محامون مصريون يطعنون أمام القضاء الإداري في قرار نشر اتفاقية تيران وصنافير
بعد حوالي عقد من الزمن، عادت قضية جزيرتي تيران وصنافير إلى الواجهة لتثير الجدل من جديد بعد أن تقدم عدد من المحامين المصريين بطعن ضدّ قرار نشر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في الجريدة الرسمية.
وتقدم قرابة ستين محاميا مصريا بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، ضد قرار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بنشر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وملاحقها، التي تم بمقتضاها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للسعودية، في الجريدة الرسمية المصرية.
وطالب المحامون، محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار النشر، وإلغاء ما يترتب عليه من آثار، ووقف تنفيذ قرار الموافقة على الاتفاقية بصفة عاجلة، لمخالفته الدستور بحسب نص الطعن.
وقال المحامي على أيوب، مدير مركز بن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، وأحد المشاركين في تقديم الطعن، لبي بي سي إن "نشر القرار بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه يجعل الاتفاقية نافذة"، مشيراً إلى أن المحامين يسعون لإلغاء القرار، "لإبقاء الجزيرتين تحت السيادة المصرية وعدم التنازل عنهما لدولة أخرى".
وأضاف أيوب بأن الطعن على "قرار النشر لا يتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء ويجوز الطعن عليه في أي وقت، لأن حكم المحكمة الدستورية العليا حول القضية صدر بشكل مؤقت، ولا يزال هناك فرصة منازعة تنفيذ حول طلب الفصل في النزاع الذي أقامته الحكومة أمام المحكمة الدستورية".
وأردف أيوب أن "حكم المحكمة الدستورية صدر في طلب منازعة تقدمت به الحكومة بشأن تنفيذ أحكام محكمة الأمور المستعجلة والقضاء الإداري، وأن المحكمة الدستورية لم تتطرق إلى الاتفاقية ذاتها، أو تمارس رقابتها الدستورية على بنود الاتفاقية".
ووُقعت الاتفاقية بين مصر والسعودية في الثامن من أبريل/ نيسان عام 2016، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة حينها.
وأكدت تقارير للحكومة المصرية أن السعودية وافقت على أن تحتفظ مصر "بحق إدارة وحماية" جزيرتي تيران وصنافير، حتى إذا تمت الموافقة على نقل السيادة عليهما.
وبحسب تلك التقارير، فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين.
وأعلنت مصر قرار الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية رسميا في 2017، وفقاً للعدد 607 من الجريدة الرسمية المصرية، إذ تصبح قرارات الحكومة سارية المفعول بمجرد نشرها في الجريدة.
وأقر البرلمان المصري الاتفاقية في الرابع عشر من يونيو/حزيران 2017، بعد جدل أثارته تلك الاتفاقية في البرلمان والشارع المصري ودوائر القضاء.
وشهدت مصر مظاهرات رافضة لتلك الاتفاقية، اعتقلت الشرطة خلالها عددا من المتظاهرين، بينما اعتبرت أحزاب وحركات مصرية ونشطاء أن الجزيرتين "بقعة مُحتلة في صفقة مخزية، لم ولن يوافق عليها الشعب".
EPA
نزاع قضائي
وعقب إعلان مصر عن الاتفاقية، صدرت أحكام قضائية متناقضة في بشأن مصرية الجزيرتين من عدمه.
ففي العشرين من يونيو/ حزيران 2017، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وقضى الحكم باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا بـ"بطلان الاتفاق، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية، صدرت أو ربما تصدر من محاكم الأمور المستعجلة، بشأن اتفاق جزيرتي تيران وصنافير".
لكن الحكومة المصرية أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، لفض تناقض الأحكام القضائية بشأن تيران وصنافير، وقررت هيئة مفوضي المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة أخرى، لتقديم المستندات والمذكرات والمرافعة، ما يعني أن النزاع القضائي لا يزال مستمرا.
لكن المحكمة الدستورية العليا حسمت هذا النزاع بحكم أصدرته في مارس/آذار 2018 تضمن "عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة فيما يتعلق بالاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية" الموقعة في أبريل/نيسان 2016، والذي انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية.
BBC
وأوضحت المحكمة أن كافة الأحكام، من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة بدرجتيها، "لا يمكن اعتبارها صحيحة"، كون هذه المحاكم غير مختصة.
وقالت المحكمة إن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصـر والسعودية "يعد من الأعمال السياسية"، وإن حكم المحكمة الإدارية العليا الذي أبطل الاتفاقية "خالف هذا المبدأ، ويعد عدواناً على اختصاص السلطة التشريعية"، حسب المحكمة الدستورية.
وأشار تقرير مفوضي المحكمة الدستورية، إلى أن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، لا يجوز أن تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة القضائية، إلا الرقابة على دستورية القوانين من قبل المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعدما أصبحت قانونا من قوانين الدولة، على حد تعبيرها.
قاعدة عسكرية
ونهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، ذكر موقع مدى مصر نقلاً عن مصدرين مصريين، أن السعودية طلبت السماح لأمريكا بإنشاء قاعدة عسكرية على الجزيرتين، ونقل عن مصدر دبلوماسي إقليمي - لم يكشف عن هويته - أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان - اعتماداً على هذه القاعدة - منع دخول أي سفن "مشبوهة" قد تستخدم في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى قطاع غزة والأراضي اللبنانية من إيران.
وبحسب الموقع فإن "ما تريده الولايات المتحدة وتناقشه مع حلفائها الإقليميين، هو تغيير جذري في منظومة الأمن بالبحر الأحمر، بما يضعها في طليعة القوى المراقبة لهذا الممر البحري"، مشيراً إلى أن مصر - بحسب مصادر دبلوماسية - ما زالت "تقاوم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين للاستجابة لهذه المطالب".
وأكد مصدران مصريان لمدى مصر أن الولايات المتحدة طلبت من القاهرة تعاوناً عسكرياً ومالياً في البحر الأحمر، واستدرك أحد هذين المصدرين أن واشنطن أبلغت السفارة المصرية في أمريكا حين رفضت القاهرة تقديم دعم مالي في مارس/أذار الماضي، أنها ستعيد النظر فيما ستطلبه من مصر.
وأدى الحديث عن العرض السعودي إلى انقسام داخل مصر، حيث عبّر بعض المسؤولين - بحسب الموقع - عن رفضهم التام للمقترح، في حين أشار آخرون إلى أن مصر ليست في موقع يمكّنها من رفض الطلب السعودي بشكل قاطع، وأنها قد تضطر في نهاية المطاف إلى البحث عن سبل تضمن تحقيق بعض التنازلات لصالحها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 13 ساعات
- شفق نيوز
عثرت على ابنتها بعد 44 عاماً، فكيف اختفت وما قصتها؟
آخر ذكرى تحتفظ بها هان تاي سون، عن طفولة ابنتها تعود إلى مايو/ آيار 1975، في منزلهما في سيول. تقول السيدة هان متذكرة "كنت ذاهبة إلى السوق وسألتُ ابنتي كيونغ ها: 'ألن ترافقيني؟' قالت لي: 'لا، سألعب مع أصدقائي". "وعندما عدتُ، لم أجدها". لم تر السيدة هان ابنتها مرة أخرى لأكثر من أربعة عقود. وعندما التقيتا، كانت كيونغ ها، امرأة أمريكية في منتصف العمر تُدعى لوري بيندر. اختُطفت كيونغ ها بالقرب من منزلها، ونُقلت إلى دار للأيتام، ثم أُرسلت بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة لتربيها عائلة أخرى، كما تزعم السيدة هان، التي تقاضي الآن حكومة كوريا الجنوبية لفشلها في العثور على ابنتها ومنع تبنيها بشكل غير قانوني في الخارج. السيدة هان من بين مئات الأشخاص الذين تقدموا في السنوات الأخيرة بادعاءات دامغة بالاحتيال والتبني غير القانوني والاختطاف والاتجار بالبشر في برنامج التبني الكوري الجنوبي المثير للجدل في الخارج. لم ترسل أي دولة أخرى هذا العدد من الأطفال للتبني إلى الخارج، ولفترة طويلة، مثل كوريا الجنوبية. ومنذ بدء البرنامج في خمسينيات القرن الماضي، خضع ما بين 170 ألفاً و200 ألف طفل للتبني غير القانوني في الخارج - معظمهم في الدول الغربية. وفي مارس/ آذار، خلُص تحقيق بارز إلى أن الحكومات المتعاقبة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب افتقارها للرقابة، ما سمح للوكالات الخاصة "تهريب الأطفال بكميات كبيرة" لتحقيق الربح على نطاق واسع. يقول الخبراء إن هذه النتائج قد تفتح الباب أمام المزيد من الدعاوى القضائية ضد الحكومة. ومن المقرر أن تُحال قضية السيدة هان إلى المحكمة الشهر المقبل. تُعدّ هذه القضية واحدة من بين قضيتين بارزتين. فالسيدة هان هي أول والدة بيولوجية لطفلة مُتبنّاة في الخارج تسعى للحصول على تعويضات من الحكومة، بينما في عام 2019، أصبح رجلاً مُتبنّى في الولايات المتحدة، أول طفل كوري مُتبنّى يرفع دعوى قضائية ضد كوريا من خارج البلاد. وصرح متحدث باسم الحكومة الكورية الجنوبية، لبي بي سي بأن الحكومة "تتعاطف بشدة مع الألم النفسي الذي يعانيه الأفراد والعائلات الذين لم يتمكنوا من العثور على بعضهم البعض لفترة طويلة". وأضاف المتحدث أن الحكومة تنظر في قضية السيدة هان "بأسف عميق"، وأنها ستتخذ "الإجراءات اللازمة" بناء على نتيجة المحاكمة. وقالت السيدة هان، البالغة من العمر 71 عاماً، لبي بي سي إنها مُصممة على أن الحكومة يجب أن تتحمل المسؤولية. وأضافت "تدمر جسمي وعقلي خلال 44 عاماً قضيتها في البحث عن ابنتي. ولكن طوال تلك الفترة، هل اعتذر لي أحد؟ لا أحد. ولا حتى لمرة واحدة". ولعقود، زارت وزوجها مراكز الشرطة ودور الأيتام، ووزعا منشورات، وظهرا على شاشة التلفاز يطلبان معلومات عن ابنتهما. تقول السيدة هان إنها أمضت أيامها كلها تجوب الشوارع بحثاً عن ابنتها "حتى سقطت أظافر قدمي العشرة". وعلى مر السنين، ظنت أنها اقتربت من العثور عليها. ففي عام 1990، وبعد إحدى نداءاتها التلفزيونية، التقت السيدة هان بامرأة اعتقدت أنها قد تكون كيونغ ها، حتى أنها آوتها للعيش مع عائلتها لفترة. لكن المرأة اعترفت في النهاية بأنها ليست ابنتها. وأخيراً، وفي عام 2019 تحقق تقدم كبير عندما انضمت السيدة هان إلى مجموعة "325 كامرا"، وهي مجموعة تربط الكوريين المتبنين في الخارج بذويهم البيولوجيين عن طريق مطابقة الحمض النووي. وسرعان ما أبلغوا عن تطابق الحمض النووي لـ"لوري بيندر"، ممرضة من كاليفورنيا بالسيده هان. وبعد عدة مكالمات هاتفية، سافرت لوري إلى العاصمة الكورية سيول لمقابلة السيدة هان، وهناك وفي المطار اجتمعتا في لقاء حزين. BBC بينما كانتا تتعانقان، مررت السيدة هان بأصابعها في شعر كيونغ ها. وقالت: "لقد كنتُ مصففة شعر منذ 30 عاماً. أستطيع أن أعرف بسرعة ما إذا كانت ابنتي من ملمس شعرها. كنت قد ظننت سابقاً عن طريق الخطأ أنني وجدتها، لذا كان عليّ أن ألمس شعرها وأتحسسه لأتأكد". وكانت أول عبارة قالتها لابنتها "أنا آسفة جداً". وأضافت "شعرتُ بالذنب لأنها لم تستطع إيجاد طريقها إلى المنزل عندما كانت طفلة. ظللتُ أفكر في كم بحثت عن والدتها. لقائي بها بعد كل تلك السنوات جعلني أدرك كم كانت تشتاق لوالدتها، وقد حطم ذلك قلبي". أما كيونغ ها فقالت في مقابلة سابقة مع وكالة أسوشيتد برس "يبدو الأمر كما لو أن جرحاً في قلبك قد شُفي، تشعر أخيراً بأنك شخص كامل"، لكنها لم تستجب لطلب من بي بي سي لإجراء مقابلة. وفي النهاية، نجحت الاثنتان في تجميع خيوط ما حدث في ذلك اليوم من مايو/ أيار 1975. كانت كيونغ ها، التي كانت في السادسة من عمرها آنذاك، تلعب قرب منزلها عندما اقتربت منها امرأة غريبة تدّعي معرفة والدتها. وقالت لها إن والدتها "لم تعد بحاجة إليها"، واقتادتها إلى محطة قطار. بعد رحلة قطار مع المرأة، تُركت كيونغ ها في المحطة الأخيرة، حيث قبض عليها رجال الشرطة ووضعوها في دار للأيتام. وسرعان ما نُقلت جواً إلى الولايات المتحدة ليُتبناها زوجان في فرجينيا. بعد سنوات، كشفت التحقيقات أنها حصلت على أوراق مزورة تُفيد بأنها يتيمة مهجورة لا يُعرف والداها. قالت كيونغ ها سابقاً "بدا الأمر كما لو أنك كنت تعيش حياة زائفة، وكل ما تعرفه غير صحيح". لم تكن حالتها فريدة من نوعها. "تجارة الأطفال" من آسيا إلى الغرب بدأ برنامج تبني الأطفال الكوريين من كوريا الجنوبية في الخارج بعد الحرب الكورية (1950-1953)، عندما كانت كوريا الجنوبية دولة فقيرة للغاية، وكان عدد الأطفال الأيتام والنازحين فيها يُقدر بنحو 100 ألف طفل. في ذلك الوقت، لم تكن هناك سوى عائلات قليلة مستعدة لتبني أطفال غير بيولوجيين، فبدأت الحكومة برنامجاً للتبني في الخارج، كجهد إنساني. وقد أدارت وكالات التبني الخاصة البرنامج بالكامل. وبينما كانت تخضع لإشراف الحكومة، اكتسبت هذه الوكالات بمرور الوقت استقلالية كبيرة من خلال القوانين. ومع تنامي نفوذها، ازداد عدد الأطفال المُرسلين إلى الخارج، حيث ارتفع في سبعينيات القرن الماضي وبلغ ذروته في الثمانينيات. ففي عام 1985 وحده، أُرسل أكثر من 8800 طفل كوري إلى الخارج. كان هناك طلب هائل من الغرب — فمع انخفاض معدلات المواليد وقلة الأطفال المتاحين للتبني محلياً، بدأت العائلات في البحث عن أطفال من أماكن أخرى. BBC وتُظهر صورٌ من تلك الحقبة طائرات متجهة إلى دولٍ غربية مليئة بأطفال كوريين، ورُضّعٍ مُقمَّطينَ مُقيَّدين إلى مقاعدهم - وهو ما وصفه تحقيق لجنة الحقيقة والمصالحة بأنه "نقلٌ جماعيٌّ للأطفال كأنهم بضائع". يزعم التقرير أن هؤلاء لم يتلقوا العناية إلا القليل خلال تلك الرحلات الجوية الطويلة. وفي حالة أوردها التقرير تعود إلى عام 1974، تم تقديم الحليب لطفل يعاني من عدم تحمّل اللاكتوز أثناء الرحلة، مما أدى إلى وفاته فور وصوله إلى الدنمارك. ولطالما تساءل منتقدو البرنامج عن سبب إرسال هذا العدد الكبير من الأطفال إلى الخارج في وقت كانت كوريا الجنوبية تشهد فيه بالفعل نمواً اقتصادياً سريعاً. ونقل فيلمٌ وثائقيٌّ من إنتاج بي بي سي بانوراما عام 1976، والذي صوَّر كوريا الجنوبية كواحدة من عدة دولٍ آسيوية تُرسِل أطفالاً إلى الغرب، عن مراقب وصف الوضع بأنه "خارج عن السيطرة" و"يشبهه بالتجارة بالأطفال، تتدفق من آسيا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية". ووفقاً لتقرير الحقيقة والمصالحة، حددت وكالات التبني الأجنبية حصصاً من الأطفال المطلوبين للتبني، والتي التزمت بها الوكالات الكورية طواعية. وقد كان عملاً مربحاً، إذ سمح غياب التنظيم الحكومي للوكالات الكورية بفرض مبالغ طائلة ورسوم خفية تُسمى "تبرعات". وربما تم الحصول على بعض هؤلاء الأطفال بوسائل غير مشروعة، إذ زعم آباء، مثل السيدة هان، أن أطفالهم اختُطفوا. في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كما جُمِع آلاف الأطفال المشردين أو غير المصحوبين برعاية، ووُضعوا في دور أيتام أو مراكز رعاية اجتماعية، كجزء من حملة وطنية "لتنظيف شوارع" كوريا الجنوبية. وقد قيل لآباء آخرين إن أطفالهم مرضوا وماتوا، بينما كانوا في الواقع على قيد الحياة، ونُقلوا إلى وكالات التبني. كما لم تحصل الوكالات على الموافقة اللازمة من الأمهات البيولوجيات لتبني أطفالهن، وفقاً لتقرير الحقيقة والمصالحة. وأشار التقرير أيضاً إلى أن وكالات التبني زورت عمداً المعلومات في سجلات التبني لاختصار الإجراءات وتلبية الطلب على الأطفال بسرعة. وكان الأطفال المفقودون الذين يُعثر عليهم دون أي وثائق هوية يُصوَّرون، في السجلات الرسمية، كما لو أنهم قد تم التخلي عنهم ووضعهم للتبني. وإذا توفي طفل كان معدًا للتبني أو استرده والديه البيولوجيون، كان يتم استبداله بطفل آخر وإعطاؤه هوية الطفل الأصلي. وقد مكّن هذا الوكالات من تفادي رد رسوم التبني وتسريع العملية. وقد خلق هذا، بعد عقود، صعوبات جمة للعديد من المُتبنّين في الخارج الذين يحاولون العثور على والديهم البيولوجيين. إذ يحمل البعض منهم معلومات خاطئة أو أن معلوماتهم مفقودة من سجلات التبني، بينما اكتشف آخرون أنهم مُنحوا هويات مزيفة تماماً. قال هان بون يونغ، المؤسس المشارك لمجموعة حقوق المُتبنّين في الخارج، والتي تُناضل من أجل الوصول إلى أكبر قد من معلومات الميلاد عن الأطفال المتبنين "نحن ضحايا لعنف الدولة، لكن لا يوجد أي أثر لذلك حرفياً. هذا النقص في الوثائق يجب ألا يجعل منا ضحايا للمرة الثانية". وأضاف "هذه قضية حقوق إنسان. وقعت عمليات اختطاف وتزوير وثائق، وكلها أمثلة على انتهاكات ارتُكبت خلال عملية التبني بين الدول". وأردف "من الضروري للغاية التحرك نحو المصالحة، وأن نعترف بهذه التجارب، وأن يُحاسب مرتكبو هذه الانتهاكات". لكن بعض الأطراف الرئيسية لا يزالون صامتين أو ينكرون ارتكاب أي مخالفات. وقد اتصلت بي بي سي بـ"بو تشونغ ها"، الذي شغل في سبعينيات القرن الماضي منصب رئيس مجلس إدارة شركة هولت الدولية، أكبر وكالة تبني في كوريا الجنوبية. وتُعتبر شركة هولت محور العديد من مزاعم الاحتيال والتبني غير القانوني، وهي موضوع دعوتين قضائيتين حتى الآن، إحداهما دعوى السيدة هان. في ردّ مقتضب، نفى السيد بو أن تكون الوكالة قد أرسلت أي أطفال تم تصنيفهم خطأ على أنهم أيتام إلى الخارج خلال فترة ولايته. وقال إن أي آباء يدّعون اختطاف أطفالهم "لم يفقدوا أطفالهم، بل تخلوا عنهم". ولم تستجب الإدارة الحالية لشركة هولت الدولية لطلب بي بي سي للتعليق. الحكومة تقود، والوكالات تنفذ يقول الخبراء إن المسؤولية لا تقع على عاتق الوكالات الخاصة فحسب، بل تقع أيضاً على عاتق الدولة. قال الدكتور، لي كيونغ إيون، باحث القانون الدولي في جامعة سيول الوطنية، "استغلت وكالات التبني النظام، وغضت الحكومة الطرف عنه، ما سمح للممارسات غير القانونية بالتجذر". BBC وقال شين بيل سيك، الباحث في مجال التبني في جامعة سيوكيونغ "كانت الحكومة القائد، والوكالات هي من نفذت الأمور". وأضاف أن هذا الهيكل مكّن كلا الجانبين من التهرب من المساءلة. وأكد الدكتور شين أن الدولة لم تكن مراقباً سلبياً، بل ساهمت بنشاط في صياغة سياسة التبني، وتحديد حصص سنوية للتبني في الخارج، بل وأوقفت بعض عمليات التبني في بعض الأحيان. وكشف تحقيق إخباري أجرته وكالة أسوشيتد برس، العام الماضي، أن الحكومات الكورية المتعاقبة أعادت صياغة القوانين لإزالة الحد الأدنى من الضمانات والرقابة القضائية، ومواءمة قوانينها مع القوانين الأمريكية لجعل الأطفال مؤهلين للتبني، وسمحت للعائلات الأجنبية بتبني الأطفال الكوريين بسرعة دون الحاجة إلى زيارة البلاد. وبينما وصفت الحكومة البرنامج بأنه جهد إنساني، يقول المراقبون إنه ساهم أيضاً في تعزيز العلاقات مع الدول الغربية. وذكرت وثيقة حكومية من عام 1984 حصلت عليها بي بي سي أن الأهداف الرسمية لسياسة التبني لم تقتصر على رعاية الأطفال فحسب، بل شملت أيضاً "تعزيز القوة الوطنية المستقبلية والدبلوماسية بين الشعوب". وعند سؤال وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كوريا الجنوبية عن دور الدولة في ممارسات التبني السابقة، قالت إنها "تواصل جهودها لتعزيز مسؤولية الدولة" في النظام، وأنها تخطط لتشجيع عمليات التبني التي تتوافق مع المعايير الدولية. وفي عام 2012، عدّلت الحكومة قوانين التبني لتشديد فحص الآباء المتبنين المحتملين، وتحسين تتبع بيانات الوالدين الأصليين ومعلومات الولادة. كما سنّت إصلاحات على نظام التبني، تضمن خارجياً تقليل عمليات التبني في الخارج إلى أدنى حد، وأن تتولى الحكومة جميع عمليات التبني بدلاً من الوكالات الخاصة. وستدخل هذه التغي BBC في غضون ذلك، انخفضت عمليات التبني في الخارج. في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وانخفضت حالات التبني من الخارج بشكل حاد، قبل أن تستقر في التسعينيات وتتراجع مجدداً في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. ولم يتم تبني سوى 79 طفلاً في الخارج في عام 2023، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة. ولكن مع بدء كوريا الجنوبية في معالجة هذا الفصل المظلم من ماضيها، لا يزال المتبنون والآباء البيولوجيون، مثل السيدة هان، يعانون من صدمتهم. وبعد لمّ شملهما، كافحت السيدة هان وكيونغ ها للحفاظ على صلة وثيقة. لا يقتصر الأمر على أنهما يعيشان في طرفين متقابلين من العالم، بل إن ابنتها نسيت معظم لغتها الكورية، بينما لا تعرف السيدة هان سوى القليل من اللغة الإنجليزية. يتواصلان عبر الرسائل النصية من حين لآخر، وتقضي السيدة هان ساعتين يومياً في ممارسة وتعلم اللغة الإنجليزية من خلال كتابة عبارات في دفتر تمارين. لكن هذا لا يكفي السيدة هان. لقد دُمِّرت حياتي بأكملها... ولن يُعوِّضني أيُّ مال ما خسرتُه.
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
الفوضى تتفشى في غزة بينما ينتظر "السكان اليائسون" وصول الطعام
تسببت كمية الغذاء المحدودة التي وصلت إلى غزة بعد رفع الحصار الإسرائيلي جزئياً، في انتشار الفوضى، مع استمرار انتشار الجوع بين سكان القطاع. فقد اكتظت المخابز التي توزع الطعام بالحشود وأُجبرت على الإغلاق يوم الخميس، وفي الليل هاجم لصوص مسلحون قافلة مساعدات، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار مع مسؤولي أمن حماس، الذين استهدفتهم غارة لطائرة إسرائيلية مُسيرة، بحسب شهود عيان. وتؤكد الحادثة التي وقعت في وسط غزة، ورواها شهود عيان وصحفيون محليون ومسؤولون من حماس لبي بي سي، على تدهور الوضع الأمني في غزة، حيث انهارت حكومة حماس وعمّت الفوضى. ووقعت الحادثة أثناء توجه قافلة مكونة من 20 شاحنة تحمل الدقيق من معبر كرم أبو سالم إلى مستودع تابع لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة دير البلح، ودخلت القطاع بتنسيق من برنامج الغذاء العالمي. ورافق القافلة ستة عناصر من أمن حماس عندما تعرضت لكمين نصبه خمسة مسلحين مجهولين، أطلقوا النار على إطارات الشاحنة وحاولوا الاستيلاء على حمولتها. وقال شهود عيان لبي بي سي نيوز إن فريق التأمين التابع لحماس اشتبك مع المهاجمين في تبادل إطلاق نار قصير. وبعد وقت قصير من بدء الاشتباك، استهدفت طائرات إسرائيلية مُسيرة فريق حماس بأربعة صواريخ، ما أدى إلى مقتل ستة ضباط وإصابة آخرين. EPA وأصدرت حماس بياناً أدانت فيه الهجوم ووصفته بأنه "مجزرة مروعة"، متهمة إسرائيل باستهداف الأفراد المكلفين بحماية المساعدات الإنسانية عمداً. بينما رد الجيش الإسرائيلي ببيان قال فيه إن إحدى طائراته حددت هوية "عدد من المسلحين، من بينهم إرهابيون من حماس"، بالقرب من شاحنات مساعدات إنسانية في وسط غزة "وضربت المسلحين بعد التعرف عليهم". وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه سيبذل "كل الجهود الممكنة لضمان عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى أيدي المنظمات الإرهابية". وسمحت إسرائيل بمرور كمية صغيرة من الغذاء إلى غزة هذا الأسبوع؛ حيث عبرت حوالي 130 شاحنة محملة بالمساعدات إلى داخل القطاع في الأيام الثلاثة الماضية، بعد أن رفع الجيش الإسرائيلي جزئياً الحصار المستمر منذ 11 أسبوعاً. وتقول الأمم المتحدة إن غزة تحتاج إلى ما بين 500 إلى 600 شاحنة من الإمدادات يومياً. وحذرت وكالات دولية، منها الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، مرارا وتكرارا من أن انعدام الأمن المتزايد يعوق توصيل الإمدادات الغذائية والطبية التي يحتاجها السكان بشدة، ومعظمهم من النازحين داخل غزة. وتقول إسرائيل إن الحصار يهدف إلى الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، كما اتهمت حماس أيضاً بسرقة الإمدادات، وهو ما نفته الحركة. وأكد برنامج الأغذية العالمي نهب 15 شاحنة مساعدات تابعة له مساء الخميس، قائلاً إن "الجوع واليأس والقلق حول إمكان وصول المساعدات الغذائية يساهم في تفاقم انعدام الأمن". ودعت المنظمة الدولية إسرائيل إلى المساعدة في ضمان المرور الآمن للإمدادات. وكتب فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على منصة إكس، أنه لا ينبغي أن "يتفاجأ" أحد "أو يشعر بالصدمة" من نهب المساعدات؛ لأن "أهل غزة يعانون الجوع والحرمان من الأساسيات مثل المياه والأدوية لأكثر من 11 أسبوعاً". وقبل دخول قافلة المساعدات يوم الخميس، تجمع فلسطينيون غاضبون وجائعون خارج المخابز في غزة، في محاولة يائسة للحصول على الخبز، لكن سرعان ما تحول الوضع إلى حالة من الفوضى، ما اضطر السلطات إلى وقف التوزيع. كما اضطرت معظم المخابز لتعليق عملياتها، مشيرة إلى انعدام الأمن. وأعرب العديد من السكان في مختلف أنحاء غزة عن شعورهم بالإحباط المتزايد، بسبب طريقة توزيع المساعدات، وانتقدوا برنامج الأغذية العالمي الذي يشرف على تسليم الأغذية. وطالب البعض بتوزيع الدقيق مباشرة على السكان بمعدل كيس واحد لكل أسرة، بدلاً من توزيعه على المخابز لإنتاج الخبز وتوزيعه على السكان. ويقول السكان المحليون إن توزيع الدقيق سوف يسمح للأسر بالخبز في المنازل أو في الخيام، ما سيكون "أكثر أماناً من الانتظار في مراكز المساعدات المزدحمة." EPA كما تحدث فلسطينيون على الأرض عن انهيار الخدمات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية، التي يواجهها من يعيشون وسط القتال أو أجبروا على ترك منازلهم، في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي في تصعيد عملياته العسكرية ضد حماس. ومن داخل أحد مخيمات النازحين في المواصي جنوبي قطاع غزة، قال عبد الفتاح حسين لبي بي سي، عبر تطبيق واتساب، إن الوضع "يزداد سوءاً" بسبب عدد الموجودين في المنطقة. وأضاف، وهو أب لطفلين، أنه "لا توجد مساحة" في المواصي، كما أن الجيش الإسرائيلي أمر سكان المنطقة بمغادرة منازلهم التوجه إلى مكان آمن. وأكد أنه "لا يوجد كهرباء ولا طعام ولا مياه شرب كافية ولا أدوية متاحة"، والغارات الجوية المتكررة، خاصة أثناء الليل، تفاقم المعاناة". ووصف حسين شاحنات المساعدات القادمة بأنها "قطرة في بحر احتياجات سكان غزة." وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيُسمح أخيراً بدخول بعض الإمدادات "الأساسية" فقط من الاحتياجات إلى القطاع. وحذرت المنظمات الإنسانية من أن كمية الغذاء التي دخلت غزة في الأيام الأخيرة لا تقترب حتى من الكمية المطلوبة لإطعام نحومليوني فلسطيني يعيشون هناك، في حين قالت الأمم المتحدة إن نحو 500 شاحنة كانت تدخل القطاع في المتوسط يومياً قبل الحرب. وحذرت منظمات إنسانية من مجاعة "تهدد قطاع غزة على نطاق واسع." وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن 400 شاحنة حصلت على الموافقة لدخول غزة هذا الأسبوع، لكن الإمدادات التي دخلت جُمِعت من 115 شاحنة فقط، مضيفا أنه لم يصل شيء "إلى الشمال المحاصر" حتى الآن. ورغم وصول بعض الطحين/الدقيق وأغذية الأطفال والإمدادات الطبية إلى غزة، وبدء بعض المخابز في الجنوب العمل مرة أخرى، قال غوتيريش إن ذلك يعادل "ملعقة صغيرة من المساعدات بينما هناك حاجة إلى طوفان من المساعدات". وأضاف أن "هناك إمدادات محملة على 160 ألف منصة متنقلة، تكفي لملء نحو 9 آلاف شاحنة، مازالت في الانتظار". وقالت رضا، وهي قابلة تعمل على توليد الحوامل من خلال جمعية مشروع الأمل الخيرية في دير البلح، إن النساء يأتين إليها في حالة إغماء، ويلجأن إلى طلب مساعدتها بسبب عدم تناول أي طعام حتى وجبة الإفطار. وأضافت أن الكثير من النساء يحصلن على وجبة واحدة فقط في اليوم، ويعيشن على البسكويت عالي الطاقة الذي تقدمه لهم الجمعية الخيرية. وتضيف القابلة: "بسبب سوء التغذية، دائماً ما تشكو النساء من عدم حصول أطفالهن على ما يكفي من المكملات الغذائية من الرضاعة، ولا يتوقفوا عن البكاء. إنهم يحتاجون دائماً إلى الرضاعة الطبيعية، لكن الصدور خالية من اللبن". أما صبا ناهض النجار، فهي مراهقة تعيش في خان يونس، حيث أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء جماعي للمنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع، تمهيداً لعملية عسكرية "غير مسبوقة" هناك، بحسبه. وقالت صبا إن عائلتها بقيت في منزلها المدمر جزئياً، مضيفة "صدر أمر إخلاء لمنطقتنا، لكننا لم نغادر لأننا لا نجد مكاناً آخر نذهب إليه". وتابعت: "لا يوجد عدد كبير من المواطنين في المنطقة. النازحون ينامون في الشارع ولا يوجد طعام. الظروف متدهورة وصعبة للغاية". وقالت المراهقة الفلسطينية في رسالة عبر تطبيق واتساب، وهي تكاد تكون الطريقة الوحيدة للتحدث إلى الناس في غزة لأن الجيش الإسرائيلي يمنع الصحفيين من دخولها، إن "القصف مستمر بطريقة وحشية". وأكدت أنه لم يتبق لها ولأسرتها سوى القليل، مضيفة: "ليس لدينا طعام، ولا دقيق، ولا أي ضروريات أساسية للحياة".
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
أكبر عملية تبادل للأسرى بين أوكرانيا وروسيا منذ غزو 2022
سلمت كل روسيا وأوكرانيا 390 جندياً ومدنياً في أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بدء الغزو الروسي الشامل في عام 2022. أعاد الطرفان 270 جندياً و120 مدنياً من الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا، في إطار الاتفاق الوحيد الذي جرى التوصل إليه خلال محادثات مباشرة في إسطنبول قبل أسبوع. وقد اتفق الجانبان على تبادل ألف سجين، وأكدا إجراء المزيد من عمليات التبادل في الأيام المقبلة. ولم تشمل أي عملية تسليم أخرى هذا العدد من المدنيين، على الرغم من إجراء عشرات عمليات التبادل على نطاق أصغر. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسرى المفرج عنهم بينهم عسكريون ومدنيون، منهم الذين أسرتهم القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الحدودية الروسية خلال هجوم كييف في الأشهر الأخيرة. وتحدثت الوزارة عن وجودهم حالياً على الأراضي البيلاروسية، ومن المقرر نقلهم إلى روسيا للخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج. وعلى منصات التواصل الاجتماعي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "نعيد مواطنينا إلى ديارهم"، مضيفاً أن السلطات الأوكرانية تتحقق "من كل اسم عائلة، والتفاصيل المتعلقة بكل فرد". وأفاد مقر تنسيق أسرى الحرب الأوكراني بأن الجنود الأوكرانيين الـ270، قاتلوا في مناطق شرق وشمال البلاد، من كييف وتشرنيغوف وسومي إلى دونيتسك وخاركيف وخيرسون. وأفاد مسؤولون بوجود ثلاث سيدات بين الأسرى المطلق سراحهم يوم الجمعة، وبأن بعض الجنود كانوا محتجزين منذ عام 2022. BBC ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهنئته على منصة "تروث سوشيال" التابعة له، وتحدث عن اكتمال عملية التبادل متسائلاً: "هل هذا قد يُفضي إلى أمرٍ كبير؟؟؟". وتجمعت عائلات الجنود الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا في شمال أوكرانيا، يوم الجمعة، على أمل أن يكون أبناؤهم وأزواجهم من بين المفرج عنهم. وصرحت ناتاليا، التي أُسر ابنها يليزار خلال معركة مدينة سيفيرودونيتسك قبل ثلاث سنوات، لبي بي سي بأنها تعتقد أنه سيعود، لكنها لا تعرف متى. BBC وقالت (أولها) إن حياتها توقفت منذ أسر ابنها فاليري مع خمسة جنود آخرين في الشرق، لأنها لا تعرف إن كانوا على قيد الحياة، موضحة: "لقد أُسروا قبل شهرين في لوغانسك. اختفوا في إحدى القرى". واتُفق على تبادل الأسرى في تركيا قبل أسبوع، عندما التقى وفدان من أوكرانيا وروسيا على مستوى منخفض التمثيل وجهاً لوجه لأول مرة منذ مارس/آذار 2022، على الرغم من أن الاجتماع لم يستمر سوى ساعتين، ولم يُحرز أي تقدم نحو وقف إطلاق النار. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، بوجود جولة ثانية من المحادثات، وبأن موسكو ستسلم "مذكرة" إلى الجانب الأوكراني. وقال ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن "فوراً" التفاوض من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومنذ ذلك الحين، اتهم زيلينسكي بوتين بـ"محاولة كسب الوقت" لمواصلة الحرب. وأيدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اقتراح ترامب بأن يتوسط الفاتيكان في محادثات للتفاوض على وقف إطلاق النار، لكن لافروف قال إن هذا "خيار غير واقعي". وكرر وزير الخارجية الروسي ادعاءً لا أساس له، بأن زيلينسكي ليس زعيماً شرعياً، مقترحاً إجراء انتخابات جديدة قبل توقيع أي اتفاق سلام مستقبلي محتمل. وعندما سُئل لافروف عن مدى استعداد روسيا لتوقيع اتفاق، أجاب: "أولاً، نحتاج إلى اتفاق. وعندما يُتفق عليه سنقرر. ولكن، وكما قال الرئيس بوتين مراراً، لا يتمتع الرئيس زيلينسكي بالشرعية". وقال: "بعد إتمام الاتفاق، ستعرف روسيا مَن مِن بين أصحاب السلطة في أوكرانيا يتمتع بالشرعية". وأضاف: "المهمة الرئيسية الآن هي إعداد اتفاق سلام موثوق به، يوفر سلاماً طويل الأمد مستقراً وعادلاً، دون أن يُشكل تهديداً أمنياً لأحد. وفي حالتنا، نحن قلقون بشأن روسيا".
