عملاق روسي يدخل السوق المغربية قريبا؟

جددت شركة 'كاماز'، العملاق الروسي في صناعة الشاحنات، اهتمامها بالدخول إلى السوق المغربية، معتبرة أن المملكة تمثل بوابة استراتيجية رئيسية لتعزيز حضورها في القارة الإفريقية.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية 'تاس'، فإن 'كاماز' تصنف المغرب ضمن أولوياتها الاستثمارية في إفريقيا، نظرًا لموقعه الاقتصادي المهم ومكانته كمركز صناعي متطور.
وقد أكد ممثلو الشركة أن خططهم التوسعية في القارة السمراء تجعل المغرب وجهة واعدة لمشاريعهم.
هذه المساعي ليست جديدة، إذ سبق لـ'كاماز' أن حاولت دخول السوق المغربية قبل عقد من الزمن، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة آنذاك.
إقرأ ايضاً
أما اليوم، ومع التحولات الاقتصادية والاستثمارية التي يشهدها المغرب، ترى الشركة فرصة سانحة لإعادة المحاولة وترسيخ وجودها في المنطقة.
ولا يقتصر هذا الاهتمام على 'كاماز' وحدها، بل يشمل العديد من الشركات الروسية، حيث كشفت صحيفة 'إزفستيا' الروسية عن مساعٍ مماثلة لكل من GAZ وAvtoVAZ لتعزيز حضورها في السوق المغربية، ما يعكس توجهاً أوسع لموسكو نحو القارة الإفريقية.
وبفضل احتضانه مصانع لشركات عالمية كـرينو، بيجو، وستيلانتيس، تحول المغرب من مجرد سوق استهلاكية إلى مركز صناعي واستثماري متطور، مما يجعله وجهة جذابة للشركات الكبرى الراغبة في التوسع داخل إفريقيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 2 أيام

• أخبارنا

أزمة في قطاع السيارات بالمغرب.. تراجع مقلق في الصادرات وخلافات دولية تهدد الاستثمارات!

يعيش قطاع السيارات المغربي واحدة من أصعب فتراته منذ سنوات، بعدما كشفت بيانات رسمية حديثة عن تراجع مقلق في وتيرة التصدير خلال الربع الأول من سنة 2025، ما تسبب في خسائر مالية تتجاوز 3 مليارات درهم. ووفقًا لأرقام حديثة صادرة عن مكتب الصرف، فقد انخفضت صادرات السيارات المصنعة محليًا بنسبة 7.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا التراجع ألقى بظلاله على كبريات المصانع، وعلى رأسها رونو وستيلانتيس، العملاقين اللذين يشكلان حجر الأساس في النسيج الصناعي لهذا القطاع الحيوي. ففي الوقت الذي حافظت مصانع رونو في طنجة والدار البيضاء على أداء شبه مستقر، بصادرات بلغت 132 ألف سيارة بانخفاض طفيف قدره 3.6%، عاشت شركة ستيلانتيس المغرب أزمة حقيقية، بعد أن اضطرت إلى تقليص صادراتها بسبب مشاكل تقنية في محركات بعض الطرازات، ما أدى إلى عمليات سحب واسعة في الأسواق الأوروبية. كما أثرت برمجة الصيانة على وتيرة الإنتاج داخل وحداتها الصناعية. ومع كل هذه التحديات، يعوّل الفاعلون الصناعيون على انتعاشة محتملة مع نهاية السنة، في حال استقرار الأسواق الأوروبية وتجاوز العقبات التقنية واللوجستية. لكن الأزمة لم تقف عند هذا الحد، إذ تفجّرت قضية دولية جديدة تتعلق بالشركة الصينية Citic Dicastal المتخصصة في صناعة الجنوط الألومنيومية، والتي تخضع حاليًا لتحقيق أوروبي بشأن شبهات إغراق السوق. ورغم ذلك، أعلنت الشركة الصينية عن افتتاح مصنع رابع لها بالمغرب، في خطوة تعكس استمرار ثقة المستثمرين الآسيويين في مناخ الأعمال داخل المملكة. ويرى مراقبون أن السلطات المغربية مطالبة بموازنة دقيقة بين احتواء تدفق الاستثمارات الصينية في قطاع السيارات، وبين الحفاظ على علاقات الشراكة الاستراتيجية مع المصنعين الأوروبيين، الذين طالما اعتبروا المغرب منصة صناعية موثوقة ومؤهلة للتصدير نحو أوروبا وإفريقيا. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى التحدي الأكبر أمام المغرب هو تعزيز مكانته كمنصة صناعية تنافسية، دون التفريط في التوازنات الجيوصناعية التي صنعت نجاح التجربة المغربية في قطاع السيارات خلال العقد الأخير.

أريفينو.نت

منذ 3 أيام

• أريفينو.نت

حرب GIGA FACTORYS تشتعل بين باريس وبكين على أرض المغرب؟

أريفينو.نت/خاص في رد دبلوماسي حاسم، قدم السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتييه، توضيحات هامة بشأن الجدل الذي أثاره المفكر جاك أتالي في مارس الماضي حول النظرة السلبية المزعومة لفرنسا والاتحاد الأوروبي تجاه إقامة مصانع صينية عملاقة للبطاريات (Gigafactories) على الأراضي المغربية. حق سيادي وتطلعات مشروعة وخلال مداخلة له يوم الجمعة الماضي، 16 مايو 2025، في مؤسسة 'روابط' (Fondation Links)، ردًا على سؤال من أحد الحاضرين وهو خريج سابق من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (ISCAE)، وصف السفير لوكورتييه السيد أتالي بأنه 'روح حرة تحب دفع التحليلات إلى نهايتها'. وأضاف السفير: 'نحن منخرطون بشكل أكبر في آليات العمل اليومي. (…) لا جدال طبعًا في أن المغرب لديه كل الأسباب للرغبة في وجود هذه المصانع العملاقة على أرضه، وليس لنا أن نحكم على ذلك'. وأوضح الدبلوماسي الفرنسي: 'صحيح أن خيارنا الأساسي هو أن تتمكن هذه المصانع العملاقة من إنتاج بطاريات تعزز المنظومة الصناعية القائمة، والتي هي في مجملها، إن لم تكن بالكامل، نتاج الصناعة الأوروبية والفرنسية، سواء تعلق الأمر بستيلانتيس، أو بيجو، سيتروين، ورونو'. ويرى لوكورتييه أن هذا الوضع يمثل 'صفقة رابحة للطرفين، للمغرب ولفرنسا (…) ففيما يتعلق بهذه المنتجات، ليس لدينا الكثير من الشركات الرائدة في مجال البطاريات. هذا هو المسار الإيجابي، ونحن نناقش الأمر بهذه المصطلحات بالضبط'. إقرأ ايضاً دعوة لتعزيز المكتسبات وتجنب الاضطراب وأشار السفير إلى أن هذا هو المعنى الذي يقصده 'لفكرة التكامل الأقوى بين التكنولوجيات الفرنسية والمغربية'. وأضاف: 'أنا أنظر إلى النصف الممتلئ من الكأس. أعتقد أنه في المغرب، بيننا، الكأس عادة ما تكون ممتلئة بأكثر من النصف، بل تصل إلى 80%'. وشدد لوكورتييه على أن كلامه 'ليس تحذيرًا على الإطلاق، بل دعوة لفاعلينا الاقتصاديين ولسلطاتكم للعمل على أن يندرج كل ذلك في إطار تعزيز ما هو قائم، وتحقيق قدر أكبر من التنافسية للسيارات الكهربائية، بدلاً من المخاطرة بإدخال عنصر قد يفسد (ما تم إنجازه)'. ووصف السفير النموذج المغربي في هذا المجال بأنه 'نجاح باهر جدًا'. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض في مارس الماضي رسومًا تعويضية على إنتاج شركتين صينيتين مستقرتين في المغرب، وهي رسوم تهدف إلى مواجهة الإعانات التي يُزعم أن المغرب قدمها لهؤلاء المصنعين الصينيين.

هبة بريس

منذ 6 أيام

• هبة بريس

بسبب الأزمة الدبلوماسية.. صادرات الشركات الفرنسية إلى الجزائر تتراجع ب 20%

هبة بريس أبرزت صحيفة لوفيغارو الفرنسية التأثير السلبي للتوترات السياسية بين باريس والجزائر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن الصادرات الفرنسية نحو الجزائر انخفضت بحوالي 20% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. تراجع المبادلات التجارية وتُظهر معطيات الجمارك الفرنسية تراجعاً كبيراً في المبادلات التجارية، حيث لم تتجاوز قيمة الصادرات إلى الجزائر 992 مليون يورو، بعد أن كانت في حدود 1.25 مليار يورو خلال الربع الأول من 2024. ويُرجع مختصون هذا التدهور إلى الأزمة الدبلوماسية التي تفجرت إثر إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لموقف المغرب بخصوص الصحراء، خلال خريف العام الماضي. ورغم أنه من المبكر إصدار حكم نهائي بشأن الحصيلة السنوية، فإن عدداً من الاقتصاديين لا يستبعدون استمرار المنحى التراجعي، مرجحين أن يفوق الانخفاض الإجمالي في الصادرات 15% مع نهاية السنة. في المقابل، عبّر ميشيل بيساك، رئيس الغرفة الجزائرية-الفرنسية للتجارة والصناعة، عن دهشته من حدة التراجع، معتبراً أن هذا الانخفاض لا يزال 'محدوداً'، مقارنة بتجارب سابقة، مثل انهيار العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإسبانيا. قطع العلاقات مع فرنسا وأكد أن ما يجري لا يدل على نية جزائرية لقطع العلاقات مع فرنسا، بل يُفهم كإشارة سياسية تهدف إلى الضغط، دون اتخاذ قرارات جذرية حتى الآن. وفي السياق ذاته، أفادت بعض الشركات الفرنسية بوجود صعوبات متزايدة في ما يتعلق باستيراد المواد الخام وقطع الغيار، إذ أشار مدير إحدى الشركات الفرنسية متعددة الجنسيات إلى أن الإجراءات أصبحت 'أكثر تعقيداً' بالنسبة للفرنسيين مقارنة بغيرهم. وسجل غياب فرنسا عن عدد من المناقصات العمومية الجزائرية، كصفقة استيراد القمح، بالرغم من النفي الرسمي بشأن استبعاد الموردين الفرنسيين. كما لم تُدرج فرنسا ضمن قائمة الدول الفائزة في مناقصة استيراد مسحوق الحليب، والتي شملت دولاً مثل بولندا، نيوزيلندا، الأوروغواي، ألمانيا، والولايات المتحدة. التوترات السياسية أما على مستوى القطاع الصناعي، فقد رفضت السلطات الجزائرية ملفات شركتي 'رينو' و'فولفو-رينو' لاستئناف نشاطهما، في إطار التوجه الرسمي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي مع نهاية عام 2025، وفق تصريحات رئيس الوزراء الجزائري خلال شهر أبريل. وتفاقمت حدة التوترات السياسية عقب طرد موظفين فرنسيين من السفارة الفرنسية في الجزائر، وهو ما أعقبه إلغاء زيارتين اقتصاديتين بارزتين: الأولى لرئيس مجموعة CMA CGM إلى الجزائر، والثانية لرئيس الاتحاد الاقتصادي الجزائري إلى باريس. وأوردت الصحيفة تصريحاً لرجل أعمال فرنسي يعمل في مجال المعدات الصناعية، أكد فيه أن بعض الزبائن الجزائريين بدأوا في التعامل مع موردين إسبان وإيطاليين، بسبب المخاوف من تأثير الأزمة على عمليات التوريد. تراجع الحضور الفرنسي في السوق الجزائرية ولتجاوز هذه العراقيل، لجأت شركات فرنسية إلى تصدير منتجاتها عبر موانئ أوروبية أخرى. وتساءلت لوفيغارو عن مستقبل النفوذ التجاري الفرنسي في الجزائر، خصوصاً بعد أن خسرت فرنسا موقعها كممون رئيسي لصالح الصين منذ عام 2013. وشهد معرض 'باتيماتيك' للبناء والأشغال العمومية، الذي احتُضن في الجزائر خلال مايو الماضي، حضوراً فرنسياً باهتاً اقتصر على 18 جناحاً، في وقت شاركت فيه مئات الشركات التركية بقوة، في مؤشر على تراجع الحضور الفرنسي في السوق الجزائرية. مع ذلك، لا تزال بعض الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة تجد موطئ قدم لها في الجزائر، وتعوّل على وفاء الزبائن الجزائريين، الذين لا يتخلون عن شركائهم الفرنسيين إذا توفرت الثقة والجودة، رغم المنافسة الحادة من المنتجات الصينية والتركية.