المركزي الكويتي يطالب البنوك بتأجيل سحوبات الجوائز

وجه بنك الكويت المركزي بنوك البلاد بالتقيد بتأجيل أي سحوبات للجوائز الخاصة ببعض المنتجات المقدمة إلى العملاء، مطالباً في الوقت ذاته بإعادة عملية تقييم تلك السحوبات، وتزويد المركزي الكويتي بالنتائج التي خلصت إليها المصارف.
فيما يأتي هذا الإعلان من قبل المركزي الكويتي طبقاً لتعميم صادر اليوم، من أجل ضمان تحقيق مستويات الشفافية، وضمان نزاهة سحوبات الجوائز، خاصة عقب الحادثة التي أثارت استياء الكويتيين حول شبهات الفوز بسحوبات المسابقات.
إلى ذلك، يقول التعميم الصادر عن البنك المركزي الكويتي: "في إطار الإجراءات التي يقوم بها بنك الكويت المركزي في مجال تنظيم أعمال المهنة المصرفية ولتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم والعمل على توفير بيئة مناسبة لحفظ حقوق العملاء وفق علاقة متوازنة توفر الحماية للقطاع المصرفي استناداً إلى المادة (71) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وفيما يتعلق بسحوبات بعض البنوك على ما تمنحه من جوائز لعملائها على بعض الحسابات (المنتجات)، ونظراً لمرور فترة من التطبيق لهذه المنتجات، فإن الأمر يتطلب إعادة تقييم لتلك المنتجات بما يكفل أقصى درجات الشفافية وتحديد اشتراطاتها وسلامة العمل بها، وذلك ضمن منظور تطبيق الحوكمة السليمة، وعليه فإنه يتعين على مصرفكم تأجيل إجراءات أية سحوبات مقبلة لهذه المنتجات اعتباراً من تاريخه لحين تزويد بنك الكويت المركزي بالنتائج التي خلص إليها مصرفكم من عملية التقييم المشار إليها، وذلك حتى يتسنى النظر فيها".
شبكة تلاعب متورطة
وكانت الكويت قد ضبطت أخيراً شبكة متورطة في التلاعب بنتائج السحوبات، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر شخصاً يمارس التحايل في عملية السحب، فيما ضبطت الداخلية الكويتية هوية الشخص المتلاعب في الفيديو، وهو المدعو أحمد محمد الحمد ويشغل منصب رئيس قسم السحوبات في وزارة التجارة والصناعة وتبين استغلاله لموقعه الوظيفي لتنفيذ عمليات تلاعب ممنهجة في العديد من السحوبات الخاصة بالشركات المعلنة عن جوائز، إذ استغل منصبه في ضمان منح الفوز أشخاص محددين مقابل تلقيه منافع مادية.
كما أبرزت التحريات توافر شبكة تجري عمليات دقيقة في التلاعب بسحوبات عديدة منها المدعوة فاطمة جمال سعد دياب (مصرية الجنسية) - تعمل في جمعية النجاة الخيرية - الفائزة بعدة جوائز أخيراً، من بينها خمس سيارات باسمها وسيارتان باسم زوجها المدعو محمد عبدالسلام محمد الغرابلي (مصري الجنسية) - يعمل في شركة باب الكويت للصحافة - وذلك بعمليات تلاعب ممنهجة.
حاولا الهرب
وضبطت الفرق الأمنية في الوقت ذاته، الفائزة المدعوة فاطمة جمال وزوجها محمد عبد السلام أثناء محاولة الأولى مغادرة البلاد عبر مطار الكويت الدولي، وبمواجهتها أقرت بأنها نفذت هذه المخططات عبر زوجها، الذي تربطه علاقه مع شخص آخر يدعى محمد صبحي السيد (مصري الجنسية) - يعمل معه بذات جهة العمل - إذ اقترح عليه الاشتراك في السحوبات.
ليؤكد زوجها أن هناك شخصاً يدعى صالح ماجد فارس خميس (دومينيكاني الجنسية) - يحمل إقامة على شركة بيان لوجستيك للخدمات اللوجستية - قادر على ضمان فوزه بشرط التنازل عن الجائزة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 200 و600 دينار كويتي.
في الإطار ذاته، لا تزال التحقيقات الأمنية في الكويت مستمرة عقب النتائج المكتشفة، إذ اتضح أن وزارة التجارة والصناعة تدقق وتراجع السحوبات التجارية وأسماء الفائزين وذلك في آخر 3 سنوات، إذ أكتُشف أمر نحو 8 أشخاص جدد من جنسيات مختلفة مشتبه بتورطهم في عمليات تحايل أخرى، في أحدث مستجدات قضية سحوبات الجوائز.
وتقول صحيفة الرأي الكويتية إن "التجارة والصناعة" بدأت التفتيش رقابياً على جميع سجلات السحوبات المنعقدة منذ 2022، ونوهت إلى أن المراجعة الأولية ترجح أن قيمة الجوائز محل الاشتباه تتجاوز 250 ألف دينار، وجميعها جوائز سيارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المناطق السعودية

منذ 15 ساعات

• المناطق السعودية

بورصة تونس تُنهي أسبوعها على ارتفاع

أنهى المؤشر الرئيس لبورصة تونس 'توناندكس' تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة (0.5%)، ليصل إلى (11422.78) نقطة. وبلغ مجموع الأموال المتداولة (58.4) مليون دينار تونسي، أي بنحو (19.2) مليون دولار أمريكي.

مباشر

منذ 2 أيام

• مباشر

الدينار الكويتي يرتفع أمام الدولار الأمريكي و5 عملات عربية

الكويت - مباشر: ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء، أمام الدولار الأمريكي و5 عملات عربية. وفي المقابل، تراجع الدينار مقابل 4 عملات أجنبية في مقدمتها اليورو بـ0.48%. وفيما يلي جدول يعرض أسعار تداول عملات عربية وأجنبية أمام الدينار؛ وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي: حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

Independent عربية

منذ 5 أيام

• Independent عربية

شبح غلق المعابر الحدودية مع ليبيا يخيم على صادرات تونس

ينظر الفاعلون الاقتصاديون في تونس بتوجس إلى التوتر الأمني في ليبيا ويراقبون الوضع الذي تطور إلى اشتباكات مسلحة تنذر بمواجهة طويلة وأعينهم على البوابات الحدودية التي لا يتوقف زخمها محققاً تطوراً طالما سعت إليه تونس. وتظل الآمال في التهدئة لتفادي غلق بوابتي رأس جدير والذهيبة وازن الحدوديتين شريان الحركة التجارية بين الجارين الشريكين، وخصوصاً النقطة الحدودية رأس جدير التي توصف بـ"الشريان الاقتصادي" لتونس ومحور التموين في ليبيا، بحكم الخسائر التي يتكبدها الطرفان، وبالتحديد المؤسسات التونسية المصدرة عند غلق الحدود لاعتبارات أمنية، وهو الشلل الذي يصيب المبادلات بالتوازي مع التوترات الأمنية وغلق المنافذ. بلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا نحو 3 مليارات دينار (مليار دولار) عام 2024 مسجلاً تراجعاً طفيفاً مقارنة بسنة 2023 بسبب غلق المعبر الحدودي برأس اجدير لما يقارب 6 أشهر وفق مركز النهوض بالصادرات في تونس. في حين تعمل تونس على تطوير حجم التبادل التجاري ليبلغ 5 مليارات دينار (1.6 مليار دولار) من طريق تحسين وتدعيم الجانب اللوجيستي وفق المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين الذي ذكر أن الصادرات إلى ليبيا تتنوع بين المنتجات الصناعات الغذائية والميكانيكية والزراعية، مع العمل على تسريع بعث منطقة السوق التجارية الحرة قرب الحدود الليبية. ويذهب متخصصون تحدثوا لـ"اندبندنت عربية" إلى أن الحركة التجارية مع ليبيا تخضع للتجاذبات والمعطيات الأمنية وتتأثر بالوضع على طول الحدود التونسية الليبية والمعابر بالتحديد. تطور المبادلات بنسبة 50 في المئة اقتربت تونس من استعادة نسق المبادلات بعد سلسلة من التوترات تلتها الأزمة الصحية وسجلت التجارة البينية زيادة ملحوظة، إذ ارتفع حجم التبادل إلى 3 مليارات دينار (مليار دولار) عام 2023 مقابل 1.507 مليار دينار (500 مليون دولار) عام 2019، بنمو بلغ 50 في المئة. وارتفعت الصادرات التونسية إلى ليبيا في هذه الفترة بنسبة 37 في المئة، ووردت صادرات المعادن والمواد الزراعية بأعلى القائمة من حيث نسبة النمو، إذ بلغ حجم صادراتها 125 مليون دينار (42 مليون دولار) عام 2023 مقابل 15 مليون دينار (5 ملايين دولار) في 2019، أي بنسبة نمو بلغت 88 في المئة، تليها الزراعات والمواد الخام غير المعدنية بـ255 مليون دينار (84 مليون دولار) في 2023 مقابل 148 مليون دينار (48.6 مليون دولار) عام 2019. وسجلت صادرات المنتجات الصناعية والآلات والمعدات زيادة بنسبة 55 في المئة، إذ بلغت 177 مليون دينار (58.2 مليون دولار) في 2023 مقارنة بـ79 مليون دينار (26 مليون دولار) في 2019. ومن المنتجات التونسية ذات الإمكانات التصديرية العالية إلى السوق الليبية زيت الذرة وفتات زيت الذرة المعالج، وبلغت صادراتهما ما قيمته 243 مليون دينار (80 مليون دولار)، مقابل طاقة تصدير غير مستغلة بقيمة 141 مليون دينار (46.3 مليون دولار)، أي ما يعادل 102 مليون دينار (33.55 مليون دولار) قيمة تصدير فعلية وفق مركز النهوض بالصادرات الذي كشف عن أن لتونس إمكانات تصديرية غير مستغلة بقيمة 96 مليون دينار (31.5 مليون دولار) بالنسبة إلى الموصلات الكهربائية ذات الجهد الأقل من 1000 فولت وتسعى إلى استغلالها. ووقعت تونس في أبريل (نيسان) 2025 اتفاقاً يشمل تطوير التعاون الجمركي وتسهيل حركة التجارة والمسافرين عبر المنافذ الحدودية المشتركة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) واستحدث البلدان فريقاً مشتركاً للتدخل السريع لفض الإشكالات على مستوى معبر رأس جدير. في خطوة لتذليل الصعوبات والارتقاء بحجم التجارة البينية، وإقامة مشاريع استثمارية وشراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين وتشبيك المصالح، بينما تحدث مسؤولون من الجانبين الليبي والتونسي عن ضرورة إرساء إطار من الجيل الجديد للاتفاقات يتأقلم مع اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (الزليكاف)، واتفاق السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" اللذين يشكلان الإطار الأكثر انسجاماً لدفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج تمهيداً للدخول معاً نحو الأسواق الأفريقية. وكان الجانبان أعلنا منذ أعوام عن الاتفاق في شأن إحداث الممر التجاري القاري التونسي الليبي نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير المطلة على البحر من دون تنفيذ يذكر. وتمثل المعابر البرية في هذا الشأن الركائز الأساسية لتنمية هذا المشروع، وتأتي حال التوتر الحالية مرفوقة بعودة الاشتباكات المسلحة لتهدد بإجهاض نسق التطور المذكور ومنذرة بغلق هذه المعابر، مما يمثل كابوساً لدى المصدرين التونسيين. ويتأثر جزء كبير من النسيج الاقتصادي التونسي بالحركة التجارية مع ليبيا وتلعب المنافذ الحدودية الدور الحيوي في ذلك فهي الضامن لتدفق السلع إلى الغرب والشرق الليبي على حد السواء وفق المتخصص والباحث البشير الجويني الذي رأى أن الانعكاسات المباشرة تتجاوز حجم المبادلات إلى الوضعية التنموية والحركة الاقتصادية بالمحافظات التونسية الحدودية والمناطق المتاخمة له، إلى الوسط والساحل التونسيين، إذ يتضح الأثر الرجعي للتبادل التجاري بين البلدين بهذه المناطق، ونتج من الأزمة السابقة التي رافقت الجائحة الصحية وإغلاق الحدود توقف ثلثي الشركات التونسية المتعاملة مع السوق الليبية، ثم إغلاق أبوابها كلياً. يضيف الجويني أن الشريك الليبي تدور حوله ملفات تقليدية تقوم على الإسهام في قطاع البناء والتشييد وقطاع الإلكترونيك والمواد الغذائية والتحويلية وتتعلق به سلاسل الإنتاج برمتها، إذ يهدد غلق المعابر البرية وحدات صناعية برمتها في هذه القطاعات، وما يحدث في ليبيا يؤثر في الداخل الليبي ودول الجوار والاستنفار بالمناطق الحدودية التونسية الليبية هو دليل على ذلك توقياً من التداعيات وتفادياً للغلق. شركات الإعمار والمقاولات في الشرق الليبي واسترجع كل من معبري رأس جدير وذهيبة وازن نشاطهما بعد يوم من الغلق الثلاثاء الماضي تاريخ اندلاع الاشتباكات واغتيال أحد القيادات الليبية، وعاد تدفق السلع والأشخاص من الجانبين، وتتجاوز التعاملات التبادل التجاري إلى الاستثمارات والخدمات وتنقل الخبرات التونسية إلى المنطقتين الشرقية والغربية وفق المتخصص في الشأن الليبي محمد الحزايني الذي كشف عن أن التعاملات تطورت مع الغرب الليبي في الأعوام الأخيرة بعد مدة من الفتور، وشهد فتح وحدات صناعية تونسية، بخاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والأسمنت والمواد الصحية والغذائية على غرار مدن بني الوليد وزليتن محققة نمواً ملحوظاً. واستفاد المصدرون التونسيون من العامل الحاسم لانخفاض كلفة التصدير عبر المنافذ البرية مقارنة بالنقل البحري، ومن جهة أخرى يشهد عدد شركات المقاولات والإعمار والتشييد التونسية تطوراً في الشرق الليبي. ولا ينتظر تأثر قطاع تصدير الخدمات على غرار الهندسة والاستشارات الاقتصادية والمقاولات بالتوتر الحالي وفق المتخصص في التنمية الاقتصادية حاسم كمون، الذي ذكر أنه في ظل تراجع السوق الخاصة بالصادرات الغذائية التونسية مقارنة بعام 2010 تشهد ليبيا تدفقاً لشركات المقاولات والبناء والتشييد ومتعلقاتها مثل الأسمنت ومشتقاته، في انتظار استعادة المكانة المعتادة للسلع التونسية في السوق الليبية على رغم التحسن الملحوظ في الفترة الأخيرة. وأشار كمون إلى أن العوائق متعددة ولا تتوقف على غلق المعابر فحسب، بل تتجاوزها إلى التعاملات الجمركية والقوانين والمراسيم في الغرب الليبي، وقدم على سبيل المثال مترتبات تغيير الرمز الجمركي عام 2017 من قبل مصرف ليبيا المركزي، مما تسبب في إلغاء فواتير ضخمة وخسائر جمة لدى عدد من الشركات التونسية المصدرة إلى ليبيا وإفلاس بعضها، وهي لم تسترجع أموالها إلى حد اليوم ما يمثل أحد الملفات الشائكة. ولم تسلم السوق الليبية الواعدة من التقلبات منذ عام 2011 تاريخ الانتفاضات بالبلدين، واتسمت السوق بالصدمات الاقتصادية منذ ذلك التاريخ، وفي عام 2010، قبل اندلاع الانتفاضة صدرت تونس ما قيمته نحو 1.8 مليار دولار إلى ليبيا، الشريك التجاري الرئيس خارج الاتحاد الأوروبي قبل أن ينهار نسق التجارة إلى 600 مليون دولار، وفي الفترة ما بين عامي 2012 و2015 أدى التعافي التدريجي إلى عودة الصادرات إلى ما بين مليار و1.5 مليار دولار، على رغم أن التوترات المستمرة في ليبيا، ثم عادت التقلبات في الفترة 2016-2020 إذ تراوحت الصادرات بين 700 مليون دولار و1.2 مليار دولار، متأثرة بالصراعات الليبية والصعوبات الاقتصادية التونسية، ومنذ عام 2021، لوحظ تحسن طفيف، إذ تشير المعطيات إلى مليار دولار عام 2023 على رغم ضرورة مراعاة التغييرات التي طاولت قيمة الدولار المتغيرة طوال هذه الفترة. ويرجع هذا الانخفاض إلى حال عدم الاستقرار المزمن في ليبيا، وارتفاع قيمة الدولار، وتعتمد آفاق التعافي على الاستقرار السياسي في البلاد وانتعاش التجارة الاقتصادية الإقليمية بعيداً من هذه النزاعات المتجددة. ويذكر أن التجارة البينية تستفيد من اتفاق منطقة تبادل حرة بين تونس وليبيا بعد تحرير تدفق السلع من جميع القيود الجمركية بموجب تفعيلها منذ عام 2008.