أتيكو أبو بكر يغادر حزبه الديمقراطي الشعبي ويؤسس جبهة نيجيرية جديدة
وجاء إعلان أبو بكر عبر رسالة رسمية إلى قيادة الحزب، عبّر فيها عن "ألم الانفصال" مشيرا إلى "خلافات غير قابلة للتسوية" دفعته لاتخاذ هذا القرار.
وقال "بقلب مثقل، أتقدم باستقالتي، مدركا حجم التباين الذي بات يفصلني عن مسار الحزب الحالي".
ويُعد أبو بكر أحد أبرز الشخصيات السياسية في نيجيريا، فقد شغل منصب نائب الرئيس بين عامي 1999 و2007، وترشح لاحقا للانتخابات الرئاسية ممثلًا عن الحزب ذاته في دورتي 2019 و2023.
ومع تنامي التوترات داخل الأحزاب التقليدية، أعلن أبو بكر انضمامه إلى تحالف جديد باسم "المؤتمر الديمقراطي الأفريقي" يضم شخصيات بارزة على الساحة السياسية، بينها بيتر أوبي وناصر الرفاعي وعدد من النواب والمحافظين السابقين المنتمين للحزب الحاكم.
ويهدف هذا التحالف إلى تشكيل جبهة معارضة قوية في مواجهة "مؤتمر كل التقدميين" بزعامة الرئيس بولا أحمد تينوبو، استعدادا للاستحقاق الرئاسي عام 2027.
وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان سيناريو عام 2015، حين تسبّب تحالف مشابه في الإطاحة بالحزب الديمقراطي الشعبي، منهيا هيمنة دامت 16 عاما.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، تعوّل المعارضة على أن يشكل هذا الائتلاف انطلاقة جديدة تفتح أمام النيجيريين طريقا نحو تغيير سياسي منتظر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
الرئيس الرواندي يعيّن نائب محافظ البنك المركزي رئيسا جديدا للوزراء
أعلن الرئيس الرواندي بول كاغامي ، مساء أمس الأربعاء، عن تعديل وزاري مفاجئ شمل إعفاء رئيس الوزراء إدوار نغيرينتي من مهامه، وتعيين جوستين نسينجيومفا، نائب محافظ البنك المركزي، خلفا له. وجاء الإعلان عبر منصة إكس، على لسان المتحدث باسم الحكومة، من دون تقديم توضيحات رسمية بشأن دوافع الإقالة. واكتفى نغيرينتي بتوجيه الشكر لكاغامي عبر المنصة نفسها، واصفا تجربته في رئاسة الحكومة بأنها "غنية بالتجارب". من رئيس الوزراء الجديد؟ يحمل نسينجيومفا شهادة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ليستر البريطانية، وسبق له أن تولّى مهام في وزارة التعليم بصفته سكرتيرا دائما، كما عمل كبير الاقتصاديين في هيئة السكك الحديدية البريطانية. ويأتي هذا التعديل عقب الانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2024، والتي أُعيد فيها انتخاب كاغامي بعد حصوله على 99.18% من الأصوات، ليواصل بذلك فترة حكم بدأت قبل أكثر من 20 عاما. ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من الحكومة بشأن خلفيات تعيين نسينجيومفا أو أولويات المرحلة المقبلة، وسط ترقّب داخلي ودولي لمسار الحكومة الجديدة في ظل تحديات اقتصادية ومؤسساتية تواجه البلاد.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
موسيفيني يعد بـ"تنظيف" حزبه عقب اعتقالات وفضائح انتخابية
قبل أقل من 6 أشهر على الانتخابات الرئاسية في أوغندا، بدأ الرئيس يوري موسيفيني تحركات حاسمة لإعادة هيكلة حزب "الحركة الوطنية للمقاومة" الحاكم، وذلك بعد انتخابات تمهيدية اتسمت بالعنف والتزوير، وأثارت تساؤلات بشأن تماسك الحزب داخليا. وفي بيان صدر أول أمس الثلاثاء، أعلن موسيفيني عن اعتقال عدد من مشرفي الانتخابات المحليين في الحزب، على خلفية اتهامات بالتلاعب بنتائج التصويت، وتقديم رشاوى، والتدخل في سجلات الناخبين. ووصف الرئيس هذه التجاوزات بأنها "تشويه للعملية الانتخابية" و"أفعال إجرامية" مشددا على أن التحقيقات بدأت بالفعل بقيادة جهاز الأمن الداخلي ومديرية التحقيقات الجنائية، بهدف محاسبة المسؤولين عنها. وكان موسيفيني قد كتب في منشور على منصة "إكس" -بتاريخ 22 يوليو/تموز- أنه سيتخذ إجراءات صارمة بحق من وصفهم بـ"الانتهازيين الأنانيين" مؤكدا عزمه على "تنظيف" صفوف الحزب من العناصر التي تساهم في تأزيم المشهد السياسي. وقد شارك في الانتخابات التمهيدية نحو 9.2 ملايين عضو، أُجريت في أكثر من 72 ألف قرية، لاختيار مرشحي البرلمان والمجالس المحلية. وقد أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع أعمال عنف وطعون متعددة، فضلا عن تسجيل حالات وفاة في بعض المناطق. وفي منشور لاحق، سعى موسيفيني لطمأنة القواعد الحزبية بأن الانتهاكات التي ارتكبها "بعض المنتفعين" تخضع للمتابعة، مشيرا إلى أن لجنة داخلية تدرس الطعون المقدمة، وأن نتائج التحقيق ستُبنى على "الحقائق والأدلة". ويرى مراقبون أن هذه التطورات تكشف عن بوادر ضعف في البنية التنظيمية للحزب الحاكم، الذي يقوده موسيفيني منذ قرابة 4 عقود، وتثير تساؤلات بشأن قدرته على توحيد الصفوف مع اقتراب انتخابات 2026 التي يسعى من خلالها للفوز بولاية رئاسية سابعة.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
غانا تقلص مدد تراخيص التعدين وتلزم الشركات بتقاسم الإيرادات
أكرا – أجرت غانا إصلاحات في قوانين التعدين تشمل تقليص مدد التراخيص وإلزام الشركات بتقاسم الإيرادات مباشرة مع المجتمعات المحلية، وفق قول وزير الأراضي والموارد الطبيعية إيمانويل أرماه كوفي بواه. وتعكس الخطوة توجهًا أوسع في غرب أفريقيا ، إذ تسعى الحكومات إلى تعديل قوانين التعدين لتحقيق استفادة أكبر من ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأوضح بواه في تصريحات أمس أن التغييرات، ومن بينها إلغاء التجديد التلقائي لبعض التراخيص، ستُطبق على العقود الجديدة فقط، في تباين واضح مع مالي وبوركينا فاسو اللتين فرضتا إصلاحات بأثر رجعي، وقال: "في غانا لا نطبق القوانين بأثر رجعي.. الاتفاقيات القائمة مصونة وستحترم". وأضاف أن عملية تعديل قانون التعدين والسياسات ذات الصلة وصلت إلى 85% بعد مشاورات واسعة مع الجهات المعنية. وتتوقع غانا، أكبر منتج للذهب في أفريقيا، ارتفاع الإنتاج هذا العام إلى 5.1 ملايين أوقية. وتضم البلاد شركات تعدين كبرى منها نيومونت، وغولد فيلدز، وأنغلوغولد أشانتي، وزيجين، وأسنتي غولد، وبيرسيوس. وتصدر غانا البوكسيت والمنغنيز، وتخطط لبدء إنتاج الليثيوم. اشتراطات وبموجب التعديلات المقترحة، لن تسري تراخيص الاستكشاف إلى أجل غير مسمى، وسيقلص الحد الأقصى لتراخيص التعدين من 30 عامًا إلى مدد أقصر تُحدد باتفاق بين الحكومة والشركات، كما ستُلغى إمكانية التجديد التلقائي إذا أخلّت الشركات بالتزاماتها البيئية أو الاجتماعية أو الإنتاجية. وفي تحول كبير، تعتزم الحكومة إلغاء اتفاقيات التنمية التي تتطلب تحويل الأموال إلى الحكومة المركزية، واستبدالها باتفاقيات جديدة تُلزم الشركات بتخصيص نسبة محددة من إجمالي مبيعات المعادن لتمويل مشاريع تنموية محلية، استجابة لمطالب المجتمعات التي ترى أنها لم تستفد من عمليات التعدين. وتتضمن الإصلاحات المقترحة اعتماد نظام جديد لتصنيف الحقوق المعدنية من 3 مستويات، مع إدخال فئة جديدة للتراخيص المتوسطة تهدف إلى سد الفجوة بين الشركات الكبرى والمعدّنين الحرفيين الصغار. ومن التغييرات الأخرى التي يجري بحثها، تقليص أو إلغاء اتفاقيات الاستقرار التي تمنح الشركات الكبرى حماية ضريبية وتنظيمية تصل إلى 15 عامًا، بحيث تُحدد في المستقبل وفق فترات استرداد رأس المال للاستثمارات الكبرى.
