'الأوروبي للصحفيين': يجب التحقيق في استخدام الاحتلال التجويع بغزة كسلاح حرب
جاء ذلك في رسالة وجهها الاتحاد الأوروبي للصحفيين، باسم رئيسة الاتحاد مايا سيفير، والأمين العام ريكاردو غوتيريز، إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقال الاتحاد في رسالته: 'نخاطبكم بصفتنا ممثلي الاتحاد الأوروبي للصحفيين (EFJ)، الذي يمثل 300,000 صحفي في أوروبا، في وقت يشهد فيه العالم واحدة من أشد الكوارث الإنسانية، نعرب عن تضامننا العميق مع جميع المدنيين الذين يموتون اليوم لأن العالم لا يجرؤ على اتخاذ موقف حاسم، ومع زملائنا الصحفيين الذين يواصلون أداء واجبهم الصحفي رغم كل شيء. وللأسف، تُظهر المفوضية الأوروبية تردداً في وقت يجب أن تُظهر فيه جميع السلطات العامة النزيهة شجاعة حقيقية'.
وأضاف: 'نشهد تجويعًا منهجيًا ومتعمدًا لسكان غزة، أناسٌ لا تتوفر لهم سبل الوصول إلى الطعام أو المياه أو الإمدادات الطبية أو المأوى منذ أيام، الأطفال يموتون من الإرهاق بين أذرع آباء عاجزين عن إطعامهم، وفي المستشفيات، يعاني الأطفال الرضّع من سوء تغذية حاد، في حين تظل قوافل المساعدات الإنسانية محاصرة. ما يحدث ليس نتيجة كارثة طبيعية، بل هو قرار سياسي، وشكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية'.
وتابع بيان الاتحاد الأوروبي للصحفيين، أن 'ما يحدث في غزة هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، يتم استخدام الجوع كسلاح، ويُحرم الناس من الأساسيات الضرورية للحياة، بما في ذلك الدواء والمياه النظيفة، على مرأى من العالم، وعلى مرأى أعيننا نحن أيضًا، الشهود الوحيدون المتبقون على هذه الجرائم والمعاناة هم الصحفيون المحليون، فهم يعيشون تحت الحصار، وفي ظل حظر صريح على دخول الصحفيين الأجانب، ويخاطرون بحياتهم يوميًا لنقل الحقيقة إلى العالم. والآن، يُكمّمون هم أيضًا من خلال التجويع'.
وأردف: 'أن الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي للصحفيين، يحذّران من أن الصحفيين في غزة بلغوا حدّ الانهيار الجسدي، إنهم يتضوّرون جوعًا، ويفقدون وعيهم، ويخسرون طاقتهم، ومعها قدرتهم على أداء مهنتهم، ووفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للصحفيين، قُتل ما لا يقل عن 187 صحفيا وعاملًا في وسائل الإعلام منذ بداية العدوان على غزة، وتشير وفاتهم إلى رسالة خطيرة، يجب ألا تُسمع الحقيقة، ومن خلال إغلاق غزة أمام الصحفيين الأجانب، يقوم الجيش الإسرائيلي بقمع حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة. نحن نشهد إسكاتًا حرفيًا لأصوات الحقيقة – الصحفيين – من خلال تجويعهم حتى الموت'.
ودعا الاتحاد الأوروبي للصحفيين، لتعليق الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والإجلاء العاجل للمدنيين المعرضين للخطر الفوري، والسماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى غزة وحماية الصحفيين الفلسطينيين، والضغط من أجل تحقيق دولي في استخدام التجويع كسلاح حرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 36 دقائق
- عمون
رئيس أوروبي يعتذر لا يشارك في كوب 30 لارتفاع الكلف وحجوزات الفنادق
عمون - أعلن رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين، الخميس، أنه لن يُشارك في مؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ (كوب 30)، المقرر عقده في البرازيل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مشيراً إلى أن «التكاليف الاستثنائية الباهظة هذا العام» من أهم الأسباب الرئيسية للغياب. ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أوضح في بيان أن «هذه النفقات لا يمكن تغطيتها في إطار الميزانية الصارمة للرئاسة»، في إشارة إلى ارتفاع التكاليف اللوجيستية في مدينة بيليم، الواقعة في منطقة الأمازون التي تستضيف المؤتمر. وتخضع النمسا حالياً لسياسة تقشف تؤثر على مختلف مؤسسات الدولة، في ظل عجز مالي يعدّه الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه البلاد، مفرطاً. وأضاف فان دير بيلين أن «ضبط أوضاعنا المالية يتطلب تقليص النفقات وانضباطاً مشتركاً»، مؤكداً في الوقت عينه أهمية قمة المناخ، ومتمنياً «كل النجاح الممكن» للبرازيل. وصرح الرئيس النمساوي مطلع يوليو (تموز) بأنه «يتردد في الذهاب» إلى بيليم، ساخراً من احتمال اضطراره إلى «النوم في العراء إذا كانت البنية التحتية غير كافية». وتُواجه المدينة المستضيفة انتقادات متزايدة من بعض المشاركين بشأن ارتفاع تكاليف الإقامة. ويبلغ عدد سكان بيليم 1.3 مليون نسمة، وقد تتجاوز أسعار بعض الفنادق فيها 1000 دولار لليلة الواحدة، ما دفع منظمي مؤتمر المناخ إلى التنديد بـ«الاستغلال» في هذا القطاع. ورغم ذلك، استبعدت السلطات البرازيلية الأسبوع الماضي نقل مكان انعقاد القمة، وأكدت المُضي قدماً في التحضيرات. وقال رئيس المؤتمر، أندريه كوريا دو لاغو، إن «الدول التي تُسمِع صوتها في النقاشات هي مجموعات الجزر الصغيرة، أو الدول الأقل نمواً نسبياً أو الدول الأفريقية». ورغم تسجيلها عجزاً مالياً، تُعد النمسا من بين أغنى دول العالم، وهي واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي انتخبت زعيماً من التيار البيئي. ومن المقرر عقد اجتماع جديد للمنظمين الاثنين المقبل، لمواصلة النقاشات بشأن ملفات عدة، من بينها مسألة الإقامة. وتتوقع البرازيل استقبال نحو 50 ألف شخص خلال القمة، وتقول إنها أعدّت بيانات إقامة تغطي أكثر من 53 ألف شخص في بيليم. ويُعقد مؤتمر الأطراف «كوب 30» بين 10 و21 نوفمبر (تشرين الثاني)، تسبقه قمة لقادة الدول في السادس والسابع من الشهر نفسه.
عمان نت
منذ 7 ساعات
- عمان نت
أبو حمور: المساعدات الأوروبية ستُضاف إلى المديونية
أكد وزير المالية الأسبق والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور أن المساعدات المالية التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة 500 مليون يورو، والمقدمة على شكل قروض ميسّرة، ستُضاف إلى المديونية العامة، لكنها تحمل مردودًا إيجابيًا في حال استثمارها بشكل فعّال في مشاريع رأسمالية وإصلاحات اقتصادية. وأوضح أبو حمور، في مداخلة هاتفية عبر إذاعة "راديو البلد"، أن هذه القروض تُمنح على ثلاث دفعات بين عامي 2025 و2027، وتتمتع بشروط تمويل ميسّرة من حيث الفوائد المنخفضة وفترات السداد الطويلة، ما يجعلها أقل عبئًا على الموازنة مقارنة بالقروض التقليدية. وأشار إلى أن هذه المساعدات مرتبطة بالتزام الأردن بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تخصيصها لمشاريع تتعلق بريادة الأعمال، وبيئة الاستثمار، والإصلاحات الاقتصادية والإدارية. وبيّن أن نجاح الأردن في تنفيذ هذه الشروط يعزز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني، ويُسهم في خلق فرص عمل وتحسين البيئة الاقتصادية، لا سيما في ظل الدور الإقليمي الذي يلعبه الأردن في الحفاظ على الاستقرار واستضافة اللاجئين، والمساعدات الإنسانية التي يقدمها لقطاع غزة. رابط المقابلة على يوتيوب:
السوسنة
منذ 12 ساعات
- السوسنة
بدء تنفيذ الرسوم الجمركية الأمريكية .. تدفق مليارات الدولارات إلى البلاد
السوسنة - بدأت الولايات المتحدة عند منتصف ليل الأربعاء الخميس تنفيذ حزمة جديدة من التعريفات الجمركية على السلع الواردة من عشرات الدول، وذلك تنفيذًا لأمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي. وأعلن ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" أن "مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدًا أن لحظة بدء التطبيق تمثل نقطة تحول في السياسة التجارية الأمريكية.ووفق البيت الأبيض، فإن البضائع المستوردة من أكثر من 60 دولة، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، ستخضع لتعريفات جمركية تتراوح بين 10% إلى 41%. وتشمل الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 15% على المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، و20% على الواردات من تايوان وفيتنام وبنغلاديش.ويرى ترامب أن هذه الإجراءات ستجذب مئات المليارات من الدولارات كاستثمارات أجنبية في الولايات المتحدة، وتعيد التوازن الاقتصادي من خلال تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة فرص التوظيف، مؤكدًا أن "النمو سيكون غير مسبوق"، رغم اعترافه بعدم امتلاك رقم دقيق للإيرادات المتوقعة.ورغم هذه الآمال، أظهرت بيانات اقتصادية أن التعريفات أثرت سلبًا على الاقتصاد الأمريكي منذ الإعلان عنها لأول مرة في أبريل/ نيسان، حيث بدأ التوظيف في التباطؤ وظهرت بوادر تضخم، إلى جانب انخفاض قيم العقارات في الأسواق الكبرى. ويعزو محللون هذه التأثيرات إلى الضرائب المفروضة حديثًا والتي تستعد الشركات والمستهلكون لتداعياتها.في سياق متصل، دخلت واشنطن في مسار تصعيدي مع عدة دول، أبرزها الهند، حيث ضاعف ترامب الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50%، وذلك بسبب مواصلة نيودلهي شراء النفط من روسيا رغم العقوبات الغربية. وأوضح ترامب أن ضريبة إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية ستدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أسابيع. ولوّح بفرض إجراءات مماثلة على دول أخرى تواصل استيراد النفط الروسي، باستثناء بعض السلع كالأدوية والهواتف الذكية.كما استهدفت واشنطن البرازيل على خلفية محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو، حليف ترامب، حيث ارتفعت الرسوم على السلع البرازيلية إلى 50%، مع بعض الإعفاءات المتعلقة بقطاعات محددة مثل عصير البرتقال والطيران المدني، لكن الرسوم الجديدة طالت منتجات أساسية كالقهوة واللحوم والسكر.وفي إعلان منفصل، كشف ترامب عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على رقائق الكمبيوتر، وهو ما يهدد برفع أسعار الإلكترونيات، والسيارات، والأجهزة المنزلية التي تعتمد على هذه الشرائح. لكنه أكد إعفاء الشركات الأمريكية المصنّعة محليًا من هذه الضرائب، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحفيز الصناعة الوطنية. وأضاف أن الشركات التي تنتج داخل الولايات المتحدة لن تتأثر، في خطوة تُعد خروجًا عن سياسة الدعم والتحفيز التي انتهجتها إدارة بايدن السابقة عبر قانون "الرقائق والعلوم"، والذي خصص أكثر من 50 مليار دولار لتوسيع صناعة أشباه الموصلات.ويواجه هذا التصعيد الجمركي من إدارة ترامب تحديات قانونية محتملة، بسبب استخدامه سلطات اقتصادية طارئة، وقد تنتهي بعض القضايا المتعلقة به أمام المحكمة العليا الأمريكية.
