خلال أسابيع.. تعديلات مرتقبة على قانون الانتخاب
لم يحسم حتى اللحظة الكباش الدائر على طاولة اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب، بين من يريد انطلاق النقاش بقانون جديد للانتخاب، وبين من يرغب بالحفاظ على القانون الحالي الذي طبّق في دورتَي 2018 و2022، مع إدخال التعديلات اللازمة عليه لجهة الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة واقتراع المغتربين. علمًا أن الحسم كان مفترضًا في الجلسة السابقة، إلاّ أن منح مزيد من الوقت يعود إلى أن التعديلات المطلوبة على القانون الحالي لم تحوّل بعد من الحكومة من جهة، ولرغبة 'بعدم الكسر مع ثنائي 'أمل' و'حزب الله' من جهة أخرى.
أمس، انعقدت اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجي والأعضاء. وكانت أسئلة حول بعض المتطلبات التحضيرية واللوجيستية المرتبطة بالانتخابات والمتعلّقة بالوزارتين، إن لناحية البطاقة الممغنطة أو اقتراع المغتربين.
وقد طلبت اللجنة من وزير الداخلية العودة إليها بإجابات في شأن جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الحالي بانتظار تعديله أو إقرار قانون آخر من القوانين الموجودة على جدول أعمال اللجان المشتركة.
علماً أن معلومات 'نداء الوطن' تشير إلى أن الحكومة تعمل على القانون الحالي وكيفية تطبيقه، وأن وزير الداخلية كان واضحًا مع وزير الخارجية لناحية تأكيد أن الحكومة لن تقدّم مشروع قانون جديداً، بل تريد القانون الحالي مع تعديلاته.
ولكن مجلس النواب يتعامل وفق الأصول مع ما يرده بصيغة مشروع قانون. لذلك، يفترض بالحكومة أن تبحث في مجلس الوزراء وتقر التعديلات على قانون الانتخاب، وتحيلها بصيغة مشروع قانون إلى مجلس النواب، ليناقشها بدوره ويقرّها. وبينما حددت اللجنة الفرعية النيابية مهلة أسبوعين للحكومة لتعود بجواب واضح في شأن مقاربتها لقانون الانتخاب، إلّا أن المعطيات تشير إلى حاجة الحكومة إلى حوالى الشهر. لكن مجلس النواب يحاول وضع الحكومة أمام مسؤولياتها 'حتى ما تاخد وقتها وتكتّر في مسألة أساسية' على حد قول أحد النواب المشاركين في اللجنة الفرعية.
حتى ذلك الحين، يتعامل مجلس النواب مع الاقتراحات المحالة إليه والموضوعة على طاولة اللجنة الفرعية. وقد سأل بو صعب مقدمي الاقتراحات إذا ما كانوا يريدون الإبقاء على اقتراحاتهم أو سحبها في انتظار ما سيأتي من الحكومة. فبدا أن كل الذين تقدموا باقتراحات قوانين لتعديل قانون الانتخابات تمسكوا أكثر من ذي قبل باقتراحاتهم وهي لبنان دائرة واحدة مع النسبية، إنشاء مجلس للشيوخ، القانون الأرثوذكسي (كل طائفة تنتخب نوابها).
عملياً، لا جلسة للجنة الفرعية الأسبوع المقبل، بل الأسبوع الذي يليه. والأمل في أن يأتي مشروع تعديلات الحكومة على القانون الحالي لناحية الميغاسنتر والمغتربين في أقرب فرصة ممكنة، وإلّا فاللجنة ستكون أمام مراوحة، بين انتظار الحكومة، وتصلّب كل طرف من الأطراف النيابية بموقفه. وبالتالي، سنكون أمام جلسات من النقاشات، بلا قرارات.
في حين يؤكد المعنيون بالنقاشات الانتخابية أن الحسم يجب أن يكون مطلع الخريف، أي قبل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية، ليعرف الناخبون في لبنان وبلدان الانتشار، كيفية انتخابهم في الاستحقاق المقبل، لأن تجاوز النقاشات هذا الموعد، سيرفع نسبة الرضوخ لابقاء الوضع على ما هو عليه تحت عامل الوقت.
في الانتظار، تأكيد نيابي خلال جلسة الأمس عبّر عنه النائب ألان عون وأيّده النواب: لا مسّ بموعد الانتخابات النيابية. وبالتالي، لا تمديد للمجلس الحالي، بل انتخابات يحدد فيها الناخبون توجهاتهم في صناديق الاقتراع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
OTV
منذ 12 ساعات
- OTV
مهمّات 'اليونيفيل' ثابتة جنوب الليطانيّ لا أكثر.. تيننتي: نواصل التزامنا عملنا بموجب الـ1701 (النهار)
كتبت صحيفة 'النهار': كثر التخمينات حول ما يمكن أن يتأتى مع كلّ موعد لتجديد ولاية قوة حفظ السلام في جنوب لبنان سنويا، من متغيّرات أو إضافات على المهمات أو توسيع للصلاحيات، ولقد أضحى ثمة ما يُطرَح حول ترجيح الدور المستقبليّ لـ'اليونيفيل' مع كلّ التطوّرات الجذرية التي عرفها الإقليم المحيط بالجغرافيا اللبنانية، بخاصّة على الحدود اللبنانية – السورية. ليس هناك ما يجعل توقعات انتشار 'اليونيفيل' بين لبنان وسوريا قابلة للتحقق القريب أو البعيد الأمد حتى الآن، مع عدم توافر ما يمكن تأكيده في هذا المضمار. وبحسب متابعة 'النهار' معطيات صادرة على مستوى رسميّ واسع الاطلاع على مستوى 'اليونيفيل'، يمكن تأكيد المضامين الآتية: إن الحكومة اللبنانية طلبت التمديد لولاية قوة حفظ السلام بالمهمات الحالية من دون أن تتطرق إلى فكرة نشر 'اليونيفيل' على الحدود اللبنانية – السورية. يركز التوجّه الحاليّ الخاص بمجلس الأمن الدولي على التمديد لولاية 'اليونيفيل'، ولم تصل ترجيحات خاصة بانتشار جنود دوليين على الحدود اللبنانية السورية، وليس هناك ما يمكن توقّعه على مستوى زمني قريب أو بعيد. ثمة تحديات مالية تنذر بما يمكن أن تواجهه 'اليونيفيل' وسط تراجعٍ في تمويل المؤسسات التابعة للأمم المتحدة وبحث عن كيفية تأمين الأموال الضرورية لتغطية نفقات قوة حفظ السلام. ليست المرحلة مناسبة لإنهاء مهمة قوة حفظ السلام التي تساعد في متابعة تطوير انتشار عديد الجيش اللبنانيّ في منطقة جنوب الليطاني وإزالة الألغام التي شكّلت مخلّفات ما بعد الحرب الماضية التي اندلعت بين إسرائيل و'حزب الله'. ولا يمكن إغفال أن فكرة إنهاء وجود 'اليونيفيل' جنوب الليطاني غير مرجّحة قريباً، وأي إنهاء سيبقي على تلك الرقعة الكثيرة الأهمية خالية من نحو 10 آلاف جندي يقومون بمهمات هادفة إلى الاستقرار ومساعدة الجيش اللبناني. هل ثمة ترجيحات خاصة بالمهمات المستقبلية لـ'اليونيفيل' في لبنان؟ يردّ المتحدّث باسمها أندريا تننتي بأنها 'تضطلع بدور محوريّ في الجنوب اللبناني، وقد أقرّت جميع الجهات المعنية بالدور الحاسم لقوة حفظ السلام في تعزيز الاستقرار. كما يحدث كلّ عام، تشهد الفترة التي تسبق تجديد التفويض تكهنات وإشاعات. القرار النهائي في شأن التجديد يعود إلى مجلس الأمن'. ويوضح تننتي لـ'النهار' أنّ 'اليونيفيل' لا تزال تحظى بدعم المجتمع الدولي، وتظل مركزة على مهماتها الأساسية: المساعدة في استعادة الاستقرار في جنوب لبنان، ودعم إعادة انتشار الجيش اللبناني بالكامل في المنطقة، وضمان إزالة الأسلحة غير المصرّح بها، ومساعدة السكان المحليين، بما في ذلك إزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة. نحن مستعدون وراغبون في مواصلة عملنا ما دام هناك حاجة إلى قوة حفظ السلام'. في ما يخص إمكان توسيع نطاق تفويض 'اليونيفيل' ليشمل الحدود اللبنانية – السورية، يقول تننتي إن 'لدى قوة حفظ السلام التابعة لـ'اليونيفيل' تفويضا للخدمة في جنوب لبنان. نواصل التزامنا عملنا بموجب القرار الدوليّ 1701 في الجنوب. وبينما سنفعل كلّ ما يطلبه مجلس الأمن، لا نرى أيّ مؤشرات لتغيير النطاق الجغرافي لولايتنا'.
ليبانون ديبايت
منذ 20 ساعات
- ليبانون ديبايت
تسوية برعاية اميركية: تسليم سلاح الحزب خلال 3 سنوات مقابل مواقع في السلطة
"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح في الكواليس السياسية، تدور نقاشات محاطة بالكتمان، بعضها مباشر مع حزب الله، وأخرى تجري مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تحت عنوان رئيسي: البحث عن آلية لتسليم الحزب لسلاحه، ضمن تسوية شاملة. يقود هذا المسار نائب بقاعي صاحب علاقات متينة مع مراكز القرار في واشنطن. ووفق معلومات "ليبانون ديبايت"، يتحرك هذا النائب ضمن مبادرة شخصية غير رسمية، يسعى من خلالها إلى بناء تفاهمات بين الدولة اللبنانية وحزب الله، تتيح دمج الأخير في الدولة مقابل خطوات متدرجة، تبدأ بتسليم سلاحه وتنتهي بضمانات داخلية وخارجية. إلا أن أي اتفاق، بحسب مصادر داعمي المقترح، يحتاج إلى توافر شروط دقيقة، أبرزها وجود ضمانات مكتوبة، لا مجرّد وعود شفهية، من الولايات المتحدة وإسرائيل على السواء وهو ما لم يتوافر بعد لاسيما وأن تل بيب ماضية في مشروعها لــ"تغيير وجه الشرق الأوسط". جولات تمهيدية: من بيروت إلى واشنطن قبل سفره إلى واشنطن، عقد النائب عدة لقاءات تمهيدية، أبرزها مع أحد النواب البارزين في حزب الله، إضافة إلى لقائين مع الرئيسين عون وبري، عرض خلالهما ملامح المقترح. ويُقال إنه نال دعمهما المبدئي، ما شجّعه على نقله إلى الجانب الأميركي. بعد عودته من العاصمة الأميركية، أجرى سلسلة لقاءات جديدة، أطلع فيها الرئيسين عون وبري على نتائج الزيارة. تلقى ضوء أخضر لمتابعة مسعاه، فعاود التواصل مع حزب الله لمناقشة التفاصيل، حيث لمس تجاوباً حذرًاً عبّر عنه انفتاح غير مسبوق على مناقشة المسائل التفصيلية. في واشنطن: تواصل وتفويض زار النائب البيت الأبيض وإلتقى هناك بمسؤولين في ادارة دونالد ترمب، كذلك في وزارة الخارجية، والتقى ايضاً أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، قبل أن يجتمع في نهاية المطاف بالمندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة السابقة في بيروت دوروثي شيا، التي قيل إنها فوّضت من إدارتها التنسيق المباشر معه. لاحقاً، تواصلت شيا مع السفارة الأميركية في بيروت، التي أُبلغت بفحوى المقترح، بوصفه مبادرة فردية قدمها نائب لبناني، حظيت باهتمام أميركي دون أن تتبنّاها واشنطن رسمياً، ما عُدّ فصلاً بين هذه المبادرة وبين المسار الرسمي الذي تتابعه الإدارة الأميركية عبر مبعوثها المؤقت توم باراك. ثلاث سنوات على مبدأ "رقصة التناغو" ينص المقترح على اتفاق لبناني – أميركي يُنفذ على ثلاث سنوات، يتضمّن جدولاً زمنياً لتسليم حزب الله سلاحه على مراحل، مقابل التزام أميركي بوقف الضربات الإسرائيلية والاغتيالات ضد الحزب على كامل الأراضي اللبنانية. تبدأ العملية بتسليم تدريجي لأجزاء من الترسانة التي قال توم باراك أنها تستهدف السلاح الذي يُشكّل تهديداً مباشراً لإسرائيل. المقترح يُقسم إلى ست خطوات، كل منها تمتد لستة أشهر، وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة" أو ما اصطلح تسميته بـ"رقصة التناغو"، يكون فيها حزب الله مبادراً، وتردّ إسرائيل بإجراءات مقابلة - متزامنة، مثل الانسحاب من مواقع تحتلها، إطلاق أسرى، فك قيود على ملف الإعمار، أو فتح باب العودة إلى القرى الحدودية. وتُحدد المراحل الثلاث جغرافياً: 1. المرحلة الأولى وتتم على دفعات: تسليم السلاح في المنطقة الواقعة ما بين شمال الليطاني وجنوب نهر الأولي والتي تعتبر إسرائيل أنها تشمل ترسانة مركزية للحزب. 2.المرحلة الثانية على دفعات وتشمل أيضاً الضاحية الجنوبية، حيث تزعم تل أبيب إمتلاك الحزب فيها لمصانع ومنشآت. 3.المرحلة الثالثة على دفعات أيضاً، وتشمل البقاع إذ تزعم تل أبيب أن الحزب يخفي فيها ترسانته الصاروخية الاساسية. المهلة الأخيرة من الجدول الزمني تبقى معلّقة إلى حين تنفيذ كافة البنود، والإفساح في المجال لمفاوضات سياسية داخلية حول شكل التسوية النهائية. ضمانات… ومخاوف في المقابل، يزعم من يعمل على الملف أنه لا يتوقع من الحزب أن يسلّم سلاحه مجاناً. تؤكد مصادر أن واشنطن أبدت استعدادها لضمان عدم التعرّض للحزب خلال تنفيذ الاتفاق، لكن حزب الله، رغم انفتاحه النسبي على النقاش، لا يزال يشكّك تقليدياً في صدقية الضمانات الأميركية، مدفوعاً بتجارب سابقة. لكن ما يشجّع المفاوض اللبناني على المتابعة هو ملاحظة تطور نسبي دخل على خطاب الحزب، خصوصاً بعد تولّي الشيخ نعيم قاسم منصب الأمين العام، ما يُظهر –وفق المصادر– مقاربة جديدة أكثر واقعية للمرحلة. من الأمن إلى السياسة: صيغة حكم جديدة؟ يرى أصحاب المقترح أن التفاهم لا يجب أن يقتصر على ضمانة أمنية، بل يجب أن يتوسّع نحو تفاهم سياسي شامل يُعيد توزيع الصلاحيات في النظام اللبناني، بشكل يُعزز موقع الطائفة الشيعية. ويجري تداول فكرة استحداث منصب "نائب رئيس الجمهورية" للطائفة الشيعية، يتمتع بصلاحيات تنفيذية واضحة، مع احتفاظها برئاسة مجلس النواب، وربما بامتيازات إضافية تتجاوز وزارة المالية. ورغم رفض مصادر المبادرة توصيف الطرح بـ"المثالثة"، إلا أنها تعتبره "صيغة شراكة سياسية موسعة"، يُفترض أن تُناقش بهدوء مع باقي المكونات. عوائق متوقعة: السنّة، اتفاق الطائف، والسعودية فتح هذا الباب قد يُطلق نقاشاً عميقاً حول موقع اتفاق الطائف وصلاحيات الطوائف. فإعطاء موقع سياسي تنفيذي جديد للطائفة الشيعية قد يُفسّر كاقتطاع مباشر من صلاحيات رئيس الحكومة السُني، ما يُرجّح اعتراضاً سنّياً قوياً، لا سيّما في ظل ما تعتبره هذه الطائفة أن التطورات في المنطقة تميل إلى مصلحتها. كما أن أي مساس بصيغة الطائف قد يتطلب موافقة سعودية، كون المملكة الراعي التاريخي للاتفاق، ما يضع المقترح في مواجهة تحدٍ إضافي، ويفتح على مطالبة الطوائف الأخرى باستكمال البنود المهملة من الطائف، مثل إنشاء مجلس الشيوخ - وهو مطلب درزي تاريخي. لا قرار بعد… لكن "النقاش بدأ" بحسب مطلعين على المفاوضات، فإن حزب الله لم يُقر بعد بمبدأ تسليم سلاحه، لكنه للمرة الأولى يُبدي انفتاحاً على نقاش جدّي حول الفكرة. ومع أن الأميركيين لا يتوقعون تسليماً فعلياً للسلاح في المدى المنظور، وهو ما يتوافق مع رأي مقرّبين من الحزب. رغم ذلك، ما زال الرهان قائماً على إحداث خرق ما. في الموازاة تعمل واشنطن وفق الأجندة التي عبّر عنها مبعوثها توم باراك، والقائمة على التحذير من الحرب الأهلية، ما يوصف بأنه دفع لخلق جو داخلي يفضي في نهاية المطاف إلى نزع الشرعية التي يتسلّح بها حزب الله لتأمين سلاحه.
النهار
منذ يوم واحد
- النهار
الانتخابات النيابية والمغتربون: شراكة في الوطن وتغييب عن القرار
يتنامى دور الجاليات اللبنانية المنتشرة في العالم، وقد تجلى بوضوح إثر الأزمة الاقتصادية التي ألمت في البلاد في العام 2019، ولعب المنتشرون دوراً أساسياً في دعم صمود الاقتصاد الوطني من بوابة ذويهم. ايضاً، كان حضور الاغتراب جلياً ومؤثراً في انتخابات العام 2022. في بلد تتناقص فيه الثقة بالدولة، ويتسابق أبناؤه إلى الهجرة، خصوصاً أصحاب الكفايات العالية، وأيضاً أصحاب رؤوس الاموال، يصبح صوت المغترب اللبناني حاجة وطنية لا رفاهية ديمقراطية. ومع ذلك، تستمر المحاولات لسلب هؤلاء حقّهم في المشاركة الكاملة بالانتخابات النيابية، من خلال طرح تخصيص "مقاعد مستقلة" لهم خارج دوائر الوطن، وكأنّهم ناخبون من درجة ثانية. لذا يُطرح موضوع مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية كحقّ دستوري أساسي، يثير جدلًا حول آلية تطبيقه. في حين تنص القوانين اللبنانية على مساواة اللبنانيين في الحقوق والواجبات، ومنها الحق في الاقتراع، يُقابل ذلك توجه لتخصيص مقاعد برلمانية خاصة بهم، وهو ما يطرح إشكاليات تمثيلية وعملية، خاصة أن معظم الدول الديمقراطية لا تعتمد هذا الأسلوب بل تدمج أصوات المغتربين في الدوائر الأصلية داخل الوطن. المغتربون ليسوا مجرد "رعايا" في الخارج، بل هم امتداد حيّ للوطن، وأصحاب مصلحة حقيقية في مستقبل الدولة ومؤسساتها. الخطير في الأمر، هو محاولة عزلهم وقطع ارتباطهم الحقيقي بالحياة السياسية المحلية، في محاولة واضحة لتقليص تأثيرهم على مسار التغيير. واذا كان ظاهر هذا التوجه هو إنصاف المغتربين، فإن حقيقته تفريغ لأصواتهم من فاعليتها السياسية الحقيقية. وعلى الرغم من تخصيص 6 مقاعد للإغتراب في قانون عام 2022، إلا أن هذه الخطوة لم تطبق في حينها وجرى تأجيلها مع تطبيق الميغا سنتر والبطاقة الممغنطة. مجدداً عاد الحديث في الموضوع، ونشطت حالة الاعتراض. وقدمت مجموعة من النواب اقتراح قانون معجل مكرر بشأن تعديل مواد القانون رقم 44 تاريخ 14/6/2017 في ما خص قواعد اقتراع اللبنانيين غير المقيمين. والنواب هم "ميشال دويهي، أديب عبدالمسيح، نعمة افرام، أسامة سعد، جورج عقيص، هاكوب ترزيان، أحمد الخير، فيصل الصايغ وابراهيم منيمنة. وفي سياق تنظيم مشاركة اللبنانيين غير المقيمين في الانتخابات النيابية، أُدخلت تعديلات على بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017، ومن بينها المادة 112، بهدف توضيح الآليات القانونية والإجرائية الخاصة باقتراع المغتربين وضمان حسن سير العملية الانتخابية خارج الأراضي اللبنانية. تنص المادة 112 المعدّلة على أن الأحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان تُطبَّق أيضاً على اقتراع غير المقيمين، شرط ألا تتعارض مع النصوص الخاصة المنصوص عنها في هذا القانون. وهذا يعني أن المغتربين يتمتعون، من حيث المبدأ، بنفس الحقوق والضوابط الانتخابية المطبقة على المقيمين، مع مراعاة خصوصية عملية الاقتراع في الخارج. أما الفقرة الثالثة من المادة 113، فتحدد بوضوح مواعيد تسجيل اللبنانيين غير المقيمين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات. حيث تفتح وزارة الداخلية والبلديات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، باب التسجيل اعتباراً من 20 أيار من السنة التي تسبق موعد الانتخابات، ويُغلق باب التسجيل في 20 تشرين الثاني من نفس السنة. بعد هذا التاريخ، يُسقَط حق غير المسجلين بالاقتراع في الخارج، وتُكلّف البعثات الدبلوماسية اللبنانية بإرسال لوائح المسجّلين تباعًا إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية عبر وزارة الخارجية، على أن يتم ذلك قبل 20 كانون الأول. وفي ما يخص تنظيم القوائم الانتخابية للمغتربين، توضح المادة 114 المعدّلة أن الدوائر المختصة في المديرية العامة للأحوال الشخصية تتولى التحقق من أسماء المسجلين، ثم تنظم قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية، تضم فقط الأسماء التي تتوافر فيها الشروط القانونية. ويُشترط ألا يقل عدد الناخبين المسجلين في كل مركز انتخابي عن مئة ناخب. كما توضع إشارة على القيد لمنع هؤلاء من الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي داخل لبنان، ويُذكر مكان تسجيلهم في الخارج ضمن السجلات الانتخابية. وتُعتبر كل بعثة لبنانية مركزًا انتخابيًا واحدًا، ويشمل نطاقها الإقليمي الدول الأخرى التي تغطيها تلك البعثة غير المقيمة، وذلك لأغراض احتساب عدد الناخبين المسجلين. يسلّط الشاب اللبناني المغترب بول شليطا (مجموعة Change Lebanon) الضوء على التحديات التي تعترض مشاركة النواب المغتربين في أعمال اللجان النيابية وفي عمليات التصويت على القوانين داخل البرلمان، مشيراً إلى أن غياب آلية التصويت الإلكتروني أو عن بُعد في لبنان، يُشكّل عائقاً جوهرياً أمام هذه المشاركة الفعلية. ويُشدّد شليطا على أن المغتربين لم يتخلّوا يوماً عن لبنان، بل كانوا عماداً له في كل الأزمات، من خلال دعمهم المالي والاقتصادي، وحتى عبر الانخراط في الشأن العام والسياسي. ويُستدلّ على ذلك بوضوح من خلال حجم التحويلات المالية الضخمة التي يرسلها المغتربون إلى عائلاتهم في الداخل، والتي تمثّل شريان حياة للاقتصاد اللبناني. ويؤكد شليطا أن الاقتراع حق أساسي لكل لبناني غير مقيم يسعى إلى إيصال صوته وخياراته الوطنية. أما القانون الذي يخصص ستة مقاعد نيابية فقط للمغتربين، فيراه قانونًا هشًّا وغير منطقي. ويسأل مستغربًا: ما هي مهمة النائب المقيم في الخارج؟ كيف ستُدار آلية الاقتراع؟ وهل سيتوزع النواب الستة على لوائح وطنية أم سيكونون ضمن لائحة واحدة؟ محذرًا من أن هذا الطرح قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية من دون وضوح فعلي لمهامهم البرلمانية. من جهته، يرى أنطوان داموس من مجموعة كلنا إرادة، وهو اللبناني المقيم في فرنسا، أن حصر تمثيل المغتربين بستة نواب فقط يُفضي إلى عزل تدريجي للمغترب عن وطنه. ويضيف: "المغترب الذي غادر وطنه قسرًا ولا يزال يُرسل الدعم لعائلته، لا يريد أن يُنتخب نائباً عن المهجر بل يريد أن يبقى صوته متصلاً بجذوره، بقريته ومنطقته، وإلا خسرنا الرابط الحيوي بين الطاقات الاغترابية ولبنان". ويُشدد على أن تمثيل نصف مليون مغترب في أوروبا بنائب واحد فقط يطرح علامة استفهام كبيرة حول فعالية هذا التمثيل وجدواه. أما رولا عفرا، المقيمة في الإمارات منذ أكثر من عشرين عاماً، والتي تحرص على زيارة لبنان ثلاث مرات سنويًا وتتابع شؤونه السياسية عن كثب، فترى أن القانون الحالي مجحف بحق اللبنانيين في الخارج. وتقول: "نحن كمجموعات اغترابية، ومن ضمنها مجموعة Team Hope التي أنتمي إليها، طالبنا بتعديل القانون ليُتيح للمغترب انتخاب ممثله في القضاء الذي ينتمي إليه، أسوة بالمقيمين". وتُضيف: "الإقبال الكبير للمغتربين على صناديق الاقتراع في الانتخابات الماضية يُثبت عمق الارتباط بلبنان، ويؤكد الرغبة في التأثير الفعلي في السياسات العامة التي ترسم مستقبل الوطن". كلام المغترب اللبناني يؤكد أن حصر تمثيل المغتربين اللبنانيين بستة نواب لا يُلبّي حجم الطموحات ولا يعكس الوزن الفعلي للجاليات اللبنانية في الخارج، لا ديموغرافيًا ولا اقتصاديًا. فالمغترب ليس مجرد داعم مالي، بل هو شريك في القرار الوطني. وأي محاولة لحصر صوته أو تحجيم تأثيره لن تؤدي سوى إلى تعميق الفجوة بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر. إن إعادة النظر في هذا القانون ليست مطلباً فئوياً، بل ضرورة وطنية تضمن وحدة التمثيل وتعزّز مفهوم الشراكة الشاملة في بناء الدولة. تجدر الإشارة إلى أن النواب التسعة طرحوا مشروع القانون استجابةً لطلب من 16 مجموعة من الجاليات اللبنانية في المهجر. والمجموعات هي : 2. Change Lebanon 3. Collectif Libanais de France 4. Diaspora Libanaise Overseas – جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحار 5. Forum Libanais en Europe – المنتدى اللبناني في أوروبا 6. Kulluna Irada – كلنا إرادة 7. Lebanese Executives Council – مجلس التنفيذيين اللبنانيين 8. Lebanese Expatriate Movement – الحراك الاغترابي اللبناني 9. Lebanese National Alliance 10. Meghtebrin Mejtemiin – مغتربين مجتمعين 11. Mouvement des Citoyens Libanais du Monde – مواطنون لبنانيون حول العالم 12. Our New Lebanon 13. Sawti – صوتي 14. TeamHope
