جدل مستمر حول تنظيم الفتوى.. هيئة كبار العلماء المرجعية الوحيدة المخولة بمنح تراخيص الإفتاء وإلغائها

جدل مستمر حول قانون تنظيم الفتوى الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم بأغلبية المجلس، وهو القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وتحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وسط ترحيب أعضاء مجلس النواب بمواد القانون التي فرقت بين الفتاوى العامة والفتاوى الخاصة، في إطار منع غير المتخصصين بإصدار فتاوى شاذة من شأنها تأجيج المجتمع والخروج عن النص الديني وثوابت الشريعة الإسلامية.
أهداف قانون تنظيم الفتوى بعد موافقة مجلس النواب
يسعى القانون إلى ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
كما يستهدف القانون تمكين فكرة المسجد الجامع في كل محافظة من خلال تأهيل وزارة الأوقاف لأئمة المساجد لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات التي تخص الأسرة والمجتمع بشكل خاص إضافة إلى الخطابة، والوعظ والإرشاد.
وكان الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف أكد أن مشروع القانون يحقق انضباط الفتوى في المجتمع، ويسعى القانون إلى استقرار المجتمع وترابطه وإصدار القانون يمثل طفرة غير مسبوقة في مجال الفتوى.
الدكتور اسامة الأزهري وزير الاوقاف
كما أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على الاصطفاف الشعبي حول القانون تحت قبة البرلمان ونواب الشعب، للتصدر لكل صور الخطأ والعشوائية في مجال الفتوى ويبرز الدين السمح.
كما أكد أن مصر يقف أبناؤها على قلب رجل واحد حيث تصطف وزارة الأوقاف مع دار الإفتاء مع نقابة الأشراف خلف الأزهر الشريف وخلف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن أن وزارة الأوقاف ستظل ابنة بارة بالأزهر الشريف، وأن الأزهر الشريف هو القبلة العلمية الأولى التي يهتدى بها.
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والاتصال السياسي أن المناقشات التي تمت لخروج هذا المشروع بقانون جاءت بتوافق كامل بين جميع الأطراف مشيدًا بروح التوافق التي سادت بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.
منع الحبس في قضايا النشر المتعلقة بالفتوى
من جهتهم عبر أعضاء البرلمان على توافقهم حول القانون مرحبين بما تضمنه من تحقيق هدف تنظيم الفتوى وتحديد الجهات الرسمية لإصدار الفتاوى، وقال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن وجود قانون ينظم الفتوى الشرعية أمر ضروري، مشيرًا إلى أنه يحمى الأفراد خاصة أن المواطن قد يكون حساسا فيما يخص الشأن الديني.
وفيما يخص مواد الحبس بالقانون قالت النائبة هناء فاروق عضو مجلس النواب، إن المواد التي تتضمن عقوبة في قانون تنظيم الفتوى الشرعية جاءت للردع والتخويف. مشيرة إلى أن المادة التي يعترض عليها الصحفيون مادة للتخويف وعدم العبث بالفتوى.
من جهته خاطب الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع القانون، وطالب البلشي بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
خالد البلشي نقيب الصحفيين
وأعرب البلشي، في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن رفضه لنص المادة 8 من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة 71 من الدستور المصري، وكذلك المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
ومن جهتها طالبت النائبة أميرة العدلي عضو مجلس النواب بضرورة حذف عقوبة الحبس بقانون الفتوى لمخالفته لنصوص الدستور التي تحمي الحريات في النشر، حيث تنص المادة 71 من الدستور على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر وكذلك ما جاء في القوانين المنظمة للصحافة والإعلام.
أميرة العادلى عضو مجلس النواب
وجاء رد المستشار محمود فوزي بطمأنة الجماعة الصحفية بشأن عقوبة الحبس مؤكدًا أن الحبس لا يندرج على الصحفيين في قضايا النشر والإعلان.
جدال في المجتمع
على جانب أخر اقتصار الفتاوى العامة على جهات محددة أثارت استياء أساتذة العقيدة والفقه، حيث قالت الدكتورة زينب أبو الفضل أستاذ الفقه وأصوله بكلية الآداب جامعة طنطا، عبر صفحتها على فيسبوك، إن مشروع قانون تنظيم استصدار الفتوى لا يضع الحق لأساتذة الفقه وأصوله أو العلماء المتخصصين في الفقه والفتوى أن نفتي إذا سئلنا، مادمنا لسنا أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية، أو هيئة كبار العلماء، أو دار الإفتاء المصرية، أو في لجان الفتوى التابعة للأزهر الشريف تحديدا.
فيما تخوف المحامي احمد الأسيوطي من انتشار الفتاوى الالكترونية بالمجتمع، قائلًا: " هذا القانون قد يؤدي بالمستفتي إلى طلب الفتوى من المواقع الالكترونية التي يسيطر عليها الوهابيون"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 14 ساعات

• البوابة

طلب إحاطة بشأن تخصيص7 مليارات جنيه للبحث العلمي في الموازنة الجديدة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسبب تصريحات الأخير التى أعلن فيها أن مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي، في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 تبلغ 135 مليار جنيه، منها 128 مليار جنيه للتعليم العالي، و7 مليارات جنيه للبحث العلمي. زيادة مخصصات البحث العلمي وطالب "زين الدين" من الحكومة الإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات لتدبير موارد مالية اضافة لزيادة مخصصات البحث العلمى مؤكداً أن هذه المبالغ لا تكفى لتشجيع ودعم البحث العلمى. وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: إن أزمة مشكلة البحث العلمى فى مصر هى ضعف التمويل، مشيرا إلى أن الدولة خلال الفترة الماضية كانت تهتم بالعقد الاجتماعى، دون الاهتمام بتوجيه دعم للبحث العلمى الذى يعد هو أساس تقدم أى دولة، مشيراً إلى أن هناك دولة بالمذلة تنفق على البحث العلمى أكثر من 4.7% من الدخل القومى حيث يعادل ما تنفقه وتقدمه فى هذا المجال إجمالى ما تنفقه الدول العربية جميعها، بينما تنفق ألمانيا 2.3% من دخلها القومى على البحث العلمى، لافتا إلى أن ماليزيا وبعض الدول الأخرى تقدمت بسبب الاهتمام بالبحث العلمى. الاستثمار في المختبرات الحديثة وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن تطوير البحث العلمي رفع نسبة التمويل إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الأدنى الذي يمكن أن يؤثر إيجابيًا على التطور العلمي مطالباً بالاستثمار في المختبرات الحديثة والتجهيزات العلمية، وتوفير بيئة بحثية محفزة للباحثين. تعزيز العلاقة بين البحث العلمي وقطاعات الصناعة كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الحكومة تعزيز العلاقة بين البحث العلمي وقطاعات الصناعة والتكنولوجيا لضمان تحويل الأبحاث إلى منتجات وتقنيات عملية وإصلاح القوانين والتشريعات الداعمة للبحث العلمي لتقديم حوافز للباحثين والمبتكرين، مثل تقديم تمويل مستدام، إعفاءات ضريبية، وبرامج دعم للباحثين الشباب ودعم الباحثين للنشر في المجلات العلمية الدولية عبر تقديم جوائز ومكافآت وتحمل تكاليف النشر للمجلات ذات معامل التأثير المرتفع.

البوابة

منذ 15 ساعات

• البوابة

بالفيديو.. تفاصيل امتناع المحامين عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين

كشف علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تفاصيل قرار المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، موضحًا أن فرض أي رسوم مصاريف على دعاوى أو إجراءات قضائية يكون بموجب القانون. وقال "علاء" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إن هناك قانون رقم 90 لسنة 1944 خاص بالرسوم القضائية في مصر، تم تعديله بقانون 26 لسنة 2009، موضحًا أنه منذ 5 سنوات يتم فرض رسوم نسبية ورسوم إجراءات تحت مسمى الخدمات المميكنة من قبل رؤساء محاكم الاستئناف، حيث يستخدمون عبارة بعد الإطلاع على القانون. وتابع، أن بند الخدمات المميكنة لم يكن موجودًا في القوانين الموجودة، وتزيد الأعباء على كاهل المواطن أو المتقاضي، لافتا إلى أن التقاضي أصبح مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا؛ حيث إن إرفاق المسندات قد يصل إلى 2000 جنيه وتصوير بعض القضايا قد يصل لـ 20 ألف جنيه. وأردف، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن وقفة المحامين في المحاكم والامتناع عن حضور الجلسات لصالح المواطنين المتقاضين والمهنة، لأن هذه الرسوم المفروضة من محاكم الاستئناف حالت دون وصول المتقاضي إلى القاضي.

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

صفقة الصيد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. الانتقادات تحاصر «ستارمر»

في مساعيه للتقرب من الكتلة بعد 5 سنوات من الانفصال والتوتر، أبرم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، صفقة صيد أسماك جديدة مع بروكسل. مدة هذه الصفقة مع الاتحاد الأوروبي هي 12 عامًا، وهي صفقة اعتبرها منتقدوه "استسلامًا لبروكسل"، لما تمثّله من تنازلات طويلة الأجل قد تُقيّد الحكومات البريطانية المستقبلية. وقال تقرير لصحيفة تليغراف البريطانية إن الحكومة المقبلة رغم أنها ستكون قادرة من الناحية الفنية على إلغاء الاتفاق، إلا أن ذلك سيمنح الاتحاد الأوروبي الحق في فرض رسوم جمركية انتقامية قاسية على الصادرات البريطانية، وفق ما أُطلق عليه "بند الإصلاح" (Reform Clause). إذا منعت بريطانيا أو تصدت لوصول الصيادين الأوروبيين إلى مياهها قبل 30 يونيو/حزيران 2038. انتقادات أثار القرار غضبًا واسعًا في صفوف الساسة البريطانيين ومجتمعات الصيد الساحلية، التي كانت قد دعمت بريكست على أمل استعادة السيطرة الكاملة على المياه البريطانية. وقالت فيكتوريا أتكينز، وزيرة البيئة في حكومة الظل، إن الصفقة أسوأ مما كان متوقعًا وإن "العمال قرروا التضحية بصناعة الصيد البريطانية". ومع أن الصيد يمثل جزءًا صغيرًا من الاقتصاد البريطاني، إلا أن له أهمية سياسية رمزية. وقد يشكّل مصير هذه الصناعة عاملًا حاسمًا في الدوائر الانتخابية الهامشية بين حزبي العمال والإصلاح، خصوصًا في مناطق مثل غريمسبي وكليفوربس، حيث تفوق حزب الإصلاح في الانتخابات المحلية الأخيرة. من جهته، تعهد نايجل فاراج، زعيم الحزب، بإلغاء الاتفاق، الذي وصفه بالاستسلام لبروكسل، إذا أصبح رئيسًا للوزراء بعد انتخابات 2029، معتبرًا أن الصفقة ستقضي على قطاع الصيد البريطاني بالكامل وتمنع أي استثمارات جديدة فيه. ووصف بريطانيا بأنها أصبحت "جزيرة بلا صناعة صيد". وقد واجهت الصفقة انتقادات حادة من الساسة في حزب المحافظين أيضًا، خاصةً وأن ستارمر رفض خيار المفاوضات السنوية مع الاتحاد الأوروبي، وبدلًا من ذلك، فضّل منح وصول مضمون للصيادين الأوروبيين لمدة 12 سنة. وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد أبرم صفقة مع الاتحاد الأوروبي عام 2020 تقضي بالسماح بالصيد في المياه البريطانية لمدة 5 سنوات فقط، مع نية للانتقال لاحقًا إلى مفاوضات سنوية. وبحسب ما ورد، فإن الاتفاق الجديد سيُضيف 9 مليارات جنيه للاقتصاد البريطاني بحلول 2040، من خلال تعزيز التكامل مع أسواق الغذاء والطاقة والصحة النباتية الحيوانية في الاتحاد الأوروبي. اتفاقيات إضافية وتضمّن الاتفاق الذي توصلت إليه اليوم لندن وبروكسل حزمة من الشراكات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، منها اتفاقية دفاع وأمن تسمح لبريطانيا بالمشاركة في صندوق "SAFE" الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو، وهو مخصص لإعادة تسليح الدول الأعضاء ردًا على التهديد الروسي، خاصة في ظل خطط أمريكية لسحب قواتها من أوروبا. كما تم الاتفاق على خطة "تنقل شبابي" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تتيح للشباب دون سن الثلاثين التنقل بحرية للعمل أو الدراسة، على أن تكون محدودة زمنيًا وغير مرتبطة بإعادة تفعيل حرية التنقل الكاملة. ومع ذلك، أثارت هذه الخطة انتقادات من بعض نواب حزب العمال، الذين اعتبروها مخالفة لتعهد ستارمر بخفض الهجرة الصافية بشكل كبير. وتتضمن الصفقة أيضًا تسهيلات للمسافرين البريطانيين عبر السماح لهم باستخدام بوابات إلكترونية في المطارات الأوروبية لتقليل أوقات الانتظار، فضلًا عن تعزيز التعاون الأمني، وتبادل بيانات بصمات الأصابع، ما سيوفر للسلطات البريطانية وصولًا لبيانات بيومترية أوروبية. لكن بحسب تقرير الصحيفة، فإن إحدى أبرز التنازلات تمثلت في موافقة بريطانيا على "الاصطفاف الديناميكي" مع قوانين الاتحاد الأوروبي في مجالات الأغذية والصحة الحيوانية والنباتية، وهي خطوة تعني أن المملكة المتحدة ستقبل تلقائيًا التحديثات المستقبلية في هذه اللوائح دون مشاركتها في صياغتها. وعلى الرغم من أن هذا الأمر سيسهّل الصادرات الغذائية البريطانية ويقلّل فحوصات الجمارك، إلا أنه يمثل عودة جزئية لسلطة بروكسل على المملكة المتحدة، الأمر الذي كانت بريكست تهدف إلى إنهائه. aXA6IDEwMy4yMjUuNTMuNCA= جزيرة ام اند امز AU