دراسة : الإطار القانوني والتنظيمي في تونس لا يزال عاجزا عن مواكبة العصر الرقمي

لا يزال الإطار القانوني والتنظيمي في تونس عاجزا عن مواكبة العصر الرقمي، مـا يمثل تحديا كبيرا أمام الحوكمة الرقمية، وفق ما كشفته دراسة حديثة حول "آثار التحول الرقمي على الإنتقال الديمقراطي في تونس".
وأوضحت الدراسة، التي أنجزتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، في تطرقها إلى التحديات التي تعيق التحول الرقمي في تونس، أن القوانين الحالية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، والجرائم السيبرانية والمعاملات الالكترونية، والحقوق الرقمية إما متقادمة أو غير مكتملة، أو تطبّق بشكل ضعيف.
ورغـم وجود قانون لحماية المعطيات الشخصية وبعض البنود المتعلقة بالأمن السيبراني، فإنها لا ترقى إلى المعايير الدولية الحديثة، مثل اللائحة الأوروبيـة العامة لحماية البيانات.كما تفتقر تونس إلى آليات قانونية صارمة لضبط استخدام البيانات ومنع الإنتهاكات أو المراقبة التعسفية، ما يثيـر مخاوفا من الإسـتغلال، وفق الدراسة.
وهذا القصور القانوني يجعل العديد من الأنشـطة الرقمية تقع فـي منطقة رمادية، لا محمية بوضوح ولا منظّمة بفعالية، ما يزعـزع ثقـة المواطنيـن فـي أمـن بياناتهـم، ويثني الفاعليـن الإقتصاديين عـن الإسـتثمار أو الإبتكار فـي ظل غمـوض التشـريعات.
كما أن غياب قوانين محدثة يعيق التصدي للجرائم الرقمية مثل القرصنة، أو سرقة الهوية، أو التحرش عبر الانترنت ويتـرك الضحايا دون إنصاف فعلي. ولا يزال النظام القانوني عاجزا على مواكبة قضايا جديدة مثل أخلاقيـات الـذكاء الاصطناعـي، والتحيـزات الخوارزميـة، والأصول الرقمية المشـفرة..
وأكدت الدراسة أن هـذا الفراغ التشـريعي يعرقل تطـور الحوكمة الرقمية ويجعل تونس متأخرة عـن الممارسات الفضلى عالميا مما يجعـل إصـلاح الإطـار القانونــي مســألة ذات أولويــة قصـوى..ومن بين التحديات التي تعيق التحوّل الرقمي في تونس ذكرت الدراسة الفجوة الرقمية والتي لا تزال قائمة بيـن مختلف المناطـق والفئـات الإجتماعيـة فـي تونـس.
وتتمثـل هـذه الفجـوة في التفاوت إلى الوصول إلى التكنولوجيا بين المناطـق الحضرية والساحلية التي تتمتـع بإتصـال جيـد، والمناطـق الداخليـة والريفيـة التـي تعاني مـن ضعـف البنيـة التحتيـة الرقمية، وكذلـك بيـن الفئـات الميسـورة، والمتعلمـة، والفئـات الفقيـرة ،والمهمشـة..
وإلى جانب هـذه التحديات، تشير الدراسة إلى مخاطر مترابطة اخرى مثل هشاشة البنية التحتية السبرانية (وهوما يترتب عليها من إحتمالات لهجمات إلكترونية خطيرة) وضعـف التنسـيق المؤسسي (ما يؤدي إلى فشل العديد من المشاريع الرقمية نتيجة انعدام التكامل وغياب القيادة المركزية) إضافة إلى ضعـف الاسـتقرار السياسي وتكرار التغييرات الحكومية، مما يعيق استمرارية الإستراتيجيات الرقمية بعيدة المدى.
وأكدت الدراسة أنه في حال لم يتم التعامل مع هذه التحديات فإن ذلك سيؤدى إلـى تباطؤ الإصلاحات، بل وإلى تراجع بعـض المكاسـب الديمقراطيـة، مـن خلال تكريـس التفاوت، وزيادة فقدان الثقـة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلادي

منذ يوم واحد

• بلادي

الجزائر: منظمة العفو الدولية تندد بقمع السلطات للمعارضة السلمية والنشطاء والصحفيين المنتقدين للأوضاع الإجتماعية وتردي حقوق الانسان وتكميم حرية التعبير

الجزائر: منظمة العفو الدولية تندد بقمع السلطات للمعارضة السلمية والنشطاء والصحفيين المنتقدين للأوضاع الإجتماعية وتردي حقوق الانسان وتكميم حرية التعبير عبدالقادر كتــرة قالت منظمة العفو الدولية : 'إن السلطات الجزائرية كثفت حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية باستخدام الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة التي أسفرت عن أحكام مطولة بالسجن، لمواجهة حركة احتجاج جديدة على الإنترنت في الفترة السابقة لإحياء الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الجزائري في فبراير 2025'. وأضافت المنظمة الدولية في تقريرها الذي نشرته، في 24 أبريل 2025، أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية، اعتقلت السلطات الجزائرية وأدانت ما لا يقل عن 23 ناشطًا وصحفيًا، خاصّة على خلفية دعمهم لحملة 'مانيش راضي' الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في دجنبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في البلاد. وقد احتجزوا جميعًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلميّة، ومعظمهم يقضون حاليًا عقوبات بالسجن أو ينتظرون المحاكمة. وقالت 'هبة مرايف'، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: 'ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. يجب الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين لمجرّد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميًا'. وحققت منظمة العفو الدولية في تسع حالات توضيحية لنشطاء وصحفيين استهدفوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت. وقد أدين سبعة منهم وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 18 شهرًا وخمس سنوات فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم ونشاطهم على الإنترنت. وحوكم خمسة متهمين في إطار إجراءات استعجالية لم توفر وقتًا كافيًا للدفاع الملائم، مما قوَّض حقهم في محاكمة عادلة. كما احتجزت السلطات ناشطًا وصحفيًا لعدة أيام، وفرضت على هذا الأخير حظر سفر تعسفيّ ومنعته من كتابة منشورات. وأضافت هبة مرايف: 'تُظهر الموجة الأخيرة من الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة تصميم السلطات الجزائرية الواضح على سحق جميع أشكال التعبير عن الاستياء عبر الإنترنت، ومعاقبة الناس لمجرد ممارستهم لحقوقهم ورفضهم الظلم'. منظمة العفو الدولية طالبت السلطات الكف عن قمع المعارضة السلمية والتوقف عن معاقبة الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير. كما يتعين عليها فتح تحقيق سريع وشامل ومستقل ومحايد وشفاف وفعال في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم أي شخص يُشتبه في مسؤوليته إلى العدالة، وتوفير سبل وصول إلى العدالة وسبل انتصاف فعالة للضحايا. وتستند النتائج التي توصلت إليها المنظمة إلى مراجعة أحكام ذات صلة صادرة عن المحاكم، ووثائق قانونية، ومحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي نشره الضحايا، وتقارير إعلامية ومقابلات مع 11 شخصًا أعطوا موافقتهم على النشر. واستنادا إلى تقرير المنظمة الدولية، في 11 مارس 2025، أيدت محكمة بجاية إدانة الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي في إطار إجراءات استعجالية، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 18 شهرًا وغرامة قدرها 100,000 دينار جزائري (693 يورو). وترتبط الإدانة بإطلاق حركة 'مانيش راضي' من قبل صهيب دباغي وسامي بعزيزي – شقيق مهدي بعزيزي الذي يعيش في كندا – في دجنبر 2024 للتعبير عن إحباطهما من الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الجزائر، بما في ذلك قمع حقوق الإنسان. وتناقل الآلاف هاشتاغ الحملة وصاغوا تعليقات مستمدة من خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي صرح في 24 دجنبر 2024 قائلًا: 'فلا يظُنّنَ أحد أن الجزائر يُمكن افتراسها بهاشتاغ'. وأدين صهيب دباغي بتهمة 'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية'، و'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام' و'التحريض على تجمّع غير مسلح'، استنادًا إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي موسومة بهاشتاغ حملة #مانيش_راضي. وأدين مهدي بعزيزي بتهمة 'إخفاء شخص بهدف عرقلة سير العدالة' في إشارة إلى محاولة صهيب دباغي تجنب الاعتقال. في 20 يناير 2025، وبعد أربعة أيام فقط من اعتقاله، أصدرت محكمة الرويبة في الجزائر العاصمة حُكمًا بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 500,000 دينار جزائري (3,465 يورو) بحق الشاعر والناشط البارز في الحراك محمد تجاديت ضمن إجراءات قضائية استعجالية. واستندت إدانته فقط إلى محتوى وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الرقمية، بما في ذلك منشورات موسومة بهاشتاغ '#مانيش_راضي' وقصائد محملة برسائل سياسية. وقد أدانته المحكمة بتهم شملت 'المساس بالوحدة الوطنية'، و'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية'، و'التحريض على تجمّع غير مسلح'، و'إهانة الهيئات النظامية'. وفي 4 مارس، أدانت محكمة تيزي وزو شمال شرق الجزائر الناشط بلعيد شرفي بتهمة 'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية' وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات وغرامة قدرها 100,000 دينار جزائري (693 يورو)، و10,000 دينار جزائري (69 يورو) كتعويضات مدنية. وجاءت الإدانة في أعقاب إجراءات استعجالية، واستندت فقط إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك نشر هاشتاغ 'مانيش_راضي' وتداول دعوات سياسية أخرى تندد باحتجاز نشطاء آخرين وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. كما اعتقلت السلطات الناشطة والنقابية فضيلة حماس في 21 فبراير 2025 في بلدة عزازقة الشمالية الشرقية. واستجوبتها الشرطة عن آرائها ومنشوراتها على فيسبوك حول القضايا السياسية وقضايا حقوق الإنسان. وبعد أربعة أيام، أمر المدعي العام بالإفراج عنها في انتظار محاكمتها في 11 ماي بتهمة 'نشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام'. وفي حالة الإدانة، فإنها تواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات. في 16 فبراير 2025، أيدت محكمة ورقلة شرق الجزائر إدانة الناشطة 'عبلة' قماري دراما وحكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات – بما في ذلك سنة مع وقف التنفيذ – وغرامة قدرها 300,000 دينار جزائري (2,079 يورو). وأدانتها السلطات بتهمة 'الإساءة إلى الرئيس' و'إنشاء حساب إلكتروني لإثارة الكراهية والتمييز' على خلفية منشورات على فيسبوك انتقدت فيها عددًا من القضايا الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الجزائرية الصحراوية وقمع النشطاء. وفي 14 يناير 2025، أيدت محكمة تيزي وزو أيضًا حكمًا ضد الناشط ماسينيسا لكحل فيما يتصل بأنشطته عبر الإنترنت. وحكمت عليه المحكمة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 5,000,000 دينار جزائري (34,645 يورو) بالإضافة إلى 200,000 دينار جزائري (1,386 يورو) كتعويضات مدنية بناءً على نشاطه على فيسبوك، بما في ذلك متابعة الحسابات ومشاركة المنشورات التي يُزعم أنها تدعم حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك) التي صنفتها السلطات على أنها 'إرهابية' ضمن آلية لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. واستندت إدانته أيضًا إلى علاقاته بنشطاء آخرين في ماك، بمن فيهم والده، عمار لكحل، وهو ممثل سابق لـ ماك في كندا. ومن بين الصحفيين الذين استهدفتهم السلطات عبد الوهاب موالك الذي أدانته محكمة سيدي عايش في بجاية في 25 فبراير، بعد إجراءات استعجالية، بدون حضور محام. وأدين بتهمة 'نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية'، وحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا وغرامة قدرها 100,000 دينار جزائري (693 يورو) بسبب منشور على فيسبوك علق فيه على القمع، ولا يزال طليقًا في انتظار الاستئناف. وفي 2 يناير 2025 قام قاضي تحقيق في محكمة عنابة شرق الجزائر، باستجواب الصحفي مصطفى بن جامع حول منشوراته على فيسبوك ووضعه تحت إشراف قضائي لنشره 'معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية' و'نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام'. وفرض القاضي حظرا رسميًا على سفره خارج الجزائر وخارج منطقة عنابة ومنعه من نشر منشورات من شأنها 'المساس بالمصلحة الوطنية'. وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أنه منذ انطلاق 'الحراك' الاحتجاجي في فبراير 2019، استخدمت السلطات الجزائرية نظام العدالة الجنائية كسلاح لقمع المعارضة السلمية، واعتقلت وحاكمت تعسفًا مئات النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمتظاهرين، والصحفيين بسبب ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تآكل مستمر لحقوق الإنسان في البلاد.

Babnet

منذ 5 أيام

• Babnet

الإطار القانوني والتنظيمي في تونس لا يزال عاجزا عن مواكبة العصر الرقمي (دراسة)

لا يزال الإطار القانوني والتنظيمي في تونس عاجزا عن مواكبة العصر الرقمي، مـا يمثل تحديا كبيرا أمام الحوكمة الرقمية، وفق ما كشفته دراسة حديثة حول "آثار التحول الرقمي على الانتقال الديمقراطي في تونس". واوضحت الدراسة، التي انجزتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، في تطرقها الى التحديات التي تعيق التحول الرقمي في تونس، ان القوانين الحالية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، والجرائم السيبرانية والمعاملات الالكترونية، والحقوق الرقمية إما متقادمة أو غير مكتملة، أو تطبّق بشكل ضعيف. ورغـم وجود قانون لحماية المعطيات الشخصية وبعض البنود المتعلقة بالأمن السيبراني، فإنها لا ترقى إلى المعايير الدولية الحديثة، مثل اللائحة الأوروبيـة العامة لحماية البيانات . كما تفتقر تونس إلى آليات قانونية صارمة لضبط استخدام البيانات ومنع الانتهاكات أو المراقبة التعسفية، ما يثيـر مخاوفا من الاسـتغلال، وفق الدراسة. وهذا القصور القانوني يجعل العديد من الأنشـطة الرقمية تقع فـي منطقة رمادية، لا محمية بوضوح ولا منظّمة بفعالية، ما يزعـزع ثقـة المواطنيـن فـي أمـن بياناتهـم، ويثني الفاعليـن الاقتصاديين عـن الاسـتثمار أو الابتكار فـي ظل غمـوض التشـريعات. كما أن غياب قوانين محدثة يعيق التصدي للجرائم الرقمية مثل القرصنة، أو سرقة الهوية، أو التحرش عبر الانترنت ويتـرك الضحايا دون إنصاف فعلي. ولا يزال النظام القانوني عاجزا على مواكبة قضايا جديدة مثل أخلاقيـات الـذكاء الاصطناعـي، والتحيـزات الخوارزميـة، والأصول الرقمية المشـفرة.. واكدت الدراسة ان هـذا الفراغ التشـريعي يعرقل تطـور الحوكمة الرقمية ويجعل تونس متأخرة عـن الممارسات الفضلى عالميا مما يجعـل إصـلاح الإطـار القانونــي مســألة ذات أولويــة قصـوى.. ومن بين التحديات التي تعيق التحول الرقمي في تونس ذكرت الدراسة الفجوة الرقمية والتي لا تزال قائمة بيـن مختلف المناطـق والفئـات الاجتماعيـة فـي تونـس. وتتمثـل هـذه الفجـوة في التفاوت الى الوصول الى التكنولوجيا بين المناطـق الحضرية والساحلية التي تتمتـع باتصـال جيـد، والمناطـق الداخليـة والريفيـة التـي تعاني مـن ضعـف البنيـة التحتيـة الرقمية، وكذلـك بيـن الفئـات الميسـورة، والمتعلمـة، والفئـات الفقيـرة ،والمهمشـة.. وإلى جانب هـذه التحديات، تشير الدراسة الى مخاطر مترابطة اخرى مثل هشاشة البنية التحتية السبرانية (وهوما يترتب عليها من احتمالات لهجمات إلكترونية خطيرة) وضعـف التنسـيق المؤسسي (ما يؤدي إلى فشل العديد من المشاريع الرقمية نتيجة انعدام التكامل وغياب القيادة المركزية) إضافة إلى ضعـف الاسـتقرار السياسي وتكرار التغييرات الحكومية، مما يعيق استمرارية الاستراتيجيات الرقمية بعيدة المدى. واكدت الدراسة انه في حال لم يتم التعامل مع هذه التحديات فان ذلك سيؤدى إلـى تباطؤ الإصلاحات، بل والى تراجع بعـض المكاسـب الديمقراطيـة، مـن خلال تكريـس التفاوت، وزيادة فقدان الثقـة. يجدر التذكير ان الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في تونس 2021-2025 تتمحور حول مواصلة مسار رقمنة الادارة وتبسيط الاجراءات الادارية والادماج الرقمي والمالي ومراجعة النصوص القانونية المنظمة للقطاع وتدعيم القدرات والمهارات في المجال الرقمي وتعزيز تموقع تونس كأرض للرقمنة والتجديد.

جوهرة FM

منذ 5 أيام

• جوهرة FM

دراسة : الإطار القانوني والتنظيمي في تونس لا يزال عاجزا عن مواكبة العصر الرقمي

لا يزال الإطار القانوني والتنظيمي في تونس عاجزا عن مواكبة العصر الرقمي، مـا يمثل تحديا كبيرا أمام الحوكمة الرقمية، وفق ما كشفته دراسة حديثة حول "آثار التحول الرقمي على الإنتقال الديمقراطي في تونس". وأوضحت الدراسة، التي أنجزتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، في تطرقها إلى التحديات التي تعيق التحول الرقمي في تونس، أن القوانين الحالية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، والجرائم السيبرانية والمعاملات الالكترونية، والحقوق الرقمية إما متقادمة أو غير مكتملة، أو تطبّق بشكل ضعيف. ورغـم وجود قانون لحماية المعطيات الشخصية وبعض البنود المتعلقة بالأمن السيبراني، فإنها لا ترقى إلى المعايير الدولية الحديثة، مثل اللائحة الأوروبيـة العامة لحماية البيانات.كما تفتقر تونس إلى آليات قانونية صارمة لضبط استخدام البيانات ومنع الإنتهاكات أو المراقبة التعسفية، ما يثيـر مخاوفا من الإسـتغلال، وفق الدراسة. وهذا القصور القانوني يجعل العديد من الأنشـطة الرقمية تقع فـي منطقة رمادية، لا محمية بوضوح ولا منظّمة بفعالية، ما يزعـزع ثقـة المواطنيـن فـي أمـن بياناتهـم، ويثني الفاعليـن الإقتصاديين عـن الإسـتثمار أو الإبتكار فـي ظل غمـوض التشـريعات. كما أن غياب قوانين محدثة يعيق التصدي للجرائم الرقمية مثل القرصنة، أو سرقة الهوية، أو التحرش عبر الانترنت ويتـرك الضحايا دون إنصاف فعلي. ولا يزال النظام القانوني عاجزا على مواكبة قضايا جديدة مثل أخلاقيـات الـذكاء الاصطناعـي، والتحيـزات الخوارزميـة، والأصول الرقمية المشـفرة.. وأكدت الدراسة أن هـذا الفراغ التشـريعي يعرقل تطـور الحوكمة الرقمية ويجعل تونس متأخرة عـن الممارسات الفضلى عالميا مما يجعـل إصـلاح الإطـار القانونــي مســألة ذات أولويــة قصـوى..ومن بين التحديات التي تعيق التحوّل الرقمي في تونس ذكرت الدراسة الفجوة الرقمية والتي لا تزال قائمة بيـن مختلف المناطـق والفئـات الإجتماعيـة فـي تونـس. وتتمثـل هـذه الفجـوة في التفاوت إلى الوصول إلى التكنولوجيا بين المناطـق الحضرية والساحلية التي تتمتـع بإتصـال جيـد، والمناطـق الداخليـة والريفيـة التـي تعاني مـن ضعـف البنيـة التحتيـة الرقمية، وكذلـك بيـن الفئـات الميسـورة، والمتعلمـة، والفئـات الفقيـرة ،والمهمشـة.. وإلى جانب هـذه التحديات، تشير الدراسة إلى مخاطر مترابطة اخرى مثل هشاشة البنية التحتية السبرانية (وهوما يترتب عليها من إحتمالات لهجمات إلكترونية خطيرة) وضعـف التنسـيق المؤسسي (ما يؤدي إلى فشل العديد من المشاريع الرقمية نتيجة انعدام التكامل وغياب القيادة المركزية) إضافة إلى ضعـف الاسـتقرار السياسي وتكرار التغييرات الحكومية، مما يعيق استمرارية الإستراتيجيات الرقمية بعيدة المدى. وأكدت الدراسة أنه في حال لم يتم التعامل مع هذه التحديات فإن ذلك سيؤدى إلـى تباطؤ الإصلاحات، بل وإلى تراجع بعـض المكاسـب الديمقراطيـة، مـن خلال تكريـس التفاوت، وزيادة فقدان الثقـة.