تنديد أممي بالاعتقالات التعسفية في جنوب السودان
وقالت المفوضية إن المئات من المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء يتعرضون للمضايقة والترهيب أو الاحتجاز من قِبل أجهزة الأمن الحكومية والجماعات المسلحة.
من جهتها، حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن هذه الممارسات من شأنها أن تقوّض عملية السلام الهشة في البلاد.
ووفق شهادات لضحايا وشهود عيان جمعتها شعبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، فإن عناصر مما يسمى "قوات دفاع شعب جنوب السودان" وجهاز الأمن الوطني احتجزوا خلال الأشهر الماضية "عشرات الأشخاص المنتقدين للحكومة بمن فيهم أعضاء من الجيش الشعبي لتحرير السودان-جناح المعارضة".
وشملت هذه الاعتقالات احتجازا في أماكن سرية وحرمانا من التواصل مع محامين أو أفراد من الأسرة، فضلا عن ممارسات تعذيب وسوء معاملة داخل أماكن الاحتجاز.
كما طالت هذه الاعتقالات نائب رئيس الجمهورية الأول، وعددا من الوزراء وأعضاء البرلمان والضباط العسكريين إلى جانب مدنيين.
ووثقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان 94 حادثة اعتقال واحتجاز تعسفي أثرت على 391 شخصا، من بينهم 8 نساء و4 أطفال وفتاة واحدة، ينتمي العديد منهم إلى جماعة المعارضة السياسية وذلك خلال الستة أشهر الأولى من 2025.
وسجلت منظمات حقوقية أن هذه الاعتقالات غالبا ما تتم دون مذكرات قضائية أو إجراءات قانونية.
في السياق، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تدهور إضافي في وضع حقوق الإنسان في جنوب السودان.
وقال تورك "أشعر بقلق بالغ إزاء الطابع التعسفي للعديد من هذه الاعتقالات، إذ تم توقيف الأفراد دون مذكرات توقيف أو إجراءات قانونية".
وأضاف "يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا فورا ودون شروط"، وأكد أن تصاعد العنف في جنوب السودان "مثير للقلق الشديد ويهدد عملية السلام الهشة أصلا في البلاد".
يذكر أنه جرى توقيع اتفاقية سلام في 2018 لحل النزاع في جنوب السودان، والتي سعت إلى إنهاء الحرب الأهلية التي أودت بحياة قرابة 400 ألف شخص، وتأسيس حكومة انتقالية وتعزيز المصالحة.
ورغم الاتفاق الموقع بين أطراف النزاع في جنوب السودان، لا تزال البلاد تواجه تحديات خطيرة في الحكم وانعدام الأمن والاضطهاد الممنهج وعدم الاستقرار السياسي، حسب منظمات حقوقية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
خطة أقل طموحا لمجموعة العشرين حول معالجة مخاطر المناخ
قدمت هيئة مراقبة الاستقرار المالي التابعة ل مجموعة العشرين خطة جديدة حول كيفية معالجة مخاطر المناخ، لكنها أوقفت العمل على مجموعة تدابير وسياسات في ظل تراجع الولايات المتحدة الذي مثّل اختبارا للجهود المبذولة للدفع بسياسة مالية موحدة بشأن المخاطر المتعلقة بالمناخ. وانسحبت الولايات المتحدة من مجموعات متعددة مُخصصة لاستكشاف كيفية تأثير الفيضانات وحرائق الغابات والتحولات الكبيرة في السياسات المتعلقة بالمناخ على الاستقرار المالي. وفي خطته متوسطة الأجل، تعهد مجلس الاستقرار المالي التابع لمجموعة العشرين بتكثيف التنسيق وتبادل البيانات بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ. ومع ذلك، أشار المجلس إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز في دمج مخاطر المناخ في النظم المالية، فإن بعض أعضائه، بمن فيهم محافظو البنوك المركزية والوزراء، حريصون على إيقاف المزيد من العمل المتعلق بالمناخ. وقال مجلس الاستقرار المالي في تحديث لخارطة طريق المناخ لعام 2021 التي قُدّمت إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا: "بينما يرى العديد من الأعضاء أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل، يرى بعض الأعضاء أن العمل المنجز حتى الآن كافٍ". وفي المستقبل، سيتخذ مجلس الاستقرار المالي قرارات بشأن المشاريع التي سينفذها، إن وُجدت. وقد أفادت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لن يحضر اجتماع مجموعة العشرين، التي من المقرر أن ترأسها الولايات المتحدة العام المقبل. وأكد مجلس الاستقرار المالي أنه سيواصل دراسة المواضيع المتعلقة بالمناخ سنويا، وسيركز على دوره كمنسق للعمل الدولي بشأن مخاطر المناخ. وأكد المجلس الرقابي أنه لا يملك خططًا للقيام بأي عمل سياسي أكثر أهمية بشأن دمج المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في عمله الرقابي والتنظيمي. وأضاف أن العمل على هذا الموضوع جارٍ في العديد من المؤسسات الأعضاء فيه. وقال مركز أبحاث "فاينانس ووتش"، ومقره بروكسل، إن عدم الإشارة إلى التدابير التنظيمية الملموسة اللازمة لمعالجة مخاطر المناخ يُعد تراجعًا حادًّا عن طموح مجموعة العشرين الأصلي، ولحظة تراجع متعدد الأطراف. وفي وقت سابق من هذا العام، نشر مجلس الاستقرار المالي دراسة حول جدوى خطط التحول لتحقيق الاستقرار المالي، وفي عام 2024، قدّم تقييمًا للعمل الإشرافي والتنظيمي بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالطبيعة.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
أتيكو أبو بكر يغادر حزبه الديمقراطي الشعبي ويؤسس جبهة نيجيرية جديدة
أعلن أتيكو أبو بكر نائب الرئيس النيجيري السابق انسحابه من الحزب الديمقراطي الشعبي المعارض، منهيا مسارا سياسيا امتد لسنوات ضمن أروقة الحزب الذي حكم البلاد 16 عاما. وجاء إعلان أبو بكر عبر رسالة رسمية إلى قيادة الحزب، عبّر فيها عن "ألم الانفصال" مشيرا إلى "خلافات غير قابلة للتسوية" دفعته لاتخاذ هذا القرار. وقال "بقلب مثقل، أتقدم باستقالتي، مدركا حجم التباين الذي بات يفصلني عن مسار الحزب الحالي". ويُعد أبو بكر أحد أبرز الشخصيات السياسية في نيجيريا، فقد شغل منصب نائب الرئيس بين عامي 1999 و2007، وترشح لاحقا للانتخابات الرئاسية ممثلًا عن الحزب ذاته في دورتي 2019 و2023. ومع تنامي التوترات داخل الأحزاب التقليدية، أعلن أبو بكر انضمامه إلى تحالف جديد باسم "المؤتمر الديمقراطي الأفريقي" يضم شخصيات بارزة على الساحة السياسية، بينها بيتر أوبي وناصر الرفاعي وعدد من النواب والمحافظين السابقين المنتمين للحزب الحاكم. ويهدف هذا التحالف إلى تشكيل جبهة معارضة قوية في مواجهة "مؤتمر كل التقدميين" بزعامة الرئيس بولا أحمد تينوبو، استعدادا للاستحقاق الرئاسي عام 2027. وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان سيناريو عام 2015، حين تسبّب تحالف مشابه في الإطاحة بالحزب الديمقراطي الشعبي، منهيا هيمنة دامت 16 عاما. ومع اقتراب موعد الانتخابات، تعوّل المعارضة على أن يشكل هذا الائتلاف انطلاقة جديدة تفتح أمام النيجيريين طريقا نحو تغيير سياسي منتظر.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
وزير الخارجية الرواندي يسلّم الرئيس التشادي رسالة من كاغامي
سلّم وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندهونغيريهي، يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز، رسالة خطية من الرئيس بول كاغامي إلى نظيره التشادي محمد إدريس ديبي إيتنو، خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة التشادية نجامينا. وتناول اللقاء، الذي وصفته مصادر دبلوماسية بأنه "ودي وبنّاء"، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتأتي هذه الزيارة في سياق استمرار الحوار السياسي بين كيغالي ونجامينا، الذي شهد في عام 2022 محطة بارزة بزيارة الرئيس ديبي إلى رواندا، بصفته رئيس المجلس العسكري الانتقالي آنذاك. وخلال الزيارة، عقد ديبي مباحثات موسعة مع الرئيس الرواندي بول كاغامي، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. وقد تُوجت الزيارة بتوقيع اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين، هدفت إلى ترسيخ الشراكة في مجالات ذات اهتمام مشترك، من بينها الأمن الإقليمي، والتنمية الاقتصادية، وتبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والإدارة. واعتُبرت الاتفاقية بمثابة إطار تأسيسي لعلاقات أكثر تنسيقا بين كيغالي ونجامينا، في ظل التحديات المشتركة التي تواجه القارة الأفريقية. ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها خطوة إضافية نحو توطيد العلاقات بين البلدين الأفريقيين، في ظل دينامية دبلوماسية متزايدة تشهدها المنطقة.
