الجيش جنوب اللّيطاني: mission is done!
في مثل هذا اليوم تماماً، قبل خمسة أشهر، وُقّع على اتّفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، برعاية أميركية، بعد أكثر من عام ونصف عام من بدء حرب إسناد غزّة. كانت هذه المدّة كافية لحسم ثلاث مسائل أساسيّة:
– انتهاك إسرائيليّ صارخ لكامل بنود الاتّفاق، أبقى لبنان حرفيّاً تحت الاحتلال.
– التزام لبنان، من خلال إعلان رئاسيّ ثلاثيّ متكرّر، مندرجات الاتّفاق، وهو ما فتح الباب أمام 'مشروع' حوار ثنائي بين 'الحزب' ورئيس الجمهورية، بعد 'تعاون' أبداه 'الحزب' في التخلّي عن جزء من ترسانته العسكرية.
– تنفيذ الجيش لجزء من مهمّة تاريخية، لا سابق لها في سجلّه منذ نهاية الحرب الأهليّة، بجعل منطقة جنوب الليطاني خالية تقريباً من السلاح، وتنفيذ خطّة انتشار واسعة وبسط سيطرته على جزء كبير من مواقع عسكرية ومخازن أسلحة كانت تابعة لـ'الحزب'، من دون ضربة كفّ واحدة، لكن في ظلّ إبقاء العدوّ الإسرائيلي احتلاله لخمسة مواقع حدودية، وهو ما جعل الانتشار ناقصاً.
على مدار الأشهر الخمسة الماضية، 'صبّت' تقريباً جميع وفود العالم في لبنان. جزء من هذه الزيارات معلن، وآخر ارتدى الطابع العسكري أو الدبلوماسي، وحتّى السياسي، البعيد عن الرصد الإعلامي. في خلاصة هذه الزيارات يمكن الاستنتاج أنّ الجميع، دون استثناء، يبدو كمَن يُنفّذ مُهمّة استطلاع ما آلت إليه الـ mission الموكلة إلى القيادة السياسية في لبنان، والذراع التنفيذية الجيش، لـ 'نزع' سلاح 'الحزب'، واستكشاف مدى قدرة لبنان على تقديم إشارات في شأن تقارب مع إسرائيل يقود إلى 'سلام' محتمل أو تطبيع، وتقديم عروض مغرية لمساعدة الجيش في تنفيذ مهمّته الكبرى، بما في ذلك 'عرض ملغوم' للعمل على الاستغناء عن خدمات 'اليونيفيل'.
لم يَسبق للجيش في الجنوب أن كان تحت الاستقطاب الدولي كما حصل منذ بدء تنفيذ الاتّفاق حتّى الآن، إذ 'سَالت' مئات التقارير الدبلوماسية والعسكرية في شأن 'تقويم الحالة' التي تصبّ في سفارات الدول الكبرى في لبنان، وعواصم العالم. ففي هذه البقعة الجغرافيّة الجنوبية تحديداً، حَسم الـ agreement انسحاب إسرائيل من المواقع المحتلّة، وانتشار الجيش وتسليم السلاح، مع خلاف لا يزال يُظلّل 'التكمِلة': هل اكتفى الاتّفاق بالحديث فقط عن جنوب الليطاني، أو إنجاز المهمّة 'بدءاً من جنوب الليطاني'، وهو ما يعني شمول كلّ لبنان؟
في المعطيات، سَمِعت الوفود الدولية، خصوصاً تلك المعنيّة دولها مباشرة بتنفيذ الاتّفاق، ما يعكس خُلاصات التجربة العسكرية 'السيادية'، على الأرض، لمهمّة استكمال الانتشار في جنوب الليطاني وتسلّم سلاح المقاومة.
في عناوينها الأساسيّة أنّ الجيش يُنفّذ قرار السلطة السياسية التزام كلّ القرارات الدولية، وأنّ 'الحزب' نفسه وافق على قرار وقف إطلاق النار وآليّته التنفيذية، وملتزم لهما، وأبناء 'البيئة'، 'متعاونون ومتفهّمون'، لكنّ 'الإسرائيلي فقط هو من يقف ضدّ الاتّفاق ويخرقه على مدار الساعة'.
ربّما الخلاصة 'الذهبية'، التي يُكرّرها الجيش على مسامع كبار الوفود وأصغرها، لمسار عمل ضبّاط وعناصر المؤسّسة العسكرية خلال تنفيذهم الـ mission، أنّ 'الجيش ينتشر، ويعطي الأوامر، ويُنسّق مع أعضاء لجنة المراقبة، ويسحب السلاح، ويفجّر أسلحة مُصادَرة، ويُسيّر دوريّاته… كلّ ذلك، بخلفيّة وطنية تعكس عقيدته القتالية، التي يستحيل أن تتسرّب إليها الحسابات السياسية لأيّ طرف خارجي أو داخلي'.
في الوقائع، أيضاً، أراح رئيس الجمهورية جوزف عون بـ 'سقفه السياسي' العالي، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، عبر مداخلته الأولى من نوعها في مجلس الوزراء، ضبّاط الجيش العاملين في الجنوب كثيراً.
في الممارسة العسكرية على الأرض، يعمل الجميع تحت هذا السقف، وخلاصته الأساسيّة أنّ 'الجيش ملتزم الاتّفاق والإسرائيلي يقف ضدّه'. وأوقح الاعتداءات الإسرائيلية تدميره لـ 20 مركزاً للجيش اللبناني على الخطّ الأزرق، واستمرار احتلاله لتسعة مراكز.
في حديثه إلى موقع 'أساس' عكس الرئيس نبيه برّي جزءاً من هذه المقاربة عبر التأكيد أن 'لا تسليم للسلاح قبل تنفيذ الشروط المطلوبة من العدوّ، وبعدما نفّذ لبنان المطلوب منه. هذه مسؤولية الأميركيين حتماً. وهذا يعني أن لا نسلّم كلّ أوراقنا ونضعها على الطاولة'.
وفق معطيات 'أساس'، بعد خمسة أشهر من تطبيق الاتّفاق الذي تطبّقه إسرائيل بآلتها الحربية، وهو ما أدّى إلى نسفه من أساسه، حوَّل الجيش، من خلال مهامّه اليومية، قطاع جنوب الليطاني إلى بقعة 'مقفلة' بالكامل، فلم يعد بالإمكان، بسبب طبيعة الانتشار والحواجز العسكرية وعمليّات الرصد، دخول أيّ نوع من السلاح، وهذا ما قاله صراحة العماد هيكل في جلسة مجلس الوزراء.
يشمل ذلك تسجيل توقيف عدد من السوريين الذين يُشتبه أمنيّاً في أسباب دخولهم منطقة جنوب الليطاني، بالتعاون مع مديرية مخابرات الجيش التي سجّلت إنجاز كشف هويّة مطلقي الصواريخ باتّجاه الأراضي المحتلّة.
بالوقائع، كلّ ما يُرصد من العناصر العسكرية، أو يُنسّق في شأنه مع لجنة المراقبة، يَضع الجيش، بمواكبة من فرق الهندسة وبحضور اليونيفيل، اليد عليه من دون حصول أيّ احتكاك مع 'الحزب' الذي يترجِم، بالأداء، موافقته على الاتّفاق جنوب الليطاني.
وفق مصادر متابعة للوضع جنوباً، فإنّ منع دخول السلاح يُشكّل 50% من مضمون الاتّفاق، وهي مُهمّة أُنجزت بالفعل. تتوزّع عمليّات الجيش حاليّاً على أكثر من جبهة، إن لناحية استكمال جمع السلاح ومصادرته، وتفجير الجزء 'التالف أو المضروب منه' في أمكنة بعيدة عن البلدات، وصولاً إلى إجراء استطلاع في مناطق على حدود النهر كما حصل قبل أيام في منطقة الدبش جنوب شرق بلدة يحمر -الشقيف، مع وفد أميركي.
عبّر الوفد الأميركي، ضمن جولات سابقة له أيضاً جنوب الليطاني، وفق معلومات 'أساس'، عن ارتياحه لحجم الأعمال التي ينفّذها الجيش والنتائج على الأرض. وهي زيارات تندرج أيضاً تحت عنوان الوقوف على حاجات الجيش في هذه المرحلة.
إلى ذلك يتصدّى الجيش لمحاولات العدوّ الإسرائيلي توسيع بيكار احتلاله لبعض النقاط. وقد نجح في ذلك فعلاً، في تواريخ مختلفة، من خلال تصدّيه لبناء سواتر ترابية وفتح الطرقات في كفركلا ورأس الناقورة واللبونة والخيام ومركبا، وإزالة أشرطة شائكة وإشارات تحذير وضعها العدوّ، وأحياناً كثيرة وضع سواتر ترابية لقطع طرقات شقّها العدوّ، كما حصل أخيراً في اللبونة. كلّ ذلك بمواكبة من قوات 'اليونيفيل' التي لم تتعرّض طوال فترة تنفيذ الاتّفاق جنوباً لأيّ مضايقات أو اعتراض من جانب 'الأهالي'.
تتوسّع مهامّ الجيش إلى ما لم يشمله الاتّفاق حرفيّاً. يتمّ ذلك من خلال 'جبهة إسناد' الجنوبيين للوصول إلى منازلهم، والتعرّف على مواقعها، واستكمال مواكبة الأهالي لانتشال جثث الشهداء من تحت الركام، والعمّال الموفدين من وزارة الاتّصالات والطاقة لإتمام عمليّات 'التوصيل' الضرورية ووضع العواميد لإعادة جزء من الحياة إلى المناطق المنكوبة، ومواكبة تشييد البيوت الجاهزة التي يواظب العدوّ على استهدافها، وصولاً إلى مواكبة نقل 'قفران النحل' التي تتعرّض أيضاً للاستهداف الإسرائيلي، والتصدّي لقطع شجر الزيتون وجرف الأراضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صيدا أون لاين
منذ 39 دقائق
- صيدا أون لاين
عباس في بيروت: حوار لبناني فلسطيني حول السلاح
في خضمّ التطورات السياسية والأمنية، ورغم الانشغال اللبناني بإجراء الانتخابات البلدية والاتصالات الدولية لوقف الخروقات الإسرائيلية المتكررة، يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة رسمية إلى لبنان اليوم الأربعاء، تستمر ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يلتقي فيها الرؤساء الثلاثة لبحث مختلف القضايا المشتركة بين الطرفين. وأكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ "نداء الوطن"، أن الرئيس عباس سيدعو إلى إطلاق حوار فلسطيني – لبناني رسمي، بشقيّه السياسي والإنساني، ويجدد موقفه الثابت بالموافقة على سحب السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، ضمن آليات مشتركة يتم التوافق عليها بين الجانبين. وأوضحت هذه المصادر أن من هذه الآليات ما يحتاج: أولًا، إلى موقف فلسطيني موحد حول الجهة التي ستقود الحوار مع الجانب اللبناني: منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، أم هيئة العمل المشترك التي تشكل إطاراً جامعاً لكل القوى الفلسطينية، بما فيها حركتا "فتح" و"حماس" و"الجهاد الإسلامي". وثانياً، من سيتسلم زمام حفظ الأمن داخل المخيمات؟ المنظمة ممثلة بـ "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"؟ أم تشكيل قوة أمنية مشتركة تتعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية الرسمية؟ وكشفت المصادر أنه حتى هذه اللحظة، لم يتلق أي من مسؤولي السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير أو "القوى الوطنية والإسلامية" الأخرى، أي دعوة رسمية من الجانب اللبناني لطرح قضية السلاح على طاولة البحث والحوار، ربما بانتظار قيام الرئيس عباس بالزيارة، وقد اكتفى المسؤولون اللبنانيون بالتأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة، بما فيها المخيمات الفلسطينية، مع الإشارة إلى عدم نزعه بالقوة. وأوضحت المصادر أن ما يساهم في طرح قضية السلاح اليوم هو زوال عقبة كؤود في طريق معالجتها، بعد إغلاق قضية السلاح الفلسطيني خارج المخيمات عقب سقوط النظام السوري السابق برئاسة بشار الأسد، وتسلُّم الجيش اللبناني للمواقع العسكرية التي كانت تسيطر عليها تنظيمات فلسطينية مثل "فتح الانتفاضة" و"الجبهة الشعبية – القيادة العامة". ويأتي هذا الموقف الرسمي للرئيس عباس تأكيداً لمواقفه السابقة، وآخرها خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله، حيث قال: "لا يحق لنا استعمال السلاح في لبنان"، كتعبير جديد على احترام سيادة الدولة اللبنانية، وفتح الباب أمام مقاربة جديدة لهذا الملف الشائك. كما ينسجم هذا الموقف مع أجواء اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيس عباس بالرئيس اللبناني جوزاف عون في 4 آذار 2025، على هامش القمة العربية الطارئة في القاهرة، حيث أكد الرئيس الفلسطيني دعمه لجهود الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على جميع أراضيها، بما يشمل المخيمات الفلسطينية. بالمقابل، قال الرئيس عون في آخر مقابلة صحفية: إنّ مبدأ حصرية السلاح يشمل السلاح اللبناني وغير اللبناني، ومن بينها سلاح المخيمات الفلسطينية، متسائلًا: "هل السلاح الفلسطيني في المخيمات قادر على تحرير فلسطين؟ أم يُستخدم في التقاتل الفلسطيني أو الفلسطيني – اللبناني؟ ولذلك، أنتظر زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لبحث ملف سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، فهناك أسلحة ثقيلة داخل بعض المخيمات". وتُعتبر زيارة الرئيس عباس إلى لبنان، هي الأولى لرئيس عربي لتقديم التهاني إلى الرئيس جوزاف عون بعد انتخابه وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، والثالثة بعد زيارتيّ عامي 2005 و2017، إلا أنها تكتسب طابعاً استثنائياً، نظراً لحساسية المرحلة والتطورات الإقليمية، وعلى رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وما يتطلب من تنسيق وتعاون مشترك. وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، أن الزيارة ستشهد عقد اجتماع قمة بين الرئيسين الفلسطيني واللبناني، ولقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام. وأشار الأحمد إلى أن الأيام الثلاثة ستكون حافلة باللقاءات والاجتماعات مع قيادات لبنانية في الرئاسات الثلاث، وربما تشمل لقاءات إضافية مع مسؤولين لبنانيين على صلة بالقضية الفلسطينية. ووفقاً لجدول الزيارة، سيلتقي الرئيس عباس الرئيس عون في القصر الجمهوري، ثم ينتقل إلى الفندق الذي سيقيم فيه. وفي اليوم الثاني، سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقرّ الرئاسة بعين التينة، ثم رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي، وقد يتضمن لقاءات مع عدد من القوى اللبنانية. كما سيشارك في حفل تكريمي له تقيمه مؤسسة السيد هاني فحص، برعاية الرئيس سلام، قبل أن يغادر لبنان.
صيدا أون لاين
منذ 39 دقائق
- صيدا أون لاين
"الضغط يزيد"...أورتاغوس تكراراً: لا يزال أمام لبنان الكثير
يجري الاستعداد لبنانياً لزيارة مرتقبة للمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الاسبوع المقبل. وكشفت مصادر سياسية بارزة ل" الاخبار" عن رسائل أميركية وصلت إلى المسؤولين اللبنانيين تشير إلى أن «أورتاغوس تحمِل معها لائحة شروط تتجاوز اللجان الدبلوماسية الثلاث»، وأنها «ستنقل موقفاً متشدّداً من إدارتها بأن على لبنان أن يبدأ التفكير جدياً في عملية انضمامه إلى اتفاقيات السلام كشرط للانسحاب الإسرائيلي والوقف الكامل لإطلاق النار». وقالت المصادر، إن المبعوثة الأميركية «تهتمّ للبند المتعلّق بالفلسطينيين في لبنان، سواء لجهة نزع سلاحهم كما يحصل في سوريا، أو لجهة دفع السلطات اللبنانية إلى التخلي عن فكرة التعامل معهم كلاجئين والدفع إلى توطينهم على مراحل». إضافة إلى ذلك، فإن أورتاغوس تريد مناقشة سبل إيجاد «حل شامل بين لبنان وإسرائيل، وأن لا يكون البحث محصوراً في ملف الحدود»، مشيرة إلى أن «الضغط على لبنان سيزداد في الأسابيع والأشهر المقبلة، وقد تبلّغ رئيس الجمهورية بهذه الأجواء، وهو ما دفعه إلى القول من مصر إننا أمام تحدّي السلام لكل منطقتِنا ونحن جاهزون له»، قبل أن يعود إلى رفع السقف بموضوع السلاح بقوله إن «لا خيار أمام حزب الله إلا القبول بمفهوم الدولة، ومن حقّه المشاركة السياسية لكنّ السلاح بيد الدولة». وكانت اورتاغوس اطلقت مواقف جديدة من الوضع في لبنان، فاعتبرت أن لبنان لا يزال أمامه "الكثير" ليفعله من أجل نزع سلاح "حزب الله" في أعقاب اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل. وأشارت أورتاغوس في ردّها على سؤال بشأن نزع سلاح "حزب الله" خلال منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، إلى أن المسؤولين في لبنان "أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية". وأضافت، "لكن لا يزال أمامهم الكثير". وشدّدت على أن الولايات المتحدة الأميركية دعت إلى نزع السلاح الكامل لحزب الله وأن هذا لا يعني في جنوب الليطاني فقط بل في أنحاء البلاد كافة، داعية القيادة اللبنانية إلى اتخاذ قرار في هذا الشان. وكتبت" الديار": بعيد زيارة موفد بريطاني، بيروت، منذ ايام، بعيدا عن الاعلام ولقائه عددا من المسؤولين للوقوف على راي الدولة اللبنانية من مسالة التجديد لقوات الطوارئ الدولية، في ظل القلق الدولي المتصاعد من «الاعتداءات» التي تتعرض لها دورياتها بشكل شبه يومي، كشفت مصادر دبلوماسية، ان تل ابيب تخوض «حربا» في واشنطن عنوانها «تعديل تركيبة اليونيفيل وتعديل قواعد الاشتباك» ، مستفيدة من قرار عصر النفقات التي اتخذته الامم المتحدة، بعد وقف الادارة الجمهورية تمويلها للمنظمة الدولية، مبدية مخاوفها من ان يملء الوقت الفاصل عن اول ايلول، مزيدا من الاشكالات جنوبا والتي يمكن ان تتطور بشكل اكبر، دون اغفال احتمال التصعيد الاسرائيلي سياسيا وميدانيا وعسكريا، في حال فشلها في تمرير التعديلات التي تريدها
المركزية
منذ 40 دقائق
- المركزية
السيناتور الأميركي جيم ريش: على اللبنانيين التخلص من "حزب الله" نهائياً
قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريش، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتوجب على اللبنانيين «إضعاف قبضة (حزب الله)»، والعمل على «التخلص منه نهائياً»، وسط توجه مشترك لدى الحزبين الجمهوري والديمقراطي لدعم الجيش اللبناني، وتمكينه من حفظ الأمن على الحدود مع سوريا، بالإضافة إلى الخط الأزرق الفاصل مع إسرائيل. وتزامنت هذه الرسالة من أرفع مسؤول للسياسة الخارجية في الكونغرس الأميركي مع مناسبة منحه «جائزة فيليب حبيب للخدمة العامة المتميزة» من فريق العمل الأميركي المعني بلبنان، الذي يكرمه، الأربعاء، مع كل من الوسيط الأميركي السابق بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستين، وسيدة الأعمال اللبنانية الأميركية ميشلين نادر، وفي وقت قال فيه رئيس المجموعة السفير إدوارد غابريال لـ«الشرق الأوسط» إنه عاد من لبنان أخيراً «أكثر تفاؤلاً» بعدما لمس التزام كبار المسؤولين اللبنانيين، وبينهم الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام، بالوفاء ببنود وقف النار والشروع في إصلاحات اقتصادية تعيد لبنان إلى «مساره الصحيح»، بمساعدة مباشرة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعبر نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي يتوقع أن تزور بيروت قريباً. ومنح فريق «جائزة فيليب حبيب للخدمة العامة المتميزة» للسيناتور ريش، الذي وجه رسالة إلى اللبنانيين عبر «الشرق الأوسط» مفادها أن الكونغرس الأميركي «يولي اهتماماً بالغاً باستقرار لبنان وأمنه، ليس فقط من أجل جودة حياة شعبه، ولكن أيضاً من أجل استقرار المنطقة والعالم». مرحلة حرجة واعتبر ريش أن «لبنان يمر بمرحلة حرجة»؛ لأنه «بعد عقود من قبضة إيران الاستبدادية على بيروت، لدى الشعب اللبناني فرصة للتحرر»، مشدداً على أن لدى الزعماء اللبنانيين الجدد «فرصة لاستعادة سيادة لبنان وبناء مستقبل مزدهر لشعبه»، ولذلك فإن «هناك عملاً كبيراً لا يزال يجب القيام به». وأوضح: «يجب على الحكومة الجديدة تنفيذ إصلاحات للقضاء على الفساد في لبنان والتخلص من وجود (حزب الله) نهائياً»، منبّهاً إلى أن «سيطرة الحكومة على الجمارك والمطار والطرق المؤدية إلى لبنان ومنه، أمر بالغ الأهمية لضمان استمرارنا في إضعاف قبضة (حزب الله)». وإذ أشاد بـ«شجاعة» اللبنانيين، الذين بفضلهم «يسير لبنان على الطريق الصحيح»، رأى ريش أن «الدعم الأميركي للقوات المسلحة اللبنانية آتى ثماره، وصار الجيش اللبناني أخيراً في وضع يسمح له بطرد (حزب الله) نهائياً»، مؤكداً الوعد بأنه «سيواصل العمل مع زملائه من كلا الحزبين ومع الإدارة لدعم لبنان آمن ومستقر ومزدهر». مساعدات أميركية للجيش ووفقاً لمصدر أميركي، طلب عدم نشر اسمه، قدّم الكونغرس الأميركي خلال السنوات الأخيرة «مساعدات كبيرة للقوات المسلحة اللبنانية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الأموال «خُصصت لتدريب وتجهيز الجيش اللبناني، وزيادة كفاءته التكتيكية والعملياتية، وتنمية قوته لتولي مهمات إضافية، بما في ذلك أمن الحدود» مع كل من سوريا وإسرائيل. وأضاف: «بينما يُكافح لبنان للسيطرة على حدوده الشمالية وتطهير البنية التحتية الإرهابية لـ«حزب الله» جنوب الليطاني، يود الكونغرس أن يتولى الجيش اللبناني توفير الأمن على طول حدوده». الإصلاحات وإعادة الإعمار ويأتي هذا الكلام من المسؤول الأميركي الرفيع بعد زيارة وصفت بأنها «استثنائية» لفريق العمل الأميركي للبنان، حيث التقى الرئيسين عون وسلام وأكثر من 12 وزيراً و30 نائباً وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وغيرهم. وقال غابريال لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع هؤلاء يدركون أن الوقت ليس بجانب لبنان إذا أراد دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار البلاد»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة أوضحت جلياً أن الإصلاحات شرط مسبق لأي مساعدة في إعادة الإعمار». ولفت إلى أن عون وسلام «لديهما الإرادة للوفاء ببنود وقف النار، شمال نهر الليطاني وجنوبه، مع الشروع في الإصلاحات الاقتصادية والحكومية اللازمة لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح»، مضيفاً أنه لمس «جدية في معالجة القضايا الأمنية والاقتصادية وإرادة مشتركة للعمل معاً». إصلاح القطاع المصرفي ولفت غابريال إلى أن «الولايات المتحدة أوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية والوفاء باتفاق وقف النار لهما نفس الأهمية عندما يتعلق الأمر بالدعم الأميركي» للبنان. وشدد على أنه ينبغي على مجلس النواب اللبناني «إقرار مشروع قانون مصرفي يُصلح القطاع المصرفي ويُلبي حاجات صغار المودعين بشكل عادل»، بالإضافة إلى أن «هناك حاجة إلى قطاع عام قوي وشفاف وخالٍ من الفساد»، مؤكداً أنه «لن يكون هناك أي تسامح إذا لم يلتزم لبنان ببنود اتفاق وقف النار». وشدد غابريال أيضاً على أن «تمويل الجيش اللبناني لا يزال أمراً بالغ الأهمية»؛ لأنه «بتمويل الجيش بشكل كافٍ، سيكون لبنان مستقراً وحدوده آمنة»، مؤكداً أن ذلك «سيمكن دول الخليج وغيرها من أصدقاء لبنان من توفير أموال إعادة الإعمار». استعادة الثقة وكذلك منح فريق العمل «جائزة عصام فارس للريادة الدولية» لسيدة الأعمال والمؤلفة ميشلين نادر التي حضت الرئيس عون وحكومة سلام على مواجهة ما سمته «أزمة الثقة العميقة» بلبنان بعد «سنوات من الانهيار الاقتصادي والتدخل السياسي في القضاء والفساد المستشري». واقترحت، عبر «الشرق الأوسط»، «بعض الخطوات الرئيسية» التي يمكن للجاليات اللبنانية عبر العالم أن تقدمها لبلدها الأم من أجل «استعادة الثقة» بلبنان، ومنها أولاً «إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي» بعدما «حُرم المواطنون اللبنانيون من ودائع تقدر بنحو 93 مليار دولار بسبب تخلف الدولة عن سداد ديونها وانهيار القطاع المصرفي». وشددت نادر ثانياً على أن «تعزيز النظام القانوني أمر ضروري لاستعادة ثقة الجمهور والمستثمرين». وربطت ذلك أيضاً بـ«تعزيز الشفافية والمساءلة»، مشيرة إلى أن «لبنان يحتل المرتبة الـ154 من بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وهو ترتيب أدنى بكثير من المتوسط الإقليمي». ولفتت إلى أن الحرب الأخيرة «ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية للبنان»، مشيرة إلى أن البنك الدولي «يقدر أن إعادة الإعمار تتطلب 11 مليار دولار». وكذلك حضت نادر السلطات الرسمية اللبنانية على «مواجهة الجماعات المسلحة وتعزيز السيادة»، قائلة: «لن تنجح أي جهود إصلاحية إذا استمرت الجماعات المسلحة، مثل (حزب الله)، في العمل خارج نطاق سيطرة الدولة». ولاحظت أن المغتربين اللبنانيين، الذين يتجاوز عددهم 15 مليون شخص «يضطلعون بدور حيوي في دعم الاقتصاد اللبناني»، موضحة أن تحويلاتهم لعام 2023 بلغت 6.7 مليار دولار، أي ما يعادل 30.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبنان، الذي يمكنه «الإفادة من خبرة المغتربين وتجاربهم في المناصب الاستشارية ودعم جهود الإصلاح الوطنية». وركزت على أن «استعادة العلاقات مع دول الخليج والمؤسسات العالمية أمر بالغ الأهمية»، ملاحظة أن الرئيس عون أكد أنه «لا يمكن للبنان جذب الاستثمارات من دون إعادة بناء الثقة أولاً من خلال الإصلاح والاستقرار». علي بردى - "الشرق الأوسط"
