أخبار العالم : خلافاً للدستور، ترامب يرجح ترشحه لولاية ثالثة، وأنصاره يقترحون "الخلافة"

الثلاثاء 1 أبريل 2025 09:30 صباحاً
نافذة على العالم - صدر الصورة، EPA
Article information
أكد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أنه "لم يكن يمزح" حين أعلن رغبته في تولي رئاسة الولايات المتحدة لولاية ثالثة.
وبحسب الدستور الأمريكي، فإنه "لا يجوز انتخاب أي رئيس أكثر من مرتين لرئاسة البلاد"، لكن بعض مناصري ترامب يرون أن هناك طرقاً يمكن من خلالها الالتفاف على الدستور.
ما هو السياق الذي تحدث فيه ترامب عن الترشح لولاية ثالثة؟
خلال مقابلة مع قناة NBC، كانت أحد الأسئلة التي وُجهت لترامب حول إمكانية ترشحه لولاية ثالثة، فأجاب: "هناك طرق لتحقيق ذلك".
وأضاف ترامب: "أنا لا أمزح، الكثير يريدون مني أن أفعل ذلك، وأقول لهم ببساطة إن أمامنا طريقاً طويلاً. كما تعلمون، ما زلنا في بداية الإدارة الحالية".
وعندما سُئل ترامب - الذي سيبلغ 82 عاماً في نهاية ولايته الثانية - عما إذا كان يرغب في الاستمرار في العمل في "أصعب وظيفة في البلاد"، أجاب قائلاً: "حسناً، أنا أحب هذا العمل".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن الترشح لولاية ثالثة، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، قال الرئيس الأمريكي أمام أنصاره: "سيكون أعظم شرف في حياتي أن أخدم ليس مرة واحدة، بل مرتين أو ثلاث أو أربع مرات"، قبل أن يقول بعدها إن تلك كانت مزحة لـ"وسائل الإعلام الكاذبة".
على ماذا ينص الدستور الأمريكي؟
في الظاهر، يبدو أن دستور الولايات المتحدة يستبعد أي شخص من الترشح لولاية ثالثة.
إذ ينص التعديل الثاني والعشرون على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ولا يجوز انتخاب أي شخص شغل منصب الرئيس أو تولى مهامه لأكثر من عامين، لمنصب الرئيس أكثر من مرة واحدة".
ويتطلب تغيير الدستور موافقة ثلثي مجلسي الشيوخ والنواب، بالإضافة إلى موافقة ثلاثة أرباع الحكومات في الولايات.
ويسيطر حزب ترامب الجمهوري على مجلسي الكونغرس، لكنه لا يتمتع بالأغلبية اللازمة لتعديل الدستور، إضافة إلى أن الحزب الديمقراطي يسيطر على 18 من أصل 50 هيئة تشريعية في الولايات.
إذاً، كيف يمكن لترامب أن يصبح رئيساً لولاية ثالثة؟
يقول مناصرو ترامب إن هناك ثغرة في الدستور لم يتمّ اختبارها أمام القضاء، ويدّعون أن التعديل الثاني والعشرين يحظر صراحةً "انتخاب" أي شخص لأكثر من فترتين رئاسيتين، ولا يذكر شيئاً عن "الخلافة".
وبموجب هذا الطرح، يمكن لترامب أن يكون نائب الرئيس المرشح، لشخص أخر يُرشح للرئاسة - ربما نائبه جيه دي فانس - في انتخابات 2028.
وفي حال فوز المرشح للرئاسة، يمكن أن يؤدي اليمين الدستورية في البيت الأبيض ثم يستقيل فوراً، ما يفتح الطريق أمام لترامب - نائبه في هذه الحالة - بتولي المنصب عن طريق الخلافة.
ويقول ستيف بانون، وهو مقدم بودكاست ومستشار سابق لترامب، إنه يعتقد أن ترامب "سيترشح ويفوز مرة أخرى"، مضيفاً أن هناك "حلّين" لتحديد كيفية تحقيق ذلك.
وقدّم آندي أوجلز، وهو جمهوري من تينيسي في مجلس النواب، مقترح قانون في يناير/كانون الثاني الماضي، يدعو إلى تعديل دستوري يمكّن الرئيس بالبقاء في منصبه حتى ثلاث فترات شريطة أن تكون غير متتالية، وهذا يعني أن ترامب فقط من بين جميع الرؤساء السابقين الباقين على قيد الحياة سيكون مؤهلاً لولاية ثالثة - إذ شغل كل من باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش، المنصب خلال فترات متتالية، بينما فاز ترامب في عام 2016، وخسر في عام 2020، ثمّ فاز مرة أخرى في عام 2024.
وعلى الرغم من ذلك، فإن المعايير العالية للتعديلات الدستورية تجعل اقتراح أوجلز حلماً بعيد المنال - حتى وإن جعل الناس يتحدثون عنه.
من يعارض ولاية ترامب الثالثة؟
الديمقراطيون لديهم اعتراضات كبيرة.
يقول دانيال غولدمان، النائب عن نيويورك الذي شغل منصب المستشار القانوني الرئيسي في محاكمة عزل ترامب الأولى، إن "هذا تصعيد آخر في مساعيه (ترامب) الواضحة للسيطرة على الحكومة وتفكيك ديمقراطيتنا".
ويضيف غولدمان: "إذا كان الجمهوريون في الكونغرس يؤمنون بالدستور، فسيُعلنون معارضتهم لطموحات ترامب لولاية ثالثة".
بينما اعتبر كين مارتن، رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، في برنامج "إكس" أن "هذا ما يفعله الديكتاتوريون".
وداخل حزب ترامب أيضاً، يعتقد البعض أن فكرة ترشحه لولاية ثالثة هي "فكرة سيئة".
وقال السيناتور الجمهوري ماركوين مولين، من أوكلاهوما، في فبراير/شباط إنه لن يدعم محاولة إعادة ترامب إلى البيت الأبيض.
وأضاف مولين بحسب شبكة إن بي سي: "أولاً وقبل كل شيء، لن أُغير الدستور، إلا إذا اختار الشعب الأمريكي ذلك".
ماذا يقول الخبراء القانونيون؟
يقول ديريك مولر، أستاذ قانون الانتخابات بجامعة نوتردام، إن التعديل الثاني عشر للدستور ينص على أنه "لا يجوز لأي شخص غير مؤهل دستورياً لمنصب الرئيس أن يكون مؤهلاً لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة".
وهذا يعني - من وجهة نظر مولر - أن شغل منصب الرئيس لفترتين، يمنع أي شخص من الترشح لمنصب نائب الرئيس.
ويوضح مولر: "لا أعتقد أن هناك أي حيلة يمكن من خلالها الالتفاف على بنود فترات الرئاسة".
وأكد جيريمي بول، أستاذ القانون الدستوري بجامعة نورث إيسترن في بوسطن، لشبكة سي بي إس نيوز، أنه "لا توجد حجج قانونية موثوقة" لولاية ثالثة.
هل سبق وأن شغل شخص منصب الرئيس الأمريكي لفترتين؟
صدر الصورة، Getty Images
التعليق على الصورة،
روزفلت هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي خدم أكثر من فترتين
إنه فرانكلين ديلانو روزفلت الذي انتخب أربع مرات لمنصب الرئيس، وتُوفي بعد ثلاثة أشهر من ولايته الرابعة، في أبريل/نيسان 1945.
طغت عوامل مثل الكساد العظيم والحرب العالمية الثانية على فترة رئاسة روزفلت، وغالبا ما يبرر البعض امتداد فترة رئاسة روزفلت لفترة طويلة بهاذين العاملين.
في ذلك الوقت، لم تكن مدة ولاية رؤساء الولايات المتحدة محددة بفترتين قانونياً، بل كانت عُرفاً تمّ الالتزام به بعد أن رفض جورج واشنطن الترشح لولاية ثالثة عام 1796.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

فى مؤشر للخلاف.. ترامب يرسل فريقا للتأكد من عدم تهديد حرية التعبير فى لندن

الأحد، 25 مايو 2025 05:56 مـ بتوقيت القاهرة كشفت صحيفة "صنداى تليجراف" البريطانية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أرسل مسئولين من وزارة الخارجية الأمريكية للقاء ناشطين بريطانيين مناهضين للإجهاض بسبب مخاوف من تعرض حريتهم في التعبير للتهديد، وهو ما اعتبرته الصحيفة أحدث مؤشر على استعداد واشنطن للتدخل في الشئون البريطانية الداخلية. وأمضى فريق من خمسة أشخاص من وزارة الخارجية الأمريكية أيامًا في البلاد وأجرى مقابلات مع نشطاء لتقديم تقاريرهم إلى البيت الأبيض. والتقوا بخمسة ناشطين اعتُقلوا لاحتجاجهم الصامت أمام عيادات الإجهاض في جميع أنحاء بريطانيا. وأطلقت واشنطن بعثة تقصي الحقائق بعد أن شعرت بالقلق إزاء تآكل حرية التعبير في المملكة المتحدة. وسافر دبلوماسيون من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل الأمريكي إلى لندن في مارس في محاولة "للتأكيد على أهمية حرية التعبير في المملكة المتحدة وأوروبا". والتقى الدبلوماسيون بقيادة صموئيل سامسون، المستشار الأول في وزارة الخارجية، بمسئولين من وزارة الخارجية وتحدوا هيئة الاتصالات البريطانية (Ofcom) بشأن قانون السلامة على الإنترنت، الذي يُعتقد أنه نقطة خلاف في البيت الأبيض. وأوضحت "صنداى تليجراف" أن إيلون ماسك، الملياردير مالك شركة X ومستشار ترامب، من بين المسئولين داخل الإدارة الذين يُقال إنهم قلقون بشأن تنظيم الإنترنت في المملكة المتحدة. كما كشفت صحيفة التليجراف أن الوفد التقى سراً بعدد من الناشطين المناهضين للإجهاض في فعالية. واضطر السير كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا للدفاع عن سجل بريطانيا في حرية التعبير، الذي أصبح نقطة توتر مع مسؤولي إدارة ترامب. وخلال اجتماعه في المكتب البيضاوي في فبراير، زعم رئيس الوزراء أن بريطانيا "لا ترغب في الوصول إلى المواطنين الأمريكيين" في أسئلة حول حرية التعبير. وقال: "لقد تمتعنا بحرية التعبير لفترة طويلة جدًا في المملكة المتحدة، وستستمر لفترة طويلة جدًا... فيما يتعلق بحرية التعبير في المملكة المتحدة، فأنا فخور جدًا بتاريخنا هناك". وخلال خطاب ألقاه في مؤتمر ميونيخ للأمن، هاجم جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي "تراجع حرية التعبير في بريطانيا وفي جميع أنحاء أوروبا".

صوت الأمة

منذ ساعة واحدة

• صوت الأمة

ترامب يرسل فريقا للتأكد من عدم تهديد حرية التعبير فى لندن

كشفت صحيفة "صنداى تليجراف" البريطانية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أرسل مسئولين من وزارة الخارجية الأمريكية للقاء ناشطين بريطانيين مناهضين للإجهاض بسبب مخاوف من تعرض حريتهم في التعبير للتهديد، وهو ما اعتبرته الصحيفة أحدث مؤشر على استعداد واشنطن للتدخل في الشئون البريطانية الداخلية. وأمضى فريق من خمسة أشخاص من وزارة الخارجية الأمريكية أيامًا في البلاد وأجرى مقابلات مع نشطاء لتقديم تقاريرهم إلى البيت الأبيض. والتقوا بخمسة ناشطين اعتُقلوا لاحتجاجهم الصامت أمام عيادات الإجهاض في جميع أنحاء بريطانيا. وأطلقت واشنطن بعثة تقصي الحقائق بعد أن شعرت بالقلق إزاء تآكل حرية التعبير في المملكة المتحدة. وسافر دبلوماسيون من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل الأمريكي إلى لندن في مارس في محاولة "للتأكيد على أهمية حرية التعبير في المملكة المتحدة وأوروبا". والتقى الدبلوماسيون بقيادة صموئيل سامسون، المستشار الأول في وزارة الخارجية، بمسئولين من وزارة الخارجية وتحدوا هيئة الاتصالات البريطانية (Ofcom) بشأن قانون السلامة على الإنترنت، الذي يُعتقد أنه نقطة خلاف في البيت الأبيض. وأوضحت "صنداى تليجراف" أن إيلون ماسك، الملياردير مالك شركة X ومستشار ترامب، من بين المسئولين داخل الإدارة الذين يُقال إنهم قلقون بشأن تنظيم الإنترنت في المملكة المتحدة. كما كشفت صحيفة التليجراف أن الوفد التقى سراً بعدد من الناشطين المناهضين للإجهاض في فعالية. واضطر السير كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا للدفاع عن سجل بريطانيا في حرية التعبير، الذي أصبح نقطة توتر مع مسؤولي إدارة ترامب. وخلال اجتماعه في المكتب البيضاوي في فبراير، زعم رئيس الوزراء أن بريطانيا "لا ترغب في الوصول إلى المواطنين الأمريكيين" في أسئلة حول حرية التعبير. وقال: "لقد تمتعنا بحرية التعبير لفترة طويلة جدًا في المملكة المتحدة، وستستمر لفترة طويلة جدًا... فيما يتعلق بحرية التعبير في المملكة المتحدة، فأنا فخور جدًا بتاريخنا هناك". وخلال خطاب ألقاه في مؤتمر ميونيخ للأمن، هاجم جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي "تراجع حرية التعبير في بريطانيا وفي جميع أنحاء أوروبا".

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

ترامب يسعى لتسريع إصدار تراخيص المفاعلات النووية لمواكبة الطلب على الطاقة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من لجنة التنظيم النووي المستقلة في البلاد بتقليص القواعد وتسريع إصدار التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة سعياً لتقليص عملية تستغرق 18 شهراً إلى عدة سنوات. وكان هذا المطلب جزءا من مجموعة من الأوامر التنفيذية التي وقّعها ترامب يوم الجمعة والتي تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة وسط طفرة في الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ويمكن أن تستغرق عملية ترخيص المفاعلات النووية في الولايات المتحدة أكثر من عقد من الزمن في بعض الأحيان، وهي العملية التي صُممت لإعطاء الأولوية للسلامة النووية ولكنها تثبط المشاريع الجديدة. وقال وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم، الذي يرأس مجلس هيمنة الطاقة في البيت الأبيض، في المكتب البيضاوي أن القواعد السابقة كانت تشكّل إفراطاً في تنظيم الصناعة. وتتضمن هذه الخطوات إصلاحاً كبيراً لهيئة التنظيم النووي بما في ذلك النظر في مستويات التوظيف وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معاً لبناء محطات نووية على الأراضي الفيدرالية. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الإدارة تتصور أن وزارة الدفاع ستتولى دوراً بارزاً في طلب المفاعلات النووية وتركيبها في القواعد العسكرية. وتهدف الأوامر أيضاً إلى تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في الولايات المتحدة. وقال جوزيف دومينغيز الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن إنرجي الأميركية لتشغيل محطات الطاقة النووية، إن تصرفات الرئيس من شأنها أن تساعد على تطبيع العملية التنظيمية. وقال دومينغيز خلال حفل التوقيع «نحن نضيع الكثير من الوقت في إصدار التصاريح، ونرد على أسئلة سخيفة، وليس الأسئلة المهمة». وعزّزت الولايات المتحدة ودول أخرى تنظيم الطاقة النووية في العقود الأخيرة، جزئياً استجابة لحوادث المفاعلات مثل الانهيار في محطة تشيرنوبيل في الاتحاد السوفييتي السابق في عام 1986، والانهيار الجزئي في محطة ثري مايل آيلاند في الولايات المتحدة في عام 1979. ويتطلع المطورون الآن أيضاً إلى نشر التكنولوجيا النووية المتقدمة مثل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs) التي يمكن بناؤها بسرعة وبتكلفة أقل من المحطات التقليدية، ولكنها قد تشكل تحديات جديدة تتعلق بالسلامة. وقال إرنست مونيز، وزير الطاقة الأميركي السابق وعالم الفيزياء النووية الداعم للصناعة «إن إعادة تنظيم وتقليص استقلالية اللجنة التنظيمية النووية قد يؤدي إلى نشر متسرع لمفاعلات متقدمة تعاني من عيوب في السلامة والأمن». وأضاف أن «الحدث الكبير من شأنه، كما حدث في الماضي، أن يؤدي إلى زيادة المتطلبات التنظيمية وإعاقة الطاقة النووية لفترة طويلة». كان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة في يناير كأحد أول إجراءاته في منصبه، قائلاً إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، وخاصة لمراكز البيانات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي. وركزت معظم تصرفات ترامب على تعزيز استخدام الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ولكن مسؤولي الإدارة يدعمون أيضاً الطاقة النووية، والتي اجتذبت في السنوات الأخيرة دعماً متزايداً من الحزبين. ويؤيد بعض الديمقراطيين الطاقة النووية لأن محطاتها لا تطلق غازات دفيئة تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، حتى مع إثارة المدافعين عن البيئة مخاوف بشأن النفايات المشعة وسلامة المفاعلات. في حين أن الجمهوريين، الذين هم أقل قلقاً بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، يدعمون هذا المشروع لأنهم يقولون إن محطات الطاقة النووية يمكن أن تعزز أمن الطاقة في الولايات المتحدة، لكن التكلفة والمنافسة كانتا عائقاً رئيسياً أمام المشاريع النووية الجديدة، ومن غير الواضح ما إذا كانت أوامر ترامب ستكون كافية للتغلب عليها. وألغت شركة نوسكيل، الشركة الأميركية الوحيدة التي حصلت على موافقة الجهات التنظيمية على تصميم مفاعل نووي صغير، مشروعها في عام 2023 بسبب ارتفاع التكاليف والمنافسة من المحطات التي تحرق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي. وفي الوقت نفسه، تجاوزت تكلفة تشغيل مفاعل فوجتل، وهو آخر مفاعل أميركي يدخل الخدمة، الميزانية المخصصة له بنحو 16 مليار دولار، وتأخر تشغيله لسنوات.