النفط والضرائب والسوق السوداء.. ثلاثية الحوثيين لإدارة اقتصاد الظل
تجارة النفط.. مصدر تمويل رئيسي للحوثيين
حسب ما صرّح به وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، تجني مليشيا الحوثي ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا من تجارة النفط والغاز وفرض الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران.
ويأتي هذا الدخل الهائل دون أي التزام من الجماعة بتوريد الإيرادات إلى خزينة الدولة أو دفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات العامة.
ميناء الحديدة.. بوابة الاحتكار والفساد
منذ سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت المليشيات الحوثية استيراد المشتقات النفطية، وفرضت رسومًا جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولارًا للطن الواحد المستورد. وأسفر ذلك، خلال عام ونصف فقط، عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني (ما يعادل 374 مليون دولار) من البنزين وحده.
تقرير "استعادة": أكثر من 789 مليون دولار للحوثي خلال عام
وأكد تقرير صادر عن مبادرة "استعادة (REGAIN YEMEN)" أن المليشيات حصلت على نحو 789 مليون دولار من الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على المشتقات النفطية المستوردة عبر موانئ الحديدة، وذلك خلال الفترة ما بين مايو 2023 وحتى يونيو 2024.
تهريب النفط الإيراني.. دعم خفي بمليارات الدولارات
وفي سياق متصل، أشار الإرياني إلى أن الحوثيين يحصلون على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، تمثل نحو 50% من إجمالي الواردات.
ووفقًا للبيانات، فقد تم تهريب أكثر من ملياري لتر من النفط بين أبريل 2022 وأغسطس 2023، وجنت المليشيات من بيعها بأسعار السوق السوداء ما يزيد عن 1.57 مليار دولار.
أرباح طائلة من جيوب المواطنين
إلى جانب التهريب والاحتكار، تتحكم مليشيا الحوثي بأسعار الوقود في مناطق سيطرتها، حيث تبيع "دبة البترول (20 لترًا)" بنحو 18.7 دولارًا، مقابل 10.3 دولارات في المناطق المحررة، أما أسطوانة الغاز، فيصل سعرها إلى 13 دولارًا مقارنة بـ3.4 دولارات فقط في مناطق الحكومة الشرعية. هذا الفرق الكبير أدى إلى أرباح تُقدّر بـ400 مليار ريال يمني خلال فترة زمنية قصيرة.
السوق السوداء.. وسيلة ممنهجة للإفقار
وأوضح الوزير أن الحوثيين يديرون شبكة متكاملة لتجارة السوق السوداء، عبر افتعال الأزمات واحتكار التوزيع ورفع الأسعار، ما تسبب في زيادة تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، وأدى إلى إفقار ملايين اليمنيين. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسب البطالة والفقر وأُغلقت العديد من المصانع والمزارع.
عائدات النفط في خدمة الحرب والتجنيد
وبحسب البيان، تعتمد مليشيا الحوثي على إيرادات تجارة النفط لتمويل مجهودها الحربي، وشراء الأسلحة، ودفع رواتب مقاتليها، بل وتجنيد الأطفال وتمويل الهجمات الإرهابية ضد الملاحة البحرية. وقد أدى ذلك إلى رفع أسعار الوقود بنسبة تتجاوز 100% في مناطق سيطرة الحوثيين مقارنة بالمناطق المحررة.
دعوة دولية لتجفيف منابع التمويل
في ختام تصريحه، دعا الإرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة لوقف استغلال المليشيات لميناء الحديدة وتجارة المشتقات النفطية. وشدد على أهمية فرض رقابة مشددة على السفن، ومنع عمليات التهريب الإيراني، وتحويل مسار الواردات إلى الموانئ المحررة، كجزء من جهود دعم الشرعية وتجفيف منابع تمويل الحوثيين.
النفط في يد الحوثي.. سلاح اقتصادي مدمر
تُبرز هذه الأرقام كيف تحوّلت تجارة النفط من مورد اقتصادي وطني إلى أداة للثراء وتمويل الحرب والانتهاكات في اليمن، وسط صمت دولي مقلق. وبينما تتضخم ثروات الحوثيين، تستمر معاناة ملايين اليمنيين تحت وطأة الفقر، والبطالة، وارتفاع الأسعار، في مشهد يلخص واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية المعاصرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 25 دقائق
- اليوم السابع
عيتاني: مرفأ بيروت جاهز لإعمار سوريا وتصنيفه العالمي قفز من 225 لـ67
قال عمر عيتاني، مدير عام مرفأ بيروت، إن المرفأ استطاع خلال 3 سنوات فقط استعادة قدرته التشغيلية بنسبة 100% بعد الكارثة التي ضربته في أغسطس 2020، مؤكدًا أن الإيرادات ارتفعت من 10 ملايين دولار بعد الانفجار إلى 150 مليون دولار حاليًا، وسجل المرفأ في يوليو 2025 رقمًا قياسيًا في استقبال الحاويات النمطية، وعاد ليحتل المرتبة 67 عالميًا بعد أن كان في المركز 225. وأشار عيتاني، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المرفأ بات اليوم محط اهتمام شركات ودول عديدة نظرًا لقدرته التشغيلية العالية، مؤكدًا أنه جاهز للعب دور محوري في إعادة إعمار سوريا والانخراط في خطوط التجارة الإقليمية الجديدة مثل ممر الهند والشرق الأوسط، مشددًا على أن إدارة المرفأ أبدت استعدادها لبناء أهراء جديدة بجوار الموقع الحالي، دون الاقتراب من الأهراء القديمة التي ما تزال منطقة حمراء لحين صدور قرار سياسي من الحكومة. وأوضح أن الحكومة الفرنسية ساعدت في إعداد مخطط توجيهي جديد للمرفأ يواكب المرافئ العالمية، وأن دفاتر الشروط باتت جاهزة لعرضها وتنفيذ خطط التطوير دون التأثير على الشكل التاريخي للمكان.
البورصة
منذ 25 دقائق
- البورصة
صادرات كوريا الجنوبية تسجل نموا قويا بدعم من تزايد الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي
سجلت كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، نموا قويا في صادراتها خلال يوليو الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على رقائق الحوسبة عالية الأداء في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي، ما ساهم في تحقيق ثاني شهر على التوالي من النمو القوي في الصادرات. وبحسب بيانات أولية صادرة عن وزارة التجارة الكورية، ارتفعت الصادرات بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 60.82 مليار دولار، بعد أن سجلت نموا بنسبة 4.3% في يونيو، متجاوزة بذلك توقعات 11 خبيرا اقتصاديا استطلعت آرائهم صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية، والذين رجحوا نموا بنسبة 4.7%. وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 0.7% على أساس سنوي لتسجل 54.21 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 6.61 مليار دولار خلال يوليو، مقارنة بفائض بلغ 9.08 مليار دولار في يونيو. وذكرت الوزارة أن صادرات أشباه الموصلات، التي تمثل نحو خمس إجمالي الصادرات الكورية، سجلت نموا للشهر الخامس على التوالي، حيث قفزت بنسبة 39% على أساس سنوي خلال يوليو، مدفوعة بالطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك منتجات الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي. كما تضاعفت صادرات السفن مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 8.8%، وعلى الجانب الآخر انخفضت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 6.3% والبتروكيماويات بنسبة 10%، فيما أظهرت البيانات تراجع الصادرات إلى الصين بنسبة 3.0%، بينما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.4%. ورغم الأداء القوي، لا يزال الاقتصاد الكوري الجنوبي المعتمد على التصدير – والذي تشكل صادراته أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي – عرضة لتقلبات السياسة التجارية الأمريكية، لا سيما في ظل الإجراءات الحمائية التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي هذا السياق، قال وزير الصناعة الكوري كيم جونج-كوان في بيان، إن 'اتفاق التجارة الأخير مع الولايات المتحدة أزال حالة عدم اليقين من البيئة التصديرية، وخلق ظروفا تمكّن الشركات الكورية من التنافس بشروط متكافئة أو أفضل في السوق الأمريكية'. وكانت واشنطن وسول قد توصلتا، الأربعاء الماضي، إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 15% على جميع السلع الكورية المصدرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يقل عن نسبة 25% التي كان ترامب قد هدد بفرضها، ومن المقرر بدء تنفيذ القرار في الأول من أغسطس. وبموجب الاتفاق، وافقت كوريا الجنوبية على استثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، وشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 100 مليار دولار، حيث أوضحت السلطات الكورية أن 200 مليار دولار من إجمالي الاستثمار الموعود سيتم توجيهه لقطاعات أشباه الموصلات والطاقة النووية والبطاريات والتقنيات الحيوية، فيما سيخصص المبلغ المتبقي البالغ 150 مليار دولار لصناعة بناء السفن. كما نص الاتفاق على أن تخضع السيارات الكورية المصدّرة إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 15%، بدلاً من 25% التي كانت مقترحة سابقا، في حين ستظل صادرات الصلب الكورية خاضعة لرسوم مرتفعة تبلغ 50%. ويُذكر أن ترامب هدد مؤخرا بفرض رسوم إضافية على قطاعات أشباه الموصلات والأدوية، إلا أن المسؤولين في سيول أكدوا أن الولايات المتحدة وعدت بمنح كوريا الجنوبية 'معاملة الدولة الأكثر تفضيلا' عند تطبيق الرسوم الجديدة على تلك القطاعات. : الصادراتكوريا الجنوبية
أموال الغد
منذ 40 دقائق
- أموال الغد
تراجع أسعار النفط مع اتفاق «أوبك+» على زيادة الإنتاج في سبتمبر
تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أي مجموعة 'أوبك+'، على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في سبتمبر، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، مما زاد من الضغوط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.57% إلى 69.27 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.55% عند 66.96 دولار للبرميل بعد أن أغلق كلا العقدين منخفضين بنحو دولارين للبرميل يوم الجمعة. واتفقت مجموعة 'أوبك+' أمس الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج، مشيرة إلى أن قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات هما السببان وراء قرارها. ويتوقع محللون في جولدمان ساكس أن الزيادة الفعلية في المعروض من الدول الثماني التي رفعت إنتاجها منذ مارس ستبلغ 1.7 مليون برميل يوميا، أو حوالي ثلثي ما تم الإعلان عنه، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا الإنتاج بعد أن كانوا ينتجون أكثر من اللازم في السابق. وقالوا في مذكرة 'في حين أن سياسة 'أوبك+' لا تزال مرنة والتوقعات الجيوسياسية غير مؤكدة، فإننا نفترض أن 'أوبك+' ستبقي الإنتاج المطلوب دون تغيير بعد سبتمبر'، مضيفين أن النمو القوي في الإنتاج من خارج 'أوبك' من المرجح أن يترك مساحة ضئيلة لبراميل 'أوبك+' الإضافية.
