رئيس شلاتين للثروة المعندنية يكشف لـ"الدستور" تفاصيل أول مشروع ذاتي لاستخراج الذهب بأيدي مصرية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 9 دقائق

• خبر صح

زيادة متوقعة بنسبة 11.5% في أسعار عقارات الساحل الشمالي بحلول 2025 حسب الخبراء

توقعت مصادر في قطاع التطوير العقاري بمصر أن تشهد أسعار الوحدات السكنية والسياحية بالساحل الشمالي ارتفاعًا ملحوظًا خلال موسم الصيف الحالي، حيث يتوقع أن تصل الزيادة إلى حوالي 11.5% مقارنة بالعام الماضي، ويعود ذلك إلى زيادة الطلب وارتفاع تكاليف التنفيذ والرسوم الحكومية الجديدة المفروضة على الأراضي. زيادة متوقعة بنسبة 11.5% في أسعار عقارات الساحل الشمالي بحلول 2025 حسب الخبراء ممكن يعجبك: مؤسسة كريدي أجريكول مصر تعلن عن هويتها الجديدة لدعم التنمية المستدامة وأفادت مصادر من غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بأن العديد من الشركات العاملة في منطقة الساحل الشمالي بدأت في مراجعة أسعار الطروحات الجديدة، خصوصًا في مناطق سيدي عبد الرحمن ورأس الحكمة والعلمين الجديدة، نتيجة للزيادات المستمرة في أسعار مواد البناء وارتفاع تكاليف التشغيل. من نفس التصنيف: مصر تهدف لتكون مركزاً للتنمية والصناعات الخضراء وفقاً لوزير الاستثمار وأكد مسؤول تسويق بإحدى شركات التطوير أن الأسعار شهدت بالفعل ارتفاعات تتراوح بين 10% و15% خلال الأشهر الأخيرة، خصوصًا في المشروعات الفندقية والمجمعات المطلة على البحر. وأضاف أن الشركات تواجه حاليًا ضغوطًا ناتجة عن فرض الدولة رسوم انتفاع جديدة تصل إلى 1000 جنيه للمتر في بعض مشروعات الشراكة، وهو ما ينعكس تدريجيًا على أسعار البيع النهائية. بعض المواقع المتميزة من جانبه، أوضح خبير عقاري متخصص في السوق الساحلية أن بعض المواقع المتميزة قد تشهد زيادات تصل إلى 20% خلال عام 2025، خصوصًا مع دخول مستثمرين عرب في مشاريع جديدة، وتزايد الطلب من المصريين بالخارج والمشترين بالدولار. ورجّح المطورون أن تستمر وتيرة الارتفاع في الأسعار حتى مطلع 2026، ما لم تحدث تغييرات جوهرية في سعر صرف الجنيه أو يتم ضخ معروض جديد بكثافة في السوق.

البورصة

منذ 9 دقائق

• البورصة

"إيديتا" تقرر شراء 14 مليون سهم خزينة

قررت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، شراء أسهم خزينة لدعم السعر السوقي للسهم. وتقرر شراء أكثر من 14 مليون سهم خزينة بما لا يتجاوز نسبة 1% من أسهم الشركة القائمة، من خلال السوق المفتوح لمدة شهر، على أن تمولعملية الشرلء من موارد الشركة الذاتية. وأرجعت الشركة القرار إلى تأكيدها للمستثمرين على ثقة الشركة في أداء السهم وبهدف تدعم سعره السوقي، متوقعة تحقيق معدلات استثمار قوية بمجرد استقرار الأوضاع الراهنة. وارتفعت إيرادات شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» بنسبة 9.1% لتسجل 4.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025. وأوضحت الشركة في بيان النتائج المالية والتشغيلية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، أن صافي الربح بلغ 381 مليون جنيه الفترة المذكورة. يعكس نجاح إيديتا في تحقيق نمو الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري، تركيزها المتواصل على دفع النمو بفضل استراتيجية تحسين أسعار البيع التي بدأت تطبيقها عقب تحرير أسعار الصرف خلال مارس 2024، وهو ما أثمر عن نمو هامش مجمل الربح ليسجل 31.6% خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 30.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما نجحت إيديتا في مواجهة التحديات الاقتصادية بفضل قدرتها على الاستجابة للمستجدات السوقية ومواصلة تعزيز وتطوير محفظة منتجاتها، وقد أثمر ذلك عن ارتفاع هامش صافي الربح على أساس ربع سنوي ليسجل 8.9% خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 7.3% خلال الربع الماضي بفضل كفاءة إدارة التكاليف على خلفية استقرار معدلات التضخم خلال الفترة. وقد واصل قطاع الكيك صدارة المساهمة في إيرادات الشركة، حيث ارتفعت إيرادات القطاع بمعدل سنوي 14.3% ليساهم بنحو 53.7% من إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول عام 2025. كما ساهمت قطاعات إيديتا الأخرى في دفع النمو خلال الفترة، حيث ارتفعت إيرادات قطاعات الويفر والمقرمشات بنسب سنوية 11.8% و13.3% على التوالي خلال الربع الأول من عام 2025. وارتفعت إيرادات قطاع البسكويت بشكل ملحوظ بنسبة سنوية 224.8% خلال نفس الفترة مدفوعة بزيادة الكميات المباعة بأكثر من الضعف. وتواصل إيديتا تنفيذ استراتيجية التوسعات الإقليمية التي تتبناها، وعلى هذه الخلفية؛ ارتفع صافي مبيعات التصدير بمعدل سنوي 19.5% لتصل إلى 317.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025. وبالتوازي، حققت «إيديتا المغرب» إيرادات بقيمة 127.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 57.9% بفضل مبادرات الارتقاء بشبكة التوزيع وتحسين كفاءة استخدام الموارد. وتواصل «إيديتا المغرب» تنفيذ استراتيجية النمو الهادفة إلى توسيع نطاق تواجدها وتنويع مصادر إيراداتها. وعلاوة على ذلك؛ واصلت 'إيديتا للتجارة والتوزيع' جهودها الرامية إلى التوسع بشبكة قنوات التوزيع الرئيسية، بما في ذلك قنوات البيع بالتجزئة والجملة، بالإضافة إلى الاستثمارات في التوسع بأسطول الشاحنات. كما تواصل الشركة تعزيز مكانتها بقنوات التجارة والتوزيع عالية القيمة مثل منصات التجارة الإلكترونية؛ والتي شهدت نمو حجم المبيعات بمعدل سنوي 68% خلال الربع الأول من عام 2025. وفي هذا السياق، أوضح المهندس هاني برزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيديتا للصناعات الغذائية، أن الشركة قامت بتعزيز كفاءة تسعير محفظة المنتجات بعد انخفاض قيمة الجنيه خلال العام الماضي بهدف تعزيز الربحية. وأضاف أن حالة الاستقرار التي يشهدها السوق حاليًا ستساهم في تحسن معدلات الطلب وبالتالي نمو الكميات المباعة. وأكد برزي أن 'إيديتا' تواصل جهودها لترسيخ ريادتها في قطاعي الكيك والمخبوزات، كما تركز بشكل متواصل على تنمية مصادر الإيرادات الأخرى، خاصة من القطاعات الأخرى مثل الويفر والبسكويت والحلويات والمخبوزات المجمدة، بالتوازي مع تنفيذ خطط التوسع الإقليمي.

النهار المصرية

منذ 9 دقائق

• النهار المصرية

فليند تجمع 3 ملايين دولار في جولة تمويل تأسيسية لدعم التمويل الرقمي

أعلنت شركة فليند (Flend)، أول مؤسسة مالية رقمية غير مصرفية مخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر والحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نجاحها في استكمال جولتها التمويلية التأسيسية بجمع 3 ملايين دولار. قاد جولة التمويل شركة مصر لريادة الأعمال (Egypt Ventures)، بمشاركة كمل فينشرز (Camel Ventures)، وسكنى فنشرز (Sukna Ventures)، وصندوق بلس ڤي سي (Plus VC)، وبنك مصر، إلى جانب مكاتب عائلية إقليمية بارزة، بما في ذلك السويدي والبعلبكي، بالإضافة إلى عدد من البنوك الاستراتيجية. كما حصلت فليند على تمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA). تأسست فليند على يد فريق من الخبراء في مجالات الخدمات المصرفية، والتكنولوجيا المالية، والتمويل التنموي، ممن شهدوا عن قرب التحديات الهيكلية التي تعوق وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال اللازم للنمو. واستنادًا إلى خبراتهم الممتدة من السياسات العامة إلى التكنولوجيا، أطلقوا أول منصة رقمية مرخّصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بهدف استبدال البيروقراطية بالبيانات، والتأخير بالسرعة. وسيستخدم رأس المال الجديد لتسريع توسّع فليند في التمويل المدمج، من خلال شراكات مع منصات رقمية رائدة تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توسيع فريق العمل، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالشركة لتلبية فجوة تمويل تقدر بنحو 50 مليار دولار في السوق المصري. وقال أحمد زكي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فليند إن هذه الجولة التمويلية تتيح للشركة توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمجه مباشرةً في المنصات والقطاعات التي تُحرّك الاقتصاد الإنتاجي في مصر. وأضاف أنه منذ انطلاق فليند، كانت مهمتنا واضحة: توفير تمويل سريع ومرن للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الوصول إليها في مواقع عملها. وخلال ستة أشهر فقط، خدمنا أكثر من 15 قطاعًا، وقلّصنا دورة التمويل بنسبة 95%، وأنشأنا منصة رقمية بالكامل خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. ولفت إلى أن الشركة تضم أكثر من 20 شريكًا مدمجًا في قطاعات اللوجستيات، والمدفوعات، والأسواق، والتجارة الإلكترونية. لقد شهدنا نموًا كبيرًا في الطلب، ونتطلع إلى توسيع نطاق تأثيرنا، حيث نهدف إلى ضخ مليار جنيه مصري في السوق خلال عامنا الأول، مع التركيز على تمويل رأس المال العامل قصير الأجل. من جانبه، قال عبد الرحمن منصور، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لريادة الأعمال (Egypt Ventures) إنه لا يزال الوصول إلى رأس المال يمثل تحديًا جوهريًا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن نؤمن أن دور فليند في التحول الرقمي لتمويل هذا القطاع سيكون محوريًا في تعزيز الشمول المالي، وتسريع دورة التمويل، وتحفيز النمو في مختلف القطاعات. وأضاف أنه في مصر لريادة الأعمال، نلتزم بدعم الشركات الناشئة التي تضيف قيمة حقيقية وتُحدث أثرًا مستدامًا، ونحن متحمسون للمرحلة القادمة من رحلة فليند'. وفي أواخر عام 2024، أصبحت فليند أول شركة في مصر تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية كمؤسسة مالية رقمية غير مصرفية (Digital NBFI) مُخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحول محورية، حيث يمنح فليند صلاحية قانونية لإصدار تمويل رقمي بالكامل باستخدام عقود إلكترونية مُلزمة، وتوقيعات رقمية، وقرارات ائتمانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي تعليق له، قال حسن حيدر، الشريك المؤسس والمدير العام لصندوق Plus VC إنه لا يزال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل تحديًا في مصر والمنطقة، مما يقيّد نمو أحد أهم القطاعات الاقتصادية. تقدم فليند حلاً قائمًا على التكنولوجيا يركز على الشمول، والرقمنة، وسهولة الوصول إلى التمويل. وتابع أن Plus VC ندعم المؤسسين الذين يبنون حلولاً قابلة للتوسع ولها أثر حقيقي، ونرى في فريق فليند بقيادة أحمد، ونهال، وسيف، ومحمد نموذجًا مُلهمًا لريادة الأعمال المؤثرة في المنطقة'. وقالت نهال حلمي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في فليند: 'تعكس رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية التزام مصر ببناء نظام مالي حديث، شامل، ومُمكَّن رقميًا — وفليند هي من أوائل المستفيدين من هذا التوجّه'. وأضافت إلى أن الشركة تهدف إلى بناء البنية التحتية لتمويل عادل، سريع، ومرن، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والامتثال. ومن خلال الترخيص الكامل والتكنولوجيا الخاصة بنا، قلّصنا فترة الحصول على التمويل من شهور إلى أيام'. تُتيح فليند التمويل المُدمج من خلال التكامل المباشر مع المنصات الرقمية التي تخدم سلاسل إمداد الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال إدماج التمويل في نقاط التجارة والمعاملات، توسّع فليند نطاق الوصول، وتُقلّل التكلفة على المستفيد النهائي، وتُوظّف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بذكاء أكبر، مما يتيح قرارات ائتمانية أدق وأسرع. وفي الوقت ذاته، تموّل فليند الشركات الصغيرة والمتوسطة مباشرة في قطاعات استراتيجية تشمل الرعاية الصحية، والأغذية الزراعية، والتصنيع، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والتصدير المحلي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومحركات النمو الاقتصادي الحقيقي. ومن خلال الجمع بين الترخيص الكامل، والتكنولوجيا المتقدمة، والشراكات الاستراتيجية، تواصل فليند مهمتها في بناء منظومة تمويل رقت مية أكثر عدالة وكفاءة وشمولًا، تُعيد رسم مستقبل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر والمنطقة