مارسيليا.. انطلاق أشغال منتدى أوروبا-إفريقيا الرابع بمشاركة المغرب كضيف شرف

افتتحت، اليوم الثلاثاء بقصر فارو في مدينة مرسيليا (جنوب شرق فرنسا)، أشغال الدورة الرابعة لمنتدى أوروبا-إفريقيا، وهو موعد اقتصادي يجمع قادة أعمال ومستثمرين وصناع قرار من القارتين، وذلك بمشاركة المغرب كضيف شرف.
ويمثل المملكة في هذا اللقاء، الذي تنظمه المجلة الاقتصادية الفرنسية 'لا تريبون' و'إيكس مرسيليا بروفانس ميتروبوليس' تحت شعار 'لنبتكر معا'، وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وسفيرة جلالة الملك بفرنسا، سميرة سيطايل.
كما يشارك في هذا المنتدى العديد من صناع القرار الاقتصادي ورؤساء شركات عمومية، من بينهم رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، والرئيس المدير العام لمجموعة طنجة المتوسط، المهدي التازي ريفي، والمدير العام للقطب المالي للدار البيضاء سعيد الإبراهيمي.
وافتتح المنتدى، الذي يسعى إلى أن يكون موعدا رئيسيا يسلط الضوء على التحديات والفرص وأوجه التآزر بين الدول الإفريقية والأوروبية، بجزء رفيع المستوى مخصص للمغرب كضيف شرف لهذه النسخة، والتي تجمع الفاعلين في الصناعة والنقل وقطاع التكنولوجيا لمناقشة القضايا العالمية والحلول المبتكرة.
ويأتي تنظيم هذه الدورة، بحسب المنظمين، في سياق عالمي يشهد إعادة تشكيل موازين القوى، حيث تمثل أوروبا وإفريقيا معا قوة واعدة قادرة على التأثير في المشهد الدولي.
واعتبر المنظمون أن 'القارتين، المرتبطتين بموارد متكاملة ومصالح مشتركة، مدعوتان إلى التحلي بالجرأة وروح الابتكار والقدرة على ابتكار نموذج جديد'، انطلاقا من قناعة مفادها أن 'البحر الأبيض المتوسط، باعتباره رابطا مشتركا وثروة متقاسمة، يمكن أن يشكل أساسا لإرادة فاعلة للعب دور محوري في العقد القادم، شريطة إرساء أسس تعاون عادل ومتوازن'.
وعلى مدار اليوم، يناقش المشاركون في المنتدى مجموعة من القضايا ضمن موائد مستديرة موضوعاتية، من بينها تمويل الابتكار، و'أي استراتيجية تعاون من أجل المتوسط؟'، و'هل يمكن أن يشكل الميناء المتوسطي نموذجا؟'، و'هل تستطيع أوروبا وإفريقيا تحدي النظام العالمي الجديد؟'، و'التنمية المشتركة، دور المقاولات والتعليم: أي ثلاثية رابحة لضفتي المتوسط؟'، بالإضافة إلى محور 'أجندة 2063: هل تمثل حقبة جديدة للتكتل الأوروبي الإفريقي؟'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 13 ساعات

• 24 طنجة

✅ لقاء استراتيجي بين طنجة المتوسط وباطرونا الشمال لتسريع إصلاح مناخ الأعمال

في سياق السعي المتواصل لتعزيز جاذبية الاستثمار وتطوير بيئة الاعمال بجهة طنجة تطوان الحسيمة، احتضنت منصة طنجة المتوسط الاسبوع الماضي، اجتماعا مؤسساتيا مهما، جمع بين احمد بنيس، المدير العام للمنصة الصناعية طنجة المتوسط، وعمر قضاوي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة. ويأتي هذا اللقاء في ظل الدينامية المتسارعة التي تعرفها الجهة على مستوى جلب الاستثمارات وتوسيع النسيج الصناعي، ويجسد حرص الطرفين على توطيد التنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين من اجل رفع التحديات التي تعترض مناخ الاعمال وتيسير انسيابية المشاريع الاستثمارية. وانصبت المباحثات على مجموعة من المحاور المرتبطة بتمكين المستثمرين من شروط افضل للتموقع، خصوصا فيما يتعلق بولوج العقار الصناعي، وتبسيط المساطر الادارية، وتعزيز العرض التكويني والمهني، بما يتماشى مع التوجيهات الوطنية لجعل الاستثمار ركيزة اساسية للنمو. وشكل الاجتماع، حسب نفس المصدر، فرصة لاعادة تقييم بعض الاكراهات التي تواجه المقاولات بالجهة، وطرح تصورات عملية من اجل تجاوزها، مع التأكيد على ضرورة تعزيز القنوات المؤسساتية للتشاور ومواكبة المستثمرين عبر آليات ناجعة تعتمد القرب والنجاعة والشفافية. وتعد منصة طنجة المتوسط واحدة من ابرز واجهات المغرب الاقتصادية، اذ تحتضن عددا من كبريات الشركات العالمية العاملة في قطاعات السيارات والطيران والنسيج واللوجستيك، وتساهم بشكل ملموس في دعم الميزان التجاري الوطني من خلال رقم صادرات يفوق 140 مليار درهم سنويا. وفي هذا السياق، يضطلع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بدور محوري في تمثيل المقاولات والدفاع عن مصالحها، ما يجعل من التنسيق مع ادارة طنجة المتوسط مدخلا ضروريا لتحقيق الالتقائية بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في ظل تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار. وتسعى جهة طنجة تطوان الحسيمة الى ترسيخ موقعها كقطب صناعي وتجاري متكامل، عبر تعزيز جاذبيتها في وجه التحولات الجيو اقتصادية الدولية، خصوصا في ظل توجه عدد من الشركات الكبرى نحو اعادة تموقع سلاسلها الانتاجية بالمجال المتوسطي. ويعتبر متتبعون ان تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 يشكل فرصة تاريخية لتحفيز الاستثمارات في البنيات التحتية والخدمات، مما يفرض تسريعا للوتيرة التنسيقية بين مختلف الفاعلين من اجل ضمان تحقيق اقلاع اقتصادي شامل ومندمج على صعيد الجهة.

كش 24

منذ 2 أيام

• كش 24

أزمة يد عاملة في المغرب بسبب مشروعات مونديال 2030

يواجه المغرب أزمة في توافر العمالة مع التوسع الكبير في مشروعات البنية التحتية استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030 بتنظيم مشترك مع إسبانيا والبرتغال. وظهرت مقترحات بالاستعانة بالعمالة الأجنبية من أجل سد فجوة العمالة في المشروعات الكبرى، وهو المقترح الذي رفضه ممثلون لنقابات العمال وشركات المقاولات المغربية. وتنفذ الحكومة المغربية مشروعات في قطاعات مختلفة منها شبكات النقل، والمشاريع اللوجستية، والملاعب، وتجهيزات شبكة القطار فائق السرعة، وفق موقع "Le360" المغربي. وارتفع الطلب على العمالة في قطاع البناء والأشغال العمومية، وخاصة العمال المتخصصين والمهندسين، ما تسبب في نقص حاد في عدد من التخصصات، وفق الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية. وأدى تحسن قطاع الزراعة في المغرب مع زيادة معدلات تساقط الأمطار إلى جذب القوى العاملة، ما أدى إلى زيادة معدلات نقص العمالة بقطاع المقاولات. وقال محمد محبوب، رئيس الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، إن استيراد اليد العاملة غير وارد، خاصةً أن عددًا كبيرًا من العمال الأجانب يشكلون بالفعل جزءًا مهمًا من اليد العاملة النشطة حاليًا في المغرب. وأضاف أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في عدد اليد العاملة، بل في مستوى تأهيلها، وتابع: "المشكلة مرتبطة أساسًا بالتأهيل، وبما أن العديد من الشركات التي تفوز بصفقات مشاريع البنية التحتية تتنافس على اليد العاملة المؤهلة، فإنها تضطر إلى توظيف عمال غير مؤهلين تمامًا، وتأهيلهم بشكل سريع ومباشر في مواقع العمل، وهذا الوضع يُشكل عبئًا أكبر على الشركات الصغيرة". وقال كريم شيخ، رئيس لجنة الرأسمال البشري داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن فكرة استيراد اليد العاملة مرفوضة تمامًا. وأضاف شيخ: "من غير المعقول أن نستعين بأجانب، بينما يمتلك المغرب قاعدة واسعة من اليد العاملة التي تحتاج فقط إلى التدريب، وينبغي أن يستفيد المواطنون المغاربة من هذه المشروعات التي تشكل فرصة كبيرة لسوق العمل بالنظر إلى العدد الهائل من الوظائف التي ستخلقها، في وقت بلغ فيه معدل البطالة مستويات مرتفعة". وأدى الطلب الكبير على اليد العاملة إلى ارتفاع التكلفة، ولذا تحاول بعض الشركات تقليص المدة الزمنية المخصصة لإنجاز المشاريع لتقليص تأثير ارتفاع الأجور.

العيون الآن

منذ 3 أيام

• العيون الآن

الداخلة تعرض فرصها الاستثمارية أمام الفاعلين الاقتصاديين في كتالونيا خلال مهرجان 'المغرب في تراغونا'

العيون الآن. يوسف بوصولة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا تم تقديم المؤهلات الاستثمارية الكبرى التي تزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب أمام عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الكاتالونيين، خلال لقاء اقتصادي احتضنته غرفة التجارة بمدينة ريوس على هامش فعاليات مهرجان 'المغرب في تراغونا'. اللقاء الذي نظم بشراكة مع مؤسسات اقتصادية مغربية عرف مشاركة رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع الداخلة أميرة حرمة الله، إلى جانب مسؤولين سياسيين كاتالونيين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وغرف التجارة المحلية فضلا عن نخبة من المستثمرين الإسبان المهتمين بالسوق المغربية. في مداخلتها أكدت حرمة الله على الموقع الجيو استراتيجي الفريد لجهة الداخلة التي تشكل بوابة بين أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مشيرة إلى المشاريع الكبرى التي تعزز جاذبية الجهة، وعلى رأسها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يرتقب أن يتحول إلى منصة لوجستية وصناعية محورية على المستوى القاري. كما أبرزت المتحدثة الزخم الاستثماري المتواصل الذي تعرفه المنطقة بفضل رؤية ملكية متبصرة وبنيات تحتية متقدمة، ومناخ أعمال تنافسي مدعوم بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به المملكة. اقرأ أيضا... من جهتها شددت روزاريو جيلابير غارسيا المديرة الإقليمية للتجارة بكتالونيا على متانة الشراكة الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، مؤكدة أن العلاقات مع جهة كتالونيا تتميز بروابط تاريخية ومصالح اقتصادية متشابكة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مما يفتح آفاقا واعدة لتوسيع المبادلات التجارية والاستثمارية. كما أكدت القنصل العام للمغرب في تراغونا إكرام شاهين على تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرة إلى أن أزيد من 1000 شركة كاتالونية تصدر نحو المغرب بانتظام، فيما توجد حوالي 300 شركة كاتالونية مستقرة بشكل دائم داخل المملكة ما يعكس الثقة في مناخ الاستثمار المغربي. استعرضت شاهين الإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب تحت القيادة الملكية، والتي ساهمت في تحديث الاقتصاد الوطني وتحويل المملكة إلى منصة صناعية وتصديرية ذات تنافسية عالية ومصداقية دولية. من جانبه أكد ماريو باسورا رئيس غرفة التجارة في ريوس أن اهتمام الفاعلين الاقتصاديين الإسبان بالسوق المغربية يتزايد بشكل لافت، خصوصا في ظل توافق معايير الجودة والإنتاج مع نظيرتها الأوروبية. خصص اللقاء لعرض أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بجهة الداخلة مثل الطاقات المتجددة الصناعات الغذائية، الاقتصاد الأزرق، السياحة المستدامة، واللوجستيك، باعتبارها محركات استراتيجية لنمو استثمارات أجنبية مستدامة، ومنصات ولوج فعالة إلى الأسواق الإفريقية.