«سلامة» تقفز بأرباح الربع الثاني 171% إلى 7.8 مليون درهم
فيما انخفضت أرباح الشركة النصفية 60% إلى 8.2 مليون درهم، مقارنة بـ20.5 مليون درهم للفترة نفسها من 2024.
وسجلت إيرادات التكافل 515.36 مليون درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ528.59 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2024. بتراجع 2.5%.
وارتفعت حقوق المساهمين الإجمالية بنسبة 5.2% لتصل إلى 351.84 مليون درهم حتى 30 يونيو/ حزيران 2025، مقارنة بـ334.38 مليون درهم حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، مدفوعة بتحقيق الأرباح وتقليص الخسائر المتراكمة إلى 440.68 مليون درهم حتى 30 يونيو 2025 مقارنة بـ443.86 مليون درهم بنهاية 2024.
وشهدت أرصدة البنك والنقد تحسناً ملحوظاً إلى 214.44 مليون درهم من 148.77 مليون درهم بنهاية 2024، ما يعكس الإدارة القوية للنقد. وشهدت مصاريف خدمات التكافل انخفاضاً كبيراً، بما يتماشى مع التزام الشركة بالكفاءة التشغيلية. كما تحسن إجمالي الدخل الشامل إلى 19.57 مليون درهم، مقارنة بخسارة بلغت 19.7 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية في الأسواق الرئيسية والتعديلات الإيجابية للعملات الأجنبية على مستوى الشركات التابعة.
تحسن الملاءة المالية
قال فهد القاسم، رئيس مجلس إدارة شركة «سلامة»: «لقد أظهرت الشركة تحسناً في حقوق المساهمين، وزيادة في السيولة، وتحسناً في الملاءة المالية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، وهو ما يؤكده النمو الملحوظ في الأداء ربع السنوي. ومع استمرارنا في تعزيز ميزانيتنا العمومية، نركز على جهودنا المتواصلة في تبسيط المرحلة التالية من نمو الشركة. وتتركز مبادراتنا في سلامة على بناء أساس أكثر مرونة يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويمكّن عملاءنا، ويحقق تأثيراً إيجابياً في المجتمع، بما يتماشى مع الرؤية الاستشرافية الطموحة لدولة الإمارات».
كفاءة تشغيلية
فيما قال محمد علي بوعبان، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «ساهم تركيزنا الاستراتيجي على الكفاءة التشغيلية والإدارة المالية المدروسة في تحقيق نتائج إيجابية، مدعومة بالزيادة الكبيرة في احتياطاتنا النقدية واستمرار تعزيز قاعدة حقوق مساهمينا. ونؤكد التزامنا بالتميز في المنتجات التي تركز على العملاء، والابتكار في عروض التكافل، والوفاء بوعدنا للمؤمن لهم والمساهمين. إن هذا الزخم الإيجابي يضعنا في وضع جيد لبقية العام بينما نواصل التحرك في السوق بمرونة، والاكتتاب المنضبط، والابتكار الرقمي، والرؤية الاستراتيجية لتعزيز مكانة سلامة كشركة إقليمية رائدة في مجال التكافل».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«أرامكس» تنقل 56 مليون طرد داخل الإمارات في 6 شهور
ارتفع عدد الشحنات والطرود التي سلمتها شركة «أرامكس» داخل دولة الإمارات في النصف الأول من هذا العام، بنسبة 9%، لتصل إلى نحو 56 مليون شحنة، مقارنة مع 51.3 مليون شحنة للفترة نفسها من 2024. وبحسب بيانات الشركة، ارتفع إجمالي الشحنات السريعة التي تعاملت معها «أرامكس» والتي تشمل (خدمات الشحن الدولي، والمحلي) بنسبة طفيفة 3%، بواقع 67.6 مليون شحنة، مقارنة مع 65.8 مليون شحنة للنصف الأول من 2024. في الجهة المقابلة، ألقى إغلاق الأجواء لبعض دول المنطقة في الربع الثاني2025، وتحديداً في الفترة الممتدة بين 13 ولغاية 25 من يونيو/حزيران؛ بظلاله على خدمات النقل الدولي، التي تراجعت 19%، بواقع 11.7 مليون شحنة، مقارنة مع 14.4 مليون شحنة في النصف الأول 2024. وارتفعت الشحنات الجوية، 8% لـ 25.3 ألف طن، مقارنة مع 23.4 ألف طن في الفترة المقارنة 2024، والشحنات البرية (حمولة شاحنة كاملة) 12%، إلى 16.4 ألف شاحنة، مقارنة بـ14.6 ألف شاحنة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«تدرا» توضِح آلية التحكم في الرسائل «النصية» التسويقية
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» (TDRA)، آلية مرنة تتيح للمستخدمين في دولة الإمارات التحكم الكامل في استقبال أو حظر الرسائل النصية التسويقية عبر «إي آند» و«دو» و«فيرجن موبايل». تأتي الآلية في إطار جهود «الهيئة» المستمرة لحماية خصوصية المشتركين وتنظيم المحتوى التسويقي بالتعاون مع مزودي الخدمة بهدف تعزيز تجربة المستخدم ومنحه أدوات فعالة للتحكم في نوعية الرسائل التي تصله، سواء من مرسلين محددين أو من قطاعات تجارية بعينها. وأوضحت الهيئة عبر منصة «اكس»؛ أنه يمكن للمستخدمين الآن تنفيذ إجراءات الحظر أو فك الحظر عن الرسائل التسويقية بكل سهولة عبر إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) إلى الرقم الموحد 7726، وذلك من خلال: أولاً: حظر الرسائل التسويقية من مزودي الخدمة، لمشتركي «إي آند»؛ أرسل B eand إلى 7726، و لمشتركي «دو»، أرسل B duPromo إلى 7726، ولمشتركي «فيرجن موبايل»، أرسل B AD-Virgin إلى 7726. ثانياً: لإعادة تفعيل الرسائل التسويقية من مزودي الخدمة، لمشتركي «إي آند»، أرسل U eand إلى 7726.، ولمشتركي «دو» أرسل U duPromo إلى 7726، ولمشتركي «فيرجن موبايل» أرسل U AD-Virgin إلى 7726. ثالثاً: حظر جميع الرسائل التسويقية من فئة أو قطاع معين، حيث يمكن للمشتركين إيقاف استقبال الرسائل من قطاع تجاري معين عبر إرسال B متبوعاً باسم الفئة (بالإنجليزية) إلى 7726، مثل: B Banking لحظر الرسائل من القطاع المصرفي. و B Tourism لحظر الرسائل من قطاع السياحة. وHealth، B Retail، B Education، B Charity، B Realestate، وغيرها. رابعاً: فك الحظر عن فئة محددة، لإعادة تفعيل استقبال الرسائل من قطاع معين، أرسلU Segment إلى 7726 مع استبدال Segment باسم الفئة. خامساً: حظر مرسل معين، لحظر الرسائل من مرسل بعينه، أرسل B AD-XXXXXXX إلى 7726 مع استبدال XXXXXXX باسم المرسل. سادساً: فك الحظر عن مرسل معين، لإعادة تفعيل استقبال الرسائل من مرسل محدد، أرسل: U AD-XXXXXXX إلى 7726. وأكدت الهيئة، أن هذه الخدمة مصممة لتمنح المستخدمين مرونة تامة في إدارة الرسائل التسويقية الواردة إليهم، بما يضمن الحد من الإزعاج الرقمي، ويعزز تجربة الاتصالات الذكية في دولة الإمارات. ودعت الهيئة إلى استخدام هذه الأدوات والتواصل مع مزودي الخدمة في حال وجود أي استفسارات أو استمرار استقبال الرسائل المخالفة بعد تفعيل الحظر. شروط إرسال الرسائل التسويقية الحصول على موافقة قبل إرسال الرسائل وإرسالها في الوقت المسموح (من الساعة السابعة صباحاً إلى التاسعة مساء بتوقيت الإمارات). ويجب أن تتضمن الرسائل التسويقية المشروعة؛ آلية لإلغاء اشتراك مجانية وفعالة والتي تسمح للمتلقين باختيار عدم استلام أية رسائل تسويقية في المستقبل.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«البنك الدولي»: الإمارات الوحيدة أوسطياً في تشريع «العمل عن بُعد»
دبي: «الخليج» قالت مجموعة «البنك الدولي»، إن الإمارات العربية المتحدة؛ هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي لديها تشريع بشأن العمل عن بعد. ولا يوجد بلد في المنطقة حالياً؛ لديه ترتيبات بشأن تنظيم المرونة في وقت العمل. أوضح البنك؛ عبر دراسة خاصة قامت بها 5 باحثات يعملن لدى المؤسسة العالمية،«المرونة في العمل: رؤى وأفكار من بيانات توافرت على مدى 50 عاماً»، أن العمل عن بُعد (وخاصة من المنزل) وساعات العمل المرنة؛ هي أكثر من مجرد ظروف عمل ملائمة ومريحة للموظفين. فهي عوامل محفزة للشمول الاقتصادي والنمو، وتعزز الإنتاجية، كما تحسن التوازن بين مقتضيات العمل والحياة الشخصية، بل وتساعد الاقتصادات على الاستفادة من الإمكانات الكاملة لقوتها العاملة. وأشارت الدراسة التي نشرت على مدونة «البنك الدولي» الخاصة به، إلى أن جائحة «كورونا»، أبرزت أهمية هذه الأنواع من الترتيبات، مما دفع إلى إعادة تقييم نماذج العمل التقليدية على الصعيد العالمي. وقد استجاب تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون للمشهد الحالي المتطور من خلال تقييم وجود قوانين وسياسات تمنح الموظفين الحق في طلب ترتيبات عمل مرنة؛ كمرونة في الوقت والعمل عن بُعد. ظروف مواتية وقال البنك، إن البلدان التي تدعم العمل المرن بشكل قانونـــي؛ تخلـــق الظروف المواتيـــة للنساء لدخول القوى العاملة والبقاء فيها. فالمنافع الاقتصادية المحتملة كبيرة؛ فبحسب تقديرات «البنك الدولي»، إذا شاركت المرأة في القوى العاملة بنفس معدل مشاركة الرجال، فإن نصيب الفرد من الدخل في الأمد الطويل؛ قد يرتفع بنحو 20%. وعلى هذا النحو، فإن ترتيبات العمل المرنة ضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي. وجمع تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون»؛ بيانات قانونية تاريخية حول العمل المرن في 190 اقتصاداً خلال الفترة من 1971 إلى 2024. وكشفت بيانات التقرير، البلدان التي كانت من بين الأوائل في تبنّي هذه المبادرة، والبلدان التي بدأت مؤخراً فقط في تقنين المرونة في العمل على مستوى التشريعات. كما ساعد في تحديد الاتجاهات الإقليمية والتحولات القانونية العالمية منذ تفشي الجائحة. ويشير العمل المرن بحسب التقرير، إلى المرونة في اختيار وقت العمل، مثل تحديد وقت بدء العمل وإنهائه، وهذا معروف باسم «الوقت المرن». كما يشير إلى المرونة في اختيار مكان العمل، سواء كان يتم تنفيذه بصورة كلية أو جزئية في موقع آخر غير مكان العمل الافتراضي، وهو ما يعرف باسم «العمل عن بعد». ويكشف التقرير، أنه من بين 190 اقتصاداً، هناك 42 اقتصاداً (22%) فقط لديها تشريعات تسمح للموظفين بالاستفادة من ترتيبات الوقت المرن، في حين أن 61 اقتصاداً (32%) لديها أحكام قانونية تسمح لهم بطلب العمل عن بُعد. ومع ذلك، فإن 12% فقط من البلدان (23 من أصل 190) تقدم كلا الخيارين، مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة عندما يتعلق الأمر بمرونة العمل. ويشير هذا إلى أنه على الرغم من وجود اتجاه متزايد نحو تعميم العمل عن بعد، فإن دمج كل من الوقت المرن والعمل عن بعد لا يزال محدوداً. وعلى وجه التحديد، سنَّ 16 اقتصاداً قوانين جديدة تمنح الحق في الوقت المرن في العمل خلال تفشي جائحة «كورونا». وبالتوازي مع ذلك، أبرزت تدابير العزل التي تم اعتمادها أثناء الجائحة، أهمية العمل عن بعد وضرورة ذلك. ونتيجة لذلك، أصدر 38 من أصل 190 اقتصاداً قوانين تجيز ترتيبات العمل عن بعد.
