أحدث الأخبار مع #كبريالمراد
IM Lebanon
منذ 10 ساعات
- سياسة
- IM Lebanon
البرلمان للحكومة: حصرية السلاح أوّلًا… 'وبعدين منحكي'
كتب كبريال مراد في 'نداء الوطن': لأنّ السلطة هيبة وقرار، ولبنان في سباق مع الوقت، ساءل النوّاب حكومتهم أمس. فكلّ يوم يمرّ من دون معالجات جدّية، يزيد الأوضاع تفاقمًا، خصوصًا أنه من دون عودة الدولة، بدءًا بحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، فلا يتأمّل أحد بعودة العلاقات العربية والدولية أو 'يتطلع حدن بلبنان'. وفي ضوء المتغيّرات المحيطة بلبنان، أكّد النواب أن الدولة بخطر، ما لم تبادر في أكثر من ملف. من هنا، وانطلاقًا من هذه المقاربة، تركّزت غالبية كلمات النوّاب المطالبين بجدول زمني من مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها على وضع خطّة لسيطرة الدولة وبدء خطوات فعلية لحصرية السلاح حتى لا تبقى هناك أي بؤر عسكرية أو أمنية. ولأنّ الجلسة كانت منقولة على الهواء، كان لا بدّ من مستلزمات 'الإثارة والتشويق' من خلال السقوف العالية والمقاطعة التي لم تتطوّر إلى حد الإشكالات والسجالات غير الاعتيادية. وقد انطلقت الجلسة بحضور 72 نائبًا، تبيّن أن 54 نائبًا من بينهم طلبوا الكلام، الأمر الذي اعتبره بري 'لا يستقيم إلّا بالتقليل من عدد المتكلمين، خصوصًا أننا سنعقد جلسة مساءلة كل 3 جلسات تشريعية'. فحدّد بري مدة 10 دقائق لكلّ نائب مستقل، مانحًا الكتلة المؤلّفة من 4 نواب الحق بمتكلّم واحد، وبمتكلمين للكتلة من 10 نوّاب، و3 للكتلة من 15 نائبًا، و4 للكتلة المؤلّفة من 20 نائبًا. هذه المسألة اعترض عليها نواب التيار الوطني الحر الذين اعتبروا أن حقّهم كمعارضة مساءلة الحكومة. لكنّ بري أصرّ على قراره قائلًا 'منمشي بهل خطّة، وإلّا ما منخلص اليوم'. ووفق المعلومات، فإنّ بري حاول في اليومين الماضيين التقليل من عدد المتكلمين واختصار المداخلات من دون أن ينجح بذلك. فأعطى المهمة لنائبه الياس بو صعب الذي تواصل مع الكتل، حتى خلال الجلسة، لضبط الوقت، واختصار الكلمات. وكان نائب رئيس مجلس النواب أوّل المتكلّمين في الجلسة فاعتبر أنّ 'الحملات الانتخابية بدأت مع ما يرافقها من المزايدات'. وكان لافتًا أن بو صعب الذي يرأس اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب قال 'إن الاختلاف كبير وعميق على قانون الانتخاب الحالي. وإذا لم يحصل الاتفاق فسنصل إلى مرحلة عدم القدرة على تطبيق القانون الحالي من دون تعديل وعندها لا أعلم كيف ستجرى الانتخابات'. النائب جورج عدوان سأل 'هل نحن بمرحلة جديدة أم نستجر مراحل الماضي؟'، ليقول إن 'بيت القصيد يتعلق بقيام الدولة. فهناك دولة خارج الدولة مهيمنة على قرار الدولة. واعتقدنا وتأملنا مع اللبنانيين أنه مع هذه الحكومة ستستعيد الدولة قرارها وهيبتها وسيطرتها على كامل التراب اللبناني. فلا القرار استعيد ولا السلطة فرضت ولا الهيبة وجدت'، مطالبًا بخطوات عملية 'حتى لا تتحوّل من حكومة أمل وإنقاذ إلى حكومة فرصة ضائعة وخيبة أمل'. ما نعيشه بسببك وعندما وجّه النائب سليم عون سلسلة انتقادات للحكومة سائلًا عن قانون الانتظام المالي، ومعتبرًا أن الحكومة لا تريد تحديد الفجوة وتوزيع المسؤوليات وإيجاد حل لأموال المودعين، مطالبًا إيّاها بمهلة واضحة لإرسال المشروع إلينا، ردّ بلال الحشيمي بالقول' يا سليم، ما تتحدث عنه وصلنا إليه بسبب عهدكم وأنت اليوم تحاول تحميل الحكومة الحالية المسؤولية؟ كان معكم رئيس وحكومة ووزراء ندفع اليوم ثمن أفعالكم'. الفرصة التاريخية لإعادة بناء وطن ودولة حقيقية، تحدّث عنها النائب ميشال معوض الذي أكّد أن 'نجاح الحكومة لا يقاس بالمقارنة بسابقاتها بل بقدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبيرة التي تحصل في المنطقة لإعادة لبنان الدور والوطن، وهو ما لا يحصل بعمل تراكميّ بطيء بل بنقلة نوعية جذرية لا سيما على صعيد حصرية السلاح بيد الدولة'. في كلمته، بدأ النائب جبران باسيل بالشكوى من عدم إجابة الحكومة عن سلسلة أسئلة قدّمها تكتل لبنان القوي، فقال له بري: 'مش عاجبك الجواب حوله لاستجواب'. وقد وصف باسيل السلطة بالمتفرّجة والتي لا تبادر، متوجّهًا إلى بري بالقول في موضوع التعيينات 'برافو عليك بتعرف توصل ليلّي بدك ياه'. وقد أثار باسيل مسألة ملاحقة مدير عام كازينو لبنان رولان خوري وشركة BETARABIA معتبرًا أن ما يجري هو 'ملاحقة النضاف لإعادة الصندوق الأسود والسوق السوداء'. سجال وتدخّل وعند إلقاء النائب سيزار أبي خليل كلمته وغمزه من قناة القوات اللبنانية، قاطعه النائب رازي الحاج معتبرًا أن وزراء القوات يطبّقون القانون، فما كان من بو صعب إلّا أن توجّه إليه بالقول 'هذه المرة الثانية التي تقاطع فيها زميلًا لك أثناء إلقاء كلمته، وإذا تكرر الأمر ستجبرني على تطبيق النظام الداخلي للمجلس'. فقال أحد النواب 'بتوقف على إجر واحدة'، فردّ بو صعب 'على إجر ونص'. ما دفع الحاج للردّ مجدّدًا بالقول 'الياس، مش لرازي الحاج بيتوجّه هل كلام'. فارتفع صوت بو صعب قائلًا 'مش إنت بتعلّمني شو إحكي، والمشاغبة لن توصلك إلى مكان أو تعملّك شعبية'. فتدخّل النائب جورج عدوان لتهدئة الوضع. وكان النائب غازي زعيتر طالب بري بموقف من مجلس النواب في شأن الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت البقاع قبيل انعقاد الجلسة. فلم يجب بري. وعندما أعطي الكلام لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي كرّر المطالبة بموقف من الغارات الإسرائيلية، معتبرًا أن 'التعاطي بمنطق الغالب والمغلوب خيانة للبنان'، وواصفًا ما نعيشه 'بالخطر الوجودي الحقيقي'. أما النائب إبراهيم كنعان فوجّه أسئلة للحكومة بـ 4 ملفات أساسية 'ماذا يحصل بموضوع عودة النازحين، والسلاح الفلسطيني، وتنفيذ القرار 1701 وحصرية السلاح، وقانون أموال المودعين وتحويل ساحل المتن إلى مكب للنفايات'. وسأل كنعان الحكومة 'متى ستحيلين قانون الفجوة المالية وما هي خطوطه العريضة، فاستعادة أموال المودعين جزء من استعادة الثقة بالدولة'. وزراء وخدمات في الجلسة المسائية، كان أكثر من نائب يتابع مع الوزراء مسائل خدماتية وقضايا ملحّة. وعندما صودف أن تحدّثت أكثر من نائبة، توجّهت النائبة بولا يعقوبيان إلى بري بالقول 'على ما يبدو دولة الرئيس صافف السيدات ورا بعض'، فأجاب 'بعد في طولي بالك'. أما النائب ميشال ضاهر فطالب 'حزب اللّه' بموقف جريء بموضوع السلاح 'وألّا ينتحر ويأخذ اللبنانيين معه'، وذلك بموازاة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلّة. قضية حصرية السلاح حضرت كذلك في كلمة النائب سامي الجميل الذي اعتبر أن 'حصرية السلاح هي الخطوة الأولى لكل شيء، لأن مقومات الدولة شعب وأرض وحصرية استعمال القوة'، مؤكدًا 'الالتزام بالتضامن الوزاري لأننا أعضاء في الحكومة، وإذا كان لدينا ما نقوله نقوله لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بين 4 حيطان للتحسين لا للاستعراضات الإعلامية على حساب بناء الدولة وانطلاقة الحكومة'. واللافت أنّ الجميّل توجّه إلى بري بالقول 'هل أنت مع حصر السلاح دولة الرئيس؟'، فأجاب بري 'نعم أنا مع حصر السلاح'. 'اللحظة مصيرية' بحسب النائب بيار بو عاصي لذلك 'مطلوب نقول الحقيقة مهما كانت صعبة'، والحكومة 'لا يجب أن تكون مجرّد إدارة، بل عليها تثبيت الدولة في لبنان'. مؤكدًا أن 'ما في سيادة à la carte'. وكمن يغرّد خارج سرب غالبية المتكلّمين، استهلّ النائب علي فياض كلمته 'بالتذكير ببعض الثوابت والبديهيات في زمن الخيارات الكبرى والتحدّيات'، معتبرًا أن 'حصر مشكلة الدولة فقط بموضوع السلاح، لا يؤمّن الأرضية للحوار'، سائلًا الحكومة عن إعادة الإعمار 'لأن الجنوبيين خارج منازلهم وقراهم'. فتوجّه إليه النائب مروان حمادة بكلمته بالقول 'نريد إعادة الإعمار قبلكم، ولكن نريد منكم أن تكبسوا الزر معنا'. في المحصّلة، لم تخرج مجريات الجلسة عمّا كان مرتقبًا منها. وقد مارس خلالها بري ما اتفق عليه مع سلام في اجتماعهما الذي عقد قبل أيام 'تفكيك لغم السجالات تحت قبة البرلمان، حتى لا ينفجر على طاولة مجلس الوزراء'. فما هي الخطوة التالية؟ وهل من إجراءات عملية في 'بيت القصيد' وهو حصرية السلاح؟
ليبانون 24
منذ يوم واحد
- سياسة
- ليبانون 24
بري نصح سلام "حتى ما ينفجر اللغم فيه"
كتب كبريال مراد في" نداء الوطن":حصرية السلاح وقيام الدولة الفعلية، العنوان الأساسي لجلسة مناقشة سياسات الحكومة قبل ظهر اليوم. بما سيحوّل النقاشات إلى "بروفا" ما قبل مجلس الوزراء المنتظر لهذه الغاية. وقد يكون رئيس مجلس النواب قصد ذلك، عن سابق دراية وتفكير، حتى لا تؤدي الرؤوس الحامية من هذه الجهة وتلك إلى تفجير الحكومة، إذا ما طرح ملف حصرية السلاح في الحكومة، من دون المرور بالغربال الأول في مجلس النواب. ومن المنتظر أن تزداد سخونة النقاشات، مع الردود المتوقّعة والهجمات والهجمات المضادة، ما سيجعل من الجلسة " هايد بارك" سياسي تحت قبة البرلمان ، حيث الكلام الموزون "بروح دعس"، بحسب نائب "عتيق" قال لـ "نداء الوطن": "في مثل هكذا مناسبات، فالغلبة لمقولة "علّي وشوط وجيب جمهور". أما الكلام العلمي، فلن يكون مثيراً للرأي العام المتابع، وسيمر مرور الكرام، وإن كان يعنى بملفات أساسية من الطبابة والاستشفاء والإصلاح المالي والهمّين الاقتصادي والاجتماعي، وتأخير الحكومة في إحالة قانون الانتظام المالي الذي يحدد خريطة طريق استعادة جنى عمر اللبنانيين وودائعهم". وبحسب المعلومات، لن يغيب قانون الانتخاب عن مداخلات النواب، لا سيما في شقّه المتعلّق باقتراع المغتربين. خصوصاً أن الحكومة لم تنته بعد من بحث وإقرار وإحالة التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب، ليبحثها مجلس النواب. وسيثير النواب الخشية من التباطؤ الحاصل ويسألون عن أسبابه وخلفياته. أما نواب "أمل" و" حزب الله"، فسيسألون الحكومة عن ملف إعادة الإعمار ، في الوقت الذي يستمر فيه الجنوبيون خارج قراهم، ويعتبرون أن المطالبة بحصرية السلاح يجب أن تلي الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلّة، لا قبله. أما " التيار الوطني الحر" فسيسأل عن الخطوات الآيلة إلى عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ويسائل الحكومة في أكثر من ملف، خصوصاً أنه الكتلة الأكبر خارج الحكومة، والفرصة ستكون سانحة أمامه لتسجيل النقاط عليها. اذاً، سيكون اللبنانيون أمام ساعات من القصف الكلامي المباشر على الهواء... بعدها، ستنسحب النقاشات إلى الكواليس السياسية، تمهيداً لرسم خريطة طريق المرحلة المقبلة، وفق متطلباتها الدولية، وإمكاناتها المحلية
IM Lebanon
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
البرلمان سيزيل غبن موازنة الحكومة
كتب كبريال مراد في 'نداء الوطن': مرّة جديدة تفرض الضرورات المالية للراتب والمعاشات ومواعيد البنك الدولي للقروض ضرورة عقد جلسة تشريعية ستنعقد الإثنين المقبل، لبحث وإقرار 9 مشاريع محالة من الحكومة واقتراحات انتهت دراستها في اللجان النيابية. وهو ما أكده لـ 'نداء الوطن' عضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى بقوله 'لا شيء جذريًا على جدول الأعمال، والبنود غير معقّدة ولا خلاف عليها'. الأمر نفسه أكده لـ 'نداء الوطن' أمين سر مجلس النواب النائب آلان عون بقوله: 'هي أمور لمصلحة الدولة والناس وستناقش وتقر بما فيه انعكاس إيجابي على المواطن وقطاعات الدولة المعنية'. وبالتدقيق بجدول الأعمال، قد يبدو البند الأول على الجدول، المتعلّق بتعديل وإلغاء مواد وردت في موازنة العام 2025 من أبرز البنود وأكثرها انعكاساً على اللبنانيين. فالحكومة التي أصدرت الموازنة بمرسوم، رغم الاعتراضات النيابية على ما تضمنته الصيغة الحكومية من زيادات في الرسوم، عادت وصححت خطأها بمشروع قانون أرسلته إلى المجلس النيابي، فدرس وأقر في لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان قبل أسابيع، فتم تعديل رسوم وألغيت أخرى، على غرار الرسوم على المشروبات الغازية والفنادق وسواها. والإثنين سيقر المشروع وفق الصيغة المعدّلة في لجنة المال بما يرفع الغبن عن سلع ومنتجات طالتها الزيادة الحكومية التي ضخّمت الرسوم، من دون مراعاة قدرة المواطن والمؤسسات والشركات على تحمّل هذه الأعباء. علماً أن مجلس النواب كان قد اتخذ قراراً في موازنة 2024، بأن لا زيادات بعد اليوم قبل التبدّل بوضع الليرة والمصارف وتحسين نسبة التضخّم، وأن العجز لا يسدّ بالرسوم على الناس. أما البند الثاني فيتعلّق بدوره بمشروع قانون وارد من الحكومة، ويتعلّق باتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان. والمشروع أقرته لجنة المال والموازنة قبل أسابيع، ويتعلّق بقرض بقيمة 250 مليون دولار، مدته 30 سنة، لا تستوجب أول 8 سنوات منه أي سداد من الدولة اللبنانية. ويهدف المشروع الى تعزيز قدرة الطاقة ويوفّر محطات الطاقة الشمسية إلى حد 250 ميغاوات، ويعيد تأهيل 3 محطات كهرومائية، ويحسّن الكفاءة التشغيلية لشبكة الكهرباء. وهو أمر مفيد ومطلوب في الوضع الراهن. ومن البنود الملحّة أيضاً، البند الذي أقرته الحكومة قبل أسابيع، والمتعلّق بفتح اعتماد اضافي لإعطاء منحة مالية شهرية بقيمة 14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة الفعلية، و12 مليونًا للمتقاعدين تسري من 1 تموز 2025. ومن المرجّح إقرار هذا البند علماً أن العسكريين غير راضين عن المنحة، وكانوا ينتظرون مبلغًا أكبر. إلاّ أن المواءمة بين الحق بالمنحة وقدرة الدولة على السداد، أفضى إلى هذا المبلغ الذي أدرجت الحكومة تمويله من خلال زيادة 100 ألف ليرة على المحروقات. سياسة وتصعيد؟ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، سينعكس إيجابًا على ما يعرف 'بالأوراق الواردة' في الجلسة التشريعية. وهي الدقائق التي تمنح للنواب، لإبداء رأيهم في مواضيع غير مدرجة على جدول الأعمال. وبالتالي، ستبرّد الاتفاقات الإقليمية والدولية من حدّة الخطابات، خصوصًا أن لبنان لم ينخرط هذه المرّة بأي مغامرة إسناد. لكن ذلك لن يمنع عددًا من النواب من طرح أسئلة حول ما آل اليه تنفيذ القرار 1701 وحصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. أما تعديلات قانون الانتخاب، فلن تحضر في الجلسة، خصوصًا أن النقاش في شأنها مستمر في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، والتي تنتظر بدورها إقرار الحكومة للتعديلات وإحالتها إلى مجلس النواب، لا سيما بما يتعلّق منها بالبطاقة الممغنطة (التي تعتبر الحكومة أن المهلة الفاصلة عن الانتخابات غير كافية لتطبيقها)، واقتراع المغتربين الذي يتطلّب تعديلًا على قانون الانتخاب. من هنا، ستتواصل الجلسات التشريعية بمعدّل جلسة كلّ شهر، طالما أن الحكومة تحيل مشاريع قوانين، وطالما أن 'المطبخ النيابي' ينهي العمل عليها وعلى الاقتراحات المقدّمة من النواب. وهو نشاط تشريعي جيّد، لا سيما أن المتطلبات كثيرة على أكثر من صعيد.
صوت لبنان
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
البرلمان سيزيل غبن موازنة الحكومة وينصف العسكريين
كبريال مراد - نداء الوطن مرّة جديدة تفرض الضرورات المالية للراتب والمعاشات ومواعيد البنك الدولي للقروض ضرورة عقد جلسة تشريعية ستنعقد الإثنين المقبل، لبحث وإقرار 9 مشاريع محالة من الحكومة واقتراحات انتهت دراستها في اللجان النيابية. وهو ما أكده لـ "نداء الوطن" عضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى بقوله "لا شيء جذريًا على جدول الأعمال، والبنود غير معقّدة ولا خلاف عليها". الأمر نفسه أكده لـ "نداء الوطن" أمين سر مجلس النواب النائب آلان عون بقوله: "هي أمور لمصلحة الدولة والناس وستناقش وتقر بما فيه انعكاس إيجابي على المواطن وقطاعات الدولة المعنية". وبالتدقيق بجدول الأعمال، قد يبدو البند الأول على الجدول، المتعلّق بتعديل وإلغاء مواد وردت في موازنة العام 2025 من أبرز البنود وأكثرها انعكاساً على اللبنانيين. فالحكومة التي أصدرت الموازنة بمرسوم، رغم الاعتراضات النيابية على ما تضمنته الصيغة الحكومية من زيادات في الرسوم، عادت وصححت خطأها بمشروع قانون أرسلته إلى المجلس النيابي، فدرس وأقر في لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان قبل أسابيع، فتم تعديل رسوم وألغيت أخرى، على غرار الرسوم على المشروبات الغازية والفنادق وسواها. والإثنين سيقر المشروع وفق الصيغة المعدّلة في لجنة المال بما يرفع الغبن عن سلع ومنتجات طالتها الزيادة الحكومية التي ضخّمت الرسوم، من دون مراعاة قدرة المواطن والمؤسسات والشركات على تحمّل هذه الأعباء. علماً أن مجلس النواب كان قد اتخذ قراراً في موازنة 2024، بأن لا زيادات بعد اليوم قبل التبدّل بوضع الليرة والمصارف وتحسين نسبة التضخّم، وأن العجز لا يسدّ بالرسوم على الناس. أما البند الثاني فيتعلّق بدوره بمشروع قانون وارد من الحكومة، ويتعلّق باتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان. والمشروع أقرته لجنة المال والموازنة قبل أسابيع، ويتعلّق بقرض بقيمة 250 مليون دولار، مدته 30 سنة، لا تستوجب أول 8 سنوات منه أي سداد من الدولة اللبنانية. ويهدف المشروع الى تعزيز قدرة الطاقة ويوفّر محطات الطاقة الشمسية إلى حد 250 ميغاوات، ويعيد تأهيل 3 محطات كهرومائية، ويحسّن الكفاءة التشغيلية لشبكة الكهرباء. وهو أمر مفيد ومطلوب في الوضع الراهن. ومن البنود الملحّة أيضاً، البند الذي أقرته الحكومة قبل أسابيع، والمتعلّق بفتح اعتماد اضافي لإعطاء منحة مالية شهرية بقيمة 14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة الفعلية، و12 مليونًا للمتقاعدين تسري من 1 تموز 2025. ومن المرجّح إقرار هذا البند علماً أن العسكريين غير راضين عن المنحة، وكانوا ينتظرون مبلغًا أكبر. إلاّ أن المواءمة بين الحق بالمنحة وقدرة الدولة على السداد، أفضى إلى هذا المبلغ الذي أدرجت الحكومة تمويله من خلال زيادة 100 ألف ليرة على المحروقات. سياسة وتصعيد؟ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، سينعكس إيجابًا على ما يعرف "بالأوراق الواردة" في الجلسة التشريعية. وهي الدقائق التي تمنح للنواب، لإبداء رأيهم في مواضيع غير مدرجة على جدول الأعمال. وبالتالي، ستبرّد الاتفاقات الإقليمية والدولية من حدّة الخطابات، خصوصًا أن لبنان لم ينخرط هذه المرّة بأي مغامرة إسناد. لكن ذلك لن يمنع عددًا من النواب من طرح أسئلة حول ما آل اليه تنفيذ القرار 1701 وحصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. أما تعديلات قانون الانتخاب، فلن تحضر في الجلسة، خصوصًا أن النقاش في شأنها مستمر في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، والتي تنتظر بدورها إقرار الحكومة للتعديلات وإحالتها إلى مجلس النواب، لا سيما بما يتعلّق منها بالبطاقة الممغنطة (التي تعتبر الحكومة أن المهلة الفاصلة عن الانتخابات غير كافية لتطبيقها)، واقتراع المغتربين الذي يتطلّب تعديلًا على قانون الانتخاب. من هنا، ستتواصل الجلسات التشريعية بمعدّل جلسة كلّ شهر، طالما أن الحكومة تحيل مشاريع قوانين، وطالما أن "المطبخ النيابي" ينهي العمل عليها وعلى الاقتراحات المقدّمة من النواب. وهو نشاط تشريعي جيّد، لا سيما أن المتطلبات كثيرة على أكثر من صعيد.
صوت لبنان
١٩-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
خلال أسابيع.. تعديلات مرتقبة على قانون الانتخاب
كتب كبريال مراد في 'نداء الوطن': لم يحسم حتى اللحظة الكباش الدائر على طاولة اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب، بين من يريد انطلاق النقاش بقانون جديد للانتخاب، وبين من يرغب بالحفاظ على القانون الحالي الذي طبّق في دورتَي 2018 و2022، مع إدخال التعديلات اللازمة عليه لجهة الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة واقتراع المغتربين. علمًا أن الحسم كان مفترضًا في الجلسة السابقة، إلاّ أن منح مزيد من الوقت يعود إلى أن التعديلات المطلوبة على القانون الحالي لم تحوّل بعد من الحكومة من جهة، ولرغبة 'بعدم الكسر مع ثنائي 'أمل' و'حزب الله' من جهة أخرى. أمس، انعقدت اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجي والأعضاء. وكانت أسئلة حول بعض المتطلبات التحضيرية واللوجيستية المرتبطة بالانتخابات والمتعلّقة بالوزارتين، إن لناحية البطاقة الممغنطة أو اقتراع المغتربين. وقد طلبت اللجنة من وزير الداخلية العودة إليها بإجابات في شأن جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الحالي بانتظار تعديله أو إقرار قانون آخر من القوانين الموجودة على جدول أعمال اللجان المشتركة. علماً أن معلومات 'نداء الوطن' تشير إلى أن الحكومة تعمل على القانون الحالي وكيفية تطبيقه، وأن وزير الداخلية كان واضحًا مع وزير الخارجية لناحية تأكيد أن الحكومة لن تقدّم مشروع قانون جديداً، بل تريد القانون الحالي مع تعديلاته. ولكن مجلس النواب يتعامل وفق الأصول مع ما يرده بصيغة مشروع قانون. لذلك، يفترض بالحكومة أن تبحث في مجلس الوزراء وتقر التعديلات على قانون الانتخاب، وتحيلها بصيغة مشروع قانون إلى مجلس النواب، ليناقشها بدوره ويقرّها. وبينما حددت اللجنة الفرعية النيابية مهلة أسبوعين للحكومة لتعود بجواب واضح في شأن مقاربتها لقانون الانتخاب، إلّا أن المعطيات تشير إلى حاجة الحكومة إلى حوالى الشهر. لكن مجلس النواب يحاول وضع الحكومة أمام مسؤولياتها 'حتى ما تاخد وقتها وتكتّر في مسألة أساسية' على حد قول أحد النواب المشاركين في اللجنة الفرعية. حتى ذلك الحين، يتعامل مجلس النواب مع الاقتراحات المحالة إليه والموضوعة على طاولة اللجنة الفرعية. وقد سأل بو صعب مقدمي الاقتراحات إذا ما كانوا يريدون الإبقاء على اقتراحاتهم أو سحبها في انتظار ما سيأتي من الحكومة. فبدا أن كل الذين تقدموا باقتراحات قوانين لتعديل قانون الانتخابات تمسكوا أكثر من ذي قبل باقتراحاتهم وهي لبنان دائرة واحدة مع النسبية، إنشاء مجلس للشيوخ، القانون الأرثوذكسي (كل طائفة تنتخب نوابها). عملياً، لا جلسة للجنة الفرعية الأسبوع المقبل، بل الأسبوع الذي يليه. والأمل في أن يأتي مشروع تعديلات الحكومة على القانون الحالي لناحية الميغاسنتر والمغتربين في أقرب فرصة ممكنة، وإلّا فاللجنة ستكون أمام مراوحة، بين انتظار الحكومة، وتصلّب كل طرف من الأطراف النيابية بموقفه. وبالتالي، سنكون أمام جلسات من النقاشات، بلا قرارات. في حين يؤكد المعنيون بالنقاشات الانتخابية أن الحسم يجب أن يكون مطلع الخريف، أي قبل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية، ليعرف الناخبون في لبنان وبلدان الانتشار، كيفية انتخابهم في الاستحقاق المقبل، لأن تجاوز النقاشات هذا الموعد، سيرفع نسبة الرضوخ لابقاء الوضع على ما هو عليه تحت عامل الوقت. في الانتظار، تأكيد نيابي خلال جلسة الأمس عبّر عنه النائب ألان عون وأيّده النواب: لا مسّ بموعد الانتخابات النيابية. وبالتالي، لا تمديد للمجلس الحالي، بل انتخابات يحدد فيها الناخبون توجهاتهم في صناديق الاقتراع.
