السعودية تقود العالم في (مستقبل العمل)

(بيئة العمل) حاليا أصبحت علامة استفهام عالمية مثيرة للقلق. لا توجد شركة كبيرة أو صغيرة إلا وتحت قدميها رمال متحركة تسمى (بيئة العمل).. لأن واقع الاقتصاد العالمي يقول "من يصنع بيئة عمل صحية، يضمن الاستدامة وتعزيز إيرادات الشركة بنسبة 33%"، كما تؤكد الدراسات.
من يتأمل في مصطلح (بيئة العمل) من منظور حديث يعرف أن غموضا كثيرا يحيط به، وهذا قطعا ليس في مصلحة توجهات الاقتصاد العالمي. فبناء على تقرير أجرته مؤسسة غالوب الأمريكية للاستشارات عن (حالة بيئة العمل العالمية) لعام 2023: "تأثير بيئات العمل غير الإيجابية تكلف العالم (8.8) تريليونات دولار".
بيئة العمل الحالية تستجدي الحلول الجذرية، فهي بيئة متباينة حد النقيض. بعض الشركات - كبرى وصغرى - لا تزال تعمل بطرق تقليدية رتيبة.. مع بعض التحسينات التي لا ترقى لمستوى الخروج عن التقليدي. وشركات أخرى قلبت الطاولة رأسا على عقب باجتهادات شخصية. على سبيل المثال، شركة Google توفر صالة رياضية ومرافق صديقة للحيوانات الأليفة ولبسا غير رسمي، شركة Zoom أنشأت (طاقم السعادة) في مقرها لدعم أعضاء فريق العمل والحفاظ على ثقافة الشركة، شركة Shopgate تركز على التواصل الثقافي الداخلي كعنصر أساس لدعم الشغف وتطوير المواهب. وأمثلة أخرى لشركات بَينَ بَين.. لكن كلها تعمل على انفراد.. ولا تزال اجتهاداتها شخصية.
فيما مضى كانت ملامح بيئة العمل الصحية واضحة إلى حد كبير. قوانين واضحة تضمن الحدود بين الزملاء والعلاقة مع المديرين والمنشأة. اليوم.. الملامح لم تعد واضحة أبدا والمستقبل ضبابي.
السؤال مفتوح.. والإجابات مجرد اجتهادات فردية، والتحديات الجذرية أصبحت تواجه بيئات العمل بأكثر شراسة؛ خصوصا مثلث المستجدات الذي يمنع منعا باتا الاستمرار على نهج ومفاهيم النظام القديم نفسه. أولا: أزمة كورونا التي صنعت آليات جديدة للعمل - العمل عن بعد والساعات المرنة - وأصبحت تلك الآلية عاملا أساسا في بيئة العمل اليوم ولا بد من إدارتها بشكل احترافي، إضافة إلى معايير الصحة والسلامة. ثانيا: الذكاء الاصطناعي وما يمثله من تهديد قوي - قادم لا محالة - على أدوار العمل التقليدية؛ فهو يهدد قطاعات بأكملها بالزوال ويرفع درجة القلق والتوتر في كل من يعمل في تلك القطاعات. ثالثا وليس أخيرا: جيل Z من الموظفين. تشير الدراسات إلى أن (جيل Z يفضل العمل في بيئة تكنولوجية متطورة، ويفضل التواصل المباشر والعمل المرن والتوازن بين العمل والحياة الشخصية والتغذية الراجعة)؛ مما يتطلب الاستثمار في تنمية المهارات. كل هذه المؤشرات تؤكد أن سياسات صناعة بيئة عمل صحية بالطريقة القديمة أصبح لا طائل منها سوى "تقصير عمر الشركات وحرمانها من المكاسب والأرباح المتوقعة".
بيئة العمل، كما تشير الأبحاث العالمية أصبحت مثيرة للقلق وتسبب بشكل مباشر (زيادة نسب الاكتئاب والعزلة والعنف الأسري)، وتمثل ضغطا على الإنسان في كل مكان وتهدد أمن وسلامة الإنسانية بشكل عام.
المملكة العربية السعودية - مملكة الإنسانية - أخذت زمام المبادرة لتقود العالم للإجابة عن السؤال الاقتصادي الصعب (ما هي بيئة العمل الصحية؟). تجمع الأطراف كافة، وتسلط الضوء على التجربة السعودية لتلهم العالم. كل هذا تحت مظلة مؤتمر واحد.. (المؤتمر الدولي لسوق العمل)، الذي احتضنته الرياض 2025 للعام الثاني على التوالي، برعاية خادم الحرمين الشريفين، وكان شعاره "مستقبل العمل". في هذا المؤتمر أكدت المملكة أنها تقود سوق العمل العالمي تحت لواء رؤيتها الطموحة واستراتيجيتها الملهمة لتعزز تنافسها الاقتصادي العالمي، وتؤكد ريادتها في صياغة (مستقبل سوق العمل العالمي)، وأنها قادرة على أن تصبح مركزا عالميا متخصصا في تعزيز الشراكات الدولية.
المؤتمر جمع الأطراف كافة؛ القادة وصناع القرار وأصحاب المصلحة من جانب، والخبراء والباحثين والمختصين من أكثر من 100 دولة من جانب آخر، وأخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دورها في إدارته.. ومن حقها أن تدير مثل هذا الحدث العالمي.. فبصمتها وجوهر تجربتها في كيفية تشكيل الأسواق المحلية وتحويلها إلى سوق قادر على المنافسة عالميا.. يؤهلانها لذلك. فقد استطاعت - أي الوزارة - بالشراكة الفاعلة بينها وبين القطاع الخاص (تمكين الشباب السعودي بمهارة، وتوفير فرص وظيفية له في بيئة عمل سعودية عالمية).. هذا ليس مهمة سهلة. كما استطاعت رفع عدد العاملين السعوديين إلى (2.4) مليون موظف في عام 2024، وخفض معدل البطالة إلى (7.8%)، ووصول نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى (36.2%) - متجاوزة الأهداف المحددة في رؤية 2030-. نعم.. ليس مهمة سهلة.
وعلى هامش السياق، لا بد من الإشارة إلى أن هذه الإنجازات ليست وليدة الصدفة، فتهيئة بيئة عمل جاذبة وتنمية المهارات الوطنية بناء على أنجح وأحدث المعايير العالمية هي أولويات الوزارة.. بل وضعت لها تقييما صارما ومحفزات نوعية لتحقيقها؛ وفي نسخته الرابعة 2024 وصلت المشاركات إلى (190) ألف منشأة و(1.5) مليون موظف مشارك. تجربة رائدة تلهم أسواق العمل العالمية.
مؤتمر "مستقبل العمل" العالمي هو مؤشر اقتصادي على أن المملكة لا تواكب المتغيرات العالمية فقط، بل تقود عملية رسم ملامح سوق العمل العالمي، وتصنع اقتصادا متنوعا مستداما، وتؤهل وتستقطب الكفاءات المحلية والعالمية، وترتقي بجودة بيئات العمل.. لتكون أنموذجا عالميا ووجهة رئيسية للخبرات والكفاءات والمواهب في مختلف القطاعات. المؤتمر ليس تقليديا وليس روتينيا، فمن يقرأ التوجهات العالمية يوما بيوم يعرف أن المملكة أصبحت بوتقة سوق العمل العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ 16 ساعات

• رواتب السعودية

سيارة هوندا هجينة SUV جديدة قادمة إلى أمريكا بعد تأخر تبني السيارات الكهربائية

السيارات – مع قيام المزيد من شركات صناعة السيارات بمراجعة خططها للسيارات الكهربائية استجابةً لواقع السوق، تعمل هوندا أيضًا على تعديل استراتيجيتها الخاصة بالسيارات الكهربائية. وأعلن الرئيس التنفيذي توشيهيرو ميبي مؤخرًا عن تغييرات جوهرية في نهج الشركة، شملت خفضًا حادًا في أهداف المبيعات الطموحة، والأهم من ذلك، استثمارها في السيارات الكهربائية. وكان اعتماد السيارات الكهربائية، الذي جاء أبطأ من المتوقع، عاملًا رئيسيًا وراء هذا التحول. وبينما لا تزال هوندا ترى أن السيارات الكهربائية هي أفضل مسار طويل الأمد لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إلا أن وتيرة التبني لم تواكب التوقعات. وقد حالت مجموعة من اللوائح البيئية المتطورة وسياسات التجارة المتغيرة دون تحقيق هدف تبني السيارات الكهربائية بسرعة كما تمنى الكثيرون. وتتوقع هوندا الآن أن تُشكّل السيارات الكهربائية أقل من 30% من مبيعاتها العالمية بحلول عام 2030. واستجابةً لذلك، تُخفّض الشركة استثماراتها المُخطط لها في مجال السيارات الكهربائية من 10 تريليونات ين ياباني أي 69 مليار دولار إلى 7 تريليونات ين ياباني أي 48 مليار دولار بحلول عام 2031. ويعود جزء من هذا التخفيض إلى تأجيل مشروع استثماري كبير في مجال السيارات الكهربائية في كندا. والأهم من ذلك، تُقدّم هوندا نظام إنتاج مُختلطًا جديدًا يُمكنه التعامل مع كلٍّ من السيارات الكهربائية والهجينة، مع مرونة إضافية للتنقّل بين المصانع المُختلفة. وسيُرافق ذلك 'استراتيجية سلسلة توريد مرنة' مُصمّمة لإجراء التعديلات اللازمة، تبعًا لتقلبات السوق في مُختلف المناطق. ومع توقع استمرار نمو الطلب على السيارات الهجينة مع نهاية العقد، تخطط هوندا لإطلاق 13 طرازًا من السيارات الهجينة من الجيل القادم عالميًا بين عامي 2027 و2031. وستحمل هذه السيارات الهجينة شعار 'H' المُعاد تصميمه، والذي كان مخصصًا سابقًا للسيارات الكهربائية. تهدف الشركة إلى تحقيق مبيعات سنوية قدرها 2.2 مليون سيارة هجينة بحلول عام 2030، مما يُسهم في زيادة المبيعات بشكل أوسع لتتجاوز 3.6 مليون وحدة المتوقعة في عام 2025. وسيشهد نظام هوندا الهجين ثنائي المحركات e:HEV تحسينات أيضًا، مما يوفر كفاءة مُحسّنة وتصميمًا أفضل. كما سيُعزز نظام الدفع الرباعي (AWD) الجديد الأداء بشكل أكبر. سيكون إنتاج النظام الهجين من الجيل التالي أقل تكلفة بنسبة 30% من الإصدار الحالي، مما يجعله خيارًا أكثر فعالية من حيث التكلفة. وتعمل هوندا، تحديدًا في أمريكا الشمالية، على تطوير نظام هجين جديد مصمم خصيصًا للسيارات الأكبر حجمًا، مع التركيز على الأداء العالي وقدرات السحب. سيُطرح هذا النظام لأول مرة في طرازات من المقرر إطلاقها خلال السنوات القليلة المقبلة، بما في ذلك سيارة SUV كبيرة. ورغم عدم الكشف عن اسم الطراز، إلا أننا نعتقد أنه قد يكون بديلاً لسيارة بايلوت. وتستثمر الشركة أيضًا بكثافة في التقنيات الذكية مثل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS). وبهدف تعزيز القدرة التنافسية لكل من السيارات الكهربائية والهجينة، سيوفر الجيل التالي من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة من هوندا مستوى أعلى من الاستقلالية في القيادة داخل المدن وعلى الطرق السريعة. ومن المتوقع إطلاق هذه الأنظمة حوالي عام 2027 عبر مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية والهجينة في أمريكا الشمالية واليابان.

شبكة عيون

منذ 18 ساعات

• شبكة عيون

باريس تُصنف كأفضل بيئة تكنولوجية في أوروبا متفوقة على لندن

مباشر- اختيريت باريس كبطلة التكنولوجيا الأوروبية الجديدة، متغلبة على لندن لأول مرة في بعض المقاييس، وفقا لبيانات من ديلروم، التي تجمع معلومات عن الشركات الناشئة وشركات رأس المال الاستثماري . بين عامي 2017 و2024، زادت القيمة الإجمالية للشركات الناشئة في باريس بمقدار 5.3 مرة، مقارنة بـ 4.2 مرة في لندن، وفقًا لما ذكرته شركة Dealroom ، بعد تقييم العشرات من المقاييس التي تساهم في نظام بيئي ناجح للتكنولوجيا . ورغم أن لندن اجتذبت جولات تمويل أكبر، فإن التقييمات الفعلية للشركات لم ترتفع بشكل كبير، في حين كان لجولات التمويل التي حصلت عليها الشركات التي تتخذ من باريس مقراً لها تأثير أكبر على التقييمات، حسبما ذكرت الشركة . جمعت شركات التكنولوجيا الفرنسية، بما في ذلك Mistral AI و Poolside ، 7.8 مليار دولار في العام الماضي، وهو أقل من 11.3 مليار دولار التي جمعتها لندن . أصبحت أوروبا متأخرة عن المناطق الأخرى في مجال الابتكارات التكنولوجية، حيث تحاول بعض البلدان فقط تعزيز الاستثمارات التكنولوجية . في حين ارتفعت القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات العالمية من 7 تريليون دولار في عام 2000 إلى 34 تريليون دولار العام الماضي، انخفضت حصة أوروبا من 30% إلى 7% فقط، حسبما ذكر تقرير ماكينزي يوم الأربعاء . وأضافت أن أوروبا لو حافظت على حصتها فإنها كانت ستولد 8 تريليونات دولار إضافية من القيمة السوقية . كما تعد باريس المدينة الأوروبية الوحيدة ضمن قائمة Dealroom لأفضل خمسة أبطال عالميين، والتي تهيمن عليها المدن الأمريكية . يأتي هذا قبل شهر من استضافة باريس لأحد أكبر مؤتمرات التكنولوجيا العالمية، فيفا تيك، بمشاركة كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات مثل إنفيديا، وعلي بابا، وميتا، وأوبن إيه آي، وميسترال، وأنثروبيك، وكوهير. وقد حضر مؤتمر العام الماضي أكثر من 165 ألف شخص . وقال فرانسوا بيتوزيت المدير العام لشركة فيفاتيك لرويترز "الأمر لا يتعلق فقط بالقدرة التنافسية لباريس على الساحة الخاصة بالذكاء الاصطناعي اليوم، بل يتعلق أيضا بما سيحدث بعد ذلك وكيف يمكننا الاستمرار في جذب المواهب والاستثمار والأنشطة التكنولوجية ". منذ توليه السلطة في عام 2017، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في أن تصبح فرنسا رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي و"التكنولوجيا العميقة"، ودعا العديد من الشركات للاستثمار في البلاد ودفع نحو إنشاء حاضنة الشركات الناشئة Station F. Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3

سعورس

منذ 21 ساعات

• سعورس

الدولار يواصل التراجع وسط خلافات ضريبية ومخاوف تجارية

ويتوخى المتعاملون أيضا الحذر من احتمال سعي المسؤولين الأمريكيين لإضعاف الدولار في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حاليا في كندا. وهذا الأسبوع، تباطأت التطورات بشكل كبير في حرب الرسوم الجمركية العالمية التي يشنها ترامب، والتي أدت إلى تأرجح العملات بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، حتى مع اقتراب نهاية مهلة التسعين يوما التي تشهد تعليقا لرسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون إبرام اتفاقيات تجارية جديدة. وفي حين لا تزال الأسواق متفائلة بأن البيت الأبيض حريص على عودة التدفق التجاري على أساس مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفتين المقربتين طوكيو وسول فقدت زخمها. ومع تضافر كل ذلك، ظل الدولار تحت ضغط. وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة "لا نعتبر أن الدولار الأمريكي، والأصول الأمريكية عموما، في بداية دوامة من الانهيار". واستطردوا "مع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجددا في 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي". وكان لخفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة تأثير محدود على الأسواق، لكنه عزز احتمال تراجع الثقة في الأصول الأمريكية بوصقها ملاذات آمنة. ونتيجة لذلك، انخفض الدولار هذا العام مقابل جميع العملات الرئيسية. ويقول محللون إن مشروع قانون ترامب الضريبي سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد. ويؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة على الأصول الأمريكية. وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية "معدلات الرسوم الجمركية أقل حاليا، ولكنها ليست منخفضة، ويمكن قول الشيء نفسه عن مخاطر الركود في الولايات المتحدة". وأضافوا "لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج من النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه بالكونجرس، فإن تراجع التفوق الأمريكي يُثبت - حرفيا - أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة". وعززت العملة اليابانية مكاسبها مقابل الدولار، الذي انخفض 0.6 بالمئة إلى 143.595 ين، مواصلة مكاسبها الناجمة جزئيا عن الارتفاع الحاد في عائدات السندات اليابانية هذا الأسبوع. وتلقت العملة اليابانية، إلى جانب الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري والذهب، دفعة بعد أن ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أمس الثلاثاء أن معلومات مخابرات جديدة تلقتها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تحضر لضرب منشآت نووية إيرانية. وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته منذ فبراير 2022 بعد بيانات أظهرت ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا في أبريل نيسان بوتيرة أكبر مما توقعها معظم الاقتصاديين، مما يحد من قدرة بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة. وارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.58 بالمئة إلى 1.347 دولار. وصعد اليورو أيضا 0.5 بالمئة إلى 1.1342 دولار.