معرض "ريستاتكس الرياض العقاري 2025" يستضيف ملتقى أهل العقار

يستضيف معرض "ريستاتكس الرياض العقاري 2025"، ملتقى أهل العقار الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 بالتزامن مع أعمال " المعرض " بهدف مناقشة مستقبل القطاع العقاري ، ودعم التحولات الاقتصادية، وتعزيز مجالات التنمية العقارية المرتبطة بمشروعات ضخمة، مثل قطار الرياض واستضافة كأس العالم والتي تفتح آفاقًا جديدة للقطاع العقاري في المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار الأستاذ تيسير بن محمد المفرج أنّ الملتقى سيتضمن عقد جلستين حوارية، الأولى بعنوان (الدور الاقتصادي والتنموي لمشروع قطار الرياض على القطاع العقاري)، والجلسة الحوارية الثانية بعنوان (مستقبل القطاع العقاري في السعودية: "آفاق عقارية جديدة في ظل استضافة كأس العالم") يشارك بها نخبة من الخبراء ولمواكبة القطاع العقاري للمشاريع العملاقة وتعزيز فرص الاستثمار.
وأشار "المفرج" أن مشروع قطار الرياض يعدّ واحدًا من المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية، وسيكون له تأثيرات مباشرة على القطاع العقاري في مدينة الرياض، سواء من حيث زيادة الطلب على العقارات التجارية والسكنية أو من خلال تعزيز القيمة العقارية للمناطق المجاورة للمحطات.
وأضاف أنّ استضافة المملكة لكأس العالم سيكون لها تأثير إيجابي كبير في تطوير البنية التحتية الرياضية والسياحية، ما سيسهم في تعزيز الطلب على العقارات وإنشاء مشروعات جديدة تدعم هذا النمو.
وأكد الأستاذ تيسير المفرج على أهمية دعم المبادرات التي تساهم في تعزيز القطاع العقاري وتحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، موضحًا أن هذه الفعاليات تفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين وتوفر منصة مهمة للقاء الخبراء والمستثمرين لتبادل المعرفة والرؤى حول مستقبل العقار في السعودية.
ويأتي تنظيم الهيئة العامة للعقار لملتقى أهل العقار، ضمن دورها في رفع الوعي العقاري واستكشاف الفرص التطويرية واستعراض الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات والتجارب مع العاملين بالقطاع، وجعل المجتمع شريكًا في ابتكار الحلول لمواجهة التحديات، والمضي نحو آفاق مستقبلية تسهم في ازدهار السوق العقاري واستدامته وتجعل منه قطاعًا حيويًا يمتلك المرونة العالية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري في إطار رؤية المملكة 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• الوطن

250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان

شهد سوق الإيجارات في منطقة جازان في عام 2024 تفاوتًا ملحوظًا في أسعار الإيجارات بين مدن المنطقة خلال عام 2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار. ففي الوقت الذي تجاوزت فيه أسعار الإيجارات السنوية لبعض أنواع العقارات في مدينة جيزان وأبو عريش 21 ألف ريال، سجلت مدن مثل فرسان أسعارًا منخفضة أقل من 6 آلاف ريال سنويًا وبفارق في السعر يصل إلى 250% هذه الفوارق تعكس تباينًا واضحًا في مستوى التنمية العمرانية والطلب على العقارات، مما يفتح المجال أمام فرص استثمارية متنوعة وفقًا للموقع ونوع العقار. تباين سوق إيجارات جازان تصدرت مدينة جيزان المشهد العقاري من حيث النشاط الإيجاري، بفضل الكثافة السكانية العالية، المشاريع الاقتصادية المتنوعة، والبنية التحتية المتطورة. وفي ذات السياق، حافظت مدن مثل صامطة وأبوعريش على مستويات إيجارية مرتفعة نسبيًا مقارنة بباقي مدن المنطقة، حيث شهدت زيادة في الطلب على العقارات السكنية والتجارية. على الجانب الآخر، تراجعت أسعار الإيجار في مدن مثل فرسان وضمد، بسبب الطلب المحدود وقلة الكثافة السكانية مقارنة بالمراكز الحضرية الكبرى. بيش تتصدر في الشقق الصغيرة أظهرت البيانات أن محافظة بيش سجلت أعلى متوسط لإيجار الأستوديو السكني «الشقق الصغيرة» في المنطقة، حيث بلغ 16.560 ريالًا سنويًا، وذلك بسبب الحركة التموية في المحافظة وإنشاء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية في المحافظة. بينما تراوحت أسعار الإيجار في مدن مثل صبياء وضمد بين 7.600 و9.600 ريال سنويًا، مما يعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب. في حين كانت جزيرة فرسان الأقل من حيث الأسعار، حيث لم يتجاوز متوسط الإيجار السنوي للأستوديوهات 6 آلاف ريال. أما في العقارات الأكبر حجمًا، فقد سجلت مدينة جيزان وأبوعريش أعلى متوسطات للإيجار، حيث تجاوزت أسعار الإيجار السنوي لعقود الدوبلاكس والدور السكني 21 ألف ريال، مدعومة بالطلب المتزايد والنمو العمراني في هاتين المدينتين. وسجلت مدينتا جيزان وأبوعريش الأعلى سعرًا، حيث تجاوز متوسط الإيجار السنوي لعقود الدوبلاكس «الشقق الكبيرة طابقين متصلين» والدور السكني 21 ألف ريال. أما جزيرة فرسان فقد سجلت الإيجار الأدنى سعرًا. والتي سجلت أدنى متوسط للإيجار السنوي، حيث لم يتجاوز الإيجار للأستوديوهات 6 آلاف ريال. تحليل السوق وتوقعاته: في سوق العقار أن يشهد سوق إيجارات العقار في جازان تحركًا اقتصاديًا ملحوظًا، بخاصة في المدن الكبرى التي تشهد توسعًا عمرانيًا مستمرًا وجذبًا للاستثمارات. من المتوقع أن يستمر النمو في أسعار الإيجارات خلال عام 2025، مدعومًا بمبادرات حكومية لتعزيز القطاع العقاري وتنمية المناطق الواعدة. ورغم التفاوت في الأسعار، يظل التنوع في الفرص الاستثمارية بين المدن الكبرى والمراكز الأصغر فرصة كبيرة للمستثمرين لاختيار المواقع الأكثر ملاءمة وفقًا لاستراتيجيات العائد والطلب. Asf إيجارات العقار بجازان: جيزان وأبوعريش الأعلى في متوسط الإيجار السنوي أكثر من 21 ألف ريال. بيش: أعلى إيجار للأستوديو السكني 16.560 ريالاً سنويًا. صبياء وضمد: أسعار أستوديو بين 7.600 - 9.600 ريال سنويًا. فرسان الأقل سعرًا، أستوديو بـ6 آلاف ريال سنويًا. جيزان وأبوعريش وصامطة الأعلى طلبًا. المدن الطرفية وجزر فرسان أقل طلبًا. يتوقع استمرار النمو الإيجاري في 2025.

الحدث

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• الحدث

هيئة العقار: رصدنا 118 ألف إعلان عقاري مخالف في 2024

رصدت الهيئة العامة للعقار في السعودية نحو 118,895 إعلاناً عقارياً مخالفاً في العام المنصرم، في إطار رغبتها تعزيز استقرار السوق العقاري في البلاد، كاشفة عن أهم تحديات القطاع إذ لخصتها بجملة عوامل مثل: "التستر التجاري، وعمل المخالفين لأنظمة العمل والإقامة، والتوصيات العقارية المُضللة التي تعد ضمن أهم التحديات"، وفقاً لمعلومات ذكرتها الهيئة لـ "العربية.نت". في الإطار ذاته، تلقت هيئة العقار في السعودية 6.990 بلاغاً عقارياً في العام الماضي، مشيرة إلى أنها في سياق رغبتها تنظيم النشاط العقاري فقد نفذت فرقها الرقابية الخاصة نحو 203,541 عملية رقابية ميدانية، وذلك في الفترة ذاتها. وبينما ترغب الهيئة العامة للعقار، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، إلى تعزيز الثقة في السوق العقاري وتحفيز النمو في القطاع، عبر التشريعات العقارية، زارت الهيئة في إطار جولاتها الرقابية المشتركة نحو 2179 منشأة عقارية في مختلف مدن البلاد في العام الماضي. إلى ذلك، يوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج أن الهيئة تعزز الرقابة والامتثال بالتشريعات العقارية لضمان استقرار السوق عبر فرق الرقابة الميدانية، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية، الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية من أجل التحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة الرقمية، إضافةً إلى مسار البلاغات. في سياق متصل، بلغت عمليات المسح الإلكتروني في إطار الرقابة الإلكترونية على المنصات الرقمية من قبل هيئة العقار للتحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح، أكثر من 211,800 عملية مسح رقابية، وفقاً للمفرج الذي ذهب بالتأكيد إلى أن القطاع العقاري في السعودية يشهد مرحلة تحول نوعية في الأعوام القليلة الماضية عبر تنظيم السوق، وتعزيز الشفافية، والحد من أي ممارسات مُخلة بالسوق العقاري، فضلاً عن رفع كفاءة القطاع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. في المقابل، توقع المتحدث الرسمي تيسير المفرج أن تعزز التشريعات العقارية التي أعلنتها السعودية في وقت قريب إلى جانب تسارع وتيرة الرقمنة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، في خلق بيئة عقارية مستدامة، تستوعب تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء. إلى ذلك، وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات تضمن تحقيق التوازن في القطاع العقاري، إذ تضمنت توجيهاته توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض لأراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً في الأعوام الخمسة المقبلة، حسب العرض والطلب بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة. وأكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان متابعة خطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض، مشدداً الحرص على معالجة ارتفاع أسعار الأراضي، والإيجارات الذي شهدته العاصمة في السنوات الماضية.

صحيفة عاجل

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• صحيفة عاجل

هيئة العقار: رصدنا 118 ألف إعلان عقاري مخالف في 2024

رصدت الهيئة العامة للعقار في السعودية نحو 118,895 إعلاناً عقارياً مخالفاً في العام المنصرم، في إطار رغبتها تعزيز استقرار السوق العقاري في البلاد، كاشفة عن أهم تحديات القطاع إذ لخصتها بجملة عوامل مثل: "التستر التجاري، وعمل المخالفين لأنظمة العمل والإقامة، والتوصيات العقارية المُضللة التي تعد ضمن أهم التحديات"، وفقاً لمعلومات ذكرتها الهيئة لـ "العربية.نت". في الإطار ذاته، تلقت هيئة العقار في السعودية 6.990 بلاغاً عقارياً في العام الماضي، مشيرة إلى أنها في سياق رغبتها تنظيم النشاط العقاري فقد نفذت فرقها الرقابية الخاصة نحو 203,541 عملية رقابية ميدانية، وذلك في الفترة ذاتها. وبينما ترغب الهيئة العامة للعقار، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، إلى تعزيز الثقة في السوق العقاري وتحفيز النمو في القطاع، عبر التشريعات العقارية، زارت الهيئة في إطار جولاتها الرقابية المشتركة نحو 2179 منشأة عقارية في مختلف مدن البلاد في العام الماضي. إلى ذلك، يوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج أن الهيئة تعزز الرقابة والامتثال بالتشريعات العقارية لضمان استقرار السوق عبر فرق الرقابة الميدانية، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية، الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية من أجل التحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة الرقمية، إضافةً إلى مسار البلاغات. في سياق متصل، بلغت عمليات المسح الإلكتروني في إطار الرقابة الإلكترونية على المنصات الرقمية من قبل هيئة العقار للتحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح، أكثر من 211,800 عملية مسح رقابية، وفقاً للمفرج الذي ذهب بالتأكيد إلى أن القطاع العقاري في السعودية يشهد مرحلة تحول نوعية في الأعوام القليلة الماضية عبر تنظيم السوق، وتعزيز الشفافية، والحد من أي ممارسات مُخلة بالسوق العقاري، فضلاً عن رفع كفاءة القطاع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. في المقابل، توقع المتحدث الرسمي تيسير المفرج أن تعزز التشريعات العقارية التي أعلنتها السعودية في وقت قريب إلى جانب تسارع وتيرة الرقمنة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، في خلق بيئة عقارية مستدامة، تستوعب تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء. إلى ذلك، وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات تضمن تحقيق التوازن في القطاع العقاري، إذ تضمنت توجيهاته توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض لأراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً في الأعوام الخمسة المقبلة، حسب العرض والطلب بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة.