
«الداخلية»: ضبط شبكة «فساد» تضم 19 شخصاً منهم 5 أعضاء باتحاد جمعيات تعاونية و14 وسيطاً وموظفاً في 6 شركات
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: «تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة البحث الجنائي والرخص، من ضبط شبكة فساد تورط فيها عدد من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية بعد تلقيهم مبالغ مالية (رشوة) من بعض الشركات التجارية بهدف تمرير منتجاتها ومنحها الأولوية داخل الجمعيات بما يخالف اللوائح والأنظمة.
وأضافت وزارة الداخلية ان الضبطية تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
ومضت بالقول «باشرت الجهات المختصة عمليات البحث والتحري، والتي أسفرت عن جمع أدلة تؤكد تورط عدد من الشركات والوسطاء في تقديم المبالغ النقدية للمعنيين مقابل تسهيلات غير قانونية، كما تم ضبط عدد من الوسطاء الذين تولوا مهمة نقل وتسليم الأموال، وبمواجهة جميع الأطراف المشتبه بهم أقروا بصحة ما نسب اليهم.
وذكرت الوزارة ان عدد المتهمين المضبوطين بلغ 19 شخصا في واقعتين منفصلتين، وهم: 4 من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية، عضو بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية، 3 من الوسطاء بين الشركات والأعضاء، 2 من موظفي اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية، و9 من موظفي الشركات التجارية المتورطة.
وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وأكدت وزارة الداخلية حرصها الكامل على التصدي لأي تجاوزات تمس نزاهة العمل التعاوني، مشددة على ان يد العدالة ستطول كل من تسول له نفسه الإضرار بالمصلحة العامة.
على صعيد ذات صلة، قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) انها أحالت أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة الجرائم الواردة في القانون رقم 2013/118 التي تعتبر بنص القانون جريمة فساد.
وأكدت (نزاهة) في بيان صحافي امس عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.
وثمنت دور المبلغين والجهات في ممارسة دورهم بمساعدتها في الوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد، مشيرة إلى التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
«الأنباء» تواصل نشر تفاصيل الكتاب الإحصائي السنوي الذي تعدّه إدارة الإحصاء والبحوث التابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل
انخفاض جرائم القتل والاعتداء على النفس بنسبة 36.7% وجرائم الاعتداء على مال الغير بـ 28.0% وجرائم البنوك بنسبة 19.4% وجرائم الاعتداء على العِرض والسمعة بنسبة 6.1% في 2024 انخفاض عدد قضايا الجنايات المتصرف في جرائم القتل والاعتداء على النفس بنسبة 34.2% والاعتداء على مال الغير بنسبة 13.7% وجرائم الخطف والقبض والحجز بـ 2.3% عن 2023 نيابة الشؤون التجارية أعلى النيابات في معدل القضايا المتصرف فيها بنسبة 19.4% ثم نيابة الفروانية بـ 17.8% ونيابة الإعلام والنشر بنسبة 10.8% ونيابة المخدرات والخمور بـ 10.7% ارتفـاع عـدد قضايا الجنايات الواردة في عام 2024 عن 2023 في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بـ 21.4% وجـرائم الخطف والقبـض والحجـز بنسبة 6.2% نيابة الشؤون التجارية الأعلى في القضايا الواردة بنسبة 18.9% تليها نيابة الفروانية بـ 15.6% ونيابة الإعلام والنشر بـ 11.0% ثم نيابة المخدرات والخمور بنسبة 10.3% انخفاض «جنح» مدمني المخدرات بـ 27.7% والبيئة بنسبة 19.9% وارتفاع قضايا تقنية المعلومات ارتفاع إجمالي القضايا المتصرف فيها من 35048 قضية عام 2023 إلى 40068 قضية في 2024 انخفاض إجمالي قضايا الجنايات الواردة من 11088 قضية عام 2023 إلى 10908 قضايا في 2024 ارتفاع جرائم البنوك المتصرف فيها من النيابة العامة بنسبة 42.7% وجرائم المخدرات بـ 14.0% أسامة أبوالسعود تبذل النيابة العامة جهودا كبيرة لتحقيق العدالة وتقديم الجناة للمحاكمة للقصاص منهم والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. ووفقا للكتاب الإحصائي السنوي الذي أصدرته وزارة العدل وتعده إدارة الإحصاء والبحوث التابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بالوزارة وتنشره «الأنباء»، فقد توزعت القضايا الواردة، سواء الجنح او الجنايات والمتصرف فيها، بحسب كل نيابة وكذلك التوقعات المستقبلية: أولا: القضايا الواردة: انخفض إجمالي عدد القضايا الواردة من 41886 قضية عام 2023 إلى 40887 قضية عام 2024 بمقدار 999 قضية وبنسبة 2.4%. 1- قضايا الجنح: انخفض إجمالي قضايا الجنح الواردة من 30798 قضية عام 2023 إلى 29979 قضية عام 2024 بمقدار 819 قضية وبنسبة 2.7%، وذلك بسبب انخفاض عدد بعض القضايا في عام 2024 عن العام السابق له، حيث جاء كالتالي: ٭ قضايا مدمني المخدرات بنسبة 27.7%. ٭ جنح البيئة بنسبة 19.9%، بينما ارتفع عدد قضايا الجنح الواردة في كل من: ٭ قضايا تقنية المعلومات بنسبة 21.3%. ٭ قضايا جنح التجارة بنسبة 5.0%. ٭ قضايا جنح الشيكات بنسبة 3.1%. ٭ قضايا جنح الأحداث بنسبة 0.9%. 2- قضايا الجنايات: انخفض إجمالي قضايا الجنايات الواردة من 11088 قضية عام 2023 إلى 10908 قضايا عام 2024 بمقدار 180 قضية وبنسبة 1.6%، وذلك بسبب انخفاض عدد بعض القضايا في عام 2024 عن العام السابق له (2023)، حيث جاء كالتالي: ٭ جرائم القتل والاعتداء على النفس بنسبة 36.7%. ٭ جرائم الاعتداء على مال الغير بنسبة 28.0%. ٭ جرائم البنوك بنسبة 19.4%. ٭ جرائم الاعتداء على العرض والسمعة بنسبة 6.1%، بينما ارتفع عدد قضايا الجنايات الواردة في عام 2024 عن العام السابق له في مجموعة الجرائم التالية: ٭ جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بنسبة 21.4%. ٭ جرائم الخطف والقبض والحجز بنسبة 6.2%. ٣ ـ القضايا الواردة حسب النيابة: جاء أعلى توزيع القضايا الواردة بالنسبة للإجمالي كما يلي: ٭ نيابة الشؤون التجارية بنسبة 18.9%. ٭ نيابة الفروانية بنسبة 15.6%. ٭ نيابة الإعلام والنشر بنسبة 11.0%. ٭ نيابة المخدرات والخمور بنسبة 10.3%. ٭ نيابة الجهراء بنسبة 9.4%. ٭ نيابة حولي بنسبة 8.3%. ٭ نيابة الأحمدي بنسبة 8.1%. ٭ نيابة العاصمة بنسبة 6.8%. ٭ نيابة الأحداث بنسبة 6.7%. ٭ نيابة مبارك الكبير بنسبة 3.8%. ثانيا: القضايا المتصرف فيها: ارتفع إجمالي القضايا المتصرف فيها من 35048 قضية عام 2023 إلى 40068 قضية عام 2024 بزيادة بمقدار 5020 قضية وبنسبة 14.3%. 1- قضايا الجنح:ارتفع إجمالي قضايا الجنح المتصرف فيها من 25172 قضية عام 2023 إلى 28312 قضية عام 2024 بمقدار 3140 قضية وبنسبة 12.5%، وذلك بسبب ارتفاع عدد بعض القضايا في عام 2024 عن العام السابق، حيث جاء كالتالي: ٭ قضايا جنح التجارة بنسبة 30.8%. ٭ قضايا تقنية المعلومات بنسبة 16.2%. ٭ قضايا جنح البيئة بنسبة 6.6%، بينما انخفض عدد قضايا الجنح المتصرف فيها في كل من: ٭ قضايا مدمني المخدرات بنسبة 12.7%. ٭ قضايا جنح الشيكات بنسبة 8.3%. ٭ قضايا جنح الأحداث بنسبة 3.6%. 2- قضايا الجنايات:ارتفع إجمالي قضايا الجنايات المتصرف - فيها من 9876 قضية عام 2023 إلى 11756 قضية عام 2024 بمقدار 1880 قضية وبنسبة 19.0 %، وذلك بسبب ارتفاع عدد بعض القضايا في عام 2024 عن العام السابق له، حيث جاء كالتالي: ٭جرائم البنوك بنسبة 42.7%. ٭ جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بنسبة 14.0%، بينما انخفض عدد قضايا الجنايات المتصرف فيها عن العام السابق في مجموعة الجرائم التالية: ٭ جرائم القتل والاعتداء على النفس بنسبة 34.2%. ٭ جرائم الاعتداء على العرض والسمعة بنسبة 16.6%. ٭ جرائم الاعتداء على مال الغير بنسبة 13.7%. ٭ جرائم الخطف والقبض والحجز بنسبة 2.3%. - القضايا المتصرف فيها حسب النيابة: جاء أعلى توزيع القضايا المتصرف فيها بالنسبة للإجمالي كما يلي: ٭ نيابة الشؤون التجارية بنسبة 19.4%. ٭ نيابة الفروانية بنسبة 17.8%. ٭ نيابة الإعلام والنشر بنسبة 10.8%. ٭ نيابة المخدرات والخمور بنسبة 10.7%. ٭ نيابة الجهراء بنسبة 8.8%. ٭ نيابتا العاصمة والأحمدي بنسبة 7.7% لكل منهما. ٭ نيابتا حولي والأحداث بنسبة 6.8% لكل منهما. ٭ نيابة مبارك الكبير بنسبة 2.4%. 4- المقاييس الإحصائية المستخدمة:٭ بلغ المتوسط السنوي للقضايا الواردة للنيابة العامة 31278 قضية خلال 2020 - 2024 وبانحراف معياري قدره 11170.9. ٭ بلغ المتوسط السنوي للقضايا المتصرف فيها بالنيابة 28576 قضية خلال 2020 - 2024 وبانحراف معياري قدره 10777.3. - معدل القضايا للسكان: انخفض معدل القضايا الواردة للنيابة العامة لكل 100.000 نسمة من السكان من 868 قضية عام 2023 إلى 820 قضية عام 2024 بمقدار 48 قضية، بينما ارتفع معدل القضايا المتصرف فيها بالنيابة العامة لكل 100.000 نسمة من السكان من 727 قضية عام 2023 إلى 803 قضايا عام 2024 بمقدار 76 قضية. - التوقعات المستقبلية: بلغ العدد المتوقع للقضايا الواردة 41713 قضية وبحد أدنى 34999 قضية، وبحد أعلى 48426 قضية لعام 2025، وهذه التوقعات موثوق بها بدرجة 95%، في حين بلغ العدد المتوقع للقضايا المتصرف فيها 41128 قضية وبحد أدنى 33993 قضية، وبحد أعلى 48263 قضية لعام 2025، وهذه التوقعات موثوق بها بدرجة 95%.


الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
لمخالفة قانون العمل وللصالح العام ولتعاطي مسكرات أو مخدرات
ذكر مصدر امني أن إجمالي الوافدين الذين تم إبعادهم عن البلاد من مختلف الجنسيات ومن الجنسين خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير 2025 حتى يوليو الجاري تجاوز أكثر من 19 ألف وافد. وقال المصدر ان المبعدين هم من المخالفين لقانون الاقامة من الوافدين المسجل بحقهم قضايا تغيب إلى جانب وافدين خالفوا قانون العمل من باعة جائلين أو متسولين، ووافدين أبعدوا للصالح العام وآخرين ضبطوا على خلفية ضبطيات خمور أو مخدرات أو تعاط، مشيرا إلى ان الحملات التي تشنها مختلف قطاعات وزارة الداخلية مستمرة وأسهمت في ضبطت الآلاف من المخالفين للقانون. وأضاف المصدر «غالبية من يصلون إلى إدارة الإبعاد تنجز مهمة خروجهم إلى أوطانهم خلال أسبوع على حد أقصى، وذلك حسب جهة سفرهم والأماكن المتوافرة على الطائرات». وأشار المصدر إلى أن من تم إبعادهم من المتسولين خلال شهر رمضان تقدر أعدادهم بـ 60 رجلا وامرأة، وان جميع من ضبطوا سواء متسولون أو مخالفون لقانون الإقامة تم إدراج أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول وجرى تبصيمهم في المطار، بحيث لا يستطيعون العودة مجددا.


الأنباء
منذ 3 أيام
- الأنباء
مقتل وإصابة 20 شخصاً في هجوم مسلح على محكمة في جنوب شرق إيران
قتل 8 أشخاص على الأقل في هجوم على مبنى تابع لوزارة العدل في جنوب شرق إيران السبت، هم 5 مدنيين و3 مهاجمين، وفق ما أفادت وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء والموقع التابع للسلطة القضائية. وذكر موقع «ميزان أونلاين» أن «مسلحين مجهولين هاجموا مبنى تابعا لوزارة العدل في محافظة سيستان وبلوشستان» في جنوب شرق البلاد. وأضاف أن «5 أشخاص قتلوا وجرح 13 آخرون في هذا الهجوم الإرهابي». وهاجم المسلحون مبنى المحكمة الواقع في شارع «آزادي» بمدينة زاهدان الإيرانية وفق ما أفاد موقع «حال وش» الذي يغطي أخبار محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران. من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بمقتل 3 من المهاجمين، نقلا عن الحرس الثوري. وقال علي رضا دليري، نائب قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان، إن المهاجمين حاولوا دخول المبنى مدعين أنهم زوار، ثم ألقوا قنبلة يدوية أسفر انفجارها عن مقتل عدة أشخاص في الداخل، من بينهم رضيع عمره سنة ووالدته. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن جماعة جيش العدل المتطرفة البلوشية التي تتمركز في باكستان وتنشط أيضا في إيران، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. وتقع محافظة سيستان وبلوشستان المضطربة على مسافة نحو 1200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة طهران، وتشترك في حدود طويلة مع باكستان وأفغانستان. وتشهد المنطقة اشتباكات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، ومتمردين من الأقلية البلوشية وجماعات سنية أخرى ومهربي مخدرات.