
بعد تعرّضها لهجوم إيراني.. أبرز المعلومات عن قاعدة العديد الأميركية في قطر؟
تعد قاعدة 'العديد' في قطر والتي استهدفتها إيران بالصواريخ، الإثنين، واحدة من أكثر المنشآت التابعة للولايات المتحدة تحصيناً، وتضم قرابة 10 آلاف جندي، وتعد المركز الإقليمي للقيادة المركزية الأميركية.
وذكرت صحيفة 'نيويورك تايمز'، أن القاعدة تضم مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي، فضلاً عن مركز للعمليات الجوية المشتركة يمكن للقوات الأميركية الانطلاق منه لمنطقة واسعة تشمل 21 دولة.
وأكملت قطر، بناء القاعدة عام 1996، وعلى مر السنين أنفقت ما لا يقل عن 8 مليارات دولار لتطويرها، ويستخدمها الجيش القطري إلى جانب الجيش الأميركي وسلاح الجو الملكي البريطاني.
ووفق 'نيويورك تايمز' فإن الجيش الأميركي بدأ باستخدام القاعدة بعد هجمات الحادي عشر من أيلول، عندما تمركزت فيها الطائرات لاستهداف تنظيم 'القاعدة' في أفغانستان، وبعد عامين أصبحت 'العديد' المركز الرئيسي للعمليات الجوية الأميركية في المنطقة.
واستخدم القادة الأميركيون القاعدة لتنسيق مجموعة واسعة من المهام خلال حربي العراق وأفغانستان، وكذلك في الغارات ضد تنظيم داعش في سوريا، حيث نشرت القوات الجوية مجموعة متنوعة من الطائرات هناك، من المقاتلات المتقدمة والقاذفات بعيدة المدى إلى الطائرات المسيّرة وطائرات النقل والطائرات المخصصة للتزود بالوقود جوا.
كما أصبحت القاعدة نقطة الإجلاء المركزية لعشرات الآلاف من الأفغان والأميركيين الذين فروا من أفغانستان عام 2021 عند انسحاب القوات الأميركية.
ويساعد مركز العمليات الجوية المشتركة في القاعدة على إبراز القوة الجوية الأميركية عبر منطقة واسعة تشمل 21 بلداً من شمال شرق إفريقيا إلى وسط وجنوب آسيا، بحسب سلاح الجو الأميركي.
وسمح تحديث القاعدة وتوسعتها لعدد من القيادات العسكرية الأميركية الرئيسية بالعمل منها، فإلى جانب القيادة المركزية الأميركية، تستضيف القاعدة أيضا منشآت قيادة للقوات الخاصة الأميركية.
ولم يكن موقع القاعدة معروفاً حتى عام 2013، عندما رفع تشاك هيغل، وزير الدفاع الأميركي آنذاك، السرية عنها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون
منذ 41 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
جلسة نيابية الاثنين لاقرار الزيادة للعسكريين والحكومة تقر "رواتب خيالية" للهيئات الناظمة
يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة يوم الاثنين المقبل، لمناقشة واقرار 9 مشاريع واقتراحات قوانين، ابرزها فتح اعتماد بقيمة 15،965،076،000،000 ليرة لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين (١٤ مليون شهريا ) وللمتقاعدين العسكريين (١٢ مليون شهريا ) اعتبارا من 1/7/2025. وكان مجلس الوزراء اقر مؤخرا مشروع القانون هذا واحاله الى المجلس. وقالت مصادر نيابية لـ«الديار» ان هذا البند سيكون من ابرز البنود على جدول اعمل الجلسة العامة، بعد ان اقرته اللجان المشتركة امس بالاجماع، وبعد ان تقرر في اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي الذي ترأسه الرئيس نبيه بري بعد ظهر امس، ادراجه في جدول اعمال الجلسة المرتقبة يوم الاثنين الى جانب 8 قوانين اخرى، ابرزها قرضان من البنك الدولي، واحد للزراعة وآخر للطاقة والكهرباء. وأعلن نائب رئيس المجلس الياس بوصعب عن حرص الرئيس بري على الوفاء بما تعهد به، لجهة عقد جلسة تشريعية عامة قبل نهاية هذا الشهر، وهذا ما سيحصل بانعقاد الجلسة يوم الاثنين المقبل في 30 الجاري. واكد على مواكبة المجلس لعمل الحكومة في درس واقرار مشاريع القوانين، ومنها قروض البنك الدولي للقطاعات والامور الحيوية، مشيرا الى جلسات اللجان المتتالية بوتيرة سريعة في هذا المجال. وكتبت" الاخبار":بدلاً من العمل على تثبيت الموظفين الموجودين في القطاع العام، ودعم رواتبهم التي تهاوت قيمتها بنسبة وصلت إلى 98% بسبب الانهيار النقدي والمصرفي، تعمل الحكومة على دعم رواتب رؤساء وأعضاء المجالس والهيئات الناظمة لعدد من القطاعات قبل تعيينهم. ورغم أنّ المهمات المنوطة بأعضاء الهيئات الناظمة يمكن أن توكل بسهولة إلى موظفين موجودين في الخدمة، إلا أنّ العقلية السائدة في مجلس الوزراء، قرّرت بيع القطاع العام بالمفرّق، لذا قرّرت دعم من سينفذ هذه السياسة، أي أعضاء الهيئات الناظمة. في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، تقرّر رفع التعويضات الشهرية لعدد من أعضاء الهيئات الناظمة، غير المعيّنين حتى الآن، نحو 105 مرّات أكثر من أساس راتب موظف في الفئة الأولى، و10 أضعاف الراتب مع الزيادات الحكومية المقرّة منذ 2022 حتى اليوم. وبموجب القرارات الجديدة سيتقاضى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مبلغ 716 مليون ليرة شهرياً، فيما سيحصل العضو في الهيئة ذاتها على 626.5 مليون ليرة شهرياً، وسيعدّل راتب رئيس مجلس الإنماء والإعمار ليصبح 805.5 ملايين ليرة، أي 9 آلاف دولار، وراتب العضو المتفرّغ 626.5 مليون ليرة، أي 7 آلاف دولار. وفي الوقت الذي سيحصل فيه هؤلاء على هذه الزيادات، يتقاضى الموظف في أيّ مديرية أخرى كمديرية الطيران المدني مثلاً راتباً لا تتجاوز قيمته 72 مليون ليرة شهرياً مع كلّ الزيادات المقرّة عليه. علماً بأنّ الحكومة لم تقرّ حتى الآن تعديل تعويض ساعات العمل الليلي المخصّصة لموظفي الطيران المدني، إذ لا يزالون يتقاضون 3 ملايين ليرة مقابل كلّ 100 ساعة عمل إضافية شهرياً. أيضاً، حدّد مجلس الوزراء المخصّصات الشهرية لرئيس الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بـ8 آلاف دولار للرئيس، و7 آلاف دولار لكلّ عضو في الهيئة، ما يعني صرف 40 ألف دولار شهرياً على الهيئة وأعضائها الخمسة بعد تعيينهم. وفي المقابل، سيطلب من الهيئة الناظمة، للكهرباء هنا، القيام بمهمات يمكن ببساطة أن توكل إلى عدد من المديرين وكبار الموظفين في الوزارة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون
منذ 42 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
مفاجآت ترامب تتوالى... هل انتهت الحرب؟
كما فاجأ العالم بدخوله الحرب، معلناً ضرب المفاعلات النووية الإيرانية. فعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة جديدة، ليل الاثنين الثلاثاء، مبشّراً بانتهاء حرب إسرائيل وإيران بعد ١٢ يوماً على اندلاعها، والتي كان يمكن أن تمتد لأعوام وتدمّر الشرق الأوسط. وفي التفاصيل، وبعد ساعات قليلة على الرد الإيراني بقصفه قواعد أميركية في الخليج، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران وإسرائيل يقضي بوقف شامل وكامل لإطلاق النار. وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "ستبدأ إيران رسميًا وقف إطلاق النار، وعند حلول الساعة الثانية عشرة، تبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار. وعند استكمال 24 ساعة، سيُعلَن رسميًا انتهاء حرب الأيام الـ12، وسيتلقى ذلك تحية من العالم". وهنأ ترامب إيران وإسرائيل على ما وصفه بـ"الصبر، والشجاعة، والذكاء" لإنهاء الحرب، مضيفًا: "ليبارك الله إسرائيل، ليبارك الله إيران، ليبارك الله الشرق الأوسط، ليبارك الله الولايات المتحدة الأميركية، وليبارك الله العالم". الإعلان الذي جاء في خضم التصعيد، لا سيما بعد الرد الإيراني المنسّق مسبقاً وبشكل مدروس وبضربات محدودة، من خلال رشقة صاروخية على قاعدة العديد الأميركية في قطر وقاعدة عين الأسد في العراق، رداً على الهجمات الأميركية التي دمّرت مواقعها النووية في فوردو ونطنز واصفهان. في معلومات لافتة قد تبرر اعلان ترامب لاحقاً، كانت ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "إيران نسقت الهجمات على القاعدة الجوية الأميركية في قطر مع مسؤولين قطريين، وأعطت إشعارا مسبقاً بأن الهجمات قادمة لتقليل الخسائر". مصادر مراقبة اعتبرت عبر جريدة الأنباء الالكترونية أن هذا الرد كان بمثابة حفظ ماء الوجه وطي لصفحة الملف النووي الإيراني، سيما وأن إسرائيل أعلنت انها على استعداد لوقف الحرب، إذا قبلت إيران بذلك، بعد ان استكملت تنفيذ بنك الأهداف الذي حددته وأنها قوضت قدرة إيران الصاروخية والنووية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
سحب جزء من صلاحيات وزير الوصاية
كتبت' الاخبار': بحسب القانون 462، المعروف بقانون تنظيم قطاع الكهرباء، للهيئة الناظمة 16 مهمة، منها «إعداد دراسات المخطط التوجيهي العام للقطاع في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، وتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء». بالنسبة إلى مطّلعين على ملفات الهيئات الناظمة، الغرض من تعيينها هو سحب جزء من صلاحيات وزير الوصاية، سواء في الطاقة أو الاتصالات أو الأشغال. وستتكون من مختصين في كلّ مجال يعملون بعيداً من التقلبات السياسية، فضلاً عن أنّ الهيئات تهدف إلى إبعاد التوجهات السياسية للوزراء عن وزاراتهم. ولكن تجربة الهيئات الناظمة السابقة «ليست مشجعة»، ولا سيّما في ما يخصّ تجارب «الهيئة الناظمة لقطاع النفط، والهيئة الناظمة للاتصالات، والتي لم تفعل شيئاً». أما لجهة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، «فلن يغيّر تعيين هذه الهيئات من واقع الكهرباء، لأن الحكومة هي المسؤولة عن هذا التعيين، ما يعني أنّ الأعضاء سيكونون حكماً ممثلين للقوى السياسية في مجلس الوزراء». وما يزيد في تعقيدات تعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء هو عدد أعضاء هذه الهيئة بالتحديد، إذ يبلغ 5 بحسب القانون 462. ويتوقع المتابعون أن يقع خلاف طائفي عند التعيين، إذ «لا يمكن تطبيق قاعدة 6 و6 مكرّر على الهيئة الناظمة للكهرباء». بمعنى آخر، «ستختلف القوى السياسية على التوزيع الطائفي لأعضاء الهيئة». وهنا، تسأل المصادر عن سبب التوزيع الطائفي لو كانت الهيئة ممثلة من تكنوقراط حصراً، وتستنتج بأنّ هذا التقاسم الطائفي دليل على أنّها هيئة سياسية حكماً. لذا، تضيف، هل نحن بحاجة إلى هيئة ناظمة، وفي حال نعم، أتُعدّ الرواتب التي تصل إلى 8 آلاف دولار شهرياً منطقية؟ في الواقع، ثمة رأي وازن يشير إلى أن «الهيئة الناظمة للكهرباء ليست ضرورية، إذ يكفي تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان، وإعطاؤه الاستقلالية المالية والإدارية للوصول إلى واقع أفضل على مستوى إدارة وإنتاج الطاقة». وهذا التعيين، تقول المصادر، لن يكلّف الحكومة نصف كتلة الرواتب الشهرية المقرّر دفعها لأعضاء الهيئة الناظمة، والذين لن يكونوا ملمّين بوضع الكهرباء مثل موظفي المؤسسة الأقدر على تحديد مكامن الخلل ومعالجته، إن وجد القرار السياسي. وحتى لو سلّمنا بأنّ أعضاء الهيئة الناظمة هم أصحاب قدرات وكفاءات عالية، وغير موجودة في مؤسسة الكهرباء أو في وزارة الطاقة، ماذا يمتلكون من مقدّرات لمنع الهدر غير التقني، المعروف بـ«سرقة الكهرباء»، عن الشبكة.