أشغال غير مكتملة تُغضب مستعملي طريق حيوي بمراكش

تشهد الطريق المؤدية إلى ثانوية باب الخميس في اتجاه باب أغمات بمدينة مراكش، حالة من الإهمال الواضح، بعد أن تم الشروع في أشغال الحفر وإزالة الزفت دون استكمالها، مما حول المقطع الطرقي إلى مصدر قلق دائم لمستعمليه.
وتعبّر ساكنة المنطقة، ومعها مستعملو الطريق من أصحاب الدراجات النارية والهوائية، عن استيائهم من التأخر في إنهاء الأشغال، حيث ظلت الطريق على حالها منذ مدة، دون أي تقدم يُذكر في وتيرة الإصلاح أو إعادة التهيئة.
ويخشى المواطنون من أن يظل الوضع على ما هو عليه، خاصة أن الطريق باتت تُشكل خطرا فعليا على سلامة مستعمليها، في غياب علامات التشوير أو إجراءات السلامة الضرورية.
ويطالب المتضررون الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل تسريع وتيرة الأشغال، وإعادة الطريق إلى حالتها الطبيعية، ضمانا لسلامة المواطنين وتيسير حركة السير في هذه النقطة الحيوية من المدينة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 28 دقائق

• هبة بريس

حملة "محاسبة" واسعة تشمل منتخبين وبرلمانيين ومسؤولين مؤسساتيين

هبة بريس – عبد اللطيف بركة تشهد منظومة العدالة المغربية في الآونة الأخيرة حراكا غير مسبوق في التعاطي مع ملفات الفساد المالي والإداري، في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بالجرائم المالية. وقد شرعت بهذا الخصوص رئاسة النيابة العامة في اتخاذ إجراءات عملية لتسريع وتيرة البحث والتحقيق في عشرات الملفات المعروضة منذ سنوات دون حسم قضائي. ووفق معطيات متطابقة، فقد تم إصدار تعليمات مباشرة بإحالة التقارير الرقابية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية على الأجهزة الأمنية المختصة، من بينها الفرق الجهوية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي، وذلك من أجل فتح تحقيقات معمقة في وقائع يُشتبه في أنها تنطوي على جرائم مالية واختلالات في التدبير العمومي. وتشمل هذه القضايا عدداً من الملفات التي سبق إنجاز تقارير مفصلة بشأنها، من بينها مشاريع اجتماعية تنموية، ومراكز استقبال حولت عن طبيعتها الأصلية، وكذا اختلالات رُصدت في تدبير صفقات عمومية ومشاريع إصلاح التعليم، بالإضافة إلى ملفات مرتبطة بمؤسسات استثمارية كبرى عرفت سوء تدبير خلال السنوات الماضية. – مسؤولون ومنتخبون على طاولة التحقيق وامتدت التحقيقات لتشمل رؤساء جماعات ترابية حاليين وسابقين، من بينهم من يشغلون مناصب برلمانية، إضافة إلى مسؤولين عن مؤسسات عمومية وهيئات محلية، وتشير التقارير إلى أن عدداً من هؤلاء يواجهون شُبهات تتعلق بتبديد أموال عامة، إبرام صفقات مشبوهة، والتورط في منح امتيازات غير مبررة. وفي هذا السياق، تم تسجيل حالات تأخر غير مبررة في معالجة عدد من الملفات التي أنهت فيها الضابطة القضائية أبحاثها منذ أكثر من سنة، ما استدعى تدخل النيابة العامة لحث الجهات القضائية المختصة على تسريع الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة. كما تم التنبيه إلى لجوء بعض المشتبه فيهم إلى وسائل للتهرب من المثول أمام جهات التحقيق، من بينها تقديم شواهد طبية مشكوك في صدقيتها. – وزارة الداخلية تدخل على الخط من جهتها، قامت وزارة الداخلية بإحالة ملفات إضافية على القضاء، بعضها يتضمن طابعاً جنائياً واضحاً، فيما أحيلت ملفات أخرى على المحاكم الإدارية لمباشرة مساطر العزل في حق رؤساء جماعات ترابية، بناءً على تقارير الافتحاص التي كشفت عن اختلالات خطيرة في التدبير المالي والإداري. وتنصب هذه التقارير، بحسب مصادر مطلعة، على تجاوزات شملت مجالات التعمير، تدبير الموارد البشرية، الممتلكات الجماعية، وكذا الصفقات العمومية. وقد تم تجميعها في إطار عملية تتبع ومواكبة مارستها السلطات الإقليمية لمراقبة أداء الجماعات الترابية خلال النصف الأول من الولاية الحالية. – نحو مرحلة جديدة من المحاسبة كل هذه التحركات تأتي في سياق الالتزام بتوجيهات عليا دعت إلى تفعيل قواعد المحاسبة وربطها الفعلي بالمسؤولية، وعدم التساهل مع مظاهر الفساد أو التسيب في تدبير المال العام، وينتظر أن تعرف المرحلة المقبلة تحريك متابعات قضائية جديدة، قد تطال شخصيات نافذة في المجالين السياسي والإداري. ويرى متابعون أن تسريع وتيرة هذه التحقيقات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الرقابة والقضاء، ويوجه رسالة واضحة مفادها أن الإفلات من العقاب لم يعد ممكناً في ظل التوجه الجديد للدولة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

هبة بريس

منذ 28 دقائق

• هبة بريس

سفينة بنمية محملة بمواد خطيرة تتعرض لعطب خطير قرب سواحل الحسيمة

فكري ولد علي – هبة بريس على بُعد أميال قليلة من سواحل الحسيمة، وجدت سفينة تجارية اليوم الأربعاء تحمل علم دولة بنما نفسها في وضع بالغ الخطورة، بعدما نفد منها الوقود بشكل مفاجئ، حيث كانت السفينة تقترب شيئًا فشيئًا من المرتفعات الصخرية المائية، بينما محركاتها متوقفة تمامًا، وعلى متنها شحنة من المواد شديدة الخطورة. نداء الاستغاثة الذي أطلقته السفينة البنمية لم يتأخر صداه في الوصول إلى سلطات ميناء الحسيمة، التي استنفرت جميع مصالحها بشكل عاجل، وتم إرسال فرق الدعم البحري، وقوارب الإنقاذ، والعمل على تزويد السفينة بالكازوال اللازم لإعادة تشغيل المحركات في وقت قياسي. وبمجرد اشتغال المحركات من جديد، نجحت السفينة في تعديل مسارها والابتعاد عن الخطر المحدق، بذلك، تم إنقاذ السواحل الشمالية من حادث كان يمكن أن يتحول إلى كارثة بيئية وبحرية، بالنظر إلى خطورة المواد المشحونة واحتمال ارتطام السفينة بالساحل الصخري. هذا التدخل البطولي شاركت فيه الوكالة الوطنية للموانئ، والبحرية الملكية، والدرك الملكي البحري، والملاحة التجارية، والسلطة المحلية لميناء الحسيمة، في تنسيق محكم وسريع بين جميع المتدخلين. وقد لقيت العملية إشادة واسعة من قبل المهنيين والمتابعين، الذين اعتبروا ما جرى نموذجًا لليقظة المينائية، وسرعة التجاوب مع حالات الطوارئ البحرية، كما وجهت تحيات خاصة إلى كل من ساهم في تجنّب الأسوأ، وأثبت أن روح المسؤولية لا تزال حاضرة في قلب البحر.

هبة بريس

منذ 36 دقائق

• هبة بريس

حملة 'محاسبة' واسعة تشمل منتخبين وبرلمانيين ومسؤولين مؤسساتيين

هبة بريس – عبد اللطيف بركة تشهد منظومة العدالة المغربية في الآونة الأخيرة حراكا غير مسبوق في التعاطي مع ملفات الفساد المالي والإداري، في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بالجرائم المالية. وقد شرعت بهذا الخصوص رئاسة النيابة العامة في اتخاذ إجراءات عملية لتسريع وتيرة البحث والتحقيق في عشرات الملفات المعروضة منذ سنوات دون حسم قضائي. ووفق معطيات متطابقة، فقد تم إصدار تعليمات مباشرة بإحالة التقارير الرقابية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية على الأجهزة الأمنية المختصة، من بينها الفرق الجهوية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي، وذلك من أجل فتح تحقيقات معمقة في وقائع يُشتبه في أنها تنطوي على جرائم مالية واختلالات في التدبير العمومي. وتشمل هذه القضايا عدداً من الملفات التي سبق إنجاز تقارير مفصلة بشأنها، من بينها مشاريع اجتماعية تنموية، ومراكز استقبال حولت عن طبيعتها الأصلية، وكذا اختلالات رُصدت في تدبير صفقات عمومية ومشاريع إصلاح التعليم، بالإضافة إلى ملفات مرتبطة بمؤسسات استثمارية كبرى عرفت سوء تدبير خلال السنوات الماضية. – مسؤولون ومنتخبون على طاولة التحقيق وامتدت التحقيقات لتشمل رؤساء جماعات ترابية حاليين وسابقين، من بينهم من يشغلون مناصب برلمانية، إضافة إلى مسؤولين عن مؤسسات عمومية وهيئات محلية، وتشير التقارير إلى أن عدداً من هؤلاء يواجهون شُبهات تتعلق بتبديد أموال عامة، إبرام صفقات مشبوهة، والتورط في منح امتيازات غير مبررة. وفي هذا السياق، تم تسجيل حالات تأخر غير مبررة في معالجة عدد من الملفات التي أنهت فيها الضابطة القضائية أبحاثها منذ أكثر من سنة، ما استدعى تدخل النيابة العامة لحث الجهات القضائية المختصة على تسريع الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة. كما تم التنبيه إلى لجوء بعض المشتبه فيهم إلى وسائل للتهرب من المثول أمام جهات التحقيق، من بينها تقديم شواهد طبية مشكوك في صدقيتها. – وزارة الداخلية تدخل على الخط من جهتها، قامت وزارة الداخلية بإحالة ملفات إضافية على القضاء، بعضها يتضمن طابعاً جنائياً واضحاً، فيما أحيلت ملفات أخرى على المحاكم الإدارية لمباشرة مساطر العزل في حق رؤساء جماعات ترابية، بناءً على تقارير الافتحاص التي كشفت عن اختلالات خطيرة في التدبير المالي والإداري. وتنصب هذه التقارير، بحسب مصادر مطلعة، على تجاوزات شملت مجالات التعمير، تدبير الموارد البشرية، الممتلكات الجماعية، وكذا الصفقات العمومية. وقد تم تجميعها في إطار عملية تتبع ومواكبة مارستها السلطات الإقليمية لمراقبة أداء الجماعات الترابية خلال النصف الأول من الولاية الحالية. – نحو مرحلة جديدة من المحاسبة كل هذه التحركات تأتي في سياق الالتزام بتوجيهات عليا دعت إلى تفعيل قواعد المحاسبة وربطها الفعلي بالمسؤولية، وعدم التساهل مع مظاهر الفساد أو التسيب في تدبير المال العام، وينتظر أن تعرف المرحلة المقبلة تحريك متابعات قضائية جديدة، قد تطال شخصيات نافذة في المجالين السياسي والإداري. ويرى متابعون أن تسريع وتيرة هذه التحقيقات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الرقابة والقضاء، ويوجه رسالة واضحة مفادها أن الإفلات من العقاب لم يعد ممكناً في ظل التوجه الجديد للدولة.