الإطار القانوني والتنظيمي في تونس لا يزال عاجزا عن مواكبة العصر الرقمي (دراسة)

لا يزال الإطار القانوني والتنظيمي في تونس عاجزا عن مواكبة العصر الرقمي، مـا يمثل تحديا كبيرا أمام الحوكمة الرقمية، وفق ما كشفته دراسة حديثة حول "آثار التحول الرقمي على الانتقال الديمقراطي في تونس".
واوضحت الدراسة، التي انجزتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، في تطرقها الى التحديات التي تعيق التحول الرقمي في تونس، ان القوانين الحالية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، والجرائم السيبرانية والمعاملات الالكترونية، والحقوق الرقمية إما متقادمة أو غير مكتملة، أو تطبّق بشكل ضعيف.
ورغـم وجود قانون لحماية المعطيات الشخصية وبعض البنود المتعلقة بالأمن السيبراني، فإنها لا ترقى إلى المعايير الدولية الحديثة، مثل اللائحة الأوروبيـة العامة لحماية البيانات .
كما تفتقر تونس إلى آليات قانونية صارمة لضبط استخدام البيانات ومنع الانتهاكات أو المراقبة التعسفية، ما يثيـر مخاوفا من الاسـتغلال، وفق الدراسة.
وهذا القصور القانوني يجعل العديد من الأنشـطة الرقمية تقع فـي منطقة رمادية، لا محمية بوضوح ولا منظّمة بفعالية، ما يزعـزع ثقـة المواطنيـن فـي أمـن بياناتهـم، ويثني الفاعليـن الاقتصاديين عـن الاسـتثمار أو الابتكار فـي ظل غمـوض التشـريعات.
كما أن غياب قوانين محدثة يعيق التصدي للجرائم الرقمية مثل القرصنة، أو سرقة الهوية، أو التحرش عبر الانترنت ويتـرك الضحايا دون إنصاف فعلي. ولا يزال النظام القانوني عاجزا على مواكبة قضايا جديدة مثل أخلاقيـات الـذكاء الاصطناعـي، والتحيـزات الخوارزميـة، والأصول الرقمية المشـفرة..
واكدت الدراسة ان هـذا الفراغ التشـريعي يعرقل تطـور الحوكمة الرقمية ويجعل تونس متأخرة عـن الممارسات الفضلى عالميا مما يجعـل إصـلاح الإطـار القانونــي مســألة ذات أولويــة قصـوى..
ومن بين التحديات التي تعيق التحول الرقمي في تونس ذكرت الدراسة الفجوة الرقمية والتي لا تزال قائمة بيـن مختلف المناطـق والفئـات الاجتماعيـة فـي تونـس.
وتتمثـل هـذه الفجـوة في التفاوت الى الوصول الى التكنولوجيا بين المناطـق الحضرية والساحلية التي تتمتـع باتصـال جيـد، والمناطـق الداخليـة والريفيـة التـي تعاني مـن ضعـف البنيـة التحتيـة الرقمية، وكذلـك بيـن الفئـات الميسـورة، والمتعلمـة، والفئـات الفقيـرة ،والمهمشـة..
وإلى جانب هـذه التحديات، تشير الدراسة الى مخاطر مترابطة اخرى مثل هشاشة البنية التحتية السبرانية (وهوما يترتب عليها من احتمالات لهجمات إلكترونية خطيرة) وضعـف التنسـيق المؤسسي (ما يؤدي إلى فشل العديد من المشاريع الرقمية نتيجة انعدام التكامل وغياب القيادة المركزية) إضافة إلى ضعـف الاسـتقرار السياسي وتكرار التغييرات الحكومية، مما يعيق استمرارية الاستراتيجيات الرقمية بعيدة المدى.
واكدت الدراسة انه في حال لم يتم التعامل مع هذه التحديات فان ذلك سيؤدى إلـى تباطؤ الإصلاحات، بل والى تراجع بعـض المكاسـب الديمقراطيـة، مـن خلال تكريـس التفاوت، وزيادة فقدان الثقـة.
يجدر التذكير ان الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في تونس 2021-2025 تتمحور حول مواصلة مسار رقمنة الادارة وتبسيط الاجراءات الادارية والادماج الرقمي والمالي ومراجعة النصوص القانونية المنظمة للقطاع وتدعيم القدرات والمهارات في المجال الرقمي وتعزيز تموقع تونس كأرض للرقمنة والتجديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 3 أيام

• Babnet

الإطار القانوني والتنظيمي في تونس لا يزال عاجزا عن مواكبة العصر الرقمي (دراسة)

لا يزال الإطار القانوني والتنظيمي في تونس عاجزا عن مواكبة العصر الرقمي، مـا يمثل تحديا كبيرا أمام الحوكمة الرقمية، وفق ما كشفته دراسة حديثة حول "آثار التحول الرقمي على الانتقال الديمقراطي في تونس". واوضحت الدراسة، التي انجزتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، في تطرقها الى التحديات التي تعيق التحول الرقمي في تونس، ان القوانين الحالية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، والجرائم السيبرانية والمعاملات الالكترونية، والحقوق الرقمية إما متقادمة أو غير مكتملة، أو تطبّق بشكل ضعيف. ورغـم وجود قانون لحماية المعطيات الشخصية وبعض البنود المتعلقة بالأمن السيبراني، فإنها لا ترقى إلى المعايير الدولية الحديثة، مثل اللائحة الأوروبيـة العامة لحماية البيانات . كما تفتقر تونس إلى آليات قانونية صارمة لضبط استخدام البيانات ومنع الانتهاكات أو المراقبة التعسفية، ما يثيـر مخاوفا من الاسـتغلال، وفق الدراسة. وهذا القصور القانوني يجعل العديد من الأنشـطة الرقمية تقع فـي منطقة رمادية، لا محمية بوضوح ولا منظّمة بفعالية، ما يزعـزع ثقـة المواطنيـن فـي أمـن بياناتهـم، ويثني الفاعليـن الاقتصاديين عـن الاسـتثمار أو الابتكار فـي ظل غمـوض التشـريعات. كما أن غياب قوانين محدثة يعيق التصدي للجرائم الرقمية مثل القرصنة، أو سرقة الهوية، أو التحرش عبر الانترنت ويتـرك الضحايا دون إنصاف فعلي. ولا يزال النظام القانوني عاجزا على مواكبة قضايا جديدة مثل أخلاقيـات الـذكاء الاصطناعـي، والتحيـزات الخوارزميـة، والأصول الرقمية المشـفرة.. واكدت الدراسة ان هـذا الفراغ التشـريعي يعرقل تطـور الحوكمة الرقمية ويجعل تونس متأخرة عـن الممارسات الفضلى عالميا مما يجعـل إصـلاح الإطـار القانونــي مســألة ذات أولويــة قصـوى.. ومن بين التحديات التي تعيق التحول الرقمي في تونس ذكرت الدراسة الفجوة الرقمية والتي لا تزال قائمة بيـن مختلف المناطـق والفئـات الاجتماعيـة فـي تونـس. وتتمثـل هـذه الفجـوة في التفاوت الى الوصول الى التكنولوجيا بين المناطـق الحضرية والساحلية التي تتمتـع باتصـال جيـد، والمناطـق الداخليـة والريفيـة التـي تعاني مـن ضعـف البنيـة التحتيـة الرقمية، وكذلـك بيـن الفئـات الميسـورة، والمتعلمـة، والفئـات الفقيـرة ،والمهمشـة.. وإلى جانب هـذه التحديات، تشير الدراسة الى مخاطر مترابطة اخرى مثل هشاشة البنية التحتية السبرانية (وهوما يترتب عليها من احتمالات لهجمات إلكترونية خطيرة) وضعـف التنسـيق المؤسسي (ما يؤدي إلى فشل العديد من المشاريع الرقمية نتيجة انعدام التكامل وغياب القيادة المركزية) إضافة إلى ضعـف الاسـتقرار السياسي وتكرار التغييرات الحكومية، مما يعيق استمرارية الاستراتيجيات الرقمية بعيدة المدى. واكدت الدراسة انه في حال لم يتم التعامل مع هذه التحديات فان ذلك سيؤدى إلـى تباطؤ الإصلاحات، بل والى تراجع بعـض المكاسـب الديمقراطيـة، مـن خلال تكريـس التفاوت، وزيادة فقدان الثقـة. يجدر التذكير ان الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في تونس 2021-2025 تتمحور حول مواصلة مسار رقمنة الادارة وتبسيط الاجراءات الادارية والادماج الرقمي والمالي ومراجعة النصوص القانونية المنظمة للقطاع وتدعيم القدرات والمهارات في المجال الرقمي وتعزيز تموقع تونس كأرض للرقمنة والتجديد.

جوهرة FM

منذ 3 أيام

• جوهرة FM

دراسة : الإطار القانوني والتنظيمي في تونس لا يزال عاجزا عن مواكبة العصر الرقمي

لا يزال الإطار القانوني والتنظيمي في تونس عاجزا عن مواكبة العصر الرقمي، مـا يمثل تحديا كبيرا أمام الحوكمة الرقمية، وفق ما كشفته دراسة حديثة حول "آثار التحول الرقمي على الإنتقال الديمقراطي في تونس". وأوضحت الدراسة، التي أنجزتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، في تطرقها إلى التحديات التي تعيق التحول الرقمي في تونس، أن القوانين الحالية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، والجرائم السيبرانية والمعاملات الالكترونية، والحقوق الرقمية إما متقادمة أو غير مكتملة، أو تطبّق بشكل ضعيف. ورغـم وجود قانون لحماية المعطيات الشخصية وبعض البنود المتعلقة بالأمن السيبراني، فإنها لا ترقى إلى المعايير الدولية الحديثة، مثل اللائحة الأوروبيـة العامة لحماية البيانات.كما تفتقر تونس إلى آليات قانونية صارمة لضبط استخدام البيانات ومنع الإنتهاكات أو المراقبة التعسفية، ما يثيـر مخاوفا من الإسـتغلال، وفق الدراسة. وهذا القصور القانوني يجعل العديد من الأنشـطة الرقمية تقع فـي منطقة رمادية، لا محمية بوضوح ولا منظّمة بفعالية، ما يزعـزع ثقـة المواطنيـن فـي أمـن بياناتهـم، ويثني الفاعليـن الإقتصاديين عـن الإسـتثمار أو الإبتكار فـي ظل غمـوض التشـريعات. كما أن غياب قوانين محدثة يعيق التصدي للجرائم الرقمية مثل القرصنة، أو سرقة الهوية، أو التحرش عبر الانترنت ويتـرك الضحايا دون إنصاف فعلي. ولا يزال النظام القانوني عاجزا على مواكبة قضايا جديدة مثل أخلاقيـات الـذكاء الاصطناعـي، والتحيـزات الخوارزميـة، والأصول الرقمية المشـفرة.. وأكدت الدراسة أن هـذا الفراغ التشـريعي يعرقل تطـور الحوكمة الرقمية ويجعل تونس متأخرة عـن الممارسات الفضلى عالميا مما يجعـل إصـلاح الإطـار القانونــي مســألة ذات أولويــة قصـوى..ومن بين التحديات التي تعيق التحوّل الرقمي في تونس ذكرت الدراسة الفجوة الرقمية والتي لا تزال قائمة بيـن مختلف المناطـق والفئـات الإجتماعيـة فـي تونـس. وتتمثـل هـذه الفجـوة في التفاوت إلى الوصول إلى التكنولوجيا بين المناطـق الحضرية والساحلية التي تتمتـع بإتصـال جيـد، والمناطـق الداخليـة والريفيـة التـي تعاني مـن ضعـف البنيـة التحتيـة الرقمية، وكذلـك بيـن الفئـات الميسـورة، والمتعلمـة، والفئـات الفقيـرة ،والمهمشـة.. وإلى جانب هـذه التحديات، تشير الدراسة إلى مخاطر مترابطة اخرى مثل هشاشة البنية التحتية السبرانية (وهوما يترتب عليها من إحتمالات لهجمات إلكترونية خطيرة) وضعـف التنسـيق المؤسسي (ما يؤدي إلى فشل العديد من المشاريع الرقمية نتيجة انعدام التكامل وغياب القيادة المركزية) إضافة إلى ضعـف الاسـتقرار السياسي وتكرار التغييرات الحكومية، مما يعيق استمرارية الإستراتيجيات الرقمية بعيدة المدى. وأكدت الدراسة أنه في حال لم يتم التعامل مع هذه التحديات فإن ذلك سيؤدى إلـى تباطؤ الإصلاحات، بل وإلى تراجع بعـض المكاسـب الديمقراطيـة، مـن خلال تكريـس التفاوت، وزيادة فقدان الثقـة.

Babnet

٢٠-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

"التحول الرقمي في تونس في تقدم ملحوظ لكنه غير متوازن" (دراسة)

أبرزت دراسة حديثة بعنوان "آثار التحول الرقمي على الانتقال الديمقراطي في تونس"، تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، وجود "تقدم ملحوظ في مسار التحول الرقمي في تونس، لكنه غير متوازن". وسلطت هذه الدراسة، التي أصدرها مكتب المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بتونس وأعدها الأستاذ عادل بن يوسف (جامعة كوت دازور)، الضوء على تأثير التقنيات الرقمية على الحوكمة والمسار الديمقراطي في تونس إلى جانب تقديم جملة من التوصيات الموجهة إلى صناع القرار. وأوضحت الدراسة أن المنصات الرقمية ساهمت في تعزيز الشفافية الإدارية وتوفير المعلومة، لاسيما من خلال مبادرات مثل منصة وحدة الشراءات العمومية على الخط "تينابس" (TUNEPS) وبوابات البيانات المفتوحة، مشيرة إلى أن هذه الأدوات يتفاوت الاعتماد عليها بين قطاع خاص نشيط نسبيا وقطاع عام يعاني من جمود مؤسساتي ومحدودية في الموارد. وبينت الدراسة أن المجال الرقمي يوفر فرصا جديدة للمشاركة المدنية، إلا أنه يطرح في المقابل تحديات تتعلق بالمعلومات المضللة وجودة النقاش العام، لافتين الانتباه إلى أن الفجوة الرقمية ما تزال قائمة بسبب التباينات الجغرافية والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والفجوات بين الجنسين والفوارق بين الأجيال تحقيق وصول شامل ومتكافئ إلى الخدمات الرقمية. وأضافت أن "الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي غير كاف لمواكبة التحولات السريعة التي يفرضها التحول الرقمي مما يعيق الابتكار وحماية المعطيات الشخصية وتفعيل حوكمة منفتحة وتشاركية". وأوصت الدراسة، بالخصوص، بوضع استراتيجية وطنية متكاملة للحوكمة الالكترونية وبمراجعة الإطار التنظيمي لتعزيز حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى "تعزيز الوصول العادل إلى التكنولوجيا الرقمية لجميع المواطنين". وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير التحول الرقمي على الحوكمة في تونس. كما تسعى إلى "تقديم فهم للدور المتنامي للتكنولوجيا الرقمية في تطوير السياسات العمومية والحوكمة على الصعيد الوطني". واعتمدت الدراسة "منهجية متنوعة شملت إجراء مقابلات شبه موجهة، وتنظيم مجموعات تركيز مع الأطراف المعنية بالإضافة إلى دراسات مقارنة دولية شملت عدة دول أوروبية وآسيوية وإفريقية".