حماس تسرقها.. ترامب: إسرائيل تطالب برقابة على مراكز توزيع المساعدات في غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 5 دقائق

• المركزية

بين ٢٠٠ و٤٠٠ ألف لاجئ من لبنان الى سوريا نهاية ٢٠٢٥.. ماذا لو قرروا العودة؟

عادت ثلاث حافلات تحمل عددًا من اللاجئين السوريين برفقة ثلاث شاحنات تحمل أمتعتهم الشخصية من منطقة البقاع في لبنان إلى دمشق وريف دمشق وحمص في سوريا قبل أيام قليلة في إطار برنامج العودة الطوعية المنظّمة إثر خطة رسمية لبنانية بغطاء دولي تتمثل بدعم الأمم المتحدة والدول المانحة لها. لا شك أن هذه الخطوة تشكل بصيص أمل لعل يستطيع أن يلتقط لبنان أنفاسه في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي يشهدها. المعلومات تشير الى أن الخطة تقضي بأن يحصل كل فرد من العائدين على مبلغ 100 دولار في لبنان على أن تحصل العائلة المخوّلة على 400 دولار بعد عودتها إلى سوريا، إلى جانب المساعدة القانونية المتعلقة بالأوراق الثبوتية، تأمين النقليات، وإعفاء الأمن العام اللبناني الأشخاص المشاركين في البرنامج من الرسوم الإدارية عند المغادرة، بما في ذلك رسوم تجاوز مدة الإقامة ورسوم الخروج. ولكن ما هي الآلية المعتمدة للعودة؟ في السياق، لفتت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد في حديث عبر الى أن على اللاجئين التواصل مع المفوضية من خلال خط ساخن مخصص أو من خلال تعبئة استمارة عبر الموقع، يتبعها مقابلة شخصية مع اللاجئين لتقييم وضعهم وحاجاتهم قبل عودتهم الى سوريا الى جانب تأمين بعض الوثائق المطلوبة، من ثم يوقعون استمارة العودة. وعما إذا قرر اللاجئون الدخول مرة ثانية الى لبنان بعد العودة الى بلادهم، أكدت أبو خالد أنه لا يمكن إعادة تسجيلهم كلاجئين مرة ثانية لان ملفهم قد تم إقفاله فور خروجهم من لبنان". وبحسب المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، فأي عودة يجب أن تكون مصحوبة باستثمارات في مناطق العودة في جميع أنحاء سوريا، وذلك لمنع النزوح الثانوي والمساهمة في إعادة الاندماج بشكل مستدام. العودة بالأرقام أبو خالد أشارت في معرض حديثها لموقعنا الى أن المفوضية تتوقع أن يعود بين 200 و400 ألف لاجئ سوري من لبنان الى بلدهم نهاية العام 2025. وفي هذا الاطار، تُقدّر المفوضية أن حوالي 700 ألف سورياً قد عادوا إلى سوريا عبر الدول المجاورة منذ 8 كانون الأول 2024، بما في ذلك 200 ألف شخصاً عبر لبنان أو منه. علاوة على ذلك، تم إلغاء تفعيل ملفات أكثر من 120 ألف شخصاُ من سجلات تسجيل المفوضية في لبنان حتى اليوم في عام 2025 بسبب العودة المؤكدة أو المفترضة، وحتى قبل تلقيهم الدعم. وخلال النصف الأول من شهر تموز، سجّل أكثر من 17 ألف شخصٍاً اهتمامهم ببرنامج العودة الطوعية المنظّمة وتلقّوا الاستشارة اللازمة حول خطوات هذه العملية وتداعياتها. ويتضمن البرنامج أيضًا توفير المساعدات النقدية وغيرها من الدعم من المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة وشركائهما، سواء في لبنان أو في سوريا، لمساعدة العائلات على العودة والاستقرار في ديارها. وتجدر الاشارة الى أنه يمكنهم من خلال برنامج العودة الطوعية المنظّمة الاستفادة من خدمة النقل من منطقة محددة داخل لبنان إلى إحدى نقاط العبور الحدودية الرسمية ومن ثم إلى الوجهة النهائية داخل سوريا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية بما في ذلك التسهيلات من مكتب الأمن العام اللبناني.

النشرة

منذ 6 دقائق

• النشرة

جابر: ما يثار حول الضرائب المتوجبة على المؤونات المكونة مقابل سندات الدين الحكومية بالعملة الأجنبية فيه التباس واضح

اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن "ما يثار حول ال​ ضرائب ​ المتوجبة على المؤونات المكونة مقابل سندات الدين الحكومية بالعملة الأجنبية، فيه التباس واضح". وأشار أمام وفد من مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال ال​ لبنان ​يين زاره برئاسة البروفسور فؤاد زمكحل، الى أن "الموضوع الأساسي يبقى في إطار تطبيق القوانين"، كاشفا عن دراسة اعدتها مديرية الواردات حول هذه الضرائب بيّنت ان المبالغ الاجمالية لكل العمليات لن تتجاوز الـ 20 مليون دولار خلافا للتضخيم المثار حيال تقديرها بـ /1.2/ مليار دولار أميركي". ولفت الى أن "ايضاحات ستصدرها مديرية الواردات وسيتم نشرها لجلاء الوقائع كما هي عليه". واستمع جابر الى وفد الاتحاد الذي اثار معه موضوع نهاية الخدمة وكيفية ايجاد الحلول المناسبة له، وطالب الوفد بـ"إيجاد اطار للتفاوض والتعاون بين شركاء الانتاج لجهة الخسائر وعدم تحميلها للاجراء الذين خسروا جزءا كبيرا من مداخليهم وودائعهم، اضافة الى انعكاسات تحمّل خسائر الضمان الاجتماعي". وفي موضوع التخمين والتقييم لاصول الشركات، طالب الوفد بـ"السماح للشركات ب​ إعادة تقييم ​ اصولها بحسب سعر الصرف الجديد وعدم تحميلها ضرائب عالية". كما طالبوا بأن "تتضمن الموازنة العامة تسوية حسابات عادلة عن السنوات السابقة حتى العام 2021 اضافة الى امكانية سداد الضرائب من الدولارات المجمدة في البنوك وفق سعر ملائم". واطلع جابر الوفد على أن "الوزارة تقوم بدراسة تسوية الحسابات القديمة وتقرر انشاء لجنة متابعة بغية الوصول الى حلول مرضية وعادلة". وكان وزير المالية عقد مع مدير مكتب بيروت في البنك الدولي انريكي ارماس اجتماعا ضم عددا من الخبراء المختصين بمتابعة تنفيذ القرض المقدم من البنك الدولي لقطاع الكهرباء. كما عقد مع ارماس اجتماعا آخر ضم فريقا متخصصا بدراسة موضوع التقاعد للعاملين في القطاع العام، حيث أبلغهم جابر بالمراحل التي قطعتها اللجنة المكلفة دراسة رواتب القطاع العام، مشددا على "ضرورة خلق اطار تنسيقي بين اللجنة والبنك الدولي للتعاون ومقاربة الرؤى بغية تكوين صورة متكاملة بشأن الرواتب ومسألة التقاعد على السواء".

الجمهورية

منذ 6 دقائق

• الجمهورية

وزير المالية التقى مدير مكتب البنك الدولي.. وهذا ما تم بحثه

اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن "ما يثار حول الضرائب المتوجبة على المؤونات المكونة مقابل سندات الدين الحكومية بالعملة الأجنبية، فيه التباس واضح". وأشار جابر أمام وفد من مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين زاره برئاسة البروفسور فؤاد زمكحل، الى أن الموضوع الأساسي يبقى في إطار تطبيق القوانين، كاشفا عن دراسة اعدتها مديرية الواردات حول هذه الضرائب بيّنت أن المبالغ الاجمالية لكل العمليات لن تتجاوز الـ20 مليون دولار خلافا للتضخيم المثار حيال تقديرها بـ1.2 مليار دولار أميركي. ولفت الى أن ايضاحات ستصدرها مديرية الواردات وسيتم نشرها لجلاء الوقائع كما هي عليه. واستمع جابر الى وفد الاتحاد، الذي أثار معه موضوع نهاية الخدمة وكيفية ايجاد الحلول المناسبة له، وطالب الوفد بإيجاد اطار للتفاوض والتعاون بين شركاء الانتاج لجهة الخسائر وعدم تحميلها للاجراء الذين خسروا جزءا كبيرا من مداخليهم وودائعهم، اضافة الى انعكاسات تحمّل خسائر الضمان الاجتماعي. وفي موضوع التخمين والتقييم لاصول الشركات، طالب الوفد بالسماح للشركات بإعادة تقييم اصولها بحسب سعر الصرف الجديد وعدم تحميلها ضرائب عالية. كما طالبوا بأن تتضمن الموازنة العامة تسوية حسابات عادلة عن السنوات السابقة حتى العام 2021 اضافة الى امكانية سداد الضرائب من الدولارات المجمدة في البنوك وفق سعر ملائم. واطلع جابر الوفد على أن الوزارة تقوم بدراسة تسوية الحسابات القديمة وتقرر انشاء لجنة متابعة بغية الوصول الى حلول مرضية وعادلة. وكان وزير المالية عقد مع مدير مكتب بيروت في البنك الدولي انريكي ارماس اجتماعا ضم عددا من الخبراء المختصين بمتابعة تنفيذ القرض المقدم من البنك الدولي لقطاع الكهرباء. كما عقد مع ارماس اجتماعا آخر ضم فريقا متخصصا بدراسة موضوع التقاعد للعاملين في القطاع العام، حيث أبلغهم جابر بالمراحل التي قطعتها اللجنة المكلفة دراسة رواتب القطاع العام، مشددا على "ضرورة خلق اطار تنسيقي بين اللجنة والبنك الدولي للتعاون ومقاربة الرؤى بغية تكوين صورة متكاملة بشأن الرواتب ومسألة التقاعد على السواء".