البرلمان للحكومة: حصرية السلاح أوّلًا… 'وبعدين منحكي'
لأنّ السلطة هيبة وقرار، ولبنان في سباق مع الوقت، ساءل النوّاب حكومتهم أمس. فكلّ يوم يمرّ من دون معالجات جدّية، يزيد الأوضاع تفاقمًا، خصوصًا أنه من دون عودة الدولة، بدءًا بحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، فلا يتأمّل أحد بعودة العلاقات العربية والدولية أو 'يتطلع حدن بلبنان'. وفي ضوء المتغيّرات المحيطة بلبنان، أكّد النواب أن الدولة بخطر، ما لم تبادر في أكثر من ملف.
من هنا، وانطلاقًا من هذه المقاربة، تركّزت غالبية كلمات النوّاب المطالبين بجدول زمني من مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها على وضع خطّة لسيطرة الدولة وبدء خطوات فعلية لحصرية السلاح حتى لا تبقى هناك أي بؤر عسكرية أو أمنية.
ولأنّ الجلسة كانت منقولة على الهواء، كان لا بدّ من مستلزمات 'الإثارة والتشويق' من خلال السقوف العالية والمقاطعة التي لم تتطوّر إلى حد الإشكالات والسجالات غير الاعتيادية.
وقد انطلقت الجلسة بحضور 72 نائبًا، تبيّن أن 54 نائبًا من بينهم طلبوا الكلام، الأمر الذي اعتبره بري 'لا يستقيم إلّا بالتقليل من عدد المتكلمين، خصوصًا أننا سنعقد جلسة مساءلة كل 3 جلسات تشريعية'.
فحدّد بري مدة 10 دقائق لكلّ نائب مستقل، مانحًا الكتلة المؤلّفة من 4 نواب الحق بمتكلّم واحد، وبمتكلمين للكتلة من 10 نوّاب، و3 للكتلة من 15 نائبًا، و4 للكتلة المؤلّفة من 20 نائبًا.
هذه المسألة اعترض عليها نواب التيار الوطني الحر الذين اعتبروا أن حقّهم كمعارضة مساءلة الحكومة. لكنّ بري أصرّ على قراره قائلًا 'منمشي بهل خطّة، وإلّا ما منخلص اليوم'.
ووفق المعلومات، فإنّ بري حاول في اليومين الماضيين التقليل من عدد المتكلمين واختصار المداخلات من دون أن ينجح بذلك.
فأعطى المهمة لنائبه الياس بو صعب الذي تواصل مع الكتل، حتى خلال الجلسة، لضبط الوقت، واختصار الكلمات. وكان نائب رئيس مجلس النواب أوّل المتكلّمين في الجلسة فاعتبر أنّ 'الحملات الانتخابية بدأت مع ما يرافقها من المزايدات'.
وكان لافتًا أن بو صعب الذي يرأس اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب قال 'إن الاختلاف كبير وعميق على قانون الانتخاب الحالي. وإذا لم يحصل الاتفاق فسنصل إلى مرحلة عدم القدرة على تطبيق القانون الحالي من دون تعديل وعندها لا أعلم كيف ستجرى الانتخابات'.
النائب جورج عدوان سأل 'هل نحن بمرحلة جديدة أم نستجر مراحل الماضي؟'، ليقول إن 'بيت القصيد يتعلق بقيام الدولة. فهناك دولة خارج الدولة مهيمنة على قرار الدولة. واعتقدنا وتأملنا مع اللبنانيين أنه مع هذه الحكومة ستستعيد الدولة قرارها وهيبتها وسيطرتها على كامل التراب اللبناني. فلا القرار استعيد ولا السلطة فرضت ولا الهيبة وجدت'، مطالبًا بخطوات عملية 'حتى لا تتحوّل من حكومة أمل وإنقاذ إلى حكومة فرصة ضائعة وخيبة أمل'.
ما نعيشه بسببك
وعندما وجّه النائب سليم عون سلسلة انتقادات للحكومة سائلًا عن قانون الانتظام المالي، ومعتبرًا أن الحكومة لا تريد تحديد الفجوة وتوزيع المسؤوليات وإيجاد حل لأموال المودعين، مطالبًا إيّاها بمهلة واضحة لإرسال المشروع إلينا، ردّ بلال الحشيمي بالقول' يا سليم، ما تتحدث عنه وصلنا إليه بسبب عهدكم وأنت اليوم تحاول تحميل الحكومة الحالية المسؤولية؟ كان معكم رئيس وحكومة ووزراء ندفع اليوم ثمن أفعالكم'.
الفرصة التاريخية لإعادة بناء وطن ودولة حقيقية، تحدّث عنها النائب ميشال معوض الذي أكّد أن 'نجاح الحكومة لا يقاس بالمقارنة بسابقاتها بل بقدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبيرة التي تحصل في المنطقة لإعادة لبنان الدور والوطن، وهو ما لا يحصل بعمل تراكميّ بطيء بل بنقلة نوعية جذرية لا سيما على صعيد حصرية السلاح بيد الدولة'.
في كلمته، بدأ النائب جبران باسيل بالشكوى من عدم إجابة الحكومة عن سلسلة أسئلة قدّمها تكتل لبنان القوي، فقال له بري: 'مش عاجبك الجواب حوله لاستجواب'. وقد وصف باسيل السلطة بالمتفرّجة والتي لا تبادر، متوجّهًا إلى بري بالقول في موضوع التعيينات 'برافو عليك بتعرف توصل ليلّي بدك ياه'. وقد أثار باسيل مسألة ملاحقة مدير عام كازينو لبنان رولان خوري وشركة BETARABIA معتبرًا أن ما يجري هو 'ملاحقة النضاف لإعادة الصندوق الأسود والسوق السوداء'.
سجال وتدخّل
وعند إلقاء النائب سيزار أبي خليل كلمته وغمزه من قناة القوات اللبنانية، قاطعه النائب رازي الحاج معتبرًا أن وزراء القوات يطبّقون القانون، فما كان من بو صعب إلّا أن توجّه إليه بالقول 'هذه المرة الثانية التي تقاطع فيها زميلًا لك أثناء إلقاء كلمته، وإذا تكرر الأمر ستجبرني على تطبيق النظام الداخلي للمجلس'. فقال أحد النواب 'بتوقف على إجر واحدة'، فردّ بو صعب 'على إجر ونص'. ما دفع الحاج للردّ مجدّدًا بالقول 'الياس، مش لرازي الحاج بيتوجّه هل كلام'. فارتفع صوت بو صعب قائلًا 'مش إنت بتعلّمني شو إحكي، والمشاغبة لن توصلك إلى مكان أو تعملّك شعبية'. فتدخّل النائب جورج عدوان لتهدئة الوضع.
وكان النائب غازي زعيتر طالب بري بموقف من مجلس النواب في شأن الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت البقاع قبيل انعقاد الجلسة. فلم يجب بري. وعندما أعطي الكلام لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي كرّر المطالبة بموقف من الغارات الإسرائيلية، معتبرًا أن 'التعاطي بمنطق الغالب والمغلوب خيانة للبنان'، وواصفًا ما نعيشه 'بالخطر الوجودي الحقيقي'.
أما النائب إبراهيم كنعان فوجّه أسئلة للحكومة بـ 4 ملفات أساسية 'ماذا يحصل بموضوع عودة النازحين، والسلاح الفلسطيني، وتنفيذ القرار 1701 وحصرية السلاح، وقانون أموال المودعين وتحويل ساحل المتن إلى مكب للنفايات'. وسأل كنعان الحكومة 'متى ستحيلين قانون الفجوة المالية وما هي خطوطه العريضة، فاستعادة أموال المودعين جزء من استعادة الثقة بالدولة'.
وزراء وخدمات
في الجلسة المسائية، كان أكثر من نائب يتابع مع الوزراء مسائل خدماتية وقضايا ملحّة. وعندما صودف أن تحدّثت أكثر من نائبة، توجّهت النائبة بولا يعقوبيان إلى بري بالقول 'على ما يبدو دولة الرئيس صافف السيدات ورا بعض'، فأجاب 'بعد في طولي بالك'.
أما النائب ميشال ضاهر فطالب 'حزب اللّه' بموقف جريء بموضوع السلاح 'وألّا ينتحر ويأخذ اللبنانيين معه'، وذلك بموازاة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلّة.
قضية حصرية السلاح حضرت كذلك في كلمة النائب سامي الجميل الذي اعتبر أن 'حصرية السلاح هي الخطوة الأولى لكل شيء، لأن مقومات الدولة شعب وأرض وحصرية استعمال القوة'، مؤكدًا 'الالتزام بالتضامن الوزاري لأننا أعضاء في الحكومة، وإذا كان لدينا ما نقوله نقوله لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بين 4 حيطان للتحسين لا للاستعراضات الإعلامية على حساب بناء الدولة وانطلاقة الحكومة'. واللافت أنّ الجميّل توجّه إلى بري بالقول 'هل أنت مع حصر السلاح دولة الرئيس؟'، فأجاب بري 'نعم أنا مع حصر السلاح'.
'اللحظة مصيرية' بحسب النائب بيار بو عاصي لذلك 'مطلوب نقول الحقيقة مهما كانت صعبة'، والحكومة 'لا يجب أن تكون مجرّد إدارة، بل عليها تثبيت الدولة في لبنان'. مؤكدًا أن 'ما في سيادة à la carte'.
وكمن يغرّد خارج سرب غالبية المتكلّمين، استهلّ النائب علي فياض كلمته 'بالتذكير ببعض الثوابت والبديهيات في زمن الخيارات الكبرى والتحدّيات'، معتبرًا أن 'حصر مشكلة الدولة فقط بموضوع السلاح، لا يؤمّن الأرضية للحوار'، سائلًا الحكومة عن إعادة الإعمار 'لأن الجنوبيين خارج منازلهم وقراهم'. فتوجّه إليه النائب مروان حمادة بكلمته بالقول 'نريد إعادة الإعمار قبلكم، ولكن نريد منكم أن تكبسوا الزر معنا'.
في المحصّلة، لم تخرج مجريات الجلسة عمّا كان مرتقبًا منها. وقد مارس خلالها بري ما اتفق عليه مع سلام في اجتماعهما الذي عقد قبل أيام 'تفكيك لغم السجالات تحت قبة البرلمان، حتى لا ينفجر على طاولة مجلس الوزراء'. فما هي الخطوة التالية؟ وهل من إجراءات عملية في 'بيت القصيد' وهو حصرية السلاح؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ يوم واحد
- الديار
جلسة تشريعية الاسبوع المقبل لهيكلة المصارف واستقلالية القضاء
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يشهد مجلس النواب الاسبوع المقبل جلسة عامة تشريعية مهمة بعد الجلسة الرقابية التي عقدها الاربعاء الماضي. وهي تندرج في اطار اقرار المجلس للقوانين الاصلاحية المالية والقضائية من خلال ادراج قانونين بارزين على جدول الاعمال: قانون هيكلة وتنظيم المصارف، وقانون استقلالية القضاء. وقالت مصادر نيابية لـ«الديار» انها تتوقع ان يدعو الرئيس نبيه بري الى عقد هذه الجلسة يوم الخميس المقبل. ونقل زواره انه حريص على عقدها قبل نهاية الشهر الجاري. وكان موضوع الجلسة من ابرز المواضيع التي تناولها الرئيس بري مع رئيس الحكومة نواف سلام في عين التينة امس. وقالت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان هناك تقاطعا ايجابيا بين المجلس والحكومة حول استكمال السير بالاصلاحات واقرار القوانين الاصلاحية. واضافت ان هذا المسار هو جزء من الورقة اللبنانية والتزام لبنان تجاه المجتمع الدولي بانجاز ملف الاصلاحات. وقالت المصادر النيابية ان لجنة المال ستنجز درس مشروع القانون غدا لادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، مشيرة الى انه يعتبر من ابرز القوانين الاصلاحية المالية، بعد ان كان المجلس اقر القانون المتعلق بالسرية المصرفية بتعديلاته الجديدة.
الديار
منذ يوم واحد
- الديار
بري بحث مع زواره آخر المستجدات سلام: تنسيق حول الإصلاحات وتجديد "اليونيفيل"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ظهر امس، رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وتناول اللقاء البحث في الشؤون البرلمانية، لا سيّما مشاريع القوانين الإصلاحية التي أحالتها الحكومة إلى المجلس النيابي، وفي مقدّمها مشروع قانون استقلالية القضاء، ومشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي. كما أطلع سلام بري على نتائج زيارته الرسمية إلى باريس ولقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما تخلّلها من تأكيد فرنسي على دعم لبنان في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تأكيد العمل على التجديد لقوات "اليونيفيل" في إطار الحفاظ على الاستقرار في الجنوب. وقال سلام ردًّا على سؤال عن صحّة الحديث عن منطقة عازلة في الجنوب، تطالب بها فرنسا والولايات المتحدة: "ما سمعت هالشي أنا". وكان تابع بري تطورات الاوضاع العامة والمستجدات، خلال لقائه مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال . وإستقبل بري ايضاً رئيس المجلس المفتي الشيخ أحمد طالب، في حضور مدير العمليات المالية في مصرف لبنان علي طالب . كما إستقبل قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد أحمد ابو ضاهر .
MTV
منذ 2 أيام
- MTV
وساطة برّاك فشلت... وأيلول أسود؟
ندر أن تحدث رئيس الجمهورية جوزاف عون عن سلاح "حزب الله" والمفاوضات حوله، كما فعل أمس عندما أشار إلى قيامه شخصيًا باتصالات مع "الحزب" لحل مسألة السلاح، وأنه يمكن القول إن "هذه المفاوضات تتقدم ولو ببطء، وإن هناك تجاوبًا حول الأفكار المطروحة في هذا المجال". وشدد على أن "أحدًا لا يرغب في الحرب، ولا أحد لديه القدرة على تحمل نتائجها وتداعياتها، ويجب التعامل بموضوعية وروية مع هذا الملف". لكن "حزب الله" أطل في الوقت نفسه، وربما صدفة، ليقول عبر عضو مجلسه السياسي الوزير السابق محمود قماطي: "لن ننخدع بشعار حصرية السلاح الذي لا يعني المقاومة التي تدافع عن لبنان مع الجيش اللبناني"، مضيفًا "أن حصرية السلاح، هي لحماية الأمن الداخلي اللبناني من السلاح المتفلت". وسط هذه الهوة التي تفصل بين الموقف الرسمي وموقف "الحزب"، أشارت مصادر رسمية متابعة لورقة التفاوض لـ"نداء الوطن" إلى أن الصورة ما تزال ضبابية وحتى قاتمة والأجواء الأولية التي تأتي من واشنطن تلمح إلى أن رد تل أبيب سيكون سلبيًا، فهي لن تقبل بالانسحاب من التلال الخمس وتسليم الأسرى والسير بخطوة مقابل خطوة، ولن توقف الغارات والاستهدافات، بل تضع شرطًا وحيدًا وهو تسليم "حزب الله" سلاحه فقط من ثم يتم البحث بالخطوات اللاحقة. وتوضح المصادر، أن لبنان عالق بين تشدد إسرائيل واستمرارها بتنفيذ أجندتها وبين إصرار "حزب الله" على الضمانات، وبالتالي لن يحصل أي تقدم، لافتة إلى أن الرد الأميركي على الملاحظات اللبنانية لن يتأخر، لكن لبنان ينتظر وصوله ليبني على الشيء مقتضاه مع أن روحية الرد باتت معروفة. من جهة ثانية، علمت "نداء الوطن" أنه كلما زاد منسوب التواصل بين الدولة و"حزب الله" وخصوصًا عبر قناة رئيس مجلس النواب نبيه بري كلما زاد تشدد "الحزب"، وبالتالي لم يحدث أي تغيير في موقفه ما يدل على أن الأمور تزداد تعقيدًا. بدورها، لفتت أوساط دبلوماسية واكبت محادثات الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك، إلى أنه لم تعد هناك ضرورة لزيارة رابعة أو خامسة أو سادسة يقوم بها الموفد للبنان، باعتبار أن الحديث عن زيارة جديدة لبرّاك هو "تمديد للآمال الفارغة". وقالت: "الصورة باتت واضحة بعد فشل وساطة برّاك، ومن أفشل هذه الوساطة عليه أن يتحمل المسؤولية". وأشارت الأوساط إلى أن جواب "حزب الله" انكشف خلال محادثات الموفد الأميركي مع الرئيس بري الذي طالب باسم "الحزب" بضمانات فرد عليه برّاك أنه لا يمكنه تقديم مثل هذه الضمانات. وقالت: "إن موضوع الضمانات هو الذريعة الإضافية الجديدة بعد أحداث سوريا كي لا يقوم "الحزب" بتسليم سلاحه والذي يجب أن يسلّم بمعزل عن أي ذريعة، علمًا أن براك كان واضحًا عندما صرّح بأنه وسيط وأن إسرائيل تريد نزع سلاح "الحزب" فإذا كانت الدولة لا تريد القيام بهذه المهمة فلتتحملوا المسؤولية". وأعربت الأوساط عن خشيتها من أن واشنطن قد نفضت يدها من الوساطة، فأصبح الوضع متروكًا لإسرائيل". وتساءلت: "هل سنكون أمام أيلول أسود وجولة جديدة من العنف قبل هذا الشهر أو بعده؟ أضافت: "من الواضح من ورقة برّاك أن هناك تشددًا إسرائيليًا، وهو قال ذلك من خلال أن إسرائيل لا تريد أن تبقى لـ "حزب الله" أي بنى عسكرية في لبنان". وتابعت: "إن مطلب نزع سلاح "الحزب" في واقع الحال ليس مطلبًا إسرائيليًا بل هو مطلب لبناني، وأن من يريد ضمانات هو الشعب اللبناني من "الحزب" الذي انتهك السيادة واستجر الحروب وأوصل لبنان إلى ما وصل إليه وبالتالي فإن مطالبة "الحزب" بضمانات في غير محلها". وأكدت الأوساط أن لا مناص من أن تقوم الدولة بمسؤولياتها بتفكيك البنى العسكرية لـ "حزب الله" كي تصبح مسؤولية الأمن في لبنان ملقاة على عاتق الجيش اللبناني، فينتشر على الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية وعند ذاك إذا ما قامت إسرائيل بأي فعل في لبنان تصبح إسرائيل في مواجهة الدولة اللبنانية بينما هي اليوم في مواجهة مع الحزب". وأكدت الأوساط الدبلوماسية أن الصورة قاتمة والدولة لا تريد الاصطدام بـ "حزب الله" وكأنها في مكان تتوقع هجومًا إسرائيليًا مجددًا على "الحزب". وإذا ما حضر توم برّاك مجددًا إلى لبنان فستكون زيارته استطلاعية وعلاقات عامة". في المقابل، ووفق الأوساط نفسها، "إذا كان هناك من رهان على فوضى في سوريا فالأمور هناك تمضي في اتجاه آخر من خلال الدعم الاقتصادي والمالي السعودي ولو أن الأمر متفق عليه سابقًا، ما يؤكد من خلال هذا الدعم السعودي أن سوريا خط أحمر. وقالت إنه بمعزل عما جرى في الجلسة الأولى بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وبين الوزير الإسرائيلي، فمن المؤكد أن سوريا ذاهبة إلى مزيد من الترتيبات مع إسرائيل من جهة، ومن خلال الإمكانات الاقتصادية من جهة أخرى، لمنع إيران من أن تستغل أي فوضى داخلية. وبالتالي، إن أي رهان لـ "الحزب" على فوضى في سوريا يصطدم بالوضع الجديد . وخلصت الأوساط الدبلوماسية إلى القول: "نحن أمام إعادة تثبيت وترتيب الوضع السوري. وفي المقابل، لبنان مفتوح على شتى الاحتمالات".
