غزة تباد: إسرائيل تقتل.. وأمريكا تدعم.. والعرب في سبات الخذلان
في هذا التقرير، نكشف بشاعة الإجرام الصهيوني وحجم التورط الأمريكي، وخيانة بعض الأنظمة، وخطورة هذا المسار على حاضر الأمة ومستقبلها وأهمية التسلح بالوعي القرآني في فهم طبيعة العدو وأهدافه..
صادق البهكلي
جريمة تجويع وتعطيش على مرأى العالم
تتواصل في غزة ملامح واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية في العصر الحديث، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي وتواطؤ بعض الأنظمة العربية والأوروبية، فرض حصار خانق على أكثر من مليوني إنسان، يدخل شهره الخامس، في مشهد يتجاوز حدود الحرب التقليدية إلى مستوى الإبادة الجماعية.
الغذاء موجود عند أبواب القطاع، لكنه محتجز عمداً، أكثر من 22 ألف شاحنة مساعدات إنسانية، معظمها تابعة لمنظمات أممية ودولية، متوقفة على المعابر منذ أسابيع، فيما يتضوّر الأطفال جوعاً ويموت الرضع من انعدام الحليب، وتزداد معاناة النساء الحوامل والمرضى والمسنين.
إنها سياسة تجويع ممنهجة، تقودها عصابات يهودية بدعم أمريكي و غربي مباشر وصمت عالمي وتخاذل عربي وإسلامي.
وإذا كان الجوع يفتك بالأجساد، فإن العطش يضاعف الكارثة فوفق بيانات الأمم المتحدة ، 96% من أسر غزة تعاني انعدام الأمن المائي، ما يجعل الحصول على شربة ماء غير آمنة ومخاطرة يومية، وفي الوقت ذاته، يواصل الاحتلال استهداف الصيادين الذين يحاولون انتزاع قوت يومهم من البحر، قتلاً أو اعتقالاً.
المأساة التي تشهدها غزة ليست خفية، بل تجري أمام شاشات العالم. حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروف بدعمه المطلق لإسرائيل- لم يجد سوى وصفها ب"المفجعة" و"المخزية"، لكن هذا الاعتراف لا يغيّر من حقيقة أن واشنطن شريك رئيسي في الجريمة، وأن الصمت العربي والإسلامي، على اختلاف درجاته، يظل وصمة عار تلاحق الجميع.
ما يجري في غزة اليوم هو اختبار حقيقي للضمير الإنساني، ولقدرة العالم على مواجهة جريمة مكتملة الأركان، تُرتكب على الهواء مباشرة، بحق شعب محاصر، تُمنع عنه أسباب الحياة، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والأعراف الأخلاقية.
الدعم الأمريكي لإسرائيل.. شراكة دمويّة في جرائم الحرب
لا يمكن فصل ما يجري في غزة من جرائم وحشية وإبادة شاملة عن الدعم الغربي الشامل للجيش الصهيوني، ولا سيما الدعم الأمريكي الذي يشكل العمود الفقري لهذه الجرائم، فبينما يشهد العالم مشاهد القتل والتدمير والدمار المتواصل، تظل واشنطن تُقدّم لإسرائيل السلاح، والتمويل، والغطاء السياسي الذي يمكّنها من ارتكاب أبشع الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين دون حساب أو رادع.
هذا الدعم المفتوح واللامحدود هو الذي يضمن استمرار الحصار، وتصعيد العدوان، وتحويل قطاع غزة إلى مسرح لمجزرة جماعية تتكرر بلا نهاية.
التمويل العسكري الضخم
تُعتبر الولايات المتحدة المزود العسكري الأكبر لإسرائيل، حيث تقدّم سنويًا نحو 3,8 مليار دولار كمساعدات عسكرية، تشمل أحدث وأقوى أنواع الأسلحة والقنابل، التي تستخدمها إسرائيل في قصف قطاع غزة بشكل ممنهج، هذه الحزمة المالية تجعل إسرائيل أكثر قدرة على شن حملات عسكرية مدمرة دون أي قيود.
الأسلحة الأمريكية في قلب المعركة
تُستخدم القنابل والصواريخ الأمريكية الصنع التي تزود بها واشنطن إسرائيل بشكل أساسي في العمليات العسكرية ضد المدنيين في غزة ، توثّق تقارير دولية وحقوقية استهداف المدنيين بأسلحة دقيقة وقنابل عنقودية ممنوعة دوليًا، جميعها أمريكية المنشأ، كما يتم استخدام طائرات مسيرة وأنظمة قصف متطورة قدمتها أمريكا ، ما يضاعف من حجم الدمار الذي يشهده القطاع.
إلى جانب الدعم العسكري، تلعب الولايات المتحدة دورًا حاسمًا في حماية إسرائيل على الساحة الدولية، خصوصًا في مجلس الأمن الدولي، إذ تمارس واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع صدور أي قرار يدين العدوان الإسرائيلي أو يدعو لوقف إطلاق النار، هذا الدعم السياسي يعزز من موقف إسرائيل، ويمنحها حصانة قانونية عمليّة تتيح لها مواصلة عدوانها بلا رادع.
الاعتراف الرسمي بالدعم المفتوح
تصريحات إسرائيلية رسمية تؤكد أن كل عملياتها العدوانية تحصل على "إذن أمريكي" واضح، ما يعني استمرار تقديم الدعم اللوجستي والمالي والسياسي بشكل كامل دون تحفظ.
وفي شهادات ضباط أمريكيين سابقين، يظهر أن هناك مشاركة فعلية بأشكال مختلفة في إدارة وتنفيذ العمليات القتالية داخل غزة ، بما فيها استهداف مواقع توزيع المساعدات، التي باتت "مصائد موت" مبرمجة.
بفضل هذا الدعم المفتوح، أسفرت عمليات العدوان الأخيرة عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين ، أغلبهم من النساء والأطفال، وتدمير آلاف المنازل والبنى التحتية الحيوية، ويُعد استمرار الدعم الأمريكي هو العامل الأساسي الذي يمكّن إسرائيل من تنفيذ هذه المجازر دون حساب.
الولايات المتحدة ليست مجرد متفرج أو داعم سياسي لإسرائيل، بل شريك أساسي في ارتكاب جرائم الحرب في غزة ، عبر تقديمها التمويل العسكري، والعتاد الحربي، والحماية السياسية، مما يفتح الباب واسعًا لاستمرار الدمار والمآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال والحصار.
التخبط العربي في مواجهة العدوان الإسرائيلي: من شعارات تحرير فلسطين إلى مطالبة فصائل المقاومة بتسليم السلاح مما يبعث على الأسى هو حالة من التخبط العربي الشديد في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني ، وخصوصًا في قطاع غزة.
هذا التخبط لا يقتصر فقط على ضعف المواقف، بل يمتد إلى اعتماد خيارات خاطئة تفتقر إلى رؤية إستراتيجية واضحة تعكس واقع المعركة، وتواجه الأطماع الإسرائيلية بجدية.
في المشهد العربي الحالي، رغم هول مشاهد مجازر القتل والدمار والتجويع والحصار لأبناء غزة و التي تبث على الشاشات وتمتلئ بها شبكة الانترنت نرى تباينًا حادًا في مواقف بعض الأنظمة العربية: فبينما ينشد البعض المساعدة الغربية، خصوصًا من الولايات المتحدة وأوروبا، من خلال مناشدات وتسول لتدخلها "لإنقاذ" الفلسطينيين ، نجد آخرين يتخذون مواقف متناقضة تتضمن أحيانًا إدانة المقاومة الفلسطينية والمطالبة بتسليم السلاح، كما ظهر في مؤتمر "حل الدولتين" الذي أساء إلى المقاومة والمجاهدين الفلسطينيين.
وهذا ما يشكل تضليلاً خطيرًا، إذ أن هذه الأطروحة ليست سوى صوت يتبنى الولاء للغرب وأمريكا ، ويخدم مشروع العدو الإسرائيلي، متجاهلين جوهر القضية الفلسطينية والتاريخ الذي يربط الشعب الفلسطيني بالمقاومة المسلحة.
فالقضية الفلسطينية ليست وليدة اللحظة، بل هي تاريخ طويل امتد لأكثر من قرن، بدأت مع الاحتلال البريطاني، و"وعد بلفور" الذي مهد الطريق لهجرة اليهود الصهاينة إلى فلسطين ، ومن ثم احتلالها بالقوة. طوال هذه المراحل، كانت المشكلة الرئيسية التي واجهها الشعب الفلسطيني هي نقص السلاح، وعدم جاهزية المقاومة المسلحة، بالإضافة إلى ضعف الدعم العربي في وقتها.
العصابات الصهيونية في بداياتها كانت مجهزة ببنادق وديناميت، واستهدفت القرى والمدن الفلسطينية باستخدام أدوات عنف وحشية أحيانًا، لكن الفلسطينيين كانوا في ذلك الوقت يفتقرون إلى السلاح لتنظيم صفوفهم والدفاع عن أنفسهم، وكان هذا النقص في السلاح أحد الأسباب الأساسية التي مكَّنت الاحتلال من السيطرة على فلسطين.
أما في لبنان ، فقد تمكن الاحتلال الإسرائيلي من اجتياح الأراضي اللبنانية ، حتى وصل إلى بيروت ، ولم يتوقف الاحتلال إلا بعد مقاومة شعبية مسلحة قوية، شكّلت دعامة الردع ضد عودة العدو الإسرائيلي حتى اليوم، وهذا الردع لا يقوم على قوة الجيش اللبناني الذي يعاني من ضعف في القدرات والإمكانات، بل على سلاح المقاومة الذي يحمله رجال يحملون رؤية إيمانية متكاملة في مواجهة العدوان.
ومع هذا رأينا مايسمى الحكومة اللبنانية تطالب بنزع سلاح حزب الله في تناغم عجيب مع مطالب بعض الأنظمة العربية بالقضاء على حماس وتجريدها من السلاح، فهذا هو ما ويحلم به العدو الصهيوني من الغباء أن هذه الدعوات العربية، التي تدعي أن "المشكلة هي السلاح" و"الحل هو تجريد الفلسطينيين واللبنانيين من سلاحهم"، ليست سوى محاولة إجرامية لا تستند لأي منطق، بل تخدم الأهداف الأمريكية والإسرائيلية الرامية إلى إخضاع المقاومة وتحطيم أي قوة حقيقية في وجه الاحتلال.
الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي لا يراعون أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية، وهم يسعون بوضوح إلى تفكيك المقاومة وتجريدها من سلاحها، ونزع السلاح عن المقاومة يعني فتح الباب واسعًا للعدو للسيطرة الكاملة، وتكرار ما شهدته فلسطين ولبنان من احتلال وقهر.
إن فهم هذه المعطيات هو الأساس لرد فعل عربي وإسلامي صادق وجاد، يرتكز على دعم المقاومة وحماية حق الشعوب في الدفاع عن نفسها، لا على تجريدها من سلاحها وإرادتها.
أهمية فهم طبيعة الصراع مع أعداء الأمة
ما يجري اليوم في فلسطين ، وفي غزة على وجه الخصوص، تتجلى الحاجة الماسة لفهم عميق وجاد لطبيعة الصراع الدائر بين شعب الأمة الإسلامية والكيان الصهيوني ومن يقف خلفه، فالأحداث الجارية ليست مجرد صراع عادي على الأرض أو نزاع سياسي بحت، بل هي مواجهة وجودية تحمل في طياتها أبعادًا دينية، تاريخية، استراتيجية وثقافية عميقة. ومن هنا تكمن أهمية أن يدرك العرب والمسلمون- بوعي كامل ومتكامل- حقيقة طبيعة هذا الصراع، من هو العدو، وما هي دوافعه الحقيقية، وما الذي يقف وراء ممارساته العدوانية المتواصلة.
إن فهم طبيعة العدو الإسرائيلي، الذي لا يتصرف فقط كقوة احتلال عسكرية بل ككيان يسير وفق عقيدة دينية متطرفة وأطماع توسعية لا حدود لها، هو الأساس الذي ينبني عليه كل قرار واستراتيجية حقيقية لمواجهة هذا العدوان. فبدون هذا الفهم، ستظل الخيارات التي تتخذها الدول والحكومات، وستظل المواقف التي تعبر عنها النخب والشعوب، قاصرة، ضعيفة، أو حتى مضللة، فتساهم في إدامة الأزمة بدلاً من حلها.
وعلى العكس، حينما يمتلك العرب والمسلمون هذا الفهم العميق والواعي لطبيعة العدو ولأهدافه، عندها فقط يمكن لهم أن يحددوا خياراتهم بشكل صحيح، أن ينظموا صفوفهم، وأن يختاروا أدوات المواجهة المناسبة التي تحفظ حقوقهم، وتدافع عن كرامتهم، وتستعيد الأرض المغتصبة.
هذا الفهم هو الذي يمكنه أن يحول قضية فلسطين من مجرد مأساة مستمرة إلى نضال إسلامي استراتيجي قادر على فرض إرادة الأمة وتحقيق انتصارات حقيقية.
لذلك، إن إدراك حقيقة الصراع، هو خط الدفاع الأول والأهم في مواجهة مخططات الاحتلال الصهيوني المدعومة من الغرب، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية ، إن فهم طبيعة هذا الصراع، وعدم الانجرار وراء خطابات وهمية تدعو إلى تسليم السلاح أو الاستكانة الذي هو السبيل الوحيد للمقاومة الناجحة، وللحفاظ على حياة أجيالنا القادمة وكرامتهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 28 دقائق
- المشهد العربي
أسعار الذهب ترتفع مع ترقب لقاء قادة العالم
شهدت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا، مع ترقب المستثمرين لاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين لمناقشة اتفاق سلام محتمل مع روسيا. وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% لتصل إلى 3399 دولارًا للأوقية، كما زاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.4%، ليتم تداوله عند 3349.70 دولار للأوقية. في المقابل، استقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية.
المشهد العربي
منذ ساعة واحدة
- المشهد العربي
النفط يصعد مع تقييم الأسواق للقاء ترامب وبوتين
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، حيث يتابع المستثمرون نتائج لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي عُقد بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر بنسبة 0.35%، لتصل إلى 66.08 دولار للبرميل. كما صعدت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.48%، لتسجل 63.10 دولار للبرميل. وفي سياق متصل، لم تفرض الولايات المتحدة أي ضغوط إضافية على روسيا من خلال تقييد صادراتها النفطية، إلا أن ترامب صرّح بأنه قد يضطر للنظر في فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الروسي، مثل الصين، خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
خبراء اقتصاديون: تجديد تكليف حسن عبد الله برئاسة المركزي المصري قرار مستحق ويعزز استقرار السياسة النقدية
وصف الخبير الاقتصادي عز حسانين، قرار تجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام جديد بالخطوة الجيدة والمتوقعة والمستحقة، موضحًا أن إجمالي فترة ولايته سيمتد لأربع سنوات حتى 18 أغسطس 2026. تجديد تكليف حسن عبدالله على رأس المركزي المصري قرار مستحق ويعزز استقرار السياسة النقدية وأشار حسانين خلال تصريحاته لـ القاهرة 24، إلى أن عبدالله تولى المسؤولية في 18 أغسطس 2022، بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من نفس العام، والتي ألقت بظلال سلبية على الاقتصاد المصري نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة، ما أدى إلى موجات تضخم قوية أثرت على مختلف القطاعات. وأوضح الخبير أن محافظ البنك المركزي واجه منذ بداية ولايته تحديين كبيرين؛ الأول يتمثل في التضخم المستورد، والثاني أزمة النقد الأجنبي بعد خروج ما يزيد عن 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وما تبعها من أزمة في سعر الصرف وظهور سوق موازية قوية. ولفت إلى أن عبد الله اتخذ قرارات مصيرية في 6 مارس 2024، تضمنت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، ما ساعد على استعادة الاستقرار النقدي تدريجيًا. فقد تراجعت معدلات التضخم الأساسي من مستوى 39% إلى 11.6% حاليًا، كما استقرت سوق الصرف واختفت السوق الموازية، بينما تضاعف حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي تقريبًا. وأضاف أن القطاع المصرفي حقق ربحية استثنائية خلال فترة ولايته، مع حفاظه على مؤشرات السلامة المالية بما يفوق المعايير العالمية وفقًا لمقررات "بازل 3"، كما واصل البنك المركزي متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الحكومة وصندوق النقد الدولي، من خلال المراجعات النصف سنوية. ننشر قرار التجديد لـ حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي | مستند بعد التجديد له.. أبرز المعلومات عن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأكد عز حسانين أن حسن عبد الله أولى اهتمامًا خاصًا بالرقمنة والشمول المالي، حيث أطلق تطبيق "إنستاباي" محليًا وإقليميًا، ما ساهم في ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ 33 مليار دولار خلال 11 شهرًا من العام المالي 2024/2025، كما دعم مبادرات تمويل الصناعة والسياحة والزراعة، إلى جانب إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية بالتعاون مع جامعتي القاهرة وأسيوط لبناء كوادر مصرفية متخصصة. واختتم حسانين تصريحاته بالتأكيد على أن التجديد لحسن عبدالله قرار مناسب تمامًا للمرحلة الراهنة، نظرًا لدوره المحوري في قيادة السياسة النقدية التي تُعد أحد أهم أذرع المنظومة الاقتصادية المصرية. عبد الله اعتمد التضخم كمرساة للسياسة النقدية واتسمت قراراته بالتوازن والتريث وفي نفس السياق قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن التجديد لحسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي يعكس ثقة الدولة والمؤسسات الدولية في إدارته الرصينة للسياسة النقدية في ظرفية بالغة التعقيد. وشدد فؤاد على أن عبد الله اعتمد التضخم كمرساة للسياسة النقدية، واتسمت قراراته بالتوازن والتريث، فيما حافظ خطابه على الرصانة وعزز ثقة المجتمع المالي المحلي والدولي. واختتم فؤاد مؤكدا أن التجديد يمثل استمرارا لنهج الانضباط النقدي والتوازن في القرارات، بما رسّخ استقرار الجهاز المصرفي وعزّز القدرة على مواجهة التحديات المقبلة.
