الريال اليمني يستعيد ثلث قيمته وسط سعي حكومي لضبط الأسعار
في تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني نحو 30 في المائة من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية خلال أيام، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة.
ووفق ما أكّدته مصادر مصرفية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، سجّل سعر صرف الدولار الواحد، السبت، نحو 1800 ريال، بعدما كان قد بلغ قرابة 2900 ريال، ما مثّل تحسناً ملحوظاً أثار آمالاً في أوساط المواطنين بشأن إمكانية تراجع أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية.
وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص 24 شركة صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
واستجابة لهذه التغيرات، وجّه رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية مشتركة لتنفيذ حملات تفتيش شاملة تستهدف ضبط أسعار السلع التموينية، بما يضمن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحقيق استجابة مباشرة للتحسن في سعر الصرف.
وأكّد رئيس الوزراء اليمني أن حكومته ملزمة بحماية مصالح المواطنين من جهة، وفي الوقت نفسه حماية القطاع الخاص وتحفيز بيئة الاستثمار. مشدداً على أن أي تحسن في سعر العملة يجب أن يوازيه انخفاض مماثل في أسعار السلع الأساسية، خصوصاً تلك التي يستوردها كبار التجار والموردين بالعملات الأجنبية.
إجراءات رادعة
من جانبه، دعا وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية، محمد الأشول، جميع شركاء العمل الحكومي، من سلطات محلية وقضائية وأمنية، إلى مساندة لجان التفتيش الحكومية في تنفيذ مهامها بنجاح، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت تعميماً عاجلاً لمكاتبها في المحافظات لتكثيف حملات الرقابة، وضمان الالتزام بالتسعيرة المتناسبة مع تحسن سعر الصرف.
وأكّد الأشول أن الوزارة قد تلجأ إلى سحب السجلات التجارية وإدراج المخالفين ضمن قائمة سوداء في حال ثبوت تلاعبهم بالأسعار أو تجاهلهم لتوجيهات الحكومة، داعياً الموردين والتجار إلى الالتزام بـ«الأسعار العادلة» حماية للاقتصاد الوطني وتفادي أي إجراءات عقابية.
وزير التجارة والصناعة في الحكومة اليمنية محمد الأشول (سبأ)
وأشار إلى أن الإصلاحات الجارية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي أقرّها مجلس القيادة الرئاسي، والتي تتضمن تعزيز الرقابة المالية والإدارية، وتنظيم الاستيراد، وضبط السوق المصرفية، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني وشركات الصرافة.
بالتوازي، أصدر وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، توجيهات عاجلة إلى المحافظين بتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق المحلية، وضبط أي تلاعب بالأسعار، والتنسيق مع مكاتب وزارة الصناعة والتجارة في كل محافظة لتنفيذ حملات تفتيش فعّالة.
وتضمن تعميم الوزير التأكيد على إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، واتخاذ إجراءات قانونية بحقّ المتلاعبين، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والنيابات، وذلك في إطار ما وصفه بـ«الواجب الوطني تجاه المواطنين الذين عانوا من تآكل دخولهم بسبب التلاعب بأسعار الصرف والسلع».
تحرك محلّي
في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، دشّن مكتب وزارة الصناعة والتجارة حملة رقابية موسعة شملت أسواق ومراكز تجارية في مختلف المديريات. ووفقاً لمدير عام المكتب، وسيم العمري، فإن فرق التفتيش وجّهت إنذارات عاجلة إلى عدد من التجار لعدم التزامهم بتعديل الأسعار وفقاً للمتغيرات الأخيرة.
وشدّد العمري على أن حماية المستهلك أولوية قصوى لدى السلطات، مؤكداً أن أي محاولة لاستغلال الظروف الاقتصادية ستُقابل بإجراءات صارمة. كما دعا المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات عبر أرقام الاتصال المخصصة لذلك.
فرق ميدانية في مدينة عدن لمراقبة أسعار السلع بعد تحسن سعر الريال اليمني (سبأ)
وأشار إلى أن غرفة العمليات الخاصة بالحملة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الحكومية، وأن النزول الميداني مستمر بشكل يومي، إلى حين الوصول إلى نتائج ملموسة على الأرض.
في السياق ذاته، وجّه محافظ تعز، نبيل شمسان، الجهات المختصة في المحافظة، بنشر التسعيرة المخفضة للسلع التموينية خلال 24 ساعة، وتعميمها على التجار كافة والغرفة التجارية، والعمل على ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات القضائية.
وأكّد شمسان أن التوجيهات الصادرة من رئاسة الحكومة واضحة، وتستهدف حماية المواطنين من التلاعب، مشيراً إلى أن المحافظة ستوافي السلطات العليا بتقارير يومية عن الإجراءات المتخذة، لضمان الشفافية والمساءلة.
الشارع يترقب
تعليقاً على هذه التطورات، عبّر السكان في عدن وتعز وحضرموت عن أملهم بأن تنعكس هذه الحملة الحكومية على واقعهم المعيشي سريعاً، بعد أن أرهقتهم موجات متتالية من ارتفاع الأسعار.
ويقول عبد الله، وهو موظف حكومي في عدن، إن راتبه لم يعد يساوي شيئاً لشراء الأساسيات في ظل ارتفاع الدولار، مضيفاً: «نتمنى أن تلتزم الأسواق بالتسعيرات المخفضة، فالتحسن في سعر الصرف دون رقابة على الأسواق لا يغير شيئاً».
الريال اليمني ينهار ويسجل أسوأ سعر في تاريخه، متجاوزاً 2500 ريال للدولار
https://t.co/SZnG5X6xtN
#صحيفة_الشرق_الأوسط
#صحيفة_العرب_الأولى
April 30, 2025
أما نبيلة، وهي ربة منزل في تعز، فعبّرت عن تفاؤل حذر، مشيرة إلى أن «الحملات السابقة غالباً ما كانت تتوقف دون نتائج»، وتضيف بالقول: «نأمل هذه المرة أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمتلاعبين».
وعلى الرغم من هذا التحسن الملموس، يقول خبراء اقتصاديون إن التحديات لا تزال قائمة، أبرزها تذبذب تدفقات النقد الأجنبي، وتعطل صادرات النفط بسبب هجمات الحوثيين، إضافة إلى ضعف مؤسسات الدولة في بعض المحافظات، وتداخل الصلاحيات بين الجهات التنفيذية.
ويؤكد المحللون أن نجاح الحكومة في ترجمة تعافي الريال إلى تحسن حقيقي في حياة اليمنيين سيتوقف على قدرتها على الاستمرار في الإجراءات الرقابية، وملاحقة المتلاعبين بالأسواق، وتعزيز الشفافية، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة للقطاع الخاص والمستهلك على حد سواء.
تحسن غير حقيقي
في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي أن هذا التحسن المفاجئ في سعر الريال اليمني لا يمكن اعتباره تحسناً حقيقياً يعكس مؤشرات اقتصادية متينة.
ويصف ما حدث بأنه «أقرب إلى تحرك صادم في السوق سببه مزيج من الإجراءات التنظيمية المؤقتة، مثل إيقاف تراخيص عدد من شركات الصرافة، والتدخلات الظرفية من قبل البنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى انتقال بعض الأنشطة المصرفية من صنعاء إلى عدن، ما زاد العرض المؤقت من العملة الأجنبية في السوق».
مبنى مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (رويترز)
ويجزم المساجدي أن هذا التحسن لا يستند إلى مصادر مستدامة للنقد الأجنبي، إذ لم تتغير المعطيات الجوهرية، حيث لا توجد منح أو دعم خارجي جديد، كما أن المساعدات الإنسانية تتناقص، وتحويلات المغتربين لم تشهد قفزة نوعية.
ويشير الباحث الاقتصادي إلى أن عجز الحساب الجاري ما زال قائماً بمستوى مرتفع يُقدّر بأكثر من 4 مليارات دولار سنوياً، وهو ما يجعل من أي تحسن في سعر الصرف دون معالجة هذا العجز مجرد هدنة قصيرة الأجل.
ويوضح المساجدي بالقول: «نحن أمام حالة تحسن سعر صرف غير قابلة للصمود، ما لم تترافق مع إصلاحات هيكلية، واستعادة حقيقية للموارد، ودعم مباشر من شركاء اليمن الإقليميين والدوليين».
ويحذر من أن استمرار الرهان على أدوات محدودة وظرفية سيؤدي إلى ارتداد حادّ في السوق، يعرّض القطاع المصرفي لمزيد من الضغوط، ويضاعف من الأثر المعيشي على المواطنين. وفق تقديره.
المصدر
الشرق الأوسط
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
البنك المركزي بصنعاء يبقي على أسعار الصرف للعملات الأجنبية عند هذه المستويات
يمن إيكو|تحديث: أبقى البنك المركزي اليمني في صنعاء، على أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني، لليوم الإثنين، بدون تغيير، وفقاً لبيان البنك اليومي المنشور على موقعه الإلكتروني والذي اطلع عليه 'يمن إيكو'. وفي البيان- الذي تضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي- أبقى البنك المركزي بصنعاء، سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني عند 140 ريالاً يمنياً، كما أبقى سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني عند 530,50 ريال يمني. وحدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بـ 3.79 ريال سعودي للدولار. وأكد البنك، أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة المعتمدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي التابعة له، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي مخالفة أو شكوى يتم الإبلاغ عنها عبر الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الاتصال على الرقم (01274327).
26 سبتمبر نيت
منذ ساعة واحدة
- 26 سبتمبر نيت
الولايات المتحدة بين «الأيام السوداء» و «الانتحار»!
26 سبتمبر – متابعات الخميس الأسود كان الحلقة الأولى في سلسلة الأزمة الاقتصادية عام 1929م، تلاه انهيار سوق الأسهم إلى الجمعة السوداء في 25 أكتوبر، ثم الاثنين الأسود في 28 أكتوبر، فالثلاثاء الأسود في 29 أكتوبر. حينها انخفض مؤشر داو جونز الصناعي إلى 381,17، وبدأ المستثمرون المذعورون في التخلص من الأوراق المالية، وفي يوم واحد جرى تداول أكثر من 12,9 مليون سهم، وزاد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 11٪ أخرى. على الرغم من انخفاض مؤشر داو جونز بنسبة 4,6٪ يوم الأربعاء قبل يوم من الأزمة، لم يتخيل أحد أن المستثمرين يوم الخميس الأسود سيتخلصون من 12,9 مليون ورقة مالية، ما أدى ليس فقط إلى انخفاض المؤشر بنسبة 11٪، ولكن أيضا بداية أزمة اقتصادية عالمية. في يوم "الخميس الأسود"، جرت محاولة لإنقاذ الوضع، حوالي الساعة 16:30، حين بدا أن الحمى التي أصابت السوق لا يمكن إيقافها، وافق كبار المصرفيين على استثمار 40 مليون دولار للمحافظة على الأسعار ومنع تكرار الانهيار، ومع ذلك، لم تكن هذه الجهود كافية، ولم يعد من الممكن إيقاف الكارثة. في الأيام القليلة التالية، مرت بورصة وول ستريت بصدمة حقيقية، أفلس الآلاف من المستثمرين، واندلع الذعر بين الأمريكيين، كما تسببت تلك الأوضاع في انتحار عدد كبير من رجال الأعمال المهمين الذين سقطوا في هوة عميقة من الإحباط واليأس، وحكم على ملايين الأمريكيين بالبطالة. اقتصاد الولايات المتحدة كان انتعش في أعقاب الحرب العالمية الأولى وخاصة في القطاعين الصناعي والتجاري لعقدين من الزمن. خلال تلك الحقبة، شهدت الولايات المتحدة نموا اقتصاديا سريعا، وأصبحت ناطحات السحاب والسيارات الفارهة رموزا لذلك الازدهار. كانت صناعة السيارات والبناء والمصارف تتطور بسرعة، بحلول نهاية فترة الازدهار، كانت الولايات المتحدة قد أنتجت 44٪ من الناتج الصناعي العالمي باستثناء الاتحاد السوفيتي، وكان ذلك أكثر من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان مجتمعة. الكساد الكبير بدأ، وحل "الخميس الأسود" ثم "الاثنين الأسود" و"الثلاثاء الأسود"، واستمر الانهيار العنيف لما يقرب من ثلاث سنوات. بدأ الكساد الكبير في يوليو 1932م، حين وصل مؤشر داو جونز إلى مستوى منخفض وسجل 41 نقطة فقط، بانخفاض يعادل 10 مرات تقريبا، استمرت حالة اليأس بدرجات متفاوتة من الشدة لمدة عشر سنوات. في عام 1933م، سجل الناتج القومي الإجمالي الأمريكي أقل بمقدار الثلث تقريبا عما كان عليه في عام 1929م، فيما عاد الناتج الإجمالي فقط في عام 1937م إلى مستوى عام 1929م، ثم انخفض مرة أخرى، حتى عام 1941م، بقيت قيمة الدولار بالنسبة جميع المنتجات المصنعة أقل مما كانت عليه في عام 1929م. لم ينقذ الاقتصاد الأمريكي من الأزمة الاقتصادية الخانقة ويدفع به إلى التعافي إلا حرب ثانية. في هذا السياق كتب الخبير الاقتصادي دونالد هوب يصف أزمة عام 1929م قائلا: "يعد انهيار سوق الأسهم في أكتوبر 1929م أحد المعالم الدرامية، مثل اغتيال يوليوس قيصر، أو وصول كولومبوس أو معركة واترلو، والتي يشير المؤرخون بها إلى نقاط تحول في تاريخ البشرية". الخبير الاقتصادي بول كروغمان كتب يقول: "قبل الكساد الكبير، كان لدى معظم الاقتصاديين فكرة عن الرأسمالية، كنظام مثالي أو شبه مثالي، أثبتت هذه الرؤية أنها غير مستدامة في مواجهة البطالة الجماعية، ولكن مع تلاشي ذكريات الأزمة، وقع الاقتصاديون في حب الرؤية المثالية القديمة للاقتصاد". الخبير الاقتصادي خلص إلى أن "معظم المؤرخين مقتنعون في الوقت الحالي بأن هذا الحدث كان نقطة التحول الرئيسة، وبعد ذلك بدأ الاقتصاد العالمي في الوقوع في هاوية لا نهاية لها".
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
هامور صرف يعبث بالريال باتصال واحد ويقلب حياة الملايين.. هكذا يتحكمون بأسعار الدولار السعودي؟
اخبار وتقارير هامور صرف يعبث بالريال باتصال واحد ويقلب حياة الملايين.. هكذا يتحكمون بأسعار الدولار السعودي؟ الإثنين - 04 أغسطس 2025 - 02:14 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشف الناشط الإعلامي عفيف العباب، مساء الأحد، عن حادثة حقيقية رواها له شخص موثوق، توضح كيف يستطيع أحد "هوامير" الصرافة في مدينة مأرب رفع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بمجرد اتصال هاتفي. وقال العباب، في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "حدثني أحد الثقاة أننا كنا ذات يوم في مضافة، نتحدث عن أسباب ارتفاع وهبوط أسعار الصرف، وكان بيننا أحد كبار هوامير الصرافة في مأرب، فقال لنا: سأشرح لكم كيف ترتفع العملة بطريقة بسيطة جدًا". وأضاف: "قام الهامور بالاتصال بأحد الصرافين على مسمع من الحضور، وسأله عن سعر الصرف، فأجابه: بـ550 ريالًا سعوديًا. فرد عليه الهامور: أريد الآن 50 مليون ريال سعودي، ثم أغلق الهاتف. وبعد نصف ساعة فقط، أعاد الاتصال بنفس الصراف وسأله مجددًا عن السعر، فأجابه: 580 ريالًا! فأخبره حينها أنه ألغى الطلب". وتابع الهامور قائلًا للحاضرين: "هكذا نرفع سعر الصرف! مجرد طلب وهمي يُتداول في قروبات الصرافين فيبدأون بالرفع تلقائيًا، والتجار يتابعون التحركات ويرفعون الأسعار فورًا… وهكذا يتحول العبث إلى كارثة تطحن المواطن البسيط دون رحمة أو وازع من دين أو دولة". ويأتي هذا التصريح تزامنًا مع تحسن ملحوظ للريال اليمني في المناطق المحررة، مدفوعًا بإصلاحات صارمة نفذها البنك المركزي اليمني بقيادة المحافظ أحمد غالب المعبقي، والتي شملت إيقاف وسحب تراخيص شركات صرافة وملاحقة المتلاعبين. وخلال الأيام الأخيرة، شهدت أسعار الصرف تراجعًا ملموسًا، بعد أن تخطى الدولار حاجز 2900 ريال، والريال السعودي 765 ريالًا، ليصل مساء الأحد إلى: 1617 ريالًا لشراء الدولار، و1634 للبيع 425 ريالًا لشراء الريال السعودي، و428 للبيع العباب اختتم حديثه بالقول: "ما لا يعرفه الكثيرون أن الأسعار ترتفع بناء على إشاعة واتصال، ويكون الضحية دائمًا المواطن، الذي يدفع فاتورة جشع الصرافين وغياب الرقابة الصارمة". الاكثر زيارة اخبار وتقارير ارتفاع طفيف لأسعار الصرف صباح اليوم الأحد. اخبار وتقارير عم عبدالملك الحوثي يستهدف المنقذ الاقتصادي لسكان صنعاء وملاحقتهم في الشوارع. اخبار وتقارير البنك المركزي يفجر 3 مفاجآت تقلب الطاولة.. ويُرغم الحوثي على الركوع وقبول ت. اخبار وتقارير الحكومة تكشف تسعيرة جديدة للمواد الغذائية.. شاهد (الصنف+السعر).
