار مع العراق. بعد هزيمته في هذا القرار - الذي وصفه بشرب "كأس السم" - وجه غضبه نحو الداخل. أصبح السجناء السياسيون، وخاصة أولئك المنتسبين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الأهداف الجديدة. أصدر الخميني فتوى تأمر بإعدام جميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق في السجون الذين ظلوا موالين لقضيتهم. وتم تشكيل محاكم خاصة - اشتهرت باسم "لجان الموت" - في جميع أنحاء البلاد لاستجواب السجناء في دقائق معدودة والحكم على مصيرهم. تركيبة فرق الموت في طهران ومحافظات البلاد تألفت هذه اللجان غير القضائية من مسؤولين قضائيين واستخباراتيين ودينيين. وكان من بين الأكثر شهرة: حسين علي نيري – قاضي الشرع ورئيس لجنة الموت طهران إبراهيم رئيسي - نائب مدعي عام طهران آنذاك، أصبح لاحقًا رئيسًا للسلطة القضائية ثم رئيسًا للنظام بسبب سجله الإجرامي في خدمة النظام مصطفى بورمحمدي - ممثل وزارة الاستخبارات، الذي برر لاحقًا القتل بأنه تنفيذ "أمر إلهي" صرح بورمحمدي لاحقًا: "نفذنا أمر الله بشأن مجاهدي خلق. نحن في سلام مع ضمائرنا". عمل هؤلاء المسؤولون بكفاءة مخيفة، يسألون السجناء سؤالًا واحدًا: هل ما زلت تدعم المجاهدين؟ إجابة "نعم"، أو حتى الصمت، كانت تعني الإعدام الفوري. تطهير على مستوى البلاد كان نطاق المذبحة واسعًا ومنهجيًا. وفقًا لتقارير وثقتها مجموعات المعارضة وأُرسلت إلى الأمم المتحدة: تم إعدام أكثر من 30,000 سجين سياسي بين أواخر يوليو وسبتمبر 1988. في ثلاثة أيام فقط (14-16 أغسطس)، نُقلت 860 جثة من سجن إيفين إلى مقبرة بهشت زهراء (جنوب طهران). في 6 أغسطس، تم إعدام 200 سجين من مجاهدي خلق في قاعة إيفين الرئيسية كانوا في إضراب عن الطعام. تم تفريغ سجون بأكملها - بما في ذلك سجون في جوهردشت ومشهد وكرمانشاه وشيراز وبندر أنزلي - من السجناء السياسيين. وصف تقرير داخلي كيف عملت ست رافعات وثلاث رافعات شوكية على مدار الساعة لتنفيذ عمليات الإعدام بالشنق في جوهردشت، حيث كانت كل رافعة تتعامل مع عدة عمليات إعدام في وقت واحد. لم يكن الضحايا مقاتلين، بل سجناء سياسيون، كثير منهم أكملوا عقوباتهم بالفعل. التعذيب، الإخفاء، وتدمير الأدلة كشفت تقارير جمعتها الناجون، والمبلغون عن المخالفات، وأعضاء المقاومة عن تفاصيل مروعة للتعذيب والإخفاء: استخدام الغاز الكيميائي لإعدام السجناء في بعض المواقع حرق الجثث لإخفاء أدلة الضرب والاعتداء الجنسي مقابر جماعية، غالبًا ضحلة وغير مميزة، في 21 مدينة على الأقل أطفال وُلدوا في السجن بعد تعذيب أمهاتهم أثناء الحمل شهد أحد الشهود في ستوكهولم: "جلدونا حتى تقشر جلدنا... بعض الفتيات تعرضن للاغتصاب قبل الإعدام... كنا جميعًا ننتظر الموت". الاعتراف الدولي والإطار القانوني تلقى المقرر الخاص للأمم المتحدة، البروفيسور رينالدو جاليندو بوهل، وثائق شاملة في عام 1989، تضمنت أكثر من 1100 اسم لضحايا مؤكدين. وأشار تقريره إلى: "كان معظم الضحايا يقضون عقوباتهم أو أكملوها بالفعل. تمت الإعدامات بدون إجراءات قانونية أو دفاع قانوني". في تقرير تاريخي صدر في عام 2024، خلص البروفيسور جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في إيران آنذاك، إلى أن مذبحة عام 1988 لآلاف السجناء السياسيين - معظمهم من منظمة مجاهدي خلق - تشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. دعا التقرير إلى إنشاء آلية مساءلة دولية لمحاكمة المسؤولين، وهو أقوى إدانة قانونية حتى الآن من خبير في الأمم المتحدة لأحد أفظع فظائع النظام الديني. بموجب القانون الدولي، تُعتبر مذبحة 1988 جريمة ضد الإنسانية بسبب: الإبادة المنهجية لمجموعة سياسية غياب الإجراءات القانونية والإعدامات الفورية الاستخدام الواسع للتعذيب والعنف الجنسي أدانت العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأصوات البرلمان الأوروبي، وتقارير منظمة العفو الدولية المذبحة. حركة العدالة: دعوة عالمية منذ عام 1988، واصل تحالف متزايد من العائلات والناجين ومجموعات المعارضة الإيرانية - وخاصة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) - الحفاظ على القضية. وتشمل أفعالهم: تقديم الأدلة وأسماء الجناة إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية استضافة محاكم الشعب في لاهاي وباريس وستوكهولم ولندن وأماكن أخرى تنظيم إضرابات جوع عالمية عبر 17 دولة توثيق أكثر من 3200 اسم للضحايا وتحديد 31 مقبرة جماعية في الدورة 45 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تم رفع قضية المذبحة رسميًا لأول مرة. قُدمت شهادات الناجين من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، بدعم من مئات البرلمانيين والخبراء القانونيين. مؤتمر إيران الحرة 2025 في روما: صوت العدالة يتجدد في 31 يوليو 2025، استضاف البرلمان الإيطالي مؤتمر "إيران الحرة 2025"، حيث جددت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الدعوة إلى العدالة لضحايا مجزرة 1988. وأدانت إعدام بهروز إحساني ومهدي حساني، واصفة إياهما بـ"جريمة ضد الإنسانية" تكرر فظائع الماضي. وأكدت: "صمود هؤلاء الأبطال يعكس إرادة 30,000 شهيد عام 1988، وهم وقود نضالنا لإسقاط الديكتاتورية." دعم السناتور جوليو تيرزي المؤتمر، مشددًا على ضرورة إدراج الحرس الثوري في قوائم الإرهاب وإنشاء آلية دولية لمحاسبة الجناة. وحذر من خطر النظام الإيراني على المنطقة العربية بدعم الإرهاب، داعيًا العالم العربي إلى التضامن مع الشعب الإيراني لتحقيق العدالة والسلام. لماذا لا يزال هذا مهمًا؟ لا يزال العديد من مهندسي المذبحة في السلطة اليوم. كان مصطفى بورمحمدي، عضو لجنة الموت سابقًا، وزيرًا للعدل من 2013 حتى 2017. علي خامنئي، الرئيس آنذاك والزعيم الأعلى الآن، حمى الجناة باستمرار ونفى القتل. قال أحد الناجين خلال محكمة: "نفس الأشخاص الذين عذبونا يديرون بلادنا الآن. العدالة ليست انتقامًا - إنها تحذير للتاريخ". بعد العدالة للجرائم الماضية، تتحدث الحركة عن مستقبل إيران - مستقبل يجب أن يُبنى على المساءلة والشفافية واحترام حقوق الإنسان. لم تكن مذبحة 1988 نتيجة فوضوية للحرب - بل كانت حملة إبادة مدروسة. لقد محت آلاف الأصوات لكنها لم تتمكن من إسكات إرادة الحرية. حركة السعي نحو العدالة ليست مجرد تذكر الموتى؛ إنها تدافع عن الأحياء وتشكل مستقبلًا جديدًا لإيران. قالت أم فقدت أربعة من أبنائها في محكمة في باريس: "بيننا وبينهم بحر من الدماء. لن ننسى أبدًا. ولن نتوقف أبدًا".
