أحدث الأخبار مع #كبريالمراد
IM Lebanon
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
في بيروت… الماكينات تدير محركاتها لرفع نسبة التصويت
كتب كبريال مراد في 'نداء الوطن': 'مناصفة وبلدية فاعلة'، معادلة تبدو ممكنة في انتخابات بيروت البلدية والاختيارية هذا الأحد. لكن العبرة تبقى في رفع نسبة التصويت، وعدم التشطيب، ليصل مجلس بلدي من 12 عضواً مسلماً و12 عضواً مسيحياً، يعمل وينجز، ولا يتلهى بالخلافات. لذا، بدا أن تحفيز الناخبين على التوجّه إلى صناديق الاقتراع، هاجس أساسي لدى مختلف اللاعبين على مسرح الانتخابات البلدية والاختيارية في العاصمة. فقبل أيام من إتاحة الفرصة أمام أهل العاصمة للإدلاء بأصواتهم، بعد 9 سنوات على آخر 'استفتاء' من نوعه، استشعرت الماكينات الانتخابية بحال من الخمول لدى الناخبين، من سكان بيروت وخارجها. إذ بدا أن هناك من يشعر بأنه 'غير معني' بما يحصل، أو أنه 'مش رح تفرق على صوته. بحسب معلومات 'نداء الوطن'، فعّلت الماكينات الانتخابية اتصالاتها، وشغّلت مراكز الاتصالات (call centers) لحث الناخبين الذي يفوق عددهم الـ 500 ألف، ويتوقّع اقتراع حوالى 100 ألف منهم، على التوجّه إلى مراكز الاقتراع الأحد ورفع نسبة التصويت. لا شك أن تثبيت المناصفة يحتاج إلى التصويت للائحة كاملة.'فمن يريد الدور وتحقيق المناصفة وأن يكون صوته مسموعاً، عليه أن يصوّت بكثافة للائحة كاملة وإلاّ فالدور الذي يريده لن يكون فاعلاً كما يجب'، بحسب العاملين على خط ضمان المناصفة الأحد، الذين يرون أن 'من يطالب يجب أن يكون على قدر المطالبة، وضمان وصول الصوت إلى المكان المناسب، وعدم حصول خروقات، لأن حصول الخرق يضر بالمناصفة وبإنجاز المجلس البلدي'. وبحسب المتابعين للمشهد البيروتي، يمكن تقسيم اللوائح الأساسية على الشكل الآتي: 1- لائحة 'بيروت بتجمعنا' التي تتألّف من مجموعات عائلات وأحزاب وكتل سياسية وشخصيات بيروتية فاعلة، ولا يسيطر عليها فريق سياسي واحد. 2- لائحة 'بيروت بتحبك' التي أطلقها النائب نبيل بدر والجماعة الإسلامية التي يطغى حضورها على اللائحة. 3- لائحة 'بيروت مدينتي' التي تخوض تجربتها البلدية الثانية بعد العام 2016. وبخلاف الدورة الماضية، لم تعد اللائحة بعيدة من السياسة، إذ باتت مدعومة من نواب ولديها ممثلون في الحكومة. وبالتالي ينظر إليها كفريق سياسي، على غرار الفرقاء السياسيين الآخرين. 4- لائحة 'ولاد البلد' القريبة من جمعية 'المقاصد'. 5- لائحة 'مواطنون ومواطنات في بيروت عاصمة لدولة' والوزير السابق شربل نحاس. يبرز رأي في العاصمة يقول إن وجود عدد من اللوائح يعود إلى عدم الدخول في اللائحة الأساسية. ووسط هذا الخليط، تبرز لائحة 'بيروت بتجمعنا' كإئتلاف عائلي وحزبي يحظى بفرص النجاح. وبحسب القيّمين عليها، فإن هذه اللائحة تتألّف من خليط من العائلات والمجتمع المدني والمستقلين والقوى السياسية المختلفة من أحزاب وشخصيات بيروتية. ولدى أعضائها الاستقلالية الواسعة والخبرات المتنوعة، إضافة إلى الدعم من عائلات وجميعات وقوى سياسية وازنة، قررت وضع الخلافات السياسية جانباً والدخول في تعاون للعمل الإنمائي في بيروت، ووضع مصلحة المدينة قبل أي مصلحة أخرى. وبناء على ما تقدّم، فإن هذه اللائحة تؤمّن المناصفة والشراكة المسيحية الإسلامية من مختلف مكونات بيروت. في السنوات الماضية، كانت الشكوى من 'سوء الإدارة البلدية'. من هنا، تضع 'بيروت بتجمعنا' مشروعاً لإعادة تركيز الإدارة في البلدية وتفعيل العمل الإداري السليم فيها ما يساعد على تحسين خدمات المجلس البلدي. والحاجة إلى تشريعات من قبل مجلس النواب، سيحظى بدعم القوى السياسية الوازنة الداعمة لهذه اللائحة. وفي هذا السياق، يقول النائب غسان حاصباني لـ 'نداء الوطن': 'هناك تشارك واسع حصل بين العائلات والمجتمع المدني والقوى السياسية والقوى الفاعلة في بيروت والكتل الممثلة في مجلس النواب، التي قررت التصويت للائحة ارتأت أن لديها المكونات المطلوبة لإنجاح العمل البلدي. والقرار هو دعم الصوت الإنمائي الذي تجسده. أما الشق السياسي، فهدفه الحفاظ على الشراكة والمناصفة في بيروت وأن تكون شراكة فعلية، من أجل إنماء العاصمة، لا تسييس المجلس البلدي فيها'. بناء على ما تقدّم، تبرز الخشية من محاولات لتخريب المناصفة عبر بعض اللوائح التي تحاول إحداث خرق. لذلك، فالماكينات تدير محركاتها لرفع نسبة التصويت للائحة كاملة، في وجه لوائح ترى أن مهمتها التشويش و'تخريب المناصفة'.
IM Lebanon
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
دعم الجيش وتدعيم الموقف اللبناني والدولة 'تشمّر عن زنودها'
كتب كبريال مراد في 'ندائ الوطن': إلى القاهرة والكويت يتوجّه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بحسب معلومات 'نداء الوطن' بعد محطّة الإمارات في الساعات المقبلة، وذلك ضمن سياق الجولات العربية التي يقوم بها، وتتركّز على بعدين أساسيين، دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتدعيم الموقف اللبناني بالنسبة إلى قرار وقف الأعمال العدائية والـ 1701. بطبيعة الحال، تدخل الزيارات في سياق الإطلالة الجديدة للبنان على محيطه العربي، وإعادة وصل ما انقطع، مع ما لذلك من انعكاسات إيجابية، سياسياً واقتصادياً. وكلّها أمور تحتاج إلى استعادة الدولة اللبنانية هيبتها، لتسترجع ثقة الخارج بها، فيترجم المجتمع العربي، الخليجي منه خصوصاً، نيته رفع الحظر أمام الاستثمار والتمويل والسياح. وهي مسائل قيد التحضير، وبشائرها قد تظهر الشهر المقبل. وتأتي الزيارة إلى أبو ظبي التي ستستمر يومين، بعد مسألة حصلت في الساعات الماضية تستحق التوقّف عندها. فبعد ساعات على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، أعلن الجيش اللبناني تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلّفات العدوان في منطقة الحدت – بعبدا. ما يعني أن 'الدولة عملت شغلها' من دون اعتراضات، في مؤشّر إلى أن مرحلة جديدة بدأت، وأن الدولة اللبنانية، بوزاراتها وإداراتها، وجيشها، تدخل إلى الأمكنة التي يتطلّب الدخول إليها، بلا موانع أو اعتراضات. وهو مسار يدفع في اتجاهه رئيس الجمهورية، في سياق الترجمة العملية لخطاب القسم، بموازاة الاتصالات المتلاحقة مع 'دول القرار' لتنفّذ إسرائيل ما عليها من متطلّبات القرار 1701 وعدم مواصلة تجاوزاتها. وفي هذا السياق، تقول أوساط مطّلعة إن 'موقف رئيس الجمهورية في هذا الشأن بسقف وطني واضح لا لبس فيه، ولا يحتمل التأويل أو التفسير. فمسار حصر السلاح بيد الدولة 'ماشي'، وقنوات التواصل سالكة على هذا الصعيد للوصول إلى النتائج المطلوبة، بما يخدم مصلحة جميع اللبنانيين'. وقد مهّدت الأرضية لذلك أيضاً، قنوات التواصل المفتوحة بين دوائر بعبدا والحلقة المقررة في 'حزب الله'، بمعزل عن 'كلام إعلامي' يمكن أن يصدر عن بعض قيادات 'الحزب'، في غير هذا الاتجاه. علماً أن حوار بعبدا – 'الحزب' لا يزال في سياق خطواته الأولى، إنما 'المكتوب يقرأ من عنوانه'، والعنوان واضح في هذا السياق: حصرية السلاح بيد الدولة. ولا شك أن استمرار الجيش بإجراءاته في جنوب الليطاني وشماله والضاحية الجنوبية، وقد وصلت مداهماته إلى 600 موقع، يعطي مؤشّرات إيجابية للجنة مراقبة تنفيذ قرار وقف الأعمال العدائية، بأن لبنان يخطو خطوات عملية في مسار التزامه بالقرارات الدولية، بينما يبقى على المجتمع الدولي ممارسة دوره في الضغط على إسرائيل لتنفيذ ما عليها من متوجبات. هذه الأجواء ستحضر في لقاءات رئيس الجمهورية في أبو ظبي، وبعدها القاهرة والكويت. المواقف نفسها ستتكرر. فلبنان بحاجة الى محيطه العربي ليستعيد عافيته. وهو بحاجة أيضاً لزيادة الدعم الدولي لمؤسساته وجيشه، بأكثر من مساهمات السنوات الماضية. فلكل مرحلة متطلّباتها، وتنفيذ مندرجات القرار 1701 تتخطى ما يصل للجيش من أموال تقتصر على مساعدات شهرية للعسكريين.
IM Lebanon
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
الوفد اللبناني في واشنطن: المطلوب رؤية إصلاحية سيادية
كتب كبريال مراد في 'نداء الوطن': على الرغم من انشغال الإدارة الأميركية هذه الأيام بملفات أساسية، من إيران إلى روسيا وأوكرانيا، والزيارات المكوكية للموفدين الأميركيين إلى أكثر من دولة معنية بهذه الملفات، واستقبال موفدين في واشنطن، فقد حجز لبنان لنفسه مكاناً على طاولة القرار. فزوار العاصمة الأميركية يلمسون اهتماماً على مستوى الإدارة الأميركية بلبنان، لكنهم يطالبون بقرارات في الملفات الإصلاحية والسيادية، وهو ما شددت عليه موفدة ترامب إلى لبنان مورغان أورتاغوس خلال استقبال أقيم في السفارة اللبنانية في واشنطن، متحدّثة عن 'شجاعة اتخاذ القرارات الجريئة'. ويسعى الوفدان الوزاري والنيابي إلى أكثر من مجرّد كسر للجليد مع المؤسسات السياسية والمالية الدولية. وقد كشف مصدر أساسي في الوفد اللبناني لـ'نداء الوطن' أن اللقاءات إيجابية حتى الآن، خصوصاً أن لبنان يطلّ على العالم بنفس جديد، يبنى عليه في المرحلة المقبلة. وقد التقى الوفد الوزاري رئيسة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا في الساعات الماضية، والصندوق ينتظر من الحكومة خطّتها الجديدة للتفاوض معه، بينما اجتمع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مع أورتاغوس، وكانت له لقاءات في وزارتي الخارجية والخزانة. أما ملف خروج لبنان من اللائحة الرمادية فيتطلّب التركيز على دعم الاقتصاد الشرعي في لبنان والوسائل الآيلة إلى الحد من تمدد اقتصاد الكاش، لا سيما بعد الاجراءات الجدّية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون لمكافحة التهريب وضبط الحدود والمرافق اللبنانية. وهو ما كان مدار بحث بين كنعان ومساعد وزير الخزانة الأميركية لمكافحة الفساد وتبييض الأموال جيسي بيكر، وقد جرى الحديث، بحسب المعلومات، عن رؤية إصلاحية متكاملة تشمل النصوص التشريعية، إضافة إلى التطبيق وإمكانية المحاسبة من خلال قضاء مستقل وهنا ضرورة تحقيق الانتظام المالي الذي يعني توزيع المسؤوليات الناتجة عن الانهيار ومعالجة الفجوة المالية وحفظ حقوق المودعين. وفي ضوء ما رشح عن اللقاءات، فإن المطلوب لبنانياً في المرحلة المقبلة، إنضاج رؤية واضحة إصلاحية وسيادية لإقناع العالم بها وهو ما يتطلّب معالجة ثلاثة ملفات أساسية وهي: 1- استعادة الثقة المفقودة ومعالجة الصورة السلبية عن لبنان لا تكون بتقاذف المسؤوليات، بل من خلال رؤية متكاملة ومسار متكامل يبدأ بمسألة الودائع، مروراً بالسرية المصرفية والفجوة المالية، وصولاً إلى إعادة هيكلة المصارف. وهو سلّة متكاملة ومتفاعلة، تخرج من 'الحبر على ورق' إلى التنفيذ الذي يتطلّب المتابعة والمحاسبة من خلال قضاء مستقل. 2- المسألة السيادية والقرارات الدولية مرتبطة بالجيش اللبناني الذي يجب زيادة دعمه من المجتمعين العربي والدولي ليقوم بالمهام المطلوبة منه. فحصرية السلاح بيد الدولة تحتاج إلى عوامل مساعدة. وبحسب معلومات 'نداء الوطن'، فهناك استعداد أميركي كامل لدعم الجيش اللبناني. وقد حصل خلال اللقاءات مع المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية، شرح طويل لأهمية ذلك كإشارة إيجابية لتحوّل جذري بالسياسة الدولية تجاه لبنان والالتزام بسيادته ومؤسساته وفي طليعتها المؤسسة العسكرية. ولا شك أن زيادة الدعم ستسهم في تسهيل قيام الجيش بالمهام الموكلة إليه في سياق تطبيق القرار 1701 وحفظ الاستقرار. الأمر الذي يحتاج أيضاً إلى إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. 3- واللافت ما رشح عن الإدارة الأميركية الحالية من اهتمام بملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بخلاف الإدارة السابقة. وأن هناك مقاربة جدّية للدفع قدماً باتجاه العودة. الأكيد أن كل هذه الملفات تحتاج إلى متابعة جدّية، وأن لا تكون موسمية أو تنتسى بوحول الصراعات اللبنانية التي تأخذ الدولة عن القرارات الاستراتيجية والمصيرية المطلوبة.
المدى
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدى
لبنان يطلّ حكومياً ونيابياً على المجتمع المالي الدولي
كبريال مراد – نداء الوطن تتحوّل العاصمة الأميركية واشنطن هذه الأيام، إلى ملتقى لكلّ دول العالم، مع انعقاد 'اجتماعات الربيع' لمجموعتَي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من 21 الى 26 نيسان الحالي. إذ تحضر وفود وزارية ونيابية وحكام البنوك المركزية من أكثر من مئة دولة، ومعها، تطرح الملفات النقدية والاقتصادية، وعناوين الشفافية والحكومة الرشيدة في خلال اللقاءات والمؤتمرات. وتبدو كذلك الفرصة سانحة لمحادثات ثنائية بين ممثلي الدول المشاركة مع إدارتي البنك والصندوق، والمؤسسات المانحة. وتحمل الاجتماعات هذا العام أهمية أكبر بعد انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي يحظى بدعم دولي وتشكيل حكومة التزمت ببيانها الوزاري بتحقيق عدد من المسائل المطلوبة دولياً، ومنها القرار 1701 وحصر السلاح بيد الدولة، كما بعض المشاريع الإصلاحية من قوانين وإجراءات متصلة بها. ويظهر ذلك جلياً، في الاهتمام الواضح الذي تبديه الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب بدعم هذا المسار والتشدد في تحقيقه. ويبرز ذلك في اجتماعات الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في لبنان وزياراتها المتكررة لبيروت، إضافة الى تصريحاتها التي اتسمت في بعض الأحيان بالحدّة. فضلاً عن زيارات بعثة صندوق النقد الدولي مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت، والتي كانت قد طلبت من الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي إقرار عدد من مشاريع القوانين قبل موعد الاجتماعات في واشنطن. ويشكّل هذا الأسبوع الإطلالة الأولى للحكومة اللبنانية على المجتمع الدولي المالي، من خلال الوفد الذي يضمّ وزير المال ياسين جابر، ويضم وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ومستشاري رئيس الجمهورية جوزاف عون. وبدعوة من الصندوق والبنك الدولي، يحضر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي ستكون له لقاءات مع المؤسسات المالية الدولية والإدارة الأميركية في البيت الأبيض ووزارة الخزانة. وهذه المشاركة هي للعام الخامس على التوالي لكنعان في الاجتماعات، بناء على دعوة الصندوق. ردود فعل الصندوق ومن كواليس التحضيرات، يتحضّر المسؤولون اللبنانيون في واشنطن لتلقّي أول رد فعل من المؤسسات الدولية، ولاسيما صندوق النقد، على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب في اجتماعات لجانه المشتركة على قانون السرية المصرفية، علماً أنه كان قد تم تعديله جذرياً عام 2022، وبقيت بعض الإضافات التي عاد وطالب بها الصندوق. كما تفيد المصادر بأن قانون إصلاح المصارف والذي أحيل مؤخّراً الى مجلس النواب، ومنه الى لجنة المال والموازنة قبل أيام، سيبدأ نقاشه في بيروت. بينما لم تبدأ الحكومة النقاش بعد في قانون الانتظام المالي الذي يحدد توزيع الخسائر والالتزامات ومصير الودائع، وهو الذي يشكّل الانطلاقة الجدّية لمسار التعافي واستعادة الثقة بلبنان. علماً أن حكومة نواف سلام تخطّت خطة التعافي التي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتعود وتفاوض من جديد مع صندوق النقد على ما سمّي باتفاق جديد. وفي سياق متصل، تأتي هذه المحطة في واشنطن في ظل مواقف عالية السقف، أميركية ودولية، في شأن سلاح حزب الله واعتبار تسليمه مدخلاً للدعم الدولي المطلوب على مختلف المستويات، المالية والاقتصادية، وحتى إعادة الإعمار. كنعان وأورتاغوس وفي هذا الإطار، تترقّب مصادر المسؤولين اللبنانيين في واشنطن مضمون المحادثات المرتبطة بهذه المواضيع، وسواها، لاسيما مع الإدارة الأميركية في وزارتي الخارجية والخزانة، كما البيت الأبيض. وقد علمت 'نداء الوطن' أن من ضمن اللقاءات التي سيجريها الوفد اللبناني والمسؤولين اللبنانيين في واشنطن، موعداً لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الثلثاء مع الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس ومسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية. في السنوات السابقة، لم يكن الوفد اللبناني المفاوض، في ضوء مقاربات ووجهات نظر مختلفة بين مصرف لبنان في حينه ووزارة المال. أما اليوم، فتؤكد معلومات الوفد اللبناني أن الاجتماعات التنسيقية متواصلة وأن الحكومة ومصرف لبنان 'على الموجة نفسها'. وعلم أن طاولة مستديرة ينظمها البنك الدولي يوم الجمعة، وقد دعا إليها الدول المانحة والصناديق والمنظمات الدولية. وسيعرض فيها لبنان برنامجه للإصلاح المالي والمؤسساتي، بهدف ردم هوّة الثقة التي تكوّنت للأسف عبر سنوات عن التخلّف عن الايفاء بالتعهدات التي كانت الحكومات السابقة تعطيها. وإضافة الى الاجتماعات الرسمية، سيكون هناك حفل استقبال في السفارة اللبنانية في واشنطن يوم الثلثاء، بدعوة من القائم بالأعمال وائل هاشم، ستحضره، الى الرسميين، 120 شخصية لبنانية في مؤسسات دولية عاملة في واشنطن.
IM Lebanon
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
حراك نيابي واسع يحبط 'مشروع خليل'
كتب كبريال مراد في 'نداء الوطن': مترافقاً مع خطوط الاتصال المفتوحة، نجح الضغط الذي سبق انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس في إعادة تصويب بوصلة النقاش في قانون انتخاب جديد، ليرحّل الكباش إلى مرحلة مقبلة سيعمل كل طرف فيها على تحضير أوراقه للمواجهة. علماً أن ما هو مطروح، يعيد صحة التمثيل إلى الوراء بدل تحسينها. هكذا أمس، فكك لغم الجلسة الذي تظهّر منذ دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للجلسة، وتوزيع جدول أعمالها قبل أيام. حيث شعر المعترضون على اقتراحَي النائب علي حسن خليل باعتماد الدائرة الواحدة لقانون الانتخاب، واستحداث مجلس للشيوخ، بأن هناك 'تهريبة ما' تحصل، إما لتطيير الانتخابات المقررة في العام 2026، بحجة ورشة قانون الانتخاب الجديد، أو لتمرير قانون يسمح بالسيطرة العددية عند فقدان السلاح الذي يطرح مصيره اليوم من ضمن قرار وقف الأعمال العدائية وتطبيق القرار 1701. انطلق المعترضون في الأيام الماضية من ثابتتين: 1- إن قانون الانتخاب مسألة جوهرية وأساسية وتأسيسية، والقانون السابق لم يطبّق كاملاً إن لجهة 'الميغاسنتر' أو كيفية اقتراع المغتربين. 2- إن إنشاء مجلس شيوخ والانتخاب خارج القيد الطائفي لا يقابل بوجود السلاح والأيديولوجية الدينية والطائفية، وإلاّ فسيقابل بأفكار متشددة مواجهة. لذلك، فتحت قنوات التواصل بين عدد من الكتل والنواب المستقلين، لتفكيك 'لغم' جلسة اللجان. وقد صدرت مواقف إعلامية قبل الجلسة أظهرت أن الميزان طابش للرفض، 'ما رخّى اندفاعة المتحمّسين للاقتراحين' بحسب نائب نشط في الكواليس. وأمس، وعند افتتاح الجلسة، لم يكن الكلام مختلفاً أو أدنى سقفاً. إذ طرحت عدة تساؤلات عن التوقيت 'المستغرب' للاقتراحين، بينما البلاد 'على كف عفريت'، على غرار ما استعرضه النائب جورج عدوان عن المشكلات الحدودية، وعدم تطبيق القرارات الدولية، ووجود أكثر من موضوع شائك. فهل من المنطقي إضافة لغم قانون انتخاب على أساس الدائرة الواحدة؟ وقد تعاقب على الكلام في هذا الإطار أكثر من نائب. فطالب النائب سامي الجميل بورشة دستورية يناقش فيها مجلس الشيوخ. واعتبر النائب ألان عون أن التوقيت يحتاج إلى ظروف أنضج، وأن نقاش قانون الانتخاب يجب أن يكون تحت سقف حسن تمثيل كل المكونات لصون لبنان ووحدته. أما النائب رازي الحاج فاعتبر أن ذهاب الفريق الآخر بعيداً في طرحه، سيدفع المعترضين إلى الذهاب بعيداً أيضاً في الطروحات المناقضة. أما وجهة نظر الفريق المؤيد، والتي عبّر عنها مقدّم الاقتراحين النائب علي حسن خليل فتختصر بالآتي: 'القانون مقدّم منذ ست سنوات، وانطلاقاً من المناخ الإصلاحي الذي تتحدّث عنه الحكومة يتم الحديث اليوم عن قانون جديد، مع الحرص على المناصفة والميثاق والتعددية، وغياب أي غاية للتفرّد أو الاستهداف'. هذه 'الحجّة' لم تقنع المعترضين، الذين اعتبروا، أن الاقتراحين يتطلبان تعديلاً دستورياً (إن لناحية مجلس الشيوخ، أو خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة)، ولا يمكن أن يردا إلى مجلس النواب باقتراح قانون عادي. لذلك، وبما أن الحكومة في ورشة إصلاحية، فلننتظر وجهة نظرها على هذا الصعيد، وإذا كان من اقتراح من هذا النوع يتطلّب تعديلاً دستورياً، فليأتِ وفق الأصول بصيغة مشروع قانون من قبل الحكومة. وخلال النقاشات، أخذ أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن الكلام ليشير إلى أن بحث أي قانون انتخاب خارج القيد الطائفي يجب أن يسبقه تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وهو ما لم يتم حتى الآن. أما نواب 'لبنان القوي' فتحدّث باسمهم النائب سيزار أبي خليل الذي أشار إلى أن التكتل تقدّم باقتراح قانون شبيه 'بالقانون الأرثوذكسي' الذي يؤمن انتخاب المسلمين لـ 64 نائباً مسلماً، والمسيحيين لـ 64 نائباً مسيحياً، مطالباً بلجنة فرعية تنبثق من اللجان المشتركة للبحث في كل الاقتراحات المرتبطة بقانون الانتخاب. في المحصلة، رفعت الجلسة من دون البت بالاقتراحين. وأوضح نائب رئيس المجلس الياس بو صعب أن 'التريّث ريثما تأتي اقتراحات أخرى أو ملاحظات من قبل النواب على الصيغ المقدّمة'، مشدداً على أن 'لا تهريبة في اللجان، طالما أن الاقتراح يعرض للدرس، فتحصل الموافقة عليه أو يرفض'. ماذا بعد؟ يشعر المعترضون بأن ثنائي 'أمل' و'حزب الله' يريد 'البدء بالسقف الأعلى، للوصول الى تعديل قانون الانتخاب الحالي بهدف السيطرة. والمواجهة تكون بالإصرار على تطبيق القانون الحالي مع كل الإصلاحات المدرجة من ضمنه'. وهناك من النواب من اعتبر أن 'تكبير الحجر' بهذا الطرح الفاقع يهدف إلى 'تعديلات يريدها بري على القانون المعمول به، كمسألة صوتين تفضيليين مثلاً'. فيما يقول نائب معارض آخر ناشط على خط تكوين وجهة نظر اعتراضية جامعة إن 'المسألة الأساسية هي الآتية: لن ينجح 'الثنائي' هذه المرة في حرف الأنظار عن أولوية احتكار الدولة للسلاح، وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته'.
